العدالة الاجتماعية فاقدة لأسس تحقيقها في ظل منظومة حكم عراق اليوم

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8623 - 2026 / 2 / 19 - 18:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف هي حال العدالة الاجتماعية بيومها العالمي في العراق؟ ما تحدياتها وما وسائل تلبيتها وتحقيقها؟
— ألواح سومرية معاصرة
منذ 2003 والعراق من تراجع إلى آخر وهو دولة ترتهن لما يتم التستر عليه تضليلا بفكرة المرجعية وقدسية معانيها فيما بنيويا تم استهداف الخدمات بمقتل واُنتهك التعليم وتم تخريبه وتشويهه بأباطيل الخرافة ولا منطقها فيما ألغي كل شيء اسمه صناعة وطنية وتُركت الأراضي الزراعية لتبور وتتصحر وجرى تخريب العقل العلمي وتعطيل من وقف بوجه الإعصار ومحاصرته وعزله وتفشت ظاهرة الفساد لتصير ظاهرة بنيوية شاملة ولا ننتهي عند انتهاك حقوق الإنسان بل ونجد من ألغى أيية فرصة لتقرير المصير وزرع شروخا مجتمعية سواء لذرائع جندرية أم تلك التي تنتهك حق تقرير المصير لمكونات رئيسة أو مصادرة التنوع والتعددية.. هنا لا يبقى من أسس العدالة الاجتماعية ركيزة فكيف نقرأ الأمور وكيف نعالجها أو نتخذ منها موقفا إيجابياي مؤثرا فاعلا.. أترك للقارئة والقارئ فرصة المشاركة لرسم الطريق الأنجع مع هذه المقترحات للاطلاع
***

تتعاظم يوماً فآخر ظاهرة اتساع الحركة المطلبية الاحتجاجية بسبب من افتقاد فرص العمل بل احتجاب الأجور والمرتبات المستحقة للعاملين على مدى أشهر ودوريا طوال السنوات الشداد منذ 2003 وحتى يومنا؛ وأيضا بسبب انتفاء المساواة والاختلال البنيوي الهيكلي فيما تحظى به الطبقات من مردود وسيادة الإهمال والإقصاء وإلغاء الآخر واستمرار التجاوز على حق تقرير المصير وعلى حقوق الإنسان بميادين رئيسة مهمة للحياة: كالصحة والتعليم والخدمات الأساس وأبعد من ذلك تعريض الإنسان العراقي هنا بالتأكيد لامتهان الكرامة.. كل ذلك يكشف هوية السلطة ويفضح حقيقة ادعاءاتها بشأن تمثيلها المقدس وسمو احترام العدالة الاجتماعية وتحقيق أركانها الجوهرية.. وطبعا يفضح قوى السلطة من أحزاب الإسلام السياسي وما تمارسه من ازدواجية الخطاب بين ما ترفع من شعارات مضللة وما ترتكبه من انتهاكات في ضوء فلسفتها السياسية القائمة على التمييز والفصل العنصري الطائفي والجندري بتبريرات منسوبة لأباطيل لا تدخل فعليا في دين أو معتقد ولكنها تعبر عن نهج تلك القوى التي تتحكم بالناس ومصائرهم.. وهنا تفرض تلك القوى وزعاماتها مقولات من قبيل أن المرور بالظلم ضرورة لكسب ما بعد حياة ما بعد الموت وأن الظلم طريق الإنسان لمعرفة العدالة وبات لدى الناس يقين من أنَّ عدم مد يد العون للمظلوم هو إنكار للعدالة ومن ثم فضح لحقيقة من يوقعون تلك المظالم ويتسببون بها ما أدى لحركة الاحتجاج الواسعة والتي لم يعد لها حدود باتساع الطبقات المسحوقة في مجتمع يُفترض أنه في بلاد غنية بالثروات لا الطبيعية وهي كبيرة بلا حدود ولكن البشرية التي يمكنها أن تشكل ثروة إنتاج وخلق الخيرات ومنع شروخ الفقر والحرمان..

وبالمقابل فإن تلك الفئات التي تغمض أعينها وتلتحق بقوى نشر التخلف والجهل وأضاليل ما أنزل الله بها من سلطان إنما ستخدم مسار إنتاج (الظلم) لتشكل بذلك مصدر تهديد يطاول العدالة بوصفها حق إنساني أصيل وهي تنتهك هذا المفهوم ومستحقاته ليس محليا بل في عموم البلاد والعالم..

ولكن ما العدالة الاجتماعية التي نتحدث عنها؟

نتعرف إلى مفهوم العدالة الاجتماعية على وفق ما حددته الأمم المتحدة بكونه: مبدأ أساس للتعايش السلمي والازدهار بإطار كل دولة بين سكانها وطبقاتها وفئاتها بما يحقق مبادئ المساواة والتضامن والتكافل، وتفهُّم حقوق الإنسان وتلبيتها، واحترام كرامة الجميع وفيما بين الدول كافة كبيرها وصغيرها. وفي ضوء ذلك سيضمن مبدأ العدالة الاجتماعية معالجة التفاوت الطبقي ومنع ظهور الاستغلال الطبقي بأشكاله، ويوفر هذا المبدأ الحريات الإنسانية المدنية، والارتقاء الاجتماعي، مثلما يلبي المساواة في الحقوق والفرص بخاصة ضمانها للفئات المهمشة في المجتمع. وبناء على هذا الفهم سيكون السعي الإنساني نحو الوصول إلى مجتمع خالٍ من الطبقات الاجتماعية والتمييز الطبقي ليشكل ذلك الأساس الأكثر صوابا وسلامة في بناء مجتمع قائم حقيقة وفعليا على المساواة، وأذكر هنا بأنّ المساواة تعد العنصر الضروري في أية عملية تحول ديمقراطي بأي بلاد.

إن حديثنا عن العدالة الاجتماعية يعني بالضرورة الحديث عن مكوناتها المفهومية الفلسفية التي تعنى بالحقوق والواجبات في إطار مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يمكّن كل إنسان من الحصول على الفوائد والخدمات الأساس. ولعل أبرز تلك المؤسسات التي نشير إليها هنا تتمثل في مؤسسة الضرائب، والصحة العامة، والتأمينات الاجتماعية، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وتشتمل على القوانين المعمول بها في إدارة الحياة العامة والخاصة وبينها على سبيل المثال قانون العمل، بوصفه الضامن لتوزيع الثروة توزيعا عادلا، مع إلزام بتكافؤ الفرص في الحصول على العمل وثمار الإنتاج.

وإذا ما قبلنا بذلك التعريف للعدالة الاجتماعية نتساءل ما أنواعها؟ وما السبل المؤدي لتلبيتها؟

إن تركيز العدالة الاجتماعية على العامل الجمعي لا يلغي الوجود الفردي بل يؤكده ويمنحه الحقوق التي يُلزم باحترامها وإن التبس ذلك عند بعضهم بقولهم أن العدالة الاجتماعية تنسى الفرد وتهمله لأنها تهمله لصالح التركيز على الجمعي.. وهذا القول في جوهره يريد مجابهة مسار البديل الاشتراكي في تحقيق العدالة الاجتماعية وفي انتصارها على تمادي التمييز الطبقي وانخراطه في الاستغلال الطبقي الأكثر سوءا وفحشا في انتهاك الحقوق.. ومن هنا بقي شرط العدالة الاجتماعية وتلبيتها مرتبطا بجوهره بمسارات مفهومية فلسفية أكدت معاني وجود العقد الاجتماعي ومبادئ حقوق الإنسان وحريات التعبير والتظاهر والتجمع والمساواة الجندرية والطبقية ومن ثم حظر التمييز فيهما أو بغيرهما من مبررات لا تستقيم..

ولكن بجميع الأحوال والنُّظُم كيف نحقق العدالة الاجتماعية؟

يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية عبر مختلف النُّظم، وعلى رأس وسائل تحقيقها، يكون توظيف الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة وانتهاج سياسات تحترم الحقوق وتلبيها بلا تمييز أو انتقاص، وهو ما سيساهم في بنيته التحتية بالحد من الفقر وكبح جماح ظواهر سلبية كالإقصاء والحرمان والتمييز؛ لندخل بهذا النهج منطقة إشادة أسس شاملة تتخذ من توفير فرص العمل، والاستجابة للحقوق في أي أداء لأشكال العمل المتحقق، وجمعها بالحماية الاجتماعية، ولغة الحوار الاجتماعي القائم على تساوي أطرافه، الأمر الذي يؤدي لعدالة اجتماعية حقيقية لا مجرد ادعاءات تغطي على أغلبية تعاني من السحق والإلغاء أو الإقصاء والاستبعاد.

ولأجل تحقيق تلك العدالة (الاجتماعية) ينبغي لنا أن نمر بالتزام الخطى الآتية وإن أشرنا إليها من قبل في ثنايا التعريف:

وضع التشريعات العادلة التي تقتضيها القوانين واللوائح الحقوقية الأممية المعمول بها وهي أساس إدارة مجتمع متوازن يكبح أشكال الصراعات والانتهاكات ويقيم سلطة القانون التي تحسم أي التباس في واقع حال المسار..
توفير التعليم التنويري في بناء الشخصية وقدراتها على مجابهة تحديات الواقع ومتطلباته في العمل وممارسة الأنشطة وولوج حياة تقوم على تكافؤ الفرص
توفير أشكال الرعاية الصحية وبرامج الرعاية الاجتماعية مع تمكين الفئات المهمشة وتلك الأقل قدرة على مجابهة المتطلبات الحياتية..
إيجاد التسهيلات الضريبية ووضع جدولة تصاعدية للضرائب بقصد إعادة توزيع الثروة، ومنع الاحتكار ومبح السيطرة على الأغلبية بصورة تنفلت من القانون وسلطته ومساواة الجميع..
تعزيز فرص العمل التطوعي وتوسيعه ليكون جسراً و-أو أداة نحو مجتمع تتكافل فيه مكوناته الطبقية وتلجم حال التمييز والاستبعاد والتهميش.
وفي إطار العمل التعاوني التطوعي يكون تشكيل المنظمات غير الربحية قوة محركة للتغيير الاجتماعي وتشكيل بنى تحتية للمجتمع المدني تلبي تفعيل مكونات الدولة والمجتمع بأسس إنسانية عادلة.
إنّ العمل بهذه التوجهات يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية في الإنصاف والمشاركة وحقوق الإنسان والتنوع والوصول وكل ذلك يعزز المساواة الشاملة في أي مجتمع محلي أو دولي..

ولأنّ العدالة الاجتماعية تمثّل نظاماً هدفه تحقيق المساواة والإنصاف في توزيع الثروة، وتوفير الفرص، وتلبية الحقوق والواجبات بين الجميع أفراد وجماعات وأمم بصورة يزول فيها كل شكل للتمييز سواء الجندري أم العرقي الإثني أو القومي أو الديني أو الاقتصادي فإنها الضمانة الأنجع للعيش الإنساني الكريم، ولتلبية العدالة الاقتصادية، والتمكين من الوصول إلى الخدمات العامة كالصحة والتعليم، بخاصة هنا تمكين الفئات المهمشة بوصف ذلك هو ما يعني التمكين الحقيقي في الجوهر لأن المتمكن لظروف بعينها ليس بحاجة هنا لهذه الآلية وهو ما يلزم التذكير به باستمرار..

جدير بالانتباه والالتفات الأساس إليه أن العدالة الاجتماعية تؤكد باستمرار وعلى وجه الدوام بأن المساواة في الفرص ليس شعارا ولكنها جوهريا تعني توفير فعلي لفرص متكافئة للجميع، في مجالات: العمل، التعليم، والخدمات الصحية ومجمل الخدمات الأساس. وهذا التكافؤ يشتمل على ما مر ذكره من ضرورة كلية للتوزيع العادل للثروات المتضمن أيضا التفات استثنائي على مكافحة الفقر عبر سياسات ضريبية عادلة وضمان الحد الأدنى للعيش الإنساني الكريم. وبدوره هذا يعني تلبية شروط الاستجابة الكلية التامة لحقوق الإنسان ولمبدأ التمكين سواء تمكين الأفراد، الضعفاء والمهمشين، بوساطة الدفاع عن حقوقهم القانونية والاجتماعية وتمكين الفئات والمكونات القومية والدينية والجندرية الأقل قدرة والعمل على تغيير مناهج ومواقف مسبقة تزدري تلك الفئات والمكونات وحقها في تقرير المصير وفي المشاركة المجتمعية النموذجية عبر توفير العمل المناسب واللائق وضمان كفاية الأجور وعدم التعرض لها أو استهدافها بتراجعات كما باهتزاز القدرة الشرائية وضعف العملة وتراجعات من قبيل التضخم وغيره، وهو المسار إلى يكفل ظروف عمل آمنة، وحوار مجتمعي متساو وعادل. لكن ذلك مما جرى التوكيد عليه سينتفي من دون عمل مثابر مستمر ينصب في مكافحة الفساد وبصورة شفافة مسؤولة في إدارة الثروات الوطنية العامة وكيفية توزيعها..

يبقى أن نسجل بهذا التناول بأن العدالة الاجتماعية تعدّ ركيزة أساساً لتحقيق الاستقرار والتماسك الإنساني الاجتماعي في أي وجود محلي وطني و-أو إقليمي ودولي في مسار العلاقات والتفاعلات العالمي في كوكبنا..

ومن هنا تحديدا اتخذت الأمم المتحدة يوما عالميا دوليا للعدالة الاجتماعية لأن وقوع الظلم بحال فردية أو تجاه أي مكون اجتماعي أو وطني وتجاهل ذلك يعني تهديدا صريحا مباشرا للعدالة نفسها في مجمل البلاد وفي العالم بأسره..

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التناول وطروحات الأمم المتحدة وإعلاناتها الأممية في كوبنهاغن 1995 والدوحة 2025؛ تحتفل في 20 فبراير شباط لهذا العام 2026 تحت شعار “تجديد الالتزام بالتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”، بقصد السعي للقضاء على الفقر، وتحقيق التشغيل الكامل للطاقة البشرية المنتجة، عبر تعزيز الإدماج الاجتماعي بوصفه من ركائز التنمية البشرية الاجتماعية بصورة مترابطة..

لكن ذلك مازال يجابه تحديات خطيرة وكبيرة بسبب طبيعة النُّظم ومناهجها بخاصة تلك التي تكتنفها ظواهر الفساد البنيوية كالعراق وسوريا على سبيل المثال حيث تلقى طافة العمل على أرصفة التبطل والعوز والحرمان وتستمر حال منظومة اللصوصية تسطو على المشهد حداً تشرعن فيه نهجها في بعض الأحيان بقوانين تحمي ذاك النهج التخريبي بوجود اقتصادات موازية غير رسمية وأنشطة مافيوية تخترق بنيويا المساحات المجتمعية العامة إلى جانب إدامة ظاهرة الفجوة الهيكلية بأسس جندرية أو بين الجنسين، الأمر الذي خلق ما خلف الإقصاء والإبعاد حال السلبية تجاه الوضع العام مع تراجع كلي خطير للثقة بمؤسسات الدولة وهو ما ضاعف وفاقم أو قوّض مسار التنمية بكل أشكالها فيما استمرت أشكال الخلل في البنى الاقتصا اجتماعية في العراق وأقصى دمج البعد الاجتماعي في استراتيجيات الاقتصاد الكلي وفي سوق العمل والعمل المناخي البيئي وفي أية فرصة جدية للتحول الرقمي و-أو لإمكان التنمية الصناعية شبه المشلولة الملغية من قوائم التنمية عراقيا.. وطبعا لا مجال للحديث عن تغييب مصطنع لأي شكل للمجتمع المدني وأنشطته ومنظماته ومحاصرة ما تقف بوجه العاصفة متحدية الظروف بمحاولات إيجاد وسائل ابتكار محفزة لكنها منزوعة القدرة على التنفيذ لأنها تترك أوسع القطاعات بمنطقة التهميش والمصادرة والتغييب..

إلى كل دول العالم ومجتمعاتها أتوجه بهذه المناسبة الأممية الكبيرة بالتحية لأذكّر بأن الوحدة الأممية ستظل ضرورة كبيرة الأهمية في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمهام تلبية شروط العدالة الاجتماعية وإنهاء الظلم وأننا جميعا بمنطق المسؤولية كي لا نقع ضحية إنكار العدالة بغض الطرف عن ظلم هنا أو هناك كما ذاك الواقع في عراق اليوم أو ببلدان شرقنا الأوسط وفي آسيا وأفريقيا ودول أخرى.. وما لم نزيح التمييز الطبقي ونعود لمبادئ المساواة وكبح جماح الإقصاء ودعم مهام الإدماج والمشاركة والوصول لن نستطيع الخروج من دائرة العدمية المقيتة التي لا تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المظالم بصورة أكثر شراسة وعنفا ومخاطر على وجودنا الاجتماعي واستقراره

فهلا تنبهنا؟

شكرا لكل تفاعل يضيف لهذه الكلمة الموجزة في قضية تتطلب مسارا لعل إعلان الدوحة السياسي وما سبقه لم يترك نقطة إلا وأشار إلى وسائل التفعيل والمعالجة.. فلنطلع وندرس بتأن وتؤدة وسنجد الطريق واسعة لتلبية حقوق الإنسان وإنصافه وحق تقرير المصير والتعايش السلمي والانشغال بالتنمية وتوزيع عادل للثروات

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل