صراع الكرامة من أجل لقمة العيش: قراءة قانونية واستراتيجية في واقع العمال الفلسطينيين

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 8679 - 2026 / 4 / 16 - 13:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

بقلم المحامي علي أبو حبلة
لم تعد أزمة العمال الفلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 أزمة اقتصادية عابرة، بل تحولت إلى أزمة مركبة تمس جوهر الكرامة الإنسانية، وتكشف عن خلل بنيوي في منظومة الحماية الاجتماعية، في ظل واقع سياسي وأمني معقد تفرضه سياسات الاحتلال من جهة، وتفاقمه محدودية الاستجابة الداخلية من جهة أخرى. لقد بات العامل الفلسطيني اليوم أمام خيارين أحلاهما مرّ: البطالة القاتلة أو المخاطرة بالحياة من أجل لقمة العيش.
أولاً: سياق اقتصادي منهار وضغط معيشي غير مسبوق
أدت التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة إلى شلل شبه كامل في سوق العمل الفلسطيني، خاصة بعد حرمان عشرات آلاف العمال من العمل داخل الخط الأخضر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نسب البطالة والفقر. هذا التحول لم يكن تدريجياً، بل جاء بشكل صادم وسريع، ما أدى إلى تفكك مصادر الدخل لعائلات بأكملها، وخلق حالة من الانكشاف الاقتصادي غير المسبوق.
وفي ظل غياب بدائل اقتصادية فاعلة، باتت فئات واسعة من العمال تلجأ إلى وسائل عمل غير آمنة، أو تقبل بظروف تشغيل مهينة، في انتهاك واضح لمعايير العمل اللائق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.
ثانياً: العامل الفلسطيني بين انتهاكات الاحتلال وقصور الحماية الداخلية
يتعرض العمال الفلسطينيون لانتهاكات مركبة، يمكن توصيفها قانونياً بأنها تقع ضمن إطار “الانتهاك المزدوج”:
من قبل الاحتلال الإسرائيلي: من خلال القيود المفروضة على حرية الحركة، ومنع الوصول إلى أماكن العمل، والتعرض لسوء المعاملة، والحرمان من الحقوق المالية، بما فيها الأجور المتأخرة ومستحقات التأمين.
من داخل المنظومة الوطنية: نتيجة غياب سياسات حمائية فعالة، وضعف برامج الإغاثة والتشغيل، وتراجع دور المؤسسات المعنية في إدارة الأزمة.
إن مشاهد نقل العمال في ظروف غير إنسانية، أو اضطرارهم للعمل في بيئات خطرة، لا تعكس فقط الفقر، بل تعكس تآكل منظومة القيم المرتبطة بكرامة العمل، وتضع علامات استفهام جدية حول دور الجهات الرقابية والتنظيمية.
ثالثاً: مسؤولية الحكومة الفلسطينية في ضوء الالتزامات القانونية
تتحمل الحكومة الفلسطينية، بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، مسؤولية مباشرة في ضمان الحق في العمل والحماية الاجتماعية. وتشمل هذه المسؤولية:
وضع سياسات طوارئ اقتصادية تستجيب لحجم الأزمة. وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي بشكل عادل وشفاف. وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الإنتاجية والتشغيلية. ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كرافعة للتشغيل.
غير أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجتها، عبر تبني رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز الحلول المؤقتة والإغاثية.
رابعاً: النقابات العمالية بين الغياب والتحدي
في ظل هذه الأزمة، يبرز تساؤل جوهري حول دور النقابات العمالية، التي يفترض أن تكون الممثل الشرعي والمدافع الأول عن حقوق العمال. إلا أن حضورها ظل دون المستوى المطلوب، سواء من حيث الضغط الداخلي أو التحرك الدولي.
إن إعادة الاعتبار للعمل النقابي تتطلب إصلاحاً مؤسسياً حقيقياً، يعزز استقلاليته، ويمكنه من لعب دور فاعل في التأثير على السياسات العامة، والدفاع عن حقوق العمال ضمن إطار قانوني ومهني.
خامساً: الإطار القانوني الدولي ومسؤولية الاحتلال
وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، فإن دولة الاحتلال ملزمة بضمان الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. إلا أن الممارسات على الأرض تشير إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى:
إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. وتقييد فرص العمل. وفرض واقع معيشي قسري.
وتندرج هذه السياسات ضمن مفهوم العقوبات الجماعية المحظورة دولياً، كما قد ترقى في بعض جوانبها إلى انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة القانونية الدولية.
سادساً: المجتمع الدولي واختبار المصداقية
رغم وضوح المؤشرات على تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال محدودة، ولا ترقى إلى مستوى الالتزامات القانونية والأخلاقية.
إن استمرار هذا الصمت يطرح تساؤلات جدية حول فعالية النظام الدولي في حماية الحقوق الأساسية، ويعكس ازدواجية في المعايير عند التعامل مع القضايا الإنسانية.
خاتمة قانونية
إن الحق في العمل ليس امتيازاً، بل هو حق أصيل كفلته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعليه، فإن ما يتعرض له العمال الفلسطينيون اليوم يشكل انتهاكاً مركباً لهذا الحق، تتحمل مسؤوليته كل من سلطة الاحتلال من جهة، والجهات ذات الاختصاص داخلياً من جهة أخرى، كلٌ وفق نطاق التزاماته القانونية.
إن معالجة هذه الأزمة تتطلب مقاربة شاملة تقوم على:
مساءلة قانونية للانتهاكات المرتكبة بحق العمال.
تفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تبني سياسات وطنية قائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وفي ظل هذا الواقع، يبقى الرهان معقوداً على إرادة سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني، بوصفه جوهر عملية التنمية، وركيزة الصمود الوطني، بعيداً عن منطق إدارة الأزمات، وقريباً من منطق بناء الحلول المستدامة.

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل