في موضوع فهم توظيف العقيدة و فهم تناقض الدولة

المهدي المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 8575 - 2026 / 1 / 2 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاء في التعقيب الاول:

"السلام. نعم الخبز يعني الضروريات الغير متاحة. رغم الخبزة الواحدة التي تسد جوع الشخص الواحد لمدة 8 ساعات او اكثر متوفرة بدرهم واحد. الناس تريد الحياة الكريمة. والشعائر الدينية يقصد بها التقرب إلى الله لا التمظهر. و شكرآ."

شكرا على التفاعل مع المكتوب أعلاه تحت عنوان نص المقال الاصلي:
"ما وراء الخبز و ومشتقاته" هذا الذي تسبب في السجال
و اسمح لي بالتعقيب و إضافات ضرورية في صلب الموضوع:

I-
في الشأن الديني.

اظن ان لا احد ينفي دور الطقوس الدينية عند البشر المرتبطين بعالم الخوارق و المعجزات و الأساطير و قد نلخصها في جملة واحدة و هي عالم الروحانيات العقائدية. لكن كل إنسان من هؤلاء يوظف ذاك الطقس لأهداف معينة لأن بكل بساطة الناس ليسوا على شاكلة واحدة.
فمنهم من يتمظهر بها و يدعي الطهرانية و الورع و الجلال و هم في الأصل عكس ذلك تماما.
و حتى الله يكون بريء من سلوكياتهم!
و من جهة أخرى هناك من يلبي بها زفرة المعذب كي يتقي شرا ما.
و هناك من يحاول كسب التوازن الروحي امام ضغوطات الحياة و هذا شيء طبيعي ان يتبع الإنسان حركة الميزان كي يتاقلم مع التقلبات الضاغطة التي تكون خارجة عن ارادته و التي هي كذلك بالضرورة تتجاذبه في إطار الدوامة الجدلية المتحكمة بشكل عام في المحيط الاجتماعي الذي يحدد وجودنا و يفرز افكارا و معرفة قد تطور و تنفع و كذلك قد تفرز أفكارا كسلطة فكرية مهيمنة تزكي سلطة الطبقة المسيطرة من فوق تلك التي تخول لنفسها كل صلاحيات القهر الفكري و هو كذلك قهر اقتصادي يجعل من تاريخ المجتمعات تاريخ طبقات و كل طبقة بالطبع لها سلاحها الثقافي و الايديلوجي لكسب مواقع متقدمة في دائرة الصراع الطبقي او لتكريس المزيد من الهيمنة السياسية و الفكرية.

II-
في موضوع انتقاد النظام الحاكم.

التعقيب الثاني حول نفس نص المقال الأصلي:

"السلام انا لا الغي دور الدولة الغائب و مسؤوليتها في ما جرى. لكن المواطن يتحمل جزء غير يسير من المسؤولية. وشكرا لك."

شكرا مرة أخرى على التفاعل مع المكتوب و هذا تعقيبي المتواضع حول ما ورد في الموضوع:

سلوك المواطنة او المواطن هو بشكل او بآخر إفراز و تجلي لنوع التربية التي تمارسها و تكرسها أجهزة الدولة و مؤسساتها المتنوعة في المدرسة في الجامعة و في الشارع و في الأوساط الشعبية و عبر قنوات التلفزة و الإذاعات حتى الذباب الإلكتروني و برامج الذكاء الاصطناعي تصب في نفس المستقنع الذي لا يسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية.
الا ان هناك من يرفض تلك التربية المتسلطة المشوهة و أكثر من ذلك ينتقدها و يقاومها.
و هناك للاسف من يخضع لها و يكرسها عن وعي و كذلك عن غير وعي.

الأمور في غاية من التعقيد و ان الفوارق و المؤثرات لا تظهر لكل الناس طبعا حسب فهمهم لمجريات الأحداث و مدى مرونة تصريف المؤثر السياسي هذا الأكثر انفلاتا و زئبقية في الوسط الاجتماعي.

III-
المسؤولية ما بين الشعب و الدولة؟؟:

نجزم و نقول المسؤولة متبادلة اذا هناك بالفعل تعاقد اجتماعي سياسي ما بين الشعب و الدولة و ليس فقط كما هو قائم و مكرس بهيمنة نفس السلطة لوحدها التي تمتد لعدة قرون محصورة في حاشية السلطة العليا!!!

نقول المسؤولية متبادلة اذا هناك دستور شعبي ديموقراطي و ليس دستورا مفبركا على مقاس السلطة الفوقية و و يعتبر دستورا ممنوحا و مفروض على إرادة الشعب كما هو معروف
للبعض غير الغافل لهذه الأمور السياسية الدقيقة.

نقول المسؤولية متبادلة اذا تجلت هناك منظومة المواطنة كشرط اساسي لبناء الثقة ما بين الحاكم و المحكوم و ليس أسلوب القمع و القهر و الإذلال.

نقول المسؤولية متبادلة اذا هناك تعامل ديموقراطي و تربية ديموقراطية و ليس فقط إنزال الأوامر و إجبار الناس على تقبل الأمر الواقع غصبا عنهم و فرض العبودية في غياب أبسط حقوق الإنسان التي تحفض كرامة المواطنة و المواطن.
و هذه الحقوق تتجلى في الحق في التعليم الحق في الشغل الحق في الصحة الحق في السكن الحق في الحياة الحق في تسيير الشأن العام لما تحترم إرادة الناخبة و الناخب.
و ليس هيمنة وزارة الداخلية على فبركة الحصص و تزويرها و توزيعها خذمة لسياسة الطبقة المسيطرة و خذمة لمصالحها الذاتية التي هي أي الطبقة الحاكمة المسيطرة التي هي من نحمل مسؤولية كل هذه الكوارث و المعيقات التي تحول دون تطور البلاد شعبا و مؤسسات إلى ما هو أفضل و احسن أسوة بباقي الشعوب المتقدمة.

IIII-
الأسباب الحقيقية و الموضوعية لانتقاد الدولة:

الوم الشعب على الإتهام اذا هي الحكومة حكومة منتخبة ديموقراطيا بلا رشوة بلا محسوبية و بلا تدخل و تسلط أجهزة وزارة الداخلية التي يسمونها ام الوزارات.

الوم الشعب على الإتهام اذا هي الدولة تحترم نفسها و لا تصنف من ضمن الدول المتخلفة و عماد اقتصادها هو التبعية و إملاءات صندوق النقد الدولي و الدوائر المالية الإمبريالية التي هدفها هو تحقيق السيطرة الشاملة على الشعوب و على اسواقها و استعباد الناس في حلة عصرية لنمط العبودية القديم.

الوم الشعب على الإتهام اذا وفرت له الدولة كل الضمانات للتطور و التقدم و جهزت له بنية تحتية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية قوية تضمن له السلامة و التوازن و العيش الكريم.

الوم الشعب على الاتهام اذا هي علاقة المواطن بالإدارة علاقة سمن على عسل لا استفزاز لا تشكيك لا ابتزاز و عكس هذه السلبيات المذكورة يسود سلوك الاحترام و قضاء الحاجة من منطلق الواجب المهني الذي يمليه الضمير و حق المواطنة و ليس يمليه فيض من نزوة ذاتية مرضية او حالة نفسية شادة تتصيد الفرص كي تفجر مكبوتاتها ظلما على المواطنة و المواطن في مكاتب الإدارات العمومية و الأمثلة الصادمة المرة لا تعد و لا تحصى و ما خفي اعظم!!!


V-
خلاصة:

تجلي الحس النقدي يضع كل شيء في دائرة الشك و الازمة و هذا ليس و لا يعني حصريا هو الغاية في حد ذاتها كي نكون مجرد عدميين و إنما هي طريقة منهجية لتسليط الضوء النقدي على المفاهيم المعقدة و على مفاجآت الحياة و تقلبات جدلية المجتمع المتفاعل مع المعطيات و نقيضها.

يتبع في الموضوع...
مع اصدق التحيات.

#المهدي_المغربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل