المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد – الفصل العاشر من كتاب - الإقتصاد الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة - ( كتاب شنغاي )

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8561 - 2025 / 12 / 19 - 16:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

-----------------------------------------------------------------------------------------
الماويّة : نظريّة و ممارسة
عدد 53 / أكتوبر 2025
https://www.4shared.com/s/f0cy-lRknfa
شادي الشماوي
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/PoliticalEconomy/FundamentalsOfPoliticalEconomy-Shanghai-1974-English.pdf
نُشر بمقدّمة و كلمة ختاميّة لريموند لوتا – بانر براس ؛ نيويورك 1994

ريموند لوتا إقتصادي سياسي ماويّ كتب و حاضر كثيرا حول المسائل الإقتصاديّة و السياسيّة العالميّة و كذلك حول الثورة اشتراكيّة و تشتمل كتبه " إنهيار أمريكا " و " الإتّحاد السوفياتيّ : إشتراكيّ أم إمبرياليّ – إشتراكيّ ؟ " و " و خامسهم ماو ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب كاملا بنسخة بى دى أف متوفّر بمكتبة الحوار المتمدّن
-----------------------------------------------
(This is not an official translation )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمة الكتاب 53 :
…
و المحتويات التفصيليّة لهذا الكتاب 53 ، فضلا عن هذه المقدّمة ، هي :
• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
1 : لندرس بعض الاقتصاد السياسي
2 : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة
3 : النظام الإشتراكي للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكية
4 : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة
5 : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات
6 : الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط
7 : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قيادي
8 : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ
9 : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك
10 : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد
11 : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟
12 : التقدّم نحو الشيوعيّة
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات

محتويات الكتاب بشيء من التفصيل ( من إقتراح المترجم )

• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
مقدّمة ريموند لوتا : الإقتصاد الماويّ و مستقبل الإشتراكيّة
- الماركسيّة و طبيعة الإشتراكيّة و بناؤها
- الإتّحاد السوفياتيّ : الإختراق و الحدود
- القفزة النظريّة الماويّة
- كتاب شنغاي : تاريخه و إرثه

• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
------------------------------------
الفصل الأوّل : لندرس بعض الإقتصاد السياسي

موضوع الإقتصاد السياسيّ

موضوع الإقتصاد السياسي هو علاقات الإنتاج

الإقتصاد السياسي هو الأساس النظريّ لصياغة الحزب لخطّه الأساسي

المزج بين النظريّة و الممارسة للتعلّم الجيّد للإقتصاد السياسي

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة

المجتمع الإشتراكي و دكتاتوريّة البروليتاريا

الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا شرطان لظهور علاقات الإنتاج الإشتراكيّة
لا يمكن لعلاقات الإنتاج الإشتراكيّة أن تظهر صلب المجتمع الرأسماليّ
جوهر " نظريّة قوى الإنتاج " هو معارضة الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا
المجتمع الإشتراكي مرحلة من الصراع بين الرأسماليّة المتداعية و الشيوعيّة الصاعدة
نظريّة التناقضات الأساسيّة في المجتمع الإشتراكي هي الأساس النظريّ لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا
التمسّك بالخطّ الأساسي للحزب لكامل المرحلة التاريخيّة الإشتراكيّة
يمثّل المجتمع الإشتراكي بداية صنع البشر للتاريخ عن وعي
القفزة الكبرى سموّ في تطوّر التاريخ الإنسانيّ

لنجعل البنية الفوقيّة تنهض تماما بالدور المبادر و لنستخدم عن وعي القوانين الموضوعيّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثالث : النظام الإشتراكيّ للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة

النظام الإشتراكيّ لملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة للشغّالين

نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره هو الأساس الإقتصاديّ لدكتاتوريّة البروليتاريا

يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن يتحكّموا في وسائل الإنتاج

المصادرة و الشراء طرق لتركيز نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّ

نظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره يملك تفوّقا هائلا

لن يوجد تعزيز للإشتراكية دون مشركة الفلاحة

من الضروريّ تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد فلاحيّ إشتراكيّ

التنظّم هو الطريق الضروريّ للتحويل الإشتراكي للإقتصاد الفلاحيّ الصغير

الكمونات الشعبيّة الريفيّة في الصين تطوّر هام في نظام الملكيّة الجماعيّة

عبر الصراع يتعزّز و يتطوّر نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة

الدرس الجدّي لإعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتيّ

الصراع من أجل تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل الرابع : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة

موقع الناس و العلاقات المتبادلة بينهم في الإنتاج الإشتراكيّ

عرف موقع الناس في الإنتاج و العلاقات المتبادلة بينهم تغييرا جوهريّا

نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّ شرط مسبّق لتركيز العلاقات الإشتراكيّة

تظلّ العلاقات الإشتراكيّة بين الناس تحمل الطابع الطبقيّ

الدور النشيط الضخم للعلاقات بين الناس

تعزيز العلاقات الإشتراكيّة و تطويرها في مسار الصراع

تطوير العلاقات بين الناس و التشجيع المتبادل بين الصناعة و الفلاحة

لنشجّع على " أسلوب لونغ - شيانغ " (*) و تطوّر علاقات التعاون الإشتراكيّة

الميثاق الممتاز الذى خطّته شركة أنشن للحديد و الفولاذ نموذج لمعالجة العلاقات المتبادلة بين المؤسّسات

التأثير الهائل للبنية الفوقيّة على تشكلّ العلاقات بين الناس

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

ملحق الفصل الرابع : أتباع الطريق الرأسماليّ هم البرجوازيّة داخل الحزب


الفصل الخامس : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

طبيعة الإنتاج الإشتراكيّ و هدفه و وسائل بلوغ هذا الهدف

غيّرت الملكيّة العامة الإشتراكيّة تغييرا جوهريّا طبيعة الإنتاج الاجتماعيّ

إنتاج العمل الإشتراكيّ في آن معا إنتاج إجتماعيّ و إنتاج سلعيّ

الإنتاج الإشتراكيّ وحدة بين سيرورة عمل و سيرورة خلق القيمة

يجسّد القانون الإقتصاديّ الجوهريّ للإشتراكيّة أكثر علاقات الإنتاج الإشتراكيّة جوهريّة

هدف الإنتاج الإشتراكيّ هو تلبية الحاجيات المتنامية أبدا للدولة و الشعب

القيام بالثورة و دفع الإنتاج

القانون الاقتصاديّ الأساسيّ للإشتراكيّة يحدّد كلّ المظاهر الكبرى لتطوّر الاقتصاد الإشتراكيّ

تطوّر الإنتاج الإشتراكيّ العالى السرعة وحدة بين الإمكانيّة الموضوعيّة و المبادرة الذاتيّة

يمكّن النظام الإشتراكيّ الإنتاج من التطوّر بسرعة لم يشهد لها مثيل في المجتمع القديم

الخطّ العام بوصلة بناء الإشتراكيّة بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

لنحقّق قفزة كبرى إلى الأمام في الإقتصاد الوطنيّ من خلال الإستقلال و التعويل على الذات

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل السادس : الإقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط

التطوّر المخطّط و المتكافئ للإقتصاد الوطنيّ

قانون التطوّر (*) و المخطّط يعدّل الإنتاج الإشتراكيّ
قانون التطوّر المخطّط نقيض قانون التنافس و الفوضى في الإنتاج
الإقتصاد المخطّط يبيّن تفوّق النظام الإشتراكيّ
يجب معالجة العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ معالجة صحيحة
لا يزال قانون القيمة يؤثّر على الإنتاج الإشتراكيّ
التخطيط في المقام الأوّل و السعر ثانويّ
بينما توجد حاجة لإستخدام قانون القيمة ، توجد حاجة إلى تقييده
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
التوازن العام * هو المنهج الأساسيّ لعمل التخطيط
إتّباع المبادئ الأساسيّة لعمل التخطيط
أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل السابع : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قياديّ

العلاقة المتبادلة بين الفلاحة و الصناعة الإشتراكيّتين

الفلاحة هي أساس الإقتصاد الوطنيّ

يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس لتطوير الإقتصاد الوطنيّ

المخرج الجوهريّ للفلاحة يكمُن في المكننة

في الفلاحة ، لنتعلّم من تاتشاي

يجب على كلّ التجارات و الصناعات أن تدعم الفلاحة بجهودها

الصناعة هي العامل القياديّ في الإقتصاد الإشتراكيّ

إطلاق العنان لدور الصناعة كعامل قياديّ

تحقيق التصنيع الإشتراكيّ بطريقة خطوة خطوة

في الصناعة ، لنتعلّم من تاتشينغ

المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الصناعة و الفلاحة و تعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين

لترابط الصناعة و الفلاحة في المجتمع الإشتراكيّ طبيعة مزدوجة

جوهر ترابط الصناعة و الفلاحة هو مسألة تحالف العمّال و الفلاّحين

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثامن : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ

ممارسة الإقتصاد في النفقات و المحاسبة الاقتصاديّة

الإقتصاد في النفقات ضرورة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ

دلالة الإقتصاد في النفقات بالنسبة إلى تطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ

النظام الإشتراكيّ يفسح المجال واسعا أمام الإقتصاد في النفقات

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا

إستعمال المحاسببة الإقتصاديّة لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

الجماهير الكادحة هي سادة المحاسبة الإقتصاديّة

نظام المحاسبة الإقتصاديّة نظام تسيير للمؤسّسة الإشتراكيّة

يجسّد نظام المحاسبة الإقصاديّة العلاقات بين الدولة و مؤسّسات الدولة و العلاقات صلب مؤسّسات الدولة

تعزيز التسيير بنظام محاسبة إقتصاديّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة

المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل التاسع : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك

المبادلات و تبادل العملة في المجتمع الإشتراكيّ

للمبادلات الإشتراكيّة صفات خاصة و مميّزات و أدوار جديدة

مميّزات الأنواع الثلاث في المجتمع الإشتراكيّ

من الواجب محاصرة الحقّ البرجوازي في التبادل الإشتراكيّ و تقييده

تطوير التبادل السلعي الإشتراكيّ و دفع تطوير الإنتاج و تحسين معاش الشعب

يجب على التبادل السلعيّ الإشتراكيّ أن يتّخذ أشكالا مناسبة من التنظيم

جعل مفاعيل التجارة الإشتراكيّة تنهض بدورها تماما

يجب أن يكون المال خادما للتبادل الإشتراكي

في ظلّ النظام الإشتراكيّ ، يشرع المال في كسب خصوصيّات و أدوار جديدة

لنتمكّن من قانون تداول المال خدمة للبناء الإشتراكيّ

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل العاشر : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد

توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ الإشتركيّ

الدخل الوطني الإشتراكيّ ينبع من الشعب و يعود إليه

توزيع الدخل الوطنيّ يتناسب مع المصالح الأساسيّة للشغّالين

الدور الهام للتمويل العام في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ

ميزانيّة الدولة رابط مهمّ في النظام الماليّ

الإقتصاد يحدّد الماليّة و الماليّة تؤثّر في الاقتصاد

العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك هي عموما علاقات متناسبة

المراكمة الإشتراكيّة هي مصدر إعادة الإنتاج الموسّعة

يجب أن توجد نسبة صحيحة بين المراكمة و الإستهلاك

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الحادي عشر : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟

المبدأ الإشتراكيّ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

توزيع السلع الشخصيّة حسب المبدأ الإشتراكيّ ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

" من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " نفي / إنكار للأنظمة الإستغلاليّة

التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم

تجنّب نزعتين في توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

هناك شكلان أساسيّان من توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

نظام الأجر هو الشكل الرسميّ للتوزيع في إقتصاد الدولة

نظام نقاط العمل هو الشكل الرسميّ للتوزيع في الإقتصاد التعاونيّ الريفيّ

نقد و نبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل

بناء الإشتراكيّة و بلوغ الشيوعيّة يتطلّب أن نغذّى الموقف الشيوعي إزاء العمل

عند تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل ، علينا نقد و نبذ الحوافز الماديّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني عشر : التقدّم نحو الشيوعيّة

من المجتمع الإشتراكيّ إلى المجتمع الشيوعيّ

الشيوعيّة تيّار تطوّر تاريخيّ لا يقاوم

المجتمع الإشتراكيّ مرحلة ضروريّة على طريق المجتمع الشيوعيّ

المجتمع الشيوعي هو المجتمع الأتمّ و الأكثر تقدّما و الأكثر ثوريّة و الأكثر عقلانيّة

الشيوعيّة الزائفة رأسماليّة حقيقيّة

بلوغ الشيوعيّة ثورة إجتماعيّة عميقة

المثابرة على مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا هو الطريق الوحيد لبلوغ الشيوعيّة

التشبّث بالأمميّة البروليتاريّة و دعم الثورة العالميّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
--------------------------------
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا

نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و ملهمة
مقدّمة :
– السياسة فى مصاف القيادةI
قيادة التطوّر الإقتصادي و قياسه :
التسيير و الإدارة و التحفيز بواسطة السياسة :
– المركزيّة و اللامركزيّة ، و مشكل المعلوماتII
الرأسماليّة و مشكل المعلومات :
اللامركزيّة الماويّة و تخطيط المناطق :
مرّة أخرى حول الإدارة المركزيّة و التنسيق المحلّي ، و المعلومات الإجتماعيّة :
التخطيط عبر الخطّ :
- القوانين الإقتصاديّة ، التوازن و مرونة المخطّطIII
ليس الإستقرار أسمى الأهداف :
مرونة المخطّط :
فهم أعمق للتوازن :
نجح و فتح آفاقا جديدة -IV
– أكثر فعاليّة من أيّ وقت مضى V
الهوامش :
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
الفصل العاشر

المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و الجماعة و الفرد

توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ الإشتركيّ

يجب تبادل المنتوجات المصنوعة في المجتمع الإشتراكيّ عامة و توزيعها قبل أن يقع إستهلاكها . و السيرورة التي من خلالها يقع تكرار الإنتاج و التبادل السلعي و التوزيع و الإستهلاك و بإستمرار تجديده هي سيرورة إعادة الإنتاج . و المعالجة الصحيحة للعقلاات بين الدولة و الجماعة و الفرد في ما يتعلّق بالتوزيع و التوزيع الصحيح للمنتوج الاجتماعي و الدخل الوطني تنهض بدور هام في التسيير السلس لإعادة الإنتاج الإشتراكيّة .

الدخل الوطني الإشتراكيّ ينبع من الشعب و يعود إليه

و لإعادة الإنتاج الإشتراكيّة مميّزاتها . جوهريّا ، المعنى بذللك هو ببساطة الحدوث المتكرّر لمميّزات الإنتاج الإشتراكي . و هدف إعادة الإنتاج هي تلبية الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة الإشتراكيّة و للشعب . و تُنجز إعادة الإنتاج الإشتراكيّة بطريقة مخطّطة و متكافئة . و ليس بطريقة المنافسة الرأسماليّة العمياء . و إعادة الإنتاج عمليّة إعادة إنتاج مستمرّة التوسّع . ليست متقطّعة بأزمات إقتصاديّة دوريّة كما هو الحال في ظلّ الرأسماليّة . و هذه المميّزات لإعادة الإنتاج الإشتراكيّة تنعكس حتما في إيجاد و توزيع الدخل الوطني الإشراكي .
و الدخل الوطني هو الإنتاج الاجتماعي العام الذى يُنتجه الشغّالون العاملون في فروع الإنتاج المادي في بلد معطى طوال فترة زمنيّة معيّنة ( عادة سنة ) ناقص تلف وسائل قيمة وسائل الإنتاج . إنّه الثروة التي يخلقها الشغّالون في فروع الإنتاج الماديّ . و نظرا للطابع المزدوج للإنتاج الإشتراكي ، يتمظهر الدخل الوطني الناجم عن الإنتاج الإشتراكي في منتوجات و كذلك في قيمة . و الدخل الوطني في شكل منتوجات لا يمكن أن يحسب بمجرّد عمليّة جمع حسابيّة إعتبارا للتنوّع الكبير للمنتوجات . لكن بما أنّ الإنتاج الاجتماعي العام ناقص تلف قيمة وسائل الإناج له دلالته ، النموّ العام و نسق هذا النموّ يمكن أن يحسبا بالأسعار الجارية و المستقرّة .
و العوامل الأساسيّة المحدّدة لخلق و تنمية الدخل الوطني هي التالية : تنمية العمل الاجتماعي و تنمية إنتاجيّة العمل و الإدّخار في الإستهلاك الاجتماعي لوسائل الإنتاج .
عامة ، و ضمن عوامل أخرى لها أهمّية مساوية ، بقدر ما يكون حجم العمل المستثمر في الإنتاج الاجتماعي أكبر ، بقدر ما يكون حجم الدخل الوطني أكبر ، في ما يتعلّق بكلّ من المستوى الماديّ و القيمة . و في ظلّ الإشتراكيّة ، هدف الإنتاج و إعادة الإنتاج هو تلبية الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة و للشعب . و ينمو مدى إعادة الإنتاج سنة بعد أخرى ، و الدخل الوطني يمكن أن يدعم هذا النموّ . في ظلّ الرأسماليّة ، هدف الإنتاج و إعادة الإنتاج هو الإستغلال . و توسيع إعادة الإنتاج [ إعادة الإنتاج الموسّعة ] تتخلّله عادة أزمات إقتصاديّة و فائض الإنتاج النسبيّ يحتدّ و يؤدّى إلى بطالة أعداد كبيرة من الناس وهو شكل إجتماعي فريد خاص بالرأسماليّة . و هكذا من الأكيد أنّ نموّ الدخل الوطني الرأسمالي سيتأثّر سلبا .
و إن كان حجم العمل ثابتا ، فإنّه بقدر ما تنمو إنتاجيّة العمل في مؤسّسات الإنتاج بشكل أسرع ، بقدر ما سيكون أسرع نموّ الحجم الماديّ للدخل الوطني ، أي ، الدخل الوطني محسوبا بالأسعار القارة . و في المجتمع الإشتراكي ، يمكن لمبادرة و حماس الشغّالين أن يعبّأ تعبأة تامة . و يمكن نشر التقنية المتقدّمة نشرا واسع النطاق . و تفتح الحركات الجماهيريّة للتجديد التقنيّ و الثورة التقنيّة مجالا واسعا لتنمية إنتاجيّة العمل و الدخل الوطني . في المجتمع الرأسمالي ، الشغّالون مضطهَدون و مستغلّون و تقمع مبادرتهم و يقمع نشاطهم العمليّ ، و التكنولوجيا المتقدّمة تستعمل فقط إن كانت تنتج المزيد من فائض القيمة . و هكذا تواجه تنمية إنتاجيّة العمل و تنمية الدخل الوطنيّ عراقيلا هائلة .
و لنلقى نظرة على العامل الثالث المحدّد للدخل الوطني . إذا تقرّر الإنتاج الاجتماعي العام ، عندئذ بقدر ما يكون الإدّخار في إستهلاك وسائل الإنتاج في سيرورة الإنتاج ، بقدر ما سيكون الخصم من الإنتاج الاجتماعي العام و سيكون أسرع نموّ الدخل الوطني . و في المجتمع الإشتراكي ، هم سادة المجتمع . و من الممكن أن يكونوا معنيّن بنشاط بالإدّخار و التعويض و الإستعمال المتعدّد الأغراض للمواد الأوّليّة ، و بالحفاظ المنظّم و الإستعمال على أتمّ وجه لوسائل الإنتاج .و تسمح الطبعة المخطّطة لإعادة الإنتاج الإشتراكي بالإستعمال الأتمّ و الكثر عقلانيّة لوسائل الإنتاج على نطاق المجتمع بأسره . و تمكّن هذه الظروف من الإقتصاد في وسائل الإنتاج ، التقليص في إستهلاكهم و تنمية الدخل الوطني . و في المجتمع الرأسمالي ، رغم محاولة الرأسمالى الاقتصاد في وسائل الإنتاج للتقليص في مصاريف رأس المال ، فإنّ قدرا كبيرا من التبذير ينتج عن المنافسة و الفوضى في الإنتاج . و فضلا عن ذلك ، الإستعمال دون الطاقة للإمكانيّات في المؤسّسات عادة ما يعطّل بقدر من التجهيزات . و هذه الظروف غير مناسبة لتنمية الدخل الوطني .
و بما أنّ العوامل المحدّدة لخلق و تنمية الدخل الوطني مختلفة في ظلّ الظروف الإجتماعيّة المختلفة ، فإنّ الدخل الوطني للبلاد الإشتراكي يمكن أن ينمو أسرع على المدى الطويل ممّأ يمكن أن ينمو في بلد رأسمالي .

توزيع الدخل الوطنيّ يتناسب مع المصالح الأساسيّة للشغّالين

كيف يجرى توزيع الدخل الوطني إثر خلقه ؟ يتحدّد توزيع الدخل الوطني في آخر المطاف بشكل ملكيّة وسائل الإنتاج . في المجتمع الإشتراكي وسائل الإنتاج ملكيّة عامة . و الشغّالون هم سادة الإنتاج . و بالتالى ، توزيع الدخل الوطني يجب أن يتناسب مع مصالخ الشغّلني و يلبّي الحاجيات المتزايدة أبدا للدولة و الشغّالين بطريقة مخطّطة .
و الشغّالون في فروع الإنتاج المادي هم الذين يخلقون الدخل الوطني . و يجب أن يعرف أوّلا توزيعا أوّليّا ضمن فروع الإنتاج الماديّ . في المؤسّسات العاملة في ظلّ الملكيّة الإشتراكية للدولة ينقسم الدخل الوطني إلى قسمين إثر هذا التوزيع الأوّليّ : قسم هو الأجور المستخدمة من قبل المشتغلين في مؤسّسات الدولة للإستهلاك الشخصيّ ؛ و قسم آخر هو دخل صافي يصبح جزءا من الدخل الصافيّ الممركز للدولة بعد إعادته إلى الدولة في شكل أداءات و أرباح .
في مؤسّسات الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة ، إثر التوزيع الأوليّ ، يوزّع جزء من الدخل الوطني كتعويض لعمل أعضاء الكمونة لتلبية حاجياتهم الإستهلاكيّة الشخصيّة بينما يُصبح الجزء الآخر دخلا صافيا للتعاونيّة / للجماعة . و الدخل الصافي للمؤسّسات التابعة لملكيّة الدولة ليس يُعاد في كلّيته إلى الدولة . فقط جزء منه يُنقل إلى الدولة كأداءات ليصبح جزءا من الدخل الصافي الممركز للدولة . و الجزء الآخر يُحتفظ به كمراكمة عامة للأموال و أموال للرفاه العام ليستخدم لإعادة االإنتاج الموسّعة للمؤسّسات الجماعيّة / التعاونيّة و للرفاه الجماعي / التعاونيّ .
و إثر التوزيع الأوّلي صلب فروع الإنتاج المادي ، يمسى الدخل الوطني الإشتراكي دخلا للدولة ، دخلا للمؤسّسات التعاونيّة و دخلا للشغّالين الأفراد . و مسألة مبدأ هامة هي المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و الجماعات و الأفراد في ما يتعلّق بالتوزيع . و قد علّمنا الرئيس ماو أنّه " في مسألة التوزيع ، علينا أن نأخذ بعين الإعتبار في آن واحد مصالح الدولة و المصالح الجماعيّة و المصالح الشخصيّة . فيجب وضع نسبة صحيحة بين الضرائب التي تجبيها الدولة و تكديسات التعاونيّة و مداخيل الفلاّحين الشخصيّة ، و أن نسهر دائما على تسوية التناقضات في هذا الميدان . " (1) و هذا التوجيه من الرئيس ماو كان متّصلا بالإقتصاد الجماعي . لكن هذا المبدأ ينسحب أيضا على التوزيع للدخل الوطنيّ بأكمله .
بعد التوزيع الأوّليّ ، جزء من الدخل الوطني يجب أن يُعاد توزيعه ليشكّل جولة ثانية من الدخل . (2) لماذا يجب إعادة توزيع الدخل الوطنيّ ؟ لأنّه في المجتمع الإشتراكي ، علاوة على فروع الإنتاج المادي ، هناك أيضا فروع ثقافيّة و تعليميّة و صحّية ، و بعض صناعات الخدمات و القوّات المسلّحة وأجهزة الدولة الإداريّة . و هذه الفروع للإنتاج غير الماديّ لا تخلق دخلا وطنيّا إلاّ أنّها ضروريّة لتطوير المتمع الإشتراكي و إثراء الحياة الماديّة و الثقافيّة للشغّالين . و لتعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا و الدخل الفردي للشغّالين في هذه الفروع للإنتاج غير المادي ، يقدّم من خلال توزيع للدخل الوطني . و إضافة إلى ذلك ، إعادة توزيع الدخل الوطني مطلوبة لتلبية حاجيات الرفاه الإجتماعي و المساعدة الإجتماعيّة ، و بهذه الطريقة يصبح الدخل الفردي لهؤلاء الذين يستفيدون من مثل هذا الرفاه و هذه المساعدة .
و تنجز إعادة توزيع الدخل الوطني أساسا من خلال ميزانيّة الدولة الإشتراكيّة . لكن النشاطات في خدمة الصناعات يمكن كذلك أن تجرى إعادة توزيع للدخل الوطني . فعلى سبيل المثال ، دكاكين الحلاقة و المكاوي تحمّل من يتلقّون خدماتها رسوم معيّنة و من هذه التكاليف ، يُستعمل جزء لدفع أجور المشتغلين بها . و على هذا النحو ، الدخل الفرديّ للتوزيع الأوّليّ يتحوّل إلى دخل فرديّ للشغّالين في صناعات الخدمات ممثّلا إعادة توزيع للدخل الوطني .
و تحدث إعادة توزيع الدخل الوطني هي أيضا ، إلى درجة معيّنة ، من خلال تعديلات الأسعار . مثلا ، بالتخفيض في أسعار السلع الصناعيّة و السلع الرأسماليّة الفلاحيّة و الترفيع في أسعار شراء المنتوجات الفلاحيّة ، يحصل ترفيع فعليّ في دخل الفلاّح .
و ينقسم الدخل الوطني في المجتمع الإشتراكي إلى جزئين إثر التوزيع و إعادة التوزيع . جزء يقع تحت سيطرة الدولة الإشتراكيّة و المؤسّسات ذات الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة لتوسيع إعادة الإنتاج و تلبية الحاجيات الإجتماعيّة المشتركة الأخرى . و يوجّه القسم الآخر إلى الشغّالين الأفراد لتلبية متطلّبات حياتهم الشخصيّة . و هذان الجزءان من الدخل الوطنيّ يتجمّعان في النهاية في مراكمة أموال و إستهلاك أموال وفق شتّى إستعمالاتها .
و عقب التوزيع و إعادة التوزيع للمنتوج الاجتماعي ، الدخل الوطنيّ ، الحصيلة النهائيّة يمكن أن تصنّف كما في الجدول المصاحب .
--------------------------- الجدول -----------------------------
مجموع الإنتاج الاجتماعي في المجتمع الإشتراكيّ :
ينقسم إلى :
- الدخل الوطني
- أموال تلف
و تنقسم مراكمة الأرصدة الماليّة إلى :
1- أموال إعادة الإنتاج الموسّعة : راس المال المستخدم لبناء رأس المال المرتبط بالإنتاج في الصناعة و النقل و لتنمية عدد المؤسّسات .
2- أموال مرتبطة ببناء رأسمال غير إنتاجي : لبناء رأس مال في الثقافة و التعليم و الصحّة و إدارة الدولة و فروع الدفاع الوطني و بناء رأس المال غير المنتج في فروع الإنتاج الصناعيّة و الفلاحيّة .
3- أموال إحتياط إجتماعي : المدّخرات الماديّة للدولة و المؤسّسات الإشتراكيّة للإعداد للحروب و حالات النقص و لمنع الإيقاف العرضيّ لسيرورة الإنتاج بما في ذلك أشياء من مثل مدّخرات الدولة من المواد الأوّليّة و الوقود و الغذاء و مخزون الغذاء للكمونات الشعبيّة .
و تنقسم الأموال المستهلكة إلى :
1- أموال تسيير الدولة : لإدارة الدولة و نفقات الدفاع الوطني .
2- أموال الثقافة و التعليم و الصحّة : لنفقات العلم و التعليم و الصحّة و الفنون .
3- أموال للضمان الاجتماعي : للنفقات المتّصلة بـتأمين العمل و الخدمات الطبّية المجانيّة و الرعاية الإجتماعيّة للدولة و المؤسّسات الإشتراكيّة .
و تشتمل النفقات المتّصلة بتأمين العمل و الخدمات الطبّية المجانيّة و الرعاية الإجتماعيّة للدولة و المؤسّسات الإشتراكيّة .
4- أموال الإستهلاك الفرديّ في فروع الإنتاج و التوزيع : لدفع أجور مجموعات الموظّفين و العمّال في الإنتاج و في عمل التوزيع و في أجور أعضاء الكمونة للعمل الذى بذلوه .
------------------------------- إنتهى الجدول ------------------------------------
إثر التوزيع وإعادة التوزيع ، كلّ الدخل الوطني الإشتراكي يستعمل مباشرة أو بصفة غير مباشرة لخدمة الشغّالين . و الجزء الذى يوجّه إلى المجتمع يساهم في الرفاه الجماعي للشغّالين و مصالحهم البعيدة المدى . و بالضبط كما قال ماركس : " تحوّل " دخل العمل غير المنقوص " بصورة غير محسوسة إلى " دخل منقوص " ، رغم إنّ ما يؤخذ من المنتج ، بوصفه فردا ، إنّما يعود عليه بالنفع من جديد ، مباشرة أم بصورة غير مباشرة ، بوصفه عضوا في المجتمع ". (3)
و ينبع الدخل الوطني الإشتراكيّ من الشعب و يُصرف على الشعب . و هذا التوزيع للدخل الوطني في ظلّ الإشتراكيّة مختلف جوهريّا عن توزيع الدخل الوطني في المجتمع القديم . ففي مجتمع تهيمن عليه الطبقة المستغلّ ، الدخل الوطني الذى يخلقه الكادحون تتملّكه بصفة واسعة الطبقة المستغِلّة لتراكم حفنة من الطفيليّين الثروات . و أناس مثل لين بياو إرتأوا أن يعيدوا تركيز هذا النظام الذى يستغلّ فيه الإنسان الإنسان . و قد إتّبعوا خطى منشيوس وهو تلميذ وفيّ لكنفيشيوس ، و قد صرّح بأنّه " دون النبلاء ، لن يحكم أحد إلاّ غير المثقّفين ، و دون غير المثقّفين ، لن يساند أحد النبلاء ". برأيهم ، الهيمنة على الشغّلين و إضطهادهم قانون لا يتبدّل ز و مع ذلك ، نحن نعيش في عصر الإمبرياليّة و الثورة البروليتاريّة . و نظام الإستغلال المُدان في الواقع قد إضمحلّ بعدُ في المجتمع الإشتراكي . و يكفّ الشغّالون عن مساندة " نبلاء " الطبقة المستغّلّة. و أناس مثل لين بياو الذين حاولوا بشكل عقيم إدارة عجلة التاريخ إلى الوراء لم يكن بوسعهم الفرار من سحقهم من قبل تلك العجلة .

الدور الهام للتمويل العام في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ

ميزانيّة الدولة رابط مهمّ في النظام الماليّ

في المجتمع الإشتراكي ، توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطني يجرى أساسا عبر التمويل . و يتكوّن نظام التمويل الإشتراكي من ميزانيّة الدولة للإعتمادات و القروض و ماليّة مؤسّسات الدولة . و هذه المؤسّسات الماليّة للدولة هي قاعدة النظام الماليّ الإشتراكي . وهي تعكس بصفة منتظمة إستعمال و إستعادة الأرصدة الماليّة لرأس المال في النشاطات الإنتاجيّة للمؤسّسات وهي تجلب توزيع أوّليّ للدخل الوطني لتشكّل شبكة الدخل الممركز للدولة . و توزّع بنوك الدولة مؤقّتا أموالا عاطلة في الاقتصاد الوطني ، في شكل قروض لتلبية حاجيات السير القصير المدى للرأسمال في الإنتاج . و تحصل ميزانيّة الدولة على عائداتها من مشاركتها في توزيع الدخل الوطني لتلبية حاجيات تعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا و البناء الاقتصادي و الثقافيّ و قسم كبير لا بأس به من الدخل الوطني الموزّع ، خاصة ذلك الذى يشكّل الجزء الأكبر من المراكمة الإشتراكيّة يجلب من خلال رصد حصص ميزانيّة الدولة . و ميزانيّة الدولة رابط هام في نظام التمويل الإشتراكيّ .
كيف تساهم ميزانيّة الدولة في توزيع الدخل الوطني ؟ لأنّ ميزانيّة الدولة تتكوّن من مداخيل و مصاريف ، يجب الإجابة عن هذه المسألة من هذين المظهرين للميزانيّة . و تشمل مداخيل الدولة الإشتراكيّة عامة مداخيل من المؤسّسة و الخدمات و مختلف الأداءات و موارد مداخيل أخرى . و هذه الأخيرة [ موارد مداخيل أخرى للميزانيّة ] تتأتّى بدرجة كبيرة من المداخيل الصافية للمؤسّسات الإشتراكيّة . في الصين ، في الوقت الحاضر ، الدخل الصافيّ لمؤسّسات الدولة الإشتراكيّة تمسك به كلّيا ميزانيّة الدولة في شكل ضرائب و أرباح . و في مداخيل ميزانيّة الصين الراهنة ، أكثر من 99 بالمائة هي دفوعات من إقتصاد الدولة و الإقتصاد التعاونيّ . و في ميزانيّة الصين ، مسائل الديون العامة و الديون الخارجيّة تكفّ عن الوجود . و صارت الصن بلدا إشتراكيّا دون أيّة ديون داخليّة أو خارجيّة .
و تتضمّن نفقات ميزانيّة الدولة الإشتراكيّة عموما نفقات البناء الاقتصادي و نفقات الأعمال الإجتماعيّة و الثقافيّة و التعليميّة و نفقات الدفاع الوطنيّ و المساعدات الخارجيّة . و من خلال هذه النفقات من الميزانيّة ، أرصدة متنوّعة توجّه بطريقة مخطّطة لتلبية حاجيات تعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا و توسيع الإنتاج و تطوير الخدمات الثقافيّة و التعليميّة و الصحّية . و ضمن نفقات الميزانيّة ، ما يكتسى أهمّية كبرى هو البناء الإقتصادي و النفقات الإجتماعيّة و الثقافيّة و التعليميّة . و النقات في هذه الأبواب نمت من 36 بالمائة من نفقات ميزانيّة الدولة الصينيّة سنة 1950 إلى حوالي 70 بالمائة سنة 1973. و على العكس من ذلك ، في البلدان الإمبرياليّة و الإمبرياليّة الإشتراكيّة ، تمثّل نفقات توسيع التسلّح و الإدارة الحكوميّة قسما ملموسا جدّا من نفقات ميزانيّة الدولة . فالإمبرياليّة تتطلّب هكذا نفقات لأجل السيطرة على و نهب الشغّالين في البلدان الأجنبيّة و لإضطهاد و إستغلال الشغّالين في البلدان الإمبرياليّة . و عادة ما تفوق النفقات المداخيل ما يُفضى إلى عجز كبير في الميزانيّة .
و تبيّن الظروف الموصوفة أعلاه أنّ الماليّة الإشتراكيّة علاقة توزيعيّة متمحورة حول مساهمة الدولة الإشتراكية في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطني . و الماليّة الإشتراكيّة أداة لتعزيز دكتاتوريّة البروليتاريا و لتطوير الإقتصاد و الثقافة و التعليم و الخدمات الصحّية و للقيام بالواجبات الأمميّة . الإختلافات بين الماليّة الإشتراكيّة و الماليّة الرأسماليّة تكمن في واقع أنّ الماليّة الإشتراكيّة تخدم في نهاية المطاف مصالح أوسع جماهير الشغّالين ، بدلا من دوس هذه المصالح ، و أنّ الماليّة الإشتراكيّة تساهم في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطني في كلّ من داخل مجال الإنتاج و خارجه . و تربط الماليّة الإشتراكيّة ميزانيّة الدولة و قروض بنك الدولة و ماليّة مؤسّسات الدولة وثيق الإرتباط بخدمة نموّ الإنتاج .

الإقتصاد يحدّد الماليّة و الماليّة تؤثّر في الاقتصاد

بما أنّ الماليّة الإشتراكية علاقة توزيع و إعادة توزيع للخل الوطني مركزها الدولة ، فإنّها مرتبطة بتطوّر الإقتصاد الوطنيّ. و تقول لنا الماركسيّة بأنّ الإنتاج يحدّد التوزيع و إعادة التوزيع و بدورهما يؤثّر التوزيع و إعادة التوزيع في الإنتاج . و تتحدّد أشكال مختلفة من التوزيع في المجتمعات المختلفة بأشكال مختلفة من الإنتاج الاجتماعي . و الثروة التي يوفّرها المجتمع لتوزّع هي الأخرى محدّدة بالدخل الوطني المتّأتّى من مجال الإنتاج . و قد علّمنا الرئيس ماو العلاقة الجدليّة بين الاقتصاد و الماليّة : " إنّ السياسة العامة في عملنا الاقتصادي و المالي هي تنمية الاقتصاد و ضمان التموين ...السياسة الماليّة ، جيّدة كانت أم رديئة ، سوف تترك تأثيرا على الاقتصاد ، إلاّ أنّ الاقتصاد هو الذى يقرّر الماليّة ." (4) و منذ التحرير ، إتّبعت أعداد كبيرة من العاملين في مجال الماليّة تويجه الرئيس ماو . أوّلا ، أولا عناية خاصة للإقتصاد لدفع نموّ مستدام في الإنتاج الصناعي و الفلاحيّ . و بالنتيجة ، تمّ ضمان أساس ماديّ مستقرّ و يُعوّل عليه للماليّة الصينيّة ، و تطوّر سريع نسبيّا للمداخيل و المصاريف . فمن 1950 إلى 1973 ، مقاس بالقيمة ، نما الإنتاج الفلاحيّ الصيني ب 1.8 مرّة و نما إنتاج الصناعة الخفيفة ب 12.8 مرّة و نما إنتاج الصناعة الثقيلة ب 59 مرّة . و في هذه الفترة نفسها ، تضاعفت المداخيل الماليّة بتقريبا ثلاث مرّات بينما تضاعفت النفقات الماليّة ب 11 مرّة .
الإقتصاد يحدّد الماليّة . و هكذا ، التشديد الإحادي الجانب على الماليّة و التقليص من أهمّية تطوير الاقتصاد ، و تبنّى وجهة نظر ماليّة محضة يبحثون عن معالجة المشاكل الماليّة بوسائل ماليّة محضة ، وجهات النظر هذه جميعها خاطئة . والذين يتبنّون وجهة نظر ماليّة محضة لا يفهمون العلاقات الجدليّة بين الاقتصاد و الماليّة و الإنتاج و التوزيع و لا يعتنون بنشاط بدفع نم,ّ الإنتاج ؛ هؤلاء لن يقدروا على معالجة مشكل المداخيل و المصاريف الماليّة . الاقتصاد يحدّد الماليّة إلاّ أنّ الماليّة ليست مجرّد عامل سلبيّ . فبدورها تضطلع الماليّة بدور هام للغاية في التطوّر الاقتصادي . و عندما ترغب الدولة في إنجاز بناء إقتصادي و ترغب المؤسّسة في تنمية الإنتاج ، يجب توفير الأرصدة الماليّة اللازمة . و من خلال مشاركتها في توزيع الدخل الوطني ، ترصد الماليّة الإشتراكيّة أموالا و ميزانيّة من الدخل الصافيّ الممركز للدولة لمؤسّسات الدولة التي يعدئذ تستخدم هذه الأرصدة للبناء الاقتصادي . و في رصد الأموال ، يجب بلوغ توازن في توزيع الموارد الماديّة . بكلمات أخرى ، إن كان يمكن أن تترافق حركة القيمة بحركة موارد ماديّة ( قيم إسعماليّة ) ، كي يمكن تبادل قسم من الأرصدة مع قدر مناسب من الموارد ، و إذا إستُخدمت هذه الموارد بصفة إقتصاديّة و بصفة مناسبة ، عندئذ يمكن ضمان تطوّر عالي السرعة للإقتصاد الوطن تطوّرا مخطّطا و متكافئا . و العكس بالعكس ، إذا رصدت الماليّة الإشتراكيّة أموالا بصفة غير سليمة بحيث تنفصل حركة القيمة عن حركة الموارد الماديّة ، أو إذا لم تستعمل الموارد الماديّة إستعمالا عقلانيّا ، حالئذ ستجرى عرقلة تطوّر الاقتصاد الوطنيّ .
تركّز الماليّة الإشتراكيّة الدخل الوطني المخلوق في مجال الإنتاج بيد الدولة . و دخل الدولة الممركز هذا يُستعمل حالئذ لتطوير الاقتصاد الوطني . لكن هذا في حدّ ذاته ليس كافيا . و للأعداد الكبيرة من العاملين في الماليّة و هم يملكون صلة و معرفة واسعتين بظروف مختلف المؤسّسات ، دور هام ينهضون به . يجب أن يساعدوا المؤسّسات على تحسين الإدارة و العمل و على إقامة علاقات تعاونيّة و عالى تحسين العلاقات المتبادلة ضمن المؤسّسة و ضمن المؤسّسات و على القيام القيام بعمل أفضل لحثّ إمكانيّا دفع بثبات لتطوّر الإنتاج الاجتماعي و تنمية الدخل الوطنيّ . و على هذا النحو ، و على قاعدة تطوير الإقتصاد ، يمكن الترفيع في موارد الماليّة الإشتراكيّة و ضمانها .

العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك هي عموما علاقات متناسبة

المراكمة الإشتراكيّة هي مصدر إعادة الإنتاج الموسّعة

في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ ، هناك علاقات متناسبة بين المراكمة و الإستهلاك اللذان يؤثّران مباشرة في تطوّر الاقتصاد الوطنيّ و تحسين معاش الشعب .*(* يحيل المعاش في هذا الإطار على علاقة العمل/ الدخل و الإستهلاك العام و مستويات المعيشة ). و مثلها مثل العلاقات المتناسبة بين الصناعة و الفلاحة و العلاقات المتناسبة بين الفلاحة و الصناعة الخفيفة و الصناعة الثقيلة ، العلاقات المتناسبة بين المراكمة و الإستهلاك هي كذلك علاقات متناسبة عموما .
في سيرورة توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ ، يجب على الماليّة الإشتراكيّة أن تضمن أن يُستعمل قدر معيّن من المراكمة لإعادة الإنتاج الموسّعة . و المراكمة مصدر إعادة إنتاج [ موسّعة ] . و مع ذللك ، في مجتمعات مختلفة ، للمراكمة مميّزات مختلفة . ففي المجتمع الرأسمالي ، وسائل الإنتاج بيد الرأسماليّين و الشكل الوحيد للمراكمة هو المراكمة الرأسماليّة. و تخدم هذه المراكمة مزيد إستغلال و إضطهاد الشغّلين من قبل الطبقة المستغِلّة . و في المجتمع ، يتحكّم الشغّالون في السلطة السياسيّة و يملكون وسائل الإنتاج . و من ثمّة ، يمكن أن يراكموا أرصدة ماليّة من خلال الدولة و التعاونيّات و يمكنهم أن يوظّفوا هذه الرصدة الماليّة لتوسيع إعادة الإنتاج و خدمة مصالح الشغّالين . و بقدر ما يراكم المجتمع الإشتراكي الثروة بقدر ما يكون أكبر نطاق و تكون أكبر قدرة الإنتاج الاجتماعي و يكون أعلى مستوى الحياة الماديّة و الثقافيّة . و ستكون النتيجة عموما تطوّرا أخلاقيّا و فكريّا و ماديّا . و الظروف الماديّة و الإيديولوجيّة ستُخلق كذلك تدريجيّا للإنتقال إلى المجتمع الشيوعي .
و مع ذلك ، حاول الإنتهازيّون و التحريفيّون من كلّ لون محو الإختلاف الأساسي بين المراكمة الإشتراكيّة و المراكمة الرأسماليّة . و نموذجيّا ، نادوا بتوزيع الدخل الوطني الإشتراكي بأكمله . قبل أكثر من مائة سنة ، إقترح قائد الحركة العمّالية الألمانية ، لاسال ، ما يسمّى ب "مداخيل عمل غير منقوصة " و إقترح دوهرينغ هراء مماثلا : " الدخل الكامل للعمل " . ومثل لاسال و دوهرينغ و أتباع آخرون لذات النهج ، دعا ليو تشاوتشى هو الآخر بأنّ الإشتراكيّة تعنى " المزيد من التوزيع" و " المزيد من الأجر الذى نعود به إلى المنزل " . و بخبث شوّه لين بياو الصين على أنّها " دولة غنيّة بعشب فقير " . و هاجم المراكمة الإشتراكيّة على أنّها " إستغلال مقنّع " و تآمر للقضاء على المراكمة الإشتراكيّة . و نقد ماركس و إنجلز مثل هذا الصنف السخيف من الدعاية في " نقد برنامج غوتا " و في " ضد دوهرينغ " . لو وقع تطبيق المغالطات التحريفيّة، لن توجد مراكمة إجتماعيّة . و بالنتيجة ، لن يستطيع الإقتصاد الإشتراكي أنّ ينجز إعادة الإنتاج الموسّعة . لن يقدر إلاّ على مجرّد الحفاظ على إعادة الإنتاج ، أو ستنقل وظيفة المراكمة إلى جهات خاصة . و ستكون النتيجة النهائيّة إعادة تركيز الرأسماليّة . و هكذا يمكن أن نشاهد أنّ مغالطات توزيع كلّ شيء و إنفاق كلّ شيء اللذين روّج لهما ليو تشاوتشى و لين بياو، يمثّلان محاولة بائسة لتقويض الإقتصاد الإشتراكي و إعادة تركيز الرأسماليّة .

يجب أن توجد نسبة صحيحة بين المراكمة و الإستهلاك

إلى جانب ما يقع إستعماله كمراكمة للأرصدة الماليّة ، ما يبقى من الدخل الوطنيّ الإشتراكيّ سيخدم كأرصدة للإستهلاك . " في الاقتصاد القائم على ملكيّة الشعب بأسره ، و الاقتصاد القائم على الملكيّة الجماعيّة – في هذين الشكلين من أشكال الاقتصاد الإشتراكي و في العلاقات بينها – تبرز قضيّة معقّدة ليس من السهل حلّها دفعة واحدة و بصورة معقولة تماما ." (5) و لكلّ فترة زمنيّة معيّنة ، الدخل الوطني محدود . و إذا رفعت الحصّة المستعملة لتنمية المراكمة فإنّ الحصّة المستعملة لتنمية الإستهلاك يجب أن تكون نوعا ما أقلّ . و مستوى أعلى من المراكمة سيُسرّع بالتأكيد من نسق إعادة الإنتاج الإشتراكيّة لكنّه سيعنى كذلك أنّ تحسين معاش الشغّالين سيتباطئ مؤقّتا . و العكس بالعكس ، إذا إرتفعت الحصّة المستعملة لتنمية الإستهلاك ، فإنّ الحصّة المستعملة لتنمية المراكمة يجب أن تنقص نوعا ما . و مستوى أعلى من الإستهلاك يمكن طبعا أن يلبّى بشكل أفضل متطلّبات الحياة الراهنة للشغّالين لكن نسق الإنتاج الإشتراكي الموسّع يجب حينها أن يُصبح أبطئ- و هذا بصفة عكسيّة سيؤثّر في التحسين المستقبلي لمعاش الشغّالين . و تكشف هذه الظروف أنّ هناك تناقضات بين المراكمة و الإستهلاك الإشتراكيّين . إلاّ أنّ هذه التناقضات ليست متعادية في طبيعتها . إنّها تناقضات بين مصالح الدولة و مصالح التعاونيّات و المصالح الفرديّة . بكلمات أخرى ، هي تناقضات بين المصالح العامة و المصالح الجزئيّة و تناقضات بين مصالح الشعب البعيدة المدى و تلك القصيرة المدى .
في تنظيم العلاقات المتناسبة بين المراكمة و الإستهلاك ، يجب أوّلا أن نركّز أيّة تنمية في الإستهلاك يجب أيضا أن تتركّز بثبات على توسيع الإنتاج و تحسين إنتاجيّة العمل و مصالح الدولة و مصالح التعاونيّات و المصالح الفرديّة يجب أن يُنظر فيها فى آن معا . و غذا لم نعر الإنتباه لتحسين معاش الشغّالين و شدّدنا بصفة إحاديّة الجانب على المراكمة ، لن نبلغ المتطلبات الموضوعيّة لتطوير الإقتصاد الإشتراكي و سيحبط حماس الشغّالين للعمل . و بالعكس ، إذا لم نعر إنتباها للمراكمة و شدّدنا بصفة إحاديّة الجانب ، لن يخدم هذا المصالح الجوهريّة البعيدة المدى للشغّالين . و لأجل إيجاد ظروف مناسبة للمعالجة الصحيحة لهذا التناقض ، يجب أن نبذل قصارى الجهد لتطوير الإنتاج الاجتماعي . و طالما أنّ الإنتاج يتطوّر و الدخل الوطني ينمو ، يمكن لمعاش الشغّالين بعدُ أن يتحسّن حتّى و إن نمت المراكمة بصفة متناسبة . و بالتالى ، من أجل المصالح العامة و المدى البعيد للإشتراكيّة ، من الضروريّ التشديد على الروح الثوريّة للنضال الشاق و بناء البلاد بواسطة العمل الجدّي و الإقتصاد في النفقات .
للمراكمة و الإستهلاك علاقة متناسبة بمعنى القيمة . و المعالجة الصحيحة لهذه العلاقة المتناسبة تستدعى موارد ماديّة مناسبة كضمان . و بالنسبة للمراكمة ، فهي تستعمل لبناء رأسمال و إعادة الإنتاج الموسّعة . و حالما يتوفّر قدر معيّن من الأرصدة الماليّة ، يجب كذلك أن يوجد قدر متناسب من وسائل الإنتاج . (6) من الإنتاج الإجتماعي العام في الإنتاج الإشتراكيّ ، فقط القسم [ المخلوق حديثا ] المضاف هو الذى يجب إستعماله لإعادة الإنتاج الموسّعة بينما القسم الاخر ، المساوى لإستهلاك السنة السابقة [ تلف وسائل الإنتاج ] يجب إستعماله لإعادة الإنتاج البسيطة . و بالتالى ، للإبقاء على التوازن بين التزويد و الطلب ، فإنّ الأموال المراكمة يجب أوّلا أن تتأقلم مع نموّ وسائل الإنتاج . و إن لم يكن الأمر كذلك، عندئذ الأموال المراكمة لن تكون لدينا وسائل إنتاج كافية للشراء و تجعل التحقيق التام لإعادة الإنتاج الموسّعة غير ممكنة ، أو أنّ وسائل الإنتاج المضافة لن تُباع و بالتالى تخلق فائض غير مخطّط . و في كلتا الحالتين ،إعادة الإنتاج الإشتراكيّة الموسّعة ستتأثّر عكسيّا .
و طالما كان الأمر متّصلا بالإستهلاك و بما أنّ الأرصدة الماليّة للإستهلاك تُستعمل لتلبية الحاجيات الماديّة و الثقافيّة للدولة الإشتراكيّة و الجماهير العريضة من الشغّالين ، فإنّ التزويد المناسب بالسلع الإستهلاكيّة يجب أن تتوفّر لضمان أن تلبّى هذه الحاجيات . و إن لم يتناسب النموّ في الأرصدة الماليّة للإستهلاك مع النموّ في السلع الإستهلاكيّة ، بالتالى إمّا أن يتجاوز التزويد بالسلع الإستهلاكيّة الطلب ما يفضى إلى مراكمة جرد غير مخطّطة ، و إمّا سيتجاوز طلب السلع الإستهلاكيّة التزويد بها ، ما يفضى بدوره إلى نقص . و في كلتا الحالتين سيكون من العسير تحقيق هدف تلبية حاجيات الدولة و الشغّالين تحقيقا سليما .
و هكذا يمكن أن نرى أنّه من أجل الحفاظ على العلاقات المتناسبة السليمة بين المراكمة و الإستهلاك ، من الضروري أن نطوّر الإنتاج تطويرا حيويّا . عندها فحسب تجرى معالجة إنتاج وسائل الإنتاج و السلع الإستهلاكيّة ويمكن تنمية المراكمة و الإستهلاك و يمكن معالجة التناقض بين المراكمة و الإستهلاك معالجة أفضل . و هنا ، من الأهمّية الحيويّة أن نرفع بإستمرار من إنتاجيّة العمل و نقتصد في إستعمال وسائل الإنتاج و خلق المزيد من الثروة الماديّة بينما ندّخر مجموع القوّة البشريّة و المواد الأوليّة و الماليّة .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهمّ المراجع للدراسة :
- ماركس ، " نقد برنامج غوتا ".
- إنجلز ، " ضد دوهرينغ " ، الجزء 3 ، الفصل 4.
- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " ، الأقسام 1 و 3 .
- ماو ، " القضايا الإقتصاديّة و الماليّة في مرحلة المقاومة ضد اليابان " .
الهوامش :
1- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " ، القراءات المختارة ، ص 453 .
2- فائض الدخل [ الصافي ] الممركز الذى تحصل عليه الدولة من خلال المشاركة في التوزيع في الدورة الأولى من الدخل يعود إلى الإقتصاد بأهداف متنوّعة . و مع ذلك ، لا تخلق كلّ مادة من الدخل – المصاريف دخلا جديدا يتوفّر للدورة الثانية من توزيع الدخل . خذوا حال التمويل الذى تمدّ به الدولة إلى مؤسّسات الدولة حيث لا يُنتج دخل جديد و حيث لا تغيّر في الملكيّة ؛ و هذه التمويلات تخرج عن سيرورة إعادة توزيع الدخل الوطنيّ .
3- ماركس ، " نقد برنامج غوتا " ، ص 14.
4- ماو ، " القضايا الإقتصاديّة و الماليّة في مرحلة المقاومة ضد اليابان " ، مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة ، م3 ؛ ص 111.
5- ماو ، " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات في صفوف الشعب " ، القراءات المختارة ، ص 445 .
6- قسط صغير من أموال المراكمة يُستعمل لشراء سلع إستهلاكيّة ، لكن القسط الأكبر يستعمل لشراء وسائل الإنتاج .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل