الحلقة الرابعة/ انقشع الضباب لكن العيون ما تزال لا ترى

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 8564 - 2025 / 12 / 22 - 18:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تبحث هذه الحلقة في الخروقات (يترتب عليها عقوبة تنظيمية تصل إلى الفصل) والمخالفات (يترتب عليها تنبيه وتحذير وعقوبات تنظيمية) للنظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي. خروقات ومخالفات تجري من قبل قيادة الحزب على مستوى المكتب السياسي واللجنة المركزية والقيادات المحلية، في مسعاها المستمر لتفكيك آليات عمل النظام الداخلي، وزج الآراء والتيارات الفكرية النابعة من القاعدة في متاهات، وصولاً إلى انفراد مجموعة صغيرة بالقرارات الحزبية. عبر تاريخ الحزب، خَرَقَت وخالفت القيادة نظامَه الداخلي مرات عديدة، نتيجة العمل السري تحت ضغط ومراقبة أجهزة الأمن، ما جعل من ذلك السلوك مبررا داخل التنظيم، وفي أحيان كثيرة موضع تأييد ودفاع من قبل القاعدة، متناسين أن نفس هذه الخروقات يناضل الحزب من أجل إلغائها على نطاق الدولة، بمنع الحكومات العراقية المتعاقبة من التمتع بامتيازات فوق القانون.
لن يجد القارئ تسلسلا زمنيا في الاحداث، لكنها ستنظم في سياقات متشابهة.
ــ وفقاً للمادة (18)، الفقرة (7)، من النظام الداخلي، نظّم عمل لجنة الرقابة المركزية (لرم) بالتالي: "على لجنة الرقابة المركزية طرح الخروقات الحاصلة في البرنامج والنظام الداخلي وفي النشاط المالي والإداري في اجتماعات اللجنة المركزية لوضع معالجات ملموسة وبصورة مشتركة". على مدى سنوات عمل (لرم) للدورة الماضية والحالية، لم تمارس دورها التنظيمي بالشكل الصحيح، لأن المكتب السياسي (م. س) المنظّم لاجتماعات اللجنة المركزية (ل. م) والموسّعات الحزبية، لا يضع فقرة لتقرير (لرم) ضمن اجتماعات المجلس الحزبي للكشف عن الخروقات التنظيمية ومعالجتها امام الحلقة الاوسع من (لتم) في التنظيم. وفي الوقت نفسه، لا تمارس (لرم) اعتراضات حقيقية لوقف هذه الخروقات التنظيمية لأنها ولدت من رحم تنظيم تعود على تلك السياقات المخالفة للنظام الداخلي. سبق وقدمتُ إلى (لرم) ست شكاوى، لم يصلني منها أي جواب، لا في الدورة السابقة ولا الحالية، والسبب هو دور المكتب السياسي في تحجيم آلية اللجوء إلى تقديم شكاوى تنظيمية، خاصة إذا كان هو الطرف المشتكى عليه.
على سبيل المثال، في اجتماع المجلس الحزبي السابع في 2023، والمجلس الحزبي الاخير المنعقد في 12 كانون الأول 2025، لم يُقدم تقرير لجنة الرقابة المركزية ولم تناقش المشاكل والخروقات التنظيمية التي حددتها (لرم) وفقاً للفقرة (4) من المادة (18): «تُعلم اللجنة المركزية بتقارير دورية عن سير عملها ومقترحاتها وتوصياتها، وهي مسؤولة أمام المؤتمر والمجلس الحزبي العام وتقدم التقارير إليهما». علماً أن هناك قراراً اتخذته (لرم) ببطلان عقوبة صادقت عليها لجنة التنظيم المركزي (لتم)، لكنه لا يزال مستمراً. يغيب عن النظام الداخلي آلية تقديم الشكوى الى (لرم) بالإضافة الى تعقيد اللجنة المركزية سبل التواصل بين الرفيقات والرفاق والهيئات التي تعاني من مشاكل في وضع طريق سهل للتواصل مع (لرم)، فلا يوجد بريد الكتروني خاص بـ (لرم)، وبسبب تعطيل نشرات مناضل الحزب والتحكم بها من قبل (م. س) لم تجد (لرم) الاهتمام المناسب والتثقيف بأهمية اللجوء اليها. ان طريق الشكاوى يبدأ من المشتكي مرورا بالمحلية او المنظمة عبر (لتم)، هنا تكون العقدة فاذا لم تتعارض الشكوى مع توجهات (لتم) جرى تمريرها، واذا تعارضت، في الغالب جرى تعطيلها، اما جواب (لرم) فانه يستوجب ان يصل الى المكتب السياسي، وهو بدوره يعرقل عودته الى المشتكي منعا لتفعيل هذه الآلية. الشاهد على ذلك تجدوه في الحلقة الأولى من "انقشع الضباب لكن العيون ما تزال لا ترى". لا توجد أي آلية للاستفسار عن نتائج تشكيل لجنة تحقيق من عدمها في أي شكوى مقدمة الى (لرم) غير (لتم)، هذا يعني ان كل الطرق مقطعة ولا توجد إمكانية للاستفسار، إلا عبر العلاقات الشخصية.
ــ في المجلس الحزبي السابع المنعقد في 2023 بعد الفشل في انتخابات مجالس المحافظات، جرى التصويت على إجراء تقييم شامل لمشاركة الحزب في العملية السياسية ما بعد العام 2003. ولأن المكتب السياسي كان معارضاً لهذا القرار، جرى تسويفه وترحيله كوثيقة تقدم إلى المؤتمر الوطني الثاني عشر، على خلاف إرادة المجلس الحزبي في تحقيقه سريعاً. ولغاية اليوم، وبالرغم من تأجيل عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر لأسباب غير مقنعة، لم يجرِ تكليف أي لجنة بكتابة هذا التقييم المهم، والأسباب واضحة.

ــ قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر جرى تأخير طرح وثائق المؤتمر للنقاش، ورغم كل المطالبات من قبل المندوبين والمحليات والمنظمات، جاءت الوثائق متأخرة لأيام قبل عقد المؤتمر، ولأنها كثيرة ومتعددة الصفحات، لم يتمكن المندوبين من قراءتها وتسجيل ملاحظاتهم بالشكل المطلوب. (أحد المندوبين أكد لي قبل يوم من عقد المؤتمر أنه لم يقرأ بعد أياً من الوثائق، وهذا المندوب لم يقدم أي مداخلة خلال المؤتمر).

نتيجة لإجراءات الفوضى المقصودة من قبل المكتب السياسي السابق، عقدت المحليات والمنظمات موسعاتها وانتخبت مندوبيها بدون أن تطلع على وثائق المؤتمر، لهذا انتهى بنا الحال إلى خروج المؤتمر بنتائج ضعيفة، لا تناقش حقيقة مشاكل الحزب ولا ترسم سياسة صحيحة لأربع سنوات قادمة.
في المؤتمر الحادي عشر، ونظراً لضيق الوقت المفتعل، جرى إقرار الوثائق بالملاحظات التي طرحت، لكن بعد نشر الوثائق تبين أن أغلب الملاحظات والتعديلات التي صوت عليها المندوبون لم تأخذ طريقها إلى التبني، خاصة النظام الداخلي، فقد أُهملت ملاحظات المندوبين وتبخرت النقاشات، ليخرج النظام الداخلي مكرساً لصلاحيات اللجنة المركزية، في حين كانت المطالبات بتغييرات جوهرية تجعله ينسجم مع المرحلة التاريخية التي يعيشها العراق والحزب (بالإمكان العودة إلى الكتابات التي نشرت في طريق الشعب قبيل عقد المؤتمر والتي قدمت آراء جوهرية في تطوير النظام الداخلي).
خلال المؤتمر، تأجل مناقشة المادة (21)، الفقرة (1)، من النظام الداخلي «للجنة المركزية للحزب صلاحية اتخاذ قرار الدخول في تحالفات مع أحزاب وكتل سياسية أخرى» على أساس مناقشتها وعدد آخر من المواد والمقترحات بعد المؤتمر، لكن هذا لم يحصل ولن يحصل، لأن الفقرة تمنح صلاحيات إلى اللجنة المركزية لا ترغب الأخيرة في التنازل عنها، يترتب عليه فرض المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات 2023 وانتخابات البرلمانية 2025.
للأمانة، بعد تغييرات طفيفة على النظام الداخلي جرى تغيير تسلسل الفقرة من (21) إلى (20) دون المساس بصيغتها المعتمدة سابقاً.
يعد برنامج الحزب السياسي بخصوص الزراعة من أسوأ البرامج، لأنه مصاغ بعقلية قديمة لا يمكن أن تتلاءم مع التطور العلمي الحاصل في تكنولوجيا الزراعة، وفي نفس الوقت لا يتبنى حلولاً لمشاكل المهندسين الزراعيين والمزارعين والفلاحين من الناحية القانونية. في المؤتمر الوطني الحادي عشر قدمت مداخلة بهذا الشأن، وبالرغم من التصويت عليها ضمن الآراء والمقترحات (الصيغة التنظيمية العقيمة) لم تجد تلك الملاحظات طريقها إلى مخرجات المؤتمر. بعد نشر وثائق المؤتمر قدمت إلى قيادة الحزب دراسة شارك بها مهندسون زراعيون وأصحاب مزارع وخبراء زراعيون، لكن للأسف لم تحصل على أي اهتمام (سنأتي لها في حلقة الزراعة والصناعة والتجارة).
ــ في زمن سكرتير اللجنة المركزية أبو داوود، جرى إلغاء هيئة تنظيم الخارج (هتخ) بقرار منفرد من المكتب السياسي، بداعي اعتراض منظمات الخارج على طريقة التواصل مع اللجنة المركزية، كون (هتخ) حلقة وصل معرقلة. والحقيقة أن هذا الاعتراض غير حقيقي ومفتعل، بدليل أن معظم منظمات الخارج اعترضت على القرار، لكن بدون جدوى.
خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر تقدمتُ بطلب إعادة (هتخ) من جديد، لما لها من فوائد في رفع التواصل بين المنظمات، وتفعيل مناقشة القضايا السياسية بطريقة أكثر حيوية، وإمكانية تبادل الخبرات، والتعرف على الطروحات بشأن القضايا الداخلية للحزب (الأسباب الموضوعية المعرقلة لعمل الحزب بين الجماهير). لكن رئاسة المؤتمر (سلم علي) دفعت المقترح إلى ما بعد المؤتمر بداعي ضيق الوقت.
بتذكير من قبل منظمة الدنمارك وإعادة طرح من قبل منظمة ألمانيا في اجتماع سكرتاري منظمات الخارج، عادت الفكرة إلى الحياة من جديد، لكن سكرتير اللجنة المركزية (رائد فهمي) عرقل المقترح ودفعه للدراسة، حتى وصلنا للعام 2024. وزعت رسالة على منظمات الخارج، لمعرفة الأفكار في إعادة (هتخ) من جديد، وفي اجتماع سكرتاري منظمات الخارج نهاية العام 2024 نوقش الطلب، لكن بقرار من (لتم) رُحِل إلى اللجنة المركزية (لليوم لم يعاد العمل بهيئة تنظيم الخارج).
ــ في اجتماع موسع الإعلام المركزي قبل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، جرت مناقشة مهمة لواقع إعلام الحزب، ظناً من المجتمعين أن النقاشات ستفضي إلى حلول، لكن الحقيقة، كان مخططاً من قبل المكتب السياسي للموسع أن يخرج بمقررات تحد من عمل منابر الحزب الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تدار بعيداً عن لجنة الإعلام المركزي، لضمان عدم الكتابة والنشر ضد المشاركة في الانتخابات.
بعد الموسع وزعت رسالة من لجنة الإعلام المركزي تشير إلى مقررات وتوصيات الموسع، بغلق تلك المنابر، في حين ناقش المجتمعون قضايا أخرى أكثر أهمية (سنأتي إلى ذكرها في حلقة إعلام الحزب)، ولم يكن هناك أي تسجيل لمقترحات وتوصيات ولم تطرح للتصويت، إنما جاءت الرسالة مطابقة لرغبات المكتب السياسي، خاصة غلق مجلتي النجف والموصل وبعض المواقع على الفيسبوك، لأنها خارجة عن سيطرته. على أساس تلك الرسالة قدمت منظمة ألمانيا رسالة اعتراض وشكوى في 2023 إلى (لرم) بالضد من رسالة لجنة الإعلام المركزي، لكن لليوم لم يصل جواب منها. للعلم، لم تلتزم أي جهة حزبية بالرسالة واستمرت جميع المنابر الإعلامية بالعمل، في حالة من تجاهل لرسالة صادرة من المكتب السياسي، تعكس حالة خطيرة من عدم الانضباط التنظيمي بسبب سوء الإدارة.
ــ في سياق مشابه، فإن البلاغ الصادر عن المجلس الحزبي المنعقد في 12 كانون الأول 2025 جاء شاملاً ومفصلاً لما تطرحه قيادة الحزب من تبريرات للنتائج المخيبة للآمال في انتخابات البرلمان العراقي 2025، لكن البلاغ جاء مقتضباً لما طرحه الرفيقات والرفاق من ملاحظات وتشخيصات لأسباب الفشل (الأسباب الذاتية)، كون القيادة تتحمل مسؤوليتها. هكذا يتضح أن كل ما يدار من نقاشات داخل القاعدة يجري تهميشه وإهماله وعدم تسليط الضوء عليه، لأنه لا ينسجم مع سياسة المكتب السياسي (بالإمكان العودة الى مقال الرفيق فرحان قاسم بعنوان "على هامش مقال د. صالح ياسر ان التاريخ لا يمكن ان يكون شاهد زور).
ــ المادة (17) المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب نظمت عمله في فقرتين، الأولى: «هو مكتب اللجنة المركزية، يسهر على تنفيذ قراراتها، وهو مسؤول أمامها.» أما الثانية: «على المكتب السياسي تقديم تقارير منتظمة إلى اجتماعات اللجنة المركزية، تتناول تطبيق الخط السياسي العام للحزب، وقضايا الحزب الداخلية وماليته.» لا توجد أي مادة أو فقرة تشير إلى قيام المكتب بدراسة الوضع السياسي العراقي أو الإقليمي والعالمي وتوجيه نشرات مباشرة منه إلى التنظيم بدون أن تناقش في اللجنة المركزية. إن ما يقوم به المكتب السياسي هو قفز على صلاحيات اللجنة المركزية، بمراسلات مباشرة إلى التنظيم. النشرات الداخلية الصادرة من المكتب السياسي أصبحت حقاً مكتسباً وسلوكاً طبيعياً، تسحب البساط تدريجياً من اللجنة المركزية في قيادة الحزب، بدون أي اعتراض من قبل لجنة الرقابة المركزية، بسبب خروجها من تنظيم تَعَودَ منذ أيام العمل السري على اختزال دور اللجنة المركزية بنشاط المكتب السياسي.
تجاوزت المخالفات توزيع نشرات اجتماعات المكتب السياسي، إلى كتابة افتتاحيات طريق الشعب، التي تمثل مواقف اللجنة المركزية. في افتتاحية طريق الشعب العدد 51 السنة 90 الخميس 5 كانون الاول 2024 صدر موقف عن أحداث سوريا جاء فيه: «شنت جماعات مسلحة إرهابية هجوماً مفاجئاً في شمال غربي البلاد وسيطرت على مدينة حلب بالكامل وامتدت إلى مدن أخرى». انتهى الاقتباس. في حين عاد المكتب السياسي يوم 9 كانون الأول 2024 ليصدر بياناً جاء فيه: «فضت التطورات المتسارعة التي شهدتها سوريا إلى انهيار كلي لنظام الحكم بعد سيطرة قوى المعارضة والفصائل المسلحة على العاصمة دمشق». انتهى الاقتباس. في المرة الأولى استُخدم وصف «جماعات مسلحة إرهابية»، وفي الثانية «قوى المعارضة والفصائل المسلحة»، هذا التغيير في الوصف يعد خطيرا وقد جرى دون الرجوع إلى اللجنة المركزية، بدليل ان اجتماع (ل. م) عقد في 21 كانون الأول 2024، أي بعد 16 يوماً من افتتاحية طريق الشعب و12 يوما من بيان (م. س)، مما يعد مخالفة للنظام الداخلي واستحواذاً على الصلاحيات.
ــ تُعرّف نشرة «مناضل الحزب» بأنها نشرة داخلية تناقش القضايا التنظيمية. قبل انتخابات مجالس المحافظات 2023 توقف إصدار النشرة لسنوات، وبعدها جرى توجيه بتعزيز العدد الجديد بالمقالات والملاحظات بقصد نشرها وتوزيعها على التنظيم. عدد من الرفاق أعلنوا عدم رغبتهم في الكتابة لأن توجهاتهم الفكرية غير مرغوب بها من قبل المكتب السياسي ولن تُنشر في «مناضل الحزب». جاء التأكيد على أن كل ما يُكتب سينشر، لكن الحقيقة جاءت منافية، فقد حُجبت جميع الكتابات التي بيّنت خطأ المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، ونُشرت كل الكتابات المؤيدة للمشاركة. وهكذا أُفرغت نشرة «مناضل الحزب» من محتواها والسبب الذي تأسست لأجله، وتحولت إلى وسيلة يسيطر عليها المكتب السياسي لتمرير قراراته.
ــ إذا نستعرض فعاليات الملتقيات الفكرية التي تعقدها لجنة العمل الفكري (لعف) ولجنة العمل الفكري في الخارج (لعف الخارج)، نجد مواضيعها جميعاً تبتعد عن مناقشة الشأن التنظيمي، وتهتم بقضايا الإسلام السياسي والقضايا الدولية. هذه السياسة واضحة للمهتمين لكن لا قدرة لأحد في تغييرها، لأنها مفروضة من قبل منظميها، بمعنى أن هناك خطة لإبعاد أي دراسة تشير إلى الضعف في التنظيميات الحزبية أو الاعتراف بها وصولاً إلى وضع الحلول لها. هذه القصدية في العمل تعد مخالفة واضحة لدور القيادة في منهجية عملها.
ــ نشر عدد من الرفيقات والرفاق الكثير من الخروقات التنظيمية في التعامل معهم، وصلت حد العقوبة والفصل من الحزب، بعد تقديم الضحايا شكاوى الى (لرم)، لم يجر التحقيق بها مع قيادة الحزب، لان قيادة الحزب لها القدرة على منع أي تحقيق يجري لكشف الحقيقة. في واقعة ليست الأولى من نوعها، ونتيجة المؤامرة التي حيكت ضدي في منظمة المنايا، جرى خلال مؤتمر المنظمة أن طرحت العقوبة على المؤتمرين وكشفت كذب وتلفيق الشكوى المقدمة ضدي، وبينت عدم وجود أي دليل لدى المدعي، ثم طلبت من المؤتمرين التصويت على العقوبة، لكن السيد بسام محي، مسؤول لجنة التنظيم المركزي، رفض الطلب بشدة، ومنع المنظمة من حق التصويت بدون أن يقدم أي مستند تنظيمي. المشكلة أن جميع الرفيقات والرفاق التزموا الصمت، ولم يعترضوا على قراره، في صورة من الخضوع الكامل لخرق تنظيمي واضح (هذا ما سأتناوله في حلقة مسؤولية القاعدة على ما وصل إليه الحزب). احد الرفاق المعاقبين بالفصل، وصل منظمته قرار تصديق العقوبة من (لرم) وعندما استفسر بشكل شخصي من احد أعضائها، اجاب ان (لرم) لم تصدر أي قرار من هذا النوع.
في نفس السياق قدمت شكوى بتاريخ 21 أيلول 2025 إلى لجنة الرقابة المركزية، ضد المكتب السياسي مدعمة بالأدلة على خروقات تنظيمية، شملت التآمر والتهديد والتزوير وخيانة روابط علاقة الرفقة بين الرفيقات والرفاق وخرق النظام الداخلي، لكن لليوم لم تتشكل أي لجنة تحقيق، في خرق واضح للنظام الداخلي.
في تداعيات نشر الحلقة الثالثة جاءني اتصال من أحد الرفاق، يقول إن لديه العديد من القصص حدثت ضد الشبيبة بالإمكان نشرها، أجبته أن نشر هذه الحلقات ليس بهدف التشهير، إنما وضع الرفيقات والرفاق في الصورة التي تغيب عن العديدين بحكم تقدم العمر وابتعادهم عن العمل الميداني. هنا أريد الرد على أحد الرفاق الذين كذبوا منع دخول عدد من شبيبة الحزب إلى خيمة طريق الشعب في مهرجان اللومانتيه، وأقول إن أحد الشبيبة الذين منع من السفر بالرغم من حصوله على تأشيرة الفيزا، كتب رسالة إلى محليته، مطالباً بالكشف عن أسباب منعه، فقد وضع في موقف سيء جداً وأمام تساؤل «هل هناك ما يشيب سمعته حتى يمنع من المشاركة في المهرجان؟» وهناك رفيق آخر أبدى استعداده للكشف عن محاربة سبعين رفيقاً من الشبيبة في محلية الشامية ودفعهم خارج التنظيم.
الخلاصة من سياسة قيادة الحزب على كل المستويات في خرق ومخالفة النظام الداخلي، هي تفكيك الحزب وتقطيع اواصره، بتفكيك كل آليات الديمقراطية، ومنع كل وسائل التقدم العلمي من دخول العمل التنظيمي، وتقليص قاعدة اتخاذ القرار، كلها تجري في سياق الهيمنة على قرارات الحزب لمصالح شخصية انتهازية، مادياً ومعنويا.
اليوم لا يستطيع الحزب التقدم بشكوى للمحكمة على استغلال المحاصصة الطائفية والعرقية في مجال التعيينات، لأنه عين رفيقات ورفاقاً وفق مبدأ المحاصصة كموظفين وبيشمركة. أحد رفاق المكتب السياسي وظف كحصة للحزب، بدرجة مدير في البرلمان، آخر موظفاً في النزاهة، آخر يعمل في منظمة مجتمع مدني تمول من منظمات دولية، آخر يعمل في مؤسسة إعلامية بعد أن تدرب في طريق الشعب، وآخر يحصل على راتب مليون دينار من اشتراكات الرفيقات والرفاق نظير عمله في جريدة طريق الشعب. عدد من أعضاء المكتب السياسي حصلوا على قطع أراضي وشقق في بغداد وأربيل ورواتب من البيشمركة (أحد الأعضاء السابقين في اللجنة المركزية إلى فترة قريبة كان يحصل على راتبين)، أحد قادة الحزب السابقين بنى فيلا في دولة أوروبية. هكذا أصبح التواجد في مركز القرار مصدر امتياز مالي ومعنوي، ولم يعد واجباً وطنياً، لهذا كثرت الخروقات ومخالفات النظام الداخلي إلى درجة دفع الأغلبية إلى ترك الحزب والوقوف بعيداً.
بعد كل هذا، هل تتوقعون ان يتنازل الانتهازيون عن امتيازاتهم، ويذهبوا الى الاعتذار وفتح الطريق امام المخلصين للحزب في إعادة ترتيب أوراقه.
في الحلقة القادمة المزيد من تسليط الضوء على الأسباب الذاتية، التي أدت تراكميا الى عزل الحزب جماهيريا ووقوع الفشل، غير بعيدا عن الأسباب الموضوعية.

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل