بين -مجلس السلام- و-الهيكل الحاكم في غزة-... قرارات فوقية تتزامن مع تمدد السيطرة على الضفة الغربية**

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 01:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

بين "مجلس السلام" و"الهيكل الحاكم في غزة"... قرارات فوقية تتزامن مع تمدد السيطرة على الضفة الغربية**
تشهد الساحة الإقليمية في الأسابيع الأخيرة حراكًا متسارعًا تقوده الولايات المتحدة، عنوانه “خطة السلام الخاصة بغزة”، في وقت يجري فيه تداول مصطلحات جديدة مثل “مجلس السلام” و**“الهيكل الحاكم في غزة”**، مع تعيين “رئيس” لهذا المجلس قبل تشكيله أو التوافق عليه فلسطينياً أو عربياً.
هذه المقاربة الفوقية تُثير أسئلة جوهرية حول طبيعة هذه البنى، والدلالات السياسية التي تحملها، ومدى اتساقها مع مبادئ الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
مصطلحات سياسية بمدلولات لاهوتية مقلقة
يأتي توظيف مصطلح “الهيكل الحاكم” محمّلًا بإيحاءات توراتية تُذكّر بمشاريع سياسية تستند إلى تفسير ديني للتاريخ والجغرافيا، ما قد يفتح الباب أمام استبعاد الإرادة الفلسطينية من النقاش حول مستقبل غزة.
وهذا يستوجب موقفًا فلسطينيًا واضحًا يرفض فرض مصطلحات خارج السياق الوطني قد تمسّ الحساسية الدينية والسيادة السياسية.
الإعلان عن "مجلس للسلام"… بينما تُشدّد القبضة على الضفة الغربية
يتزامن الإعلان عن العمل على تشكيل “مجلس للسلام في غزة” مع توسيع الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بصورة غير مسبوقة، شملت:
مصادرة مزيد من الأراضي بحجة “الضرورات الأمنية”.
توسّع استيطاني منظم مدعوم بقرارات حكومية.
تشريع قوانين وإجراءات جديدة تهدف لإحكام السيطرة الإدارية والأمنية على الضفة.
تقويض الوجود الفلسطيني عبر هدم المنازل، والاعتقالات، وتقييد الحركة.
هذا التزامن لا يبدو عابرًا؛ فهو يطرح سؤالًا لا يمكن تجاهله:
كيف يمكن الحديث عن “مجلس سلام” في غزة بينما الواقع على الأرض في الضفة يتحول إلى منظومة سيطرة كاملة؟
إنّ ما يجري يعكس محاولة فصل مسارات الصراع:
سلام معلن في غزة، مقابل واقع توسعي في الضفة، في تناقض واضح مع مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد عدم جواز تحقيق مكاسب سياسية عبر القوة، وعدم شرعية الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب.
وعود أميركية مؤجلة… وحكاية إبريق الزيت الفلسطيني
تتكرر الوعود الأميركية بترتيبات قريبة:
خلال أيام… أسابيع… قبل نهاية العام…
غير أن التجارب السابقة تُظهر أن هذه التعهدات غالبًا ما تبقى ضمن دائرة التصريحات، دون تقدم جدي في ملفات جوهرية مثل إنهاء الاحتلال أو حماية الحقوق الفلسطينية.
وفي المقابل، تستمر الأزمات العربية — من لبنان وسوريا والسودان واليمن إلى العراق وتونس — في تشكيل سياق ضاغط يُستخدم سياسياً بدلاً من أن يشكل قوة دعم للموقف الفلسطيني، إلى جانب تراجع دور الجامعة العربية وتشتت المواقف الرسمية.
الموقف الفلسطيني: مرونة عالية… بلا مقابل سياسي
على الرغم من هذه التحديات، يظهر الموقف الفلسطيني الرسمي درجة كبيرة من الاستجابة والانفتاح على المبادرات المطروحة، سواء المتعلقة بترتيبات انتقالية في غزة أو المشاركة في خطط إعادة الإعمار.
لكن هذه المرونة لم تُنتج مكاسب سياسية واضحة، فلا تقدم في مسار الدولة، ولا وقف للانتهاكات، ولا ضمانات لعدم فرض ترتيبات أحادية على غزة أو الضفة.
وتبرز هنا الإشكالية الكبرى:
استجابة فلسطينية واسعة… في مقابل غياب أي التزامات سياسية ملزمة من الأطراف الدولية.
الحاجة لرؤية فلسطينية وسياسة مغايرة
إن المرحلة الراهنة تفرض صياغة رؤية فلسطينية جديدة ترتقي إلى حجم التحديات، تقوم على:
1. توحيد القرار الوطني وترسيخ الشراكة السياسية.
2. اشتراط أي ترتيبات في غزة بوقف التوسع الاستيطاني وتجميد الإجراءات الأحادية في الضفة.
3. رفض أي مجلس أو هيكل مفروض من الخارج دون توافق وطني.
4. تحريك الجبهة القانونية الدولية ضد مصادرة الأراضي والضم الزاحف.
5. استعادة الدور العربي المؤسسي والشعبي بعيدًا عن الحسابات الضيقة والتحالفات المؤقتة.
خاتمة
إن طرح مجلس سلام لغزة بينما تتوسع السيطرة على الضفة الغربية يكشف عن مقاربة غير متوازنة تسعى لإدارة الأزمة لا حلّها.
ومستقبل القضية الفلسطينية لن يُرسم عبر مصطلحات مفروضة أو هياكل جاهزة، بل عبر رؤية فلسطينية موحدة تُحوّل الاستجابة إلى قوة تفاوضية، وترفض الفصل بين غزة والضفة باعتباره تهديدًا استراتيجيًا لا يقل خطورة عن الاحتلال ذاته.

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل