وزير الاقتصاد الليبي وبازار التسعيرة

ميلاد عمر المزوغي
(Milad Omer Mezoghi)

الحوار المتمدن-العدد: 8586 - 2026 / 1 / 13 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غلاء فاحش لمختلف انواع السلع ,سعر الدولار الرسمي يغطي سرقات كبار المسؤولين, أما سعره بالسوق الموازي فانه يمنح صغار التجار الفرصة للإثراء بدون كد, على مرأى ومسمع الجهات الرقابية, والمحاسبية, انه الاقتصاد الموازي على حساب قوت الشعب.
في ليبيا وعلى مدى 14 عاما لا توجد تسعيرة رسمية لآية سلعة, غالبية السلع المستوردة باعتمادات لأصحاب المعالي والفخامة, دخول السلع وكميتها الى المنافذ المعروفة غير مهم بالنسبة للأجهزة الرقابية, يتم احيانا الاعلان عن اكتشاف سلع غير تلك المدرجة بالاعتماد وذلك لأجل ذر الرماد في العيون ولإظهار ان هناك رقابة مشددة على الواردات لكنه في حقيقة الامر فان الفساد مستشر في البلاد ولم نسمع عن أي من تجار الاعتمادات تمت محاسبته.
في الدول الضاربة اطنابها في الرأسمالية توجد هناك تسعيرة للسلع وبالأخص الغذائية وقد يشهد السوق انخفاضا في سعر السلعة وفقا لمبدا العرض والطلب, الا في ليبيا فان كبار التجار وفي ظل حكومات تحمي الفساد, فان التجار هم من يحددون سعر السلعة ولا تنخفض الاسعار مهما كان فائض العرض(يعني خوذ والا خلي) فيجد المواطن نفسه مجبرا على شراء السلعة لان البدائل لها (ان وجدت)ايضا اسعارها مرتفعة.
يخرج علينا وزير الاقتصاد الذي تعمل وزارته على مدى سنوات لأجل استصدار رخص استيراد او مزاولة مهنة التجارة فقط, بقرار يحمل الرقم (5) لسنة 2026 يحدد سعر بيع الزيوت النباتية وهو في الحقيقة لا يمثل انخفاضا مهما للمستهلك, بل يجاري سعر السوق. ومع ذلك تحركت اجهزة ما يسمى بإنفاذ القانون ومنها الحرس البلدي لمراقبة تنفيذ التسعيرة الجديدة ونالت شانا كبيرا في الاعلام الحكومي واعتباره انجازا لا يضاهى ويجب ان يشار اليه بالبنان, والتطبيل للوزير وحكومته المنبوذة شعبيا .
ماذا عن اسعار بقية السلع, كالسكر والدقيق والمعجنات والحليب ومشتقاته, فالبيض على سبيل المثال لا الحصر بلغ سعر البيضة الواحدة دينار ليبي, واصبح الدينار يترنح تحت مضاربة التجار وفقد الكثير من قيمته(الدولار جاوز التسعة دنانير).وفي مناسبات كبار المسؤولين يتم نثر كميات من العملة المحلية على الحضور, أي قهر وذل وخنوع يلحق المواطن جراء عصابة الفساد والمحسوبية والجهوية التي تتحكم في مصيره؟.
بلغت قيمة العلف المستورد خلال العام الفائت حوالي المليار دينار, لكننا لم نلمس انخفاضا في اسعار اللحوم المختلفة, بل ارتفاعا في اسعارها, ما يجعلنا نشكك في الكمية التي تم استيرادها, فالحكومة واجهزتها الرقابية والمحاسبية تعمل بانسجام مع كبار التجار, والنتيجة عدم قدرة المواطن على الايفاء بتوفير ابسط السلع, ليس لأجل العيش الكريم بل من اجل البقاء, علّ الرب يحدث بعد ذلك امرا.
لو تم تخصيص هذا المبلغ(المليار) في احياء المشاريع الزراعية الكبرى مثل برجوج، والدبوات، وأبوشيبة، مع التركيز على زراعة الحبوب كالقمح والشعير، وتطوير البنية التحتية، واستغلال الموارد المائية والتي توقفت منذ فترة لساهمت بفاعلية في تخفيض اسعار اللحوم واحياء صناعة المعجنات ولأوجدت مواطن شغل ,وادت الى تقليل الاعتماد على الاستيراد.

#ميلاد_عمر_المزوغي (هاشتاغ)       Milad_Omer__Mezoghi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل