معتصم حمادة
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الحوار المتمدن-العدد: 8559 - 2025 / 12 / 17 - 13:39
المحور:
القضية الفلسطينية
عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
■ بات برنامج السلطة الفلسطينية الإنهماك في ما سمي إصلاح النظام السياسي، في ظل غياب الجهة المعنية، بموجب الدستور، أي السلطة التشريعية. وفي ظل الفراغ التشريعي، تلجأ السلطة إلى نظام بديل هو إصدار «قرار بقانون»، بديلاً تشريعياً. وبذلك تحل اللجان المشكلة بقرار رئاسي إلى تعديل القوانين، بموجب «قرار بقانون»، الصادر هو الآخر عن الرئاسة، وبذلك تحلّ الرئاسة محل السلطة التشريعية، ويحل الفرد محل المؤسسة، ويحل التفرد محل التشاركية، وتحل وجهة النظر الواحدة محل التعددية، ما يعني أن ثمة إرتباكاً سياسياً في معنى «الإصلاح» وموقعه ووجهته وأهدافه، وأية خدمة يقدمها للنظام السياسي، وهل يلبي الرأي العام، أم أنه يلبي إتجاهاً سياسياً بعينه.
وما يعطي هذه التساؤلات جدواها، أن الإصلاحات وباعتراف السلطة ومن يدور في فلكها، أن هذه «الإصلاحات» تتم بناء لطلبات ونزولاً عند شروط خارجية، أوروبية وأميركية وعربية. وما يدلل على صحة هذا الإستنتاج، أن رئاسة دولة فلسطين لا تفوت فرصة إلا وتؤكد من خلالها أنها ماضية في الإصلاح، وأن وظيفة هذا الإصلاح أن يؤهل السلطة للانتقال إلى «دولة»، يقوم دستورها وتقوم قوانينها الانتخابية التشريعية والبلدية والمحلية، ويقوم قانون الأحزاب فيها، ويقوم قانون الصحافة والإعلام فيها، كما تقوم برامج التعليم فيها على كل الأسس التي تستجيب للشروط الخارجية، أي شروط الغرب، وبعض العرب.
وإذا كان الهدف من هذه الإصلاحات، هو هندسة بنيان الدولة الفلسطينية الموعودة، فإن الإلتزام ببناء أسس هذه الدولة، تحت وطأة شروط الغرب، واعترافاً بها، والعمل بها، من شأنه أن يعطي أي مراقب الحق في الطعن بالمعنى الحقيقي لاستقلال هذه الدولة، والمعنى الحقيقي لسيادتها، خاصة وأن هندستها، إذا جاز التعبير، تتم بمعزل عن الرأي العام، ممثلاً بالقوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني.
فضلاً عن ذلك فإن الإنشغال بالإصلاح، باعتباره العنوان العريض لبرنامج عمل السلطة الفلسطينية، يطرح هو الآخر سؤالاً عن طبيعة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، هل هي مرحلة الإنتقال من السلطة (سلطة الحكم الإداري الذاتي) إلى الدولة، أم أنها ما زالت تعيش مرحلة التحرر الوطني، في ظل إحتلال استعماري من الطراز الأكثر بشاعة، يتوسل كل أشكال القوة، من أجل تعزيز جذوره الإحتلالية بالاعتقالات الجماعية، لتقويض إمكانية نهوض الحركة الجماهيرية، والقتل ليقدم نموذجاً لترهيب أفراد المقاومة، ويقود مستوطنيه لإفراغ الريف من سكانه، وتدمير ثروته الزراعية والحيوانية، ويقود حملات حربية ضد مدن الشمال ومخيماته، لإعادة هندستها ديمغرافياً وجغرافياً، في إطار خطط إعادة هندسة الضفة الغربية، بما في ذلك فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وشطر الضفة إلى شطرين عبر البناء الإستيطاني في منطقة (E1)، وتقليص مساحة سلطة الحكم الإداري الذاتي (المرشحة للانتقال إلى الدولة) وصلاحياتها، بما في ذلك محو الخطوط والمعايير بين المناطق (أ) و (ب) و(ج) واستباحتها، وإصدار سلسلة قوانين تعزز سياسة الضم الصامت وسياسة الترهيب الجماعي (كقانون إعدام الفلسطينيين)، وتعزيز يهودية الدولة، كالإقرار بمنع قيام الدولة الفلسطينية في أية مفاوضات، والتظاهر بذلك حتى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورسم خطط لمستقبل الضفة، كجزء من إسرائيل التلمودية، ومستقبل سلطة الحكم الإداري الذاتي، سلطة مجردة حتى من الصلاحيات التي يمنحها إياها «إتفاق أوسلو»، أي أننا أمام مشروعين لهندسة مستقبل الضفة الفلسطينية والأرض المحتلة:
• مشروع سلطة الحكم الإداري الذاتي التي تعمل على تأهيل نفسها للإنتقال إلى الدولة، عملاً بشروط الغرب في رهان على الوعود المفتوحة زمنياً، والتي يبقي هذا الموعد نفسه رهناً بمدى استجابة سلطة الحكم الإداري الذاتي لشروط الإصلاح ومعاييرها، بما يرضي أصحاب هذه الشروط، أي عواصم الغرب.
• ومشروع بديل هو مشروع دولة الاحتلال، الذي يتحرك ميدانياً ليكرس أمر واقع، يقوم على إبتلاع ما لا يقل عن 60% من مساحة الضفة الغربية، بكل أشكال الإستيطان والضم، والحفاظ على إقامة إسرائيل التلمودية في ظل ترقب دولي لمستقبل قطاع غزة مع الإبقاء على المنطقتين (C) و(D) (22 + 18% من مساحة الضفة الغربية) منطقتين مشرعتين لضم أجزاء منها، في ظل القوانين الإسرائيلية المستخدمة، ومنها قانون السماح لليهود المستوطنين بامتلاك أرض في الضفة الغربية، ومنها قانون مد السيادة الإسرائيلية على أية بقعة تراها إسرائيل حاجة أمنية.
أما قطاع غزة، فإن مصيره معلق بمسألتين: الأولى، مستقبل مسار القرار 2803 وما سوف ترسو عليه الأمور؛ أما الثانية فمدى استجابة سلطة الحكم الإداري الذاتي لشروط الإصلاح لتتولى زمام إدارة القطاع بعد المرحلة الإنتقالية وعمرها سنتان.
ما هي أهم أسس الإصلاح وعناوينه؟
لعل أهم أساس لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني الحالي، هو التمهيد بنظام سياسي، يشكل العمود الفقري لدولة في حالة تبعية سياسية وإقتصادية وأمنية للخارج، سيادتها على أرضها محدودة، الديمقراطية فيها على أضيق نطاق، تفتقر مؤسساتها إلى التعددية السياسية والفكرية والثقافية، بقبضة أمنية إلى حد القمع استجابة لدورها الأمني المستتبع للخارج، أي دولة تعيد صياغة الإنسان الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وعقله السياسي، لإعدام مرحلة التحرر الوطني، بكل ما في هذا الإعدام من تداعيات كبرى، لا يمكن حصرها، والتزين بلباس الدولة الهزيلة، لا تكتفي بالمبالغة بمظاهر الدولة، بل وتغالي في فرض إرادتها على المجتمع عبر المبالغة في ابتداع رموز تخدم مفاهيم الدولة ومعايير استقلالها المزعوم وسيادتها المنقوصة.
تترجم هذه الأسس «المبادئ» التالية:
• الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود، بكل ما يستتبعه ذلك من اعتراف بـ«حدودها» القائمة على التوسع والضم، وباعتبارها دولة يهودية، تلغي غير اليهود من بنيتها السياسية، واعتبار الدولة الفلسطينية آخر المطالب الوطنية والحقوق الفلسطينية، ولا مطالب ولا حقوق بعدها.
• إدانة كل أشكال المقاومة، بما فيها المقاومة الفكرية، باعتبارها إرهاباً، وتحريضاً على الإرهاب، وانتهاكاً للدستور الفلسطيني، وإلتزامات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها مع الخارج، وبموجب هذين المبدأين تقوم سلطة الحكم الإداري الذاتي على هندسة هياكل الدولة الفلسطينية الموعودة عبر سلسلة قوانين أهمها:
1) قانون للأحزاب يلغي فصائل العمل الوطني والإسلامي، من هم أعضاء في م. ت. ف ومن هم خارجها، أي وكما أسلفنا إعدام مرحلة التحرر قبل إنجازها، ومن ضمن شرط بناء الأحزاب الإلتزام بالدستور (حق إسرائيل في الوجود) وبند الإرهاب، لا سلاح ولا تشكيلات مسلحة، فالسلاح حكر على الأجهزة الأمنية للسلطة (الدولة). والسقف السياسي للحزب الواحد، هو الدولة وليست أي مطالب قد تعكر العلاقات مع الخارج، كحق اللاجئين في العودة، على سبيل المثال.
الأمر الذي من شأنه أن يطرح على بساط البحث، أمراً مهماً هو م. ت. ف ومصيرها كإطار جامع وممثل للشعب الفلسطيني البالغ تعداده 14 مليون نسمة، وحصر التمثيل الفلسطيني بدولة عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، الأمر الذي يطرح، في السياق نفسه، مصير الـ9 ملايين في الخارج.
2) قانون الانتخابات: إلى جانب ما فيه من ألغام تعطل بناء مؤسسات متوازنة، تعطل التعبير عن التعددية في المجتمع، فإن من أهم شروط قانون الانتخابات أن يعلن المرشح إحترامه إلتزامات الدولة الفلسطينية، بما فيها الإعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
هذا القانون يقضي على التعددية السياسية والفكرية، ويجعل من المؤسسة التشريعية مجلس الرجل الواحد، وإن تعددت الأحزاب في هذا المجلس، فإنه وفقاً للشروط المذكورة سوف تتحول هذه الأحزاب مجتمعة إلى «الحزب الواحد»، حزب السلطة وحوله مجموعة أحزاب تتحدث لغته، وتتبنى مواقفه، وتتغنى بقيادته، على غرار ما رأينا في أكثر من بلد عربي.
3) إعادة صياغة برامج التعليم لإفراغها من كل ما يتعارض مع حق إسرائيل في الوجود، ومع «السلام» مع إسرائيل، وما يتعارض أيضاً مع السيرة الوطنية للشعب الفلسطيني وثقافته وتراثه السياسي والثقافي والحضاري، واعتبار ذلك إرهاباً وتحريضاً على الإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يعيد بناء الأجيال الفلسطينية «الصاعدة»، باعتبارها «أجيال سلام» وتعايش وتنبذ الإرهاب.
أي باختصار؛ تشويه الشخصية الوطنية الفلسطينية لتصبح شخصية هجينة، تقوم على مفاهيم الاستتباع والتساهل في مفاهيم الإستقلال والسيادة.
4) قانون الإعلام: وهو يطال كل أشكال الإعلام، يلتزم بالأساس المذكور، حول العلاقة مع إسرائيل والإستتباع للخارج، لذا من المتوقع أن يكون قانوناً صارماً، يقوم على إجراءات تتيح حتى للشرطة التدخل في مصادرة الصحف والمطبوعات أو منع طباعتها أصلاً وتوقيف المطابع المخالفة للتعليمات.
5) تخلي الدولة عن واجباتها الأخلاقية والمعنوية والمالية عن عوائل الشهداء والأسرى والأسرى المحررين وقدماء المناضلين، وحرمانهم من حقوقهم المجتمعية، وقد أفنوا حياتهم دفاعاً عن وطنهم. وإحالة أوضاعهم بدلاً من ذلك إلى مؤسسات أهلية كمؤسسة «التمكين»، على سبيل المثال، باعتبارهم مجرد حالات إجتماعية وعائلات معوزة لا يستحقون المكافأة على ماضيهم، مما يشكل إحتقاراً لهم. إن هذه الخطوات بدأت قيد التنفيذ على يد السلطة منذ الآن وذلك خضوعاً للضغوط الأميركية والأوروبية والإسرائيلية بدعوى مكافحة الإرهاب. فالأسرى والشهداء والجرحى والمناضلين القدامى هم في عُرف السلطة وأصحاب الشروط الخارجية إرهابيون، لا يستحقون أن يعاملوا كمناضلين، أبناء شرعيين لمرحلة حركة التحرر.
ما بعد أوسلو!
في خضم هذا الإنهماك في إنجاز برنامج «الإصلاح»، بعيداً عن الإنشغال بما يجري في الضفة الغربية من تطورات ميدانية ذات طابع إستعماري مكشوف، بعيداً عن الإنشغال العملي بما يجري في قطاع غزة من تطورات ذات طابع إستراتيجي، إلا عبر بيانات مكررة، لا تسمن ولا تغني من جوع، من حق أي محلل أن يسأل عن موقع هذا «الإصلاح» في تطبيقات «إتفاق أوسلو» وقد مضى عليه أكثر من 32 عاماً.
الوقائع تؤكد أن الجانب الإسرائيلي مزق الاتفاق ورماه، تعصف به رياح الإستيطان والضم والتدمير والتهجير والقتل والاعتقالات، وإلغاء الفوارق بين مناطق الضفة الثلاث، وجعل من محطة مفاوضات قضايا الحل الدائم مجرد وهم، وفرض بدلاً منها الحل من جانب واحد، بما يخدم الرؤية الإسرائيلية ومشاريعها التلمودية.
وحدها، سلطة الحكم الإداري الذاتي، حافظت على بقايا «إتفاق أوسلو» إعتقاداً منها أنه يشكل الأساس لوجودها على قيد الحياة. إلتزمت الجانب السياسي (الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود)، وعطلت قرارات الشرعية الفلسطينية الداعية إلى التحرر منها. كما حافظت في السياق نفسه، على إلتزاماتها الأمنية في جوهرها المعروف: إدانة المقاومة باعتبارها إرهاباً، بما في ذلك شيطنة المقاومة الشعبية في قطاع غزة وإدانتها، مؤثرة السلامة للنخب السياسية في رأس هرم السلطة ومؤسساتها المختلفة.
وبذلك يمكن القول أن سلطة الحكم الإداري الذاتي، أخذت من «إتفاق أوسلو» ما يلزمها بشروطه، وشكلت منها قاعدة للالتزام بشروط الغرب لإصلاح النظام السياسي.
وبالتالي؛ تكون سلطة الحكم الإداري الذاتي قد هبطت إلى الأسفل درجات، وهبطت بسقفها السياسي، وارتضت السلامة مع التكيف مع شروط الغرب وإلتزامها، مستعينة في الوقت نفسه، بموجات إعلامية تقوم على تزوير الوقائع، واستبدال المفاهيم والمعايير، وخلع كل مظاهر مرحلة التحرر الوطني لصالح الادعاء بالإنتقال إلى الدولة، معتقدة أن اعتراف حوالي 160 دولة بدولة فلسطين، هو واحد من ثمار هذا النهج الإصلاحي المزعوم، في تطاول على تضحيات أبناء القطاع، وإنكاراً لها.
يبقى أمامنا السؤال التالي:
إذا كان «إتفاق أوسلو» قد وصل بعد 32 عاماً من ولادته إلى الإفلاس، فما هو مصير مشروع سياسي أخذ من أوسلو أسوأ ما فيه: الاعتراف بحق المشروع الإستعماري الصهيوني بالوجود، والتساوق معه في نعت المقاومة بالإرهاب، وقمع كل مظاهرها؟ ■
#معتصم_حمادة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
