الى القوى المدنية، لنفكر بصوت مرتفع

ماجد فيادي

الحوار المتمدن-العدد: 7875 - 2024 / 2 / 2 - 00:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنطلق القوى المدنية من فكرة، ان مشاركة اكبر عدد من الناخبين، سيغير خارطة الأحزاب الواصلة الى البرلمان او الى مجالس المحافظات، باتجاه زيادة عدد مقاعدها على حساب الأحزاب الحاكمة الفاسدة. في كل مرة تطرح القوى المدنية هذه الفكرة، لا تقدم أي مبررات على واقعيتها، ومع تكرارها المستمر لهذه الفكرة، جعلتها من كلاسيكيات خطابها السياسي.
ان فكرة اقامة الانتخابات، هي توسيع دائرة اتخاذ القرار، بمعنى ان يكون كل عضو برلمان او مجلس محلي يمثل اكبر عدد من افراد الشعب، تمهيدا لتحقيق الديمقراطية وضمان تقديم الخدمات، وصولا الى تحقيق مصالح الشعب، ضمن تطبيق قاعدة العدالة الاجتماعية، بواسطة برلمان يمثل كل الوان الفسيفساء الفكري والعرقي والديني. لو طبقنا هذه الفكرة على واقع الشعب العراقي، سنجد من الصعب جدا تحقيقها، لان الأحزاب الحاكمة والأحزاب المعارضة لها، لم تتمكن من كسب ثقة الناخبين العراقيين. يتضح هذا في نزول الخط البياني لمشاركة الناخبين بعد انتخابات 2014 وصولا الى انتخابات 2023، استنادا الى بيانات مفوضية الانتخابات المستقلة، التي تُنتَقَد وتُتَهم دائما بانحيازها الى الأحزاب الحاكمة الفاسدة. لقد اثبتت الأحزاب الحاكمة فسادها واجرامها بحق العراقيين، فكان من المنطقي ان لا تجد تأييدا واسعاً بين الناخبين، اما الأحزاب المعارضة فقد وقعت بأخطاء تكتيكية، جعلتها غير مفضلة لدى الشعب العراقي، وأخرى إستراتيجية، اظهرتها بمظهر الضعيف غير القادر على احداث التغيير اذا ما وصلت للسلطة.
لان الأحزاب المدنية هي موضع البحث، فإن تحليل واقعها يعكس صورتها المخترقة، وغير المنسجمة، ومواقفها المتقاطعة، وعدم ارتباطها برابط متفق عليه وكلها فقيرة ماديا. الاختراق جاء من تشكيل الأحزاب الفاسدة لعدد من الأحزاب المدنية، بعد ان خلقت من ازلامها معارضين بطريقة مسرحية، او جرى دسهم داخل الأحزاب الناشئة. عدم الانسجام جاء نتيجة انطلاقها من أيدولوجيات مختلفة، فمنهم الشيوعي واللبرالي والرأسمالي والإسلامي، وبعضهم بلا ايدلوجية حقيقية. هذا التباين انتج لها مواقفا متقاطعة في المنعطفات السياسية، عندما تكون بحاجة الى اتخاذ قرارا موحدا للوقوف بوجه الأحزاب الحاكمة، لذلك كان تباين المواقف مضرا بها اكثر مما هو مفيدا لها، على سبيل المثال شكل قانون الانتخابات، بين مُطالِبٍ بتعدد الدوائر الانتخابية واخر يطالب ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة. غياب الرابط فيما بينها والمتمثل بالبرنامج السياسي، يجعلها تتأخر كثيرا في اعلان التحالف والاتفاق على الخطوط العريضة للمعارضة، ودائما ما تقدم نفسها في الوقت الضائع، أي قبل الانتخابات بأيام، فلا اتفاق سلس على البرنامج الانتخابي، ولا لديها الوقت الكافي لتعريف الجماهير ببرنامجها، ولا البرهنة على قدرتها في تطبيقه وعدم التراجع عنه، ولا جمهورها مقتنع حد الايمان ببرنامجها. فقرها المالي جاء بسبب الفوارق الكبيرة التي خلقتها الأحزاب الحاكمة الفاسدة، نتيجة سرقة المال العام على مدى عقدين، مستغلة اياه في صناعة المليشيات الحزبية والإنفاق على الحملات الانتخابية واستثمار أموال الشعب في مشاريع داخل وخارج البلد لتقوية سلطانها، في حين بقت الأحزاب المدنية بلا مشاريع تمولها ولا اسناد قانوني منصف وفق قانون الأحزاب.
وحتى تكتمل الصورة امام القارئ، فان الأحزاب المدنية العريقة والناشئة وقعت في أخطاء إستراتيجية وتكتيكية، وَسَعت الهوة بينها وبين الجماهير، تمثلت في المشاركة بالعملية السياسية بوجود المحتل. التصويت لصالح دستور اتضح انه مصمم لفرش الأرض والشروع بسرقة المال العام. المشاركة في انتخابات مفصلة على مقاس الأحزاب الفاسدة. تشكيل أحزاب بالجملة لتحقيق طموحات شخصية مع انها لا تمتلك قاعدة جماهيرية، ومن ثم الدخول في تحالفات غير محسوبة. بالرغم من معرفتها، خطأ الوثوق بالمحتل، الا ان بعضها لا يزال يراهن عليه. كلما اقتربت العملية السياسية من منعطف سياسي، يطفوا على السطح تقاطع خطابها السياسي امام الجماهير. إصرارها على المشاركة في انتخابات، تعلم جيدا ان غالبية الشعب العراقي يقاطعها، وسحب منها الشرعية.
هذه الأخطاء بالإضافة الى الأسباب الموضوعية التي تسببت بها الأحزاب الحاكمة الفاسدة، من تغيير مستمر لقانون الانتخابات واستغلال المال العام والتزوير بنتائج الانتخابات، لم تترك للناخبين العراقيين، خيارات في انتخاب أحزاب مدنية او حاكمة فاسدة، تمنحها الثقة من اجل بناء البلد وتقديم الخدمات وخلق فرص العمل وتحقيق مبدئ العدالة الاجتماعية، فكانت المقاطعة شعارا رفعته الجماهير، تَصاعَدَ تدريجيا، بعد ان كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، عقب احتلال العراق وسقوط الصنم، من الأعلى في العالم.
يتضح مما تقدم، ان الأحزاب المدنية العريقة والناشئة ساهمت، نتيجة اخطائها، في دفع المواطنين العراقيين الى مقاطعة الانتخابات، وحجب الثقة عن كل الأحزاب العراقية حتى المدنية منها، ولو فكرت الجماهير العراقية في المشاركة بالانتخابات، فإنها لن تجد من تمنحه الثقة للخروج من هذا المأزق. لهذا ننتظر من الأحزاب المدنية ان تعمل أولا على مد جسور الثقة مع الجماهير، بتغيير إستراجيتها وتكتيكاتها وطرح برامج انتخابية مقنعة، انطلاقا من موقفها تجاه العملية السياسية الجارية، خاصة آلية الانتخابات، وصولا الى تفاهماتها فيما بينها، وترسم خارطة طريق تلبي طموحات المواطنين، تقدم من خلالها، مواقفَ مختلفة عما عاشته منذ العام 2003 الى يومنا هذا، ولا تكتفي بتقديم برامج انتخابية مكتوبة على الورق، لان الشعب العراقي لم يعد يثق بالكلام، بل هو بحاجة الى مواقف صلبة وثابتة على طول الخط، يمكن من خلالها مد الجسور معها من جديد. ولا ننسى تغيير أدوات التواصل مع الجماهير، باللجوء الى استخدام كل سبل التواصل المباشر وكل وسائل التواصل الحديث، على ان يكون الثبات على المبادئ هو الأساس في عرض القوى المدنية نفسها على الجمهور.

#ماجد_فيادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات