كيف يثبت الاسلام السياسي يوما بعد يوم انه لا يصلح لادارة دولة, سوريا القاعدية نموذجاً

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8688 - 2026 / 4 / 25 - 04:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في كل مرة يقترب فيها الإسلام السياسي من السلطة، يبدو الخطاب واضحًا ومطمئنًا: حلول جاهزة، هوية جامعة، وعد بالعدل والاستقرار. لكن ما إن ينتقل من موقع المعارضة إلى موقع الحكم، حتى تتكشف فجوة عميقة بين ما قيل وما يمكن تطبيقه. لأن الدولة، ببساطة، ليست فكرة مجردة يمكن فرضها، بل شبكة معقدة من المصالح والمؤسسات والتوازنات. وما يحدث اليوم في سوريا يعيد طرح هذه الحقيقة بشكل صارخ.

التحول الذي شهدته سوريا لم يُنتج “دولة دينية” صريحة كما تخيل البعض، ولم يحافظ أيضًا على نموذج الدولة التقليدية السابقة. بل أفرز واقعًا هجينًا: قيادة ذات خلفية إسلامية تحاول أن تتحدث بلغة الدولة الحديثة، دون أن تنفصل تمامًا عن جذورها الأيديولوجية. وهنا تبدأ الأزمة الحقيقية، لأن الجمع بين الأمرين ليس سهلًا كما يبدو في الخطابات.

في مرحلة المعارضة، كان من السهل رفع شعارات شاملة: “الحل في الشريعة”، “العدل الإلهي”، “نظام مختلف عن فساد الأنظمة القائمة”. لكن عندما تصبح مسؤولًا عن إدارة اقتصاد منهك، وتأمين الغذاء والطاقة، وإدارة علاقات دولية، تتغير المعادلة. لا يمكن تشغيل دولة بخطاب تعبوي، ولا يمكن تجاهل التعقيدات اليومية التي لا تعترف بالشعارات.

لهذا نرى أن الخطاب يتغير تدريجيًا. بدلاً من الحديث عن “حكم ديني”، يظهر حديث عن “دولة مؤسسات” و”قانون” و”مواطنة”. هذا التحول ليس بالضرورة قناعة فكرية جديدة، بل نتيجة ضغط الواقع. لأن أي سلطة تريد البقاء تحتاج إلى حد أدنى من القبول الداخلي والاعتراف الخارجي، وهذان الشرطان لا يتحققان عبر خطاب أيديولوجي مغلق.

لكن هذا التحول يخلق مأزقًا مزدوجًا. فمن جهة، يفقد التيار جزءًا من قاعدته التي دعمته على أساس مشروع ديني واضح، ومن جهة أخرى لا يكسب ثقة كاملة من خصومه أو من المجتمع الدولي، الذي ينظر بعين الشك إلى الخلفية السابقة. النتيجة هي سلطة عالقة في المنتصف: لا تستطيع العودة إلى خطابها القديم، ولا تنجح في التحول الكامل إلى نموذج جديد.

في الحالة السورية، يظهر هذا التناقض في أكثر من مستوى. على مستوى الحكم، هناك حديث عن مؤسسات ودستور، لكن في الواقع تبقى مراكز القرار محدودة وغير خاضعة لتوازنات حقيقية. على مستوى المجتمع، يُرفع شعار “الدولة للجميع”، لكن الممارسة على الأرض لا تزال تعكس حساسية تجاه الاختلاف والتعدد. وعلى المستوى الدولي، تُرسل إشارات انفتاح، لكن الشكوك تبقى قائمة بسبب الماضي والهوية غير المحسومة.

الأخطر من ذلك أن هذه الحالة الرمادية تُنتج عدم استقرار طويل الأمد. فالدولة التي لا تُعرّف نفسها بوضوح، ولا تبني عقدًا اجتماعيًا صريحًا مع مواطنيها، تبقى عرضة للاهتزاز مع كل أزمة. لأن الناس لا تحتاج فقط إلى خدمات، بل إلى وضوح في القواعد التي تحكم حياتهم. وعندما تغيب هذه القواعد أو تتغير حسب الظرف، تتآكل الثقة تدريجيًا.

التجربة السورية تطرح أيضًا سؤالًا أعمق: هل المشكلة في التطبيق أم في الفكرة عندما تتحول إلى مشروع حكم شامل؟ لأن الإسلام السياسي—في كثير من طرحه—لا يقدم نفسه كخيار سياسي ضمن خيارات متعددة، بل كبديل كامل ونهائي. وهذا ما يجعله يصطدم بطبيعة الدولة الحديثة، التي تقوم على التعدد والتفاوض والتسويات المستمرة، لا على اليقين المطلق.

وعندما يحدث هذا الاصطدام، تظهر نتيجتان متكررتان: إما التشدد ومحاولة فرض الرؤية بالقوة، وهو ما يؤدي غالبًا إلى الفشل والعزلة، أو التراجع التدريجي وإعادة التكيّف، وهو ما يؤدي إلى فقدان الهوية الأصلية. وفي الحالتين، لا تتحقق الوعود التي تم تقديمها في البداية.

في سوريا اليوم، لا نرى نموذجًا مكتملًا يمكن الدفاع عنه بسهولة. لا هو “الحلم الأيديولوجي” الذي رُوّج له، ولا هو دولة مستقرة بمؤسسات راسخة. بل تجربة انتقالية مليئة بالتناقضات، تكشف حدود الشعارات عندما تُختبر في الواقع. وهذا بحد ذاته كافٍ لإعادة التفكير في الفكرة من أساسها، لا فقط في طريقة تطبيقها.

قد يجادل البعض بأن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم، وأن أي تجربة تحتاج إلى سنوات لتستقر. هذا صحيح جزئيًا. لكن المؤشرات الأولى دائمًا مهمة، لأنها تكشف الاتجاه. وعندما يكون الاتجاه قائمًا على التردد والتناقض، فإن ذلك لا يبشر بنموذج مستقر على المدى الطويل.

في النهاية، الحكم ليس ساحة لإثبات صحة الأفكار، بل مسؤولية تجاه حياة الناس اليومية. والناس لا تعيش على الشعارات، بل على نتائج ملموسة: أمن، اقتصاد، عدالة، وحرية. وعندما يفشل أي مشروع—دينيًا كان أو غير ديني—في تحقيق هذه الأساسيات، يصبح من الطبيعي أن يُطرح السؤال من جديد، وبصوت أعلى:

هل المشكلة في الظروف التي تعيق النجاح… أم في الفكرة نفسها عندما تتحول إلى سلطة تحاول أن تكون كل شيء في آن واحد؟

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل