رئاسة الوزراء بين خيار الدولة ومخاطر المغامرة

احمد جليل العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 8579 - 2026 / 1 / 6 - 18:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في لحظةٍ سياسية شديدة الحساسية حيث تتشابك الضغوط الداخلية مع التعقيدات الإقليمية والدولية لم يعد ترفُ التجريب مقبولاً في ملف رئاسة الوزراء العراقية. فالمعطيات الواقعية السياسية منها والدبلوماسية تفرض حصر الخيارات بشخصيات مجرَّبة ومفهومة السلوك لا مغامرين جدد تُفتح على أسمائهم أبواب المجهول…إنّ حصر رئاسة الوزراء القادمة بين الحاج نوري المالكي والرئيس محمد شياع السوداني لا يأتي من باب التعصب للأشخاص بل من قراءة باردة لمعادلة القوة والاستقرار إذ إن كليهما يمتلك تجربة تنفيذية واضحة وشبكة علاقات داخلية معروفة ومقبولية نسبية على المستوى الدولي ولا سيما الأميركي وهي نقطة حاسمة في ظرفٍ لا يحتمل صدامات غير محسوبة.
ويُثار أحياناً هاجس الخوف من تعاظم قوة السوداني في حال استمراره والدعوة إلى استبداله بشخص آخر يُفترض أنه أضعف أو مستقل غير أن هذا الطرح يتجاهل سؤالاً جوهرياً ما الذي يضمن أن من يأتي بعده حتى لو قُدِّم بوصفه مستقلاً لن يتحول خلال دورة واحدة إلى زعيم حزب أو مركز نفوذ أشد خطورة سياسيا ؟ لقد أثبتت التجربة العراقية أن السلطة هي التي تصنع القوة السياسية لا العكس وأن إسقاط رئيس ناجح بدافع القلق من تمدده هو تعبير عن خوف سياسي لا عن منطق دولة.
والأخطر من استمرار شخصية تنفيذية قوية هو توسيع دائرة الإطار التنسيقي بعد كل أربع سنوات بإدخال شخصيات غير مؤثرة أو متناقضة مع المسار السياسي نفسه الأمر الذي يضعف القرار ويحوّل الإطار من مركز ثقل إلى مظلة فضفاضة تفتقر إلى الانسجام. وفي هذا السياق يبرز مثال حيدر العبادي بوصفه إشكالية واضحة إذ إنه لم يشارك في الانتخابات وطعن بشرعية العملية الانتخابية ثم انسحب عملياً من مسارها ما يطرح تساؤلاً مشروعاً حول كيفية اعتباره أحد قادة الإطار في حين أنه غير مقتنع أصلاً بالآلية التي جاءت بالإطار وقواه السياسية.
إلى جانب ذلك فإن الظروف الدولية الراهنة بما تحمله من توترات إقليمية وحسابات أميركية دقيقة تفرض أن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية قادرة على إدارة التوازن لا كسره وغير تصادمية في علاقاتها الخارجية ومفهومة الاتجاهات لدى الفاعلين الدوليين. وبهذا المعيار يبقى المالكي بخبرته الطويلة وشبكة علاقاته والسوداني ببراغماتيته وهدوئه وقدرته على إدارة الدولة الخيارين الأكثر واقعية والأقل كلفة في هذه المرحلة.
وعليه فإن العراق اليوم لا يحتاج إلى أسماء جديدة بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي ناضج يغلّب منطق الاستقرار على حسابات الخوف ويؤسس لمسار دولة لا لمغامرة مفتوحة النتائج. وبين المالكي والسوداني لا يكون الخيار شخصياً بقدر ما هو اختيار بين تثبيت الاستقرار أو فتح الباب أمام فوضى محتملة.

#احمد_جليل_العتابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل