أزمة اختيار رئيس وزراء العراق بين العزلة الإقليمية والضغوط الدولية

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8684 - 2026 / 4 / 21 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‏تعكس الإجراءات الأمريكية المتخذة تجاه العراق 2026 والمتمثلة في تعليق التمويل المالي وتقليص التنسيق الأمني والحد من الدعم الاقتصادي، بداية مسار تصاعدي نحو فرض عزلة أمريكية دولية محتملة على بغداد خلال المرحلة المقبلة.
وفي حال مضي قوى الإطار التنسيقي نحو فرض رئيس وزراء جديد يتماهى مع الاشتراطات الإيرانية، فإن كلفة هذا الخيار قد تكون باهظة، ليس فقط على مستوى العلاقة مع واشنطن، بل على مجمل موقع العراق في النظام الإقليمي والدولي.
وعندها قد يجد الفاعلون السياسيون أنفسهم أمام تداعيات تتجاوز قدرتهم على الاحتواء سواء من حيث الضغوط الاقتصادية أو الانكشاف الأمني أو تآكل هامش المناورة السياسية.
إذا استمرت العراق في السير في هذا الاتجاه، فإنه من المحتمل أن يصبح فريسة لتوازنات إقليمية ودولية متشابكة ومعقدة.
فالابتعاد عن التنسيق مع واشنطن وفرض حكومة تلائم الرؤية الإيرانية قد يعرض البلاد لعزلة اقتصادية وسياسية حيث يمكن أن تكون الخيارات المتاحة أمامها محدودة جداً في ظل الغياب عن المعادلة الدولية.
من جهة أخرى قد يعيد هذا التوجه العراق إلى دائرة النفوذ الإيراني بشكل أكبر وهو أمر سيؤثر ليس فقط على استقرار الوضع الداخلي، بل أيضاً على علاقاته مع دول الخليج العربي والغرب بشكل عام.
فالعلاقات مع هذه الأطراف لم تكن دائماً مريحة والمضي في سياسة تساير المصالح الإيرانية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين العراق ودول المنطقة، بل وحتى مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
قد يكون العراق في وضع اقتصادي هش للغاية، فالتعويل على الدعم الإيراني قد لا يكون الخيار الأمثل نظراً للاعتماد الكبير على صادرات النفط وحاجتها إلى تقنيات وإدخالات مالية أوسع من تلك التي يمكن لإيران توفيرها.
وفي حال عجز العراق عن تحقيق التوازن بين مصالحه الإقليمية والدولية، فإن اقتصاده قد يواجه المزيد من الأزمات التي ستنعكس على حياة المواطنين العاديين.
فالاحتجاجات الاجتماعية قد تزداد مع تدهور الأوضاع الاقتصادية مما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.
أما من ناحية الجانب الأمني، فإن العراق قد يواجه تحديات أكبر، خاصة إذا تم تقليص التنسيق مع واشنطن والتحول نحو إغلاق قنوات الحوار مع الأطراف الغربية.
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع قدرة العراق على تأمين حدوده من التهديدات الأمنية سواء كان ذلك من تنظيمات إرهابية أو حتى من أطراف إقليمية تتربص بمصالحه.
إضافة إلى ذلك، فإن التهديدات الأمنية قد تتصاعد في ظل النزاعات الإقليمية، فالدور الأمريكي كان عاملاً مهماً في محاولة الحفاظ على الاستقرار الأمني في العراق خصوصاً في مواجهة التحديات القادمة من الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
إذا ضعف هذا التعاون قد يتحول العراق إلى ساحة صراع مفتوحة بين القوى الإقليمية والدولية المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك يواجه العراق تحدياً في الحفاظ على توازن سياسي داخلي حيث إن توترات القوى السياسية المختلفة قد تتصاعد بشكل أكبر في حال اتجهت البلاد نحو تشكيل حكومة ترضي طهران على حساب المصلحة الوطنية العراقية.
فإذا لم تتمكن الحكومة من استعادة ثقة الشعب في العملية السياسية وإعادة بناء المؤسسات، فإن الوضع قد يتحول إلى حالة من الاستقطاب السياسي والانقسام الداخلي مما يجعل من الصعب إجراء إصلاحات حقيقية وفعالة.
إن أي محاولة لتهميش العراق على الصعيد الدولي أو إعادته إلى دائرة النفوذ الإقليمي المحدود قد تحمل تداعيات وخيمة على استقراره في المستقبل.
وفي الوقت نفسه قد تكون الخيارات المتاحة للقيادات السياسية في العراق صعبة ومعقدة، إذ عليهم الموازنة بين القوى الإقليمية والدولية المختلفة وتحقيق استقرار داخلي يتجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل