المسارات الواقعية لإنقاذ العراق من ازمة المياه

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 8629 - 2026 / 2 / 25 - 15:13
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

المسارات الواقعية لإنقاذ العراق من ازمة المياه
بعد تشخيص المأزق المائي العراقي، وتتبع جذور اسبابه وبيان مظاهر الفشل الإداري وتحديد مواقع المسؤولية يبرز لنا السؤال الحاسم ما الذي يمكن فعله وهل إن البحث عن مسارات الإنقاذ لا يعني تقديم حلول مثالية أو وعود سهلة، بل ينبغي ان نعترف بوجود قيود الواقع الإقليمي والمناخي ويجب ان نستثمر في الإمكانات المتاحة لتقليل الخسائر وبناء إدارة مائية أكثر كفاءة واستدامة.
ان الاعتراف بالمياه بوصفها قضية أمن وطني نقطة الانطلاق المهمة لأي مسار إنقاذ جاد وحقيقي . فالمياه لم تعد ملف خدمي بل عنصرا سياديا يرتبط بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وهذا يتطلب دمج حقيقي لملف المياه في صلب السياسات العليا للدولة، وربط قراراته بمستويات قيادية عليا قادرة على التنسيق والحسم.
لا يمكن لأي مسار إنقاذ أن ينجح دون إصلاح جذري في منظومة الإدارة المائية. ويتمثل ذلك في:
1-توحيد القرار المائي ضمن إطار مؤسسي واضح الصلاحيات.
2-إنهاء تشتت المسؤوليات بين الجهات المختلفة.
3-اعتماد التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى بدل المعالجات الوقتية .
4-بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار.
5- الإدارة المتكاملة للمياه تمثل الأساس الذي تعتمد عليه بقية المسارات.
4- واقعا يمثل تحسين كفاءة استخدام المياه المسار الأكثر واقعية وأسرع تأثير في المدى المنظور وإن كل وحدة مياه يتم توفيرها عبر تقليل الهدر تعادل مورد جديد بأقل كلفة ممكنة.
. لذا لابد من تنفيذ الخطوات التالية
1-التحول التدريجي الفوري والملزم إلى تقنيات الري الحديثة.
2-تحديث مشاريع الري القديمة وتبطين القنوات لتقليل الفاقد المائي.
3-إصلاح شبكات نقل وتوزيع المياه في المدن للحد من التسربات.
5- ضرورة ربط الدعم الزراعي بكفاءة استخدام المياه.

ولابد من القناعة والفهم بانه لم يعد ممكنا بالعراق إدارة المياه بعقلية الوفرة بل يتطلب الواقع الحالي إدارة صارمة للطلب. وهذا يحتاج الى
1-تقنين الاستخدام وفق أولويات واضحة.
2-مراجعة أنماط الزراعة والمحاصيل وتغيرها بما يتلاءم مع الإمكانات المائية.
3-اعتماد سياسات تسعيرة عادلة لوحدة المياه تشجع على الترشيد وتحمي الفئات الفقيرة.
4-تنظيم استغلال المياه الجوفية ومنع الحفر العشوائي.

فلابد للكل من ان يعلموا إن التكيف مع الشحة لا يعني الاستسلام بل هي إدارة واقعية و ذكية للموارد المحدودة.
ولابد لا دارة المياه العليا من ان تعرف بأن الموارد غير التقليدية للمياه تشكل أحد مسارات الإنقاذ المهمة خاصة في ظل تراجع الموارد السطحية. وعليه يجب
1-التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لأغراض آمنة.
2-حصاد مياه الأمطار حيثما أمكن.
3- اصبح واقعا وحتما يجب دراسة إمكانات التحلية في بعض المناطق وفق جدوى اقتصادية واضحة.


ان هذه كل هذه النقاط التي ذكرتها لا تعوض النقص بالكامل لكنها تسهم في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية.
وبات واضحا انه لا يمكن لأي مسار من إنقاذ الموقف دون تحرك فاعل على الصعيد الخارجي. فالدبلوماسية المائية تمثل أداة أساسية لحماية الحقوق العراقية وهذا يجب ان يتم عاجلا وعبر :
1-تفعيل القوانين والأعراف الدولية للمياه المشتركة.
2-بناء تحالفات إقليمية قائمة على المصالح المشتركة.
3-توظيف الأدوات السياسية والاقتصادية لدعم الموقف التفاوضي.
ونحن لا ننكر ان هذا المسار يتطلب نفسا طويلا ورؤية ثابتة وواضحة لكن العمل على هذا المسار اصيح جدا ضروري لتقليل المخاطر المستقبلية.
وبكل ذلك يبقى المجتمع شريكا أساسيا في أي مسار للإنقاذ فنجاح السياسات المائية يتوقف على:
1-نشر ثقافة مائية قائمة على الترشيد والمسؤولية.
2-إشراك المزارعين والمجتمعات المحلية في صنع القرار.
3-تعزيز التعليم والإعلام المائي فتغير السلوك المجتمعي لا يقل أهمية عن تغيير السياسات.
واخيرا نؤكد على ان مسارات الإنقاذ المطروحة للخروج من المأزق المائي العراقي ممكن لكنه مشروط بإرادة سياسية واضحة، وإدارة كفؤة وتعاون مجتمعي واسع فالانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة المورد بصورة كفؤة يتطلب قرارات صعبة أحيانا، لكنها أقل كلفة بكثير من استمرار التدهور. فلابد اليوم من وضع المواطن عموما أمام مسارات واقعية يمكن البناء عليها من اجل تجاوز نسبة كبيرة من العجز المائي بالبلاد


المهندس الاستشاري
21-2-2026

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل