المعادن العراقية: ثروات منسية

عامر عبد رسن

الحوار المتمدن-العدد: 8541 - 2025 / 11 / 29 - 10:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يمتلك العراق ثروة جيولوجية قلما يتوافر مثلها في المنطقة، إذ يضم باطن أرضه احتياطيات ضخمة من الفوسفات والكبريت والجبس والسيليكا، إضافة إلى مؤشرات لمعادِن إستراتيجية نادرة يمكن أن تكون رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
هذه الموارد، إذا ما أُحسن استثمارها، تمثل فرصة تاريخية لزيادة الإيرادات الاتحادية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الريع النفطي. غير أن الواقع يكشف عن إخفاقات متراكمة في هذا المجال، بدءاً من قصور التشريعات وتشتت المؤسسات،
مروراً بغياب البنى التحتية والحوكمة الرصينة، وصولاً إلى فقدان رؤية متكاملة تربط التعدين بسلاسل القيمة الصناعية والتجارية العالمية. من هنا تبرز الحاجة إلى إعداد خطة عشرية واضحة المعالم لقطاع الصناعات الاستخراجية،
تشخص مكامن الخلل وتضع آليات إصلاح وتنفيذ تدريجي، بما يحول هذه الثروات الكامنة إلى موارد مالية مستدامة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للعراق، وتمنحه موقعا تنافسيا في أسواق المعادن الإقليمية والعالمية.

أولا: خطوة جوهرية :
· : نقل التعدين من بيع خامات مشتتة إلى منظومة سوق (بورصة سلع معدنية) تربط الإنتاج المحلي بعقود تداول وآليات تسعير وتمويل ومشتقات تحوط، مع دمج القطاع في سلاسل القيمة العالمية (السيارات، الإلكترونيات، الطاقة النظيفة) من خلال :
1. إطار تنظيمي مالي رصين، سجل جيولوجي ورقمي يضمن شفافية الاحتياطيات وموثوقية مواصفات الخام، مشاركون ماليون وصناعيون (ممولون، متداولون، شركات تصنيع) يضخون سيولة وعقودا آجلة}.
2. تحويل الدولة من مالك مورد إلى منظم للسوق وقائد لحوار إقليمي–دولي حول أمن المعادن وسلاسل الإمداد.
3. لا يكفي اكتشاف المناجم أو زيادة الإنتاج. القيمة الضريبية والرسومية الأكبر تتحقق عندما ننشئ بنية سوقية (تسعير، تحوط، خصومات لوجستية، عقود توريد طويلة) وتصنيعية (تحويل الفوسفات والكبريت والسيليكا إلى أسمدة، كيماويات، زجاج وطاقة شمسية).
خلاصة نقدية: مبادرة بورصة السلع التعدينية ليست ترفا؛ إنها أداة جبائية لالتقاط القيمة داخل الدولة بدل تسربها في هوامش وسماسرة وسلاسل خارجية.

ثانياً: الحالة العراقية – أين نقف فعلاً؟
1) الموارد القابلة للتفعيل سريعاً
a) الفوسفات (القائم/القائم مقام): أساس لصناعة الأسمدةDAP/MAP) ) عند ربطه بـ الكبريت لإنتاج حامض الكبريتيك.
b) الكبريت (المشراق): حجر الزاوية لصناعات الأسمدة والكيماويات (سعره مرن ويتحوط له ماليا).
c) السيليكا والرمال الزجاجية: مدخل لصناعة الزجاج المسطح، قوارير، وأنصاف منتجات للطاقة الشمسية.
d) الحجر الجيري/الجبس/الطفلة: توسعة لصناعة الإسمنت ومنتجات بناء متقدمة (ألواح جبسية، خرسانة مسبقة).
e) الأملاح والمعادن الصناعية: للصناعات الكيماوية والدوائية والبطاريات منخفضة التكلفة.
f) مؤشرات معادن استراتيجية في الصحراء الغربية والنجف/المثنى (بحاجة مسوحات حديثة ومنح بلوكات استكشاف تنافسية).

2) قيود هيكلية (العوائق والتحديات) :
· قانون تعدين قديم/مجزأ، وشركات عامة محملة بأعباء تشغيلية.
· غياب سوق تسعير وطنية، فلا توجد شفافية في الخصومات والهوامش.
· تعقيدات لوجستية (منافذ، سكك، موانئ) تجعل خصم البيع العراقي أعلى من الجيران.
· تمويل مرتفع المخاطر وغياب أدوات التحوّط (عقود آجلة، تأمين سعري).
· فجوات حوكمة وبيئة ومجتمعESG) ) تعيق التمويل المؤسسي العالمي.
لدينا خامات كافية لصناعة غير نفطية معتبرة، لكننا نفتقد منصة السوق وعقود القيمة والبنية المالية التي تجعل الإيراد الاتحادي متراكماً ومستقراً.

ثالثاً: خطة عمل عراقية للصناعات التعدينية (12–36 شهراً) للحكومة القادمة :
المحور 1: الإطار القانوني والحوكمة (0–6 أشهر)
1. إصدار قانون المعادن والفلزات موحد (بدلا من المزيج الحالي) يتضمن:
2. تحويل المساحة الجيولوجية إلى هيئة تنظيمية–فنية مستقلة (جيولوجيا العراق) تفصل المنظم عن المشغل.
3. إصدار نماذج عقود تعدين موحدةModel Mining Agreements) ) مع معايير تسعير وربط بيعي بالمؤشرات العالمية.
المحور 2: تأسيس بورصة بغداد للمعادن والمواد (BMME) (6–12 شهراً)
· نطاق التداول: فوسفات، كبريت، سيليكا، إسمنت، جبس، أملاح؛ وتضاف السلع الاستراتيجية لاحقا.
· الحوكمة والرقابة: بالتكامل مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة الضرائب لمنع التلاعب وغسل الأموال.

المحور 3: ربط التعدين بسلاسل القيمة (6–24 شهراً)
سلسلة الأسمدة: إعادة تشغيل/توسعة الفوسفات الكبريت لإنتاج حامض الكبريتيك DAP/MAP للتصدير والأسواق الإقليمية.
سلسلة الزجاج والطاقة الشمسية: السيليكا زجاج مسطح/قوارير ألواح وزجاج شمسي (Partnerships مع شركات آسيوية).
مواد البناء المتقدمة: الجبس/الإسمنت ألواح، خرسانات مسبقة، حلول إسكان.
الكيماويات والأملاح: كلور-قلوي، أملاح صناعية، أسمدة متخصصة للزراعة الذكية بالمناخ الجاف.
مختبر وطني للمطابقة مع اعتراف دولي (ILAC) لتقليل خصم السعر ورفع ثقة المشترين.
المحور 4: تمويل وتنويع مصادر الإيراد الاتحادي (فوراً–24 شهراً)

تأسيس صندوق عراقي لسلاسل المعادن بتمويل مشترك: الخزينة + مصارف حكومية + مستثمرون مؤسسيون + شراكات سيادية عربية (يدار باحتراف ويستثمر في حلقات القيمة داخل وخارج العراق).
استخدام أداة Prepay/Offtake: بيع جزء من الإنتاج المستقبلي بعقود مسبقة لتمويل التوسعات مع سقوف مخاطر.
تفعيل إيصالات الخزن عبر البورصة لتمويل رأس المال العامل للمصانع.
ربط الجباية بالبنية السوقية .
النتيجة: نمو سلة إلايرادات غير النفطية ، تقل حساسيتها لتقلبات خام واحد.

المحور 5: تطوير لوجستيات التصدير وخفض خصم العراق (6–24 شهراً)
ممرات تصدير مزدوجة: بري وبحري
تعرفة شحن محفزة لمن يربط عقود توريد طويلة عبر البورصة.
منطقة خزن ومناولة معدنية قرب الموانئ مع ربط مباشر بمستودعات البورصة.
المحور 6: إصلاح الشركات العامة والشراكات (0–18 شهراً)

إعادة هيكلة شركات: الفوسفات، الكبريت، الإسمنت إلى شركات قابضة/تشغيلية مع معايير كفاءة وشفافية قوائم مالية مدقّقة.
شراكات تشغيل (O&M وJVs) مع شركات عالمية عبر مزايدات تنافسية، مع نسب محلية ملزمة في التشغيل والمشتريات.
برنامج حوكمة (مجالس مستقلة، إفصاح ربع سنوي، تدقيق دولي).
المحور 7: البيئة والمجتمع والمهارات(ESG) ( (0–36 شهراً

معايير انبعاثات ومياه صارمة، خطط إغلاق مناجم، استصلاح.
اتفاقات تنمية محلية: 1–2% من صافي العائد لمشاريع مجتمعية (مياه، صحة، تدريب).
أكاديمية مهارات تعدين بالشراكة مع الجامعات لتخريج فنيين/مشغلين ومعامل فحوص.
رابعاً: الجدول الزمني الواقعي
المدى القصير (0–6 أشهر): تشريع القانون، إنشاء الهيئة التنظيمية، إقرار نماذج العقود، إطلاق خارطة رقمية للمناطق.
المدى المتوسط (6–12 شهراً): تأسيس بورصة بغداد للمعادن (المرحلة الأولى النقدي والتحميل المؤجل)، اعتماد المستودعات والمختبرات، أولى مزايدات البلوكات.
المدى المتوسط الممتد (12–24 شهرا): إدراج أولى الشركات/السلع، إطلاق إيصالات الخزن، توقيع عقود توريد طويلة، بدء توسعات الفوسفات–الكبريت–الأسمدة.
المدى الأطول (24–36 شهرا): إدخال المشتقات (تحوط)، تشغيل خطوط تصنيع زجاج/أسمدة متقدمة، توسع اللوجستيات التصديرية.

خامسا: كيف تتحول هذه الخطة إلى إيرادات اتحادية ملموسة؟
1. نسب من واردات إلانتاج شفافة مرتبطة بالسعر العالمي (تتسع مع الدورة السعرية).
2. ضرائب دخل شركات من التحويل الصناعي (هوامش أعلى من بيع الخام).
3. رسوم البورصة والمختبرات والمستودعات (مصادر متكررة ومستقرة).
4. عوائد صناديق الاستثمار (توزيعات/أرباح رأسمالية من JVs ومشاريع القيمة).
5. إيرادات من شهادات المطابقة ومعايير الجودة.
الأثر: رفع حصة الإيرادات غير النفطية بشكل متدرّج، وتخفيف تقلبات الموازنة المرتبطة بالنفط.

سادساً: المخاطر وكيف نحيدها
تقلب الأسعار من خلال أدوات تحوط وعقود توريد طويلة عبر البورصة.
تداخل المصالح والفساد فصل المنظم/المشغل، إفصاح دوري، مزايدات إلكترونية، مدققون دوليون.
تأخر اللوجستيات اتفاقيات خدمة أداء مع الموانئ والسكك، حوافز تعرفة.
رفض اجتماعي محلي اتفاقات تنمية مجتمعية واضحة ومراقبة تنفيذها.
مخاطر بيئية سندات الترميم، خطوط أساس بيئي قبل التشغيل، مراقبة طرف ثالث.
سابعاً: أدوات تنفيذ عملية (مباشرة)

قرار حكومي بتشكيل لجنة تأسيس بورصة بغداد للمعادن (وزارة الصناعة، المالية، البنك المركزي، هيئة الأوراق، المساحة الجيولوجية، النقل).
مكتب تنفيذي لمدة 180 يوماً بمهام محددة: اللوائح، مختبر وطني، اعتماد المستودعات، إطلاق منصة تداول نقدي.
حزمة تشريعية عاجلة: قانون المعادن، تعديلات قانون الأوراق المالية، تعليمات إيصالات الخزن.
تحالفات فورية: دعوة شركات أسمدة وزجاج عالمية لتوقيع خطابات نوايا مرتبطة بتخصيص خامات وعقود طاقة/ماء.
إعلان أسبوع بغداد للتعدين والمواد سنويا: منصة تسويق واستقطاب تمويل وشركاء (محاكاة مؤتمر الرياض مع بصمة عراقية).
ختاما : إذا أردنا إيرادا اتحاديا غير نفطي يعتد به خلال 24–36 شهرا، فالمطلوب قفزة مؤسسية لا مشاريع متفرقة:

بدون قانون موحد، وبورصة سلع، وإيصالات خزن، ومختبرات معترف بها، وJVs صناعية… سنبقى نبيع خاما بخصم عال ونحصد إيرادا هزيلا.
مع هذه الحزمة، يصبح العراق مسوقا منظما لقيمته التعدينية، لا متلقيا لأسعار الآخرين.
ابدأوا الآن بالمحاور 1–2–4 معا (القانون + البورصة + التمويل)، فهي رافعة بقية المحاور. وإلا ستتاكل النافذة الزمنية بينما يسبقنا الجوار في قطف عقود التوريد الطويلة والتموضع في سلاسل القيمة.

#عامر_عبد_رسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل