أشرف توفيق
(Ashraf Mostafa Tawfik)
الحوار المتمدن-العدد: 8537 - 2025 / 11 / 25 - 16:47
المحور:
العلاقات الجنسية والاسرية
* القانون لا يصدق تحرش المرأة بالرجل؟!
* التحرش الجنسي سيف ضد الرجل لأنه يكفى فيه مجرد الاتهام!!
* كل ما قاله شوقي: نظرة.. فابتسامة.. فسلام.. فكلام.. فموعد.. فلقاء (احذر إنها أركان جريمة التحرش)!!
هارسمنت هي العفريت الذي ظهر للرجل وتعنى التحرش الجنسي، أي تعمد الاحتكاك أو الاستفزاز من شخص لآخر سواء أكان هذا التحرش يفضي إلى الفراش أو مجرد التلميح والعرض.
مادلا كاربون جونز، في فبراير سنة 1994م قلبت الدنيا، وغيرت قوانين العالم نحو التحرش الجنسي!! وقضايا التحرش الجنسي التي رفعت حتى الآن في أمريكا منذ عام 1993 تصل إلى عشرة آلاف قضية!!
وفي إحدى القضايا دفعت إحدى الشركات تعويضًا قدره (625 ألف دولارا) لأن موظفة اعتبرت طلب رئيسها لها بالحضور للعمل مرتدية "ميني جيب" وحذاءً (كعب عالي) تحرشًا جنسيًا!! بل أن هناك أساتذة جامعية في جامعة (بنلسفانيا) تقدمت بشكوى لأن رئيسها في العمل يضع صورة (ماريا العارية) لفرانسيسكو جويا والتي رسمت منذ عام 1800 في مكتبة واعتبرت ذلك تحرشًا جنسيًا!!
إلا أن أشهر قضية للتحرش الجنسي: قضية البروفيسورة الزنجية "إينتاهيل" ضد القاضي الزنجي أيضًا. "توماس كلارنس" لأنها رأت أنه يتحرش بها وقت أن كلانا يعملان معًا في مكتب واحد. كرر محاولة الالتصاق بها من الخلف كثيرًا، وأنه لضعفه هذا لا يصلح أن يكون قاضيًا، لأنه يمكن أن يضع العدالة تحت حذاء الإغراء!! ووقف توماس كلارنس لهذه المزاعم يكشف أباطيل الادعاءات الجسدية، فهو متزوج ولم يعمل معها منفردًا في مكتب ربما سكرتيرة ورئيس مكتب و... و.. نجح كلارنس في قضيته!
1994 زعمت مادلا كاربون جونز أن رئيس أكبر دولة في العالم "كلينتون" قد تحرش بها قبل ثلاثة أعوام بفندق "ليتل روك" حين كان حاكمًا لولاية أركانسو، وروت أنها كانت تعمل في الفندق، فجاء حارس الرئيس وطلب منها أن تتوجه لحجرة الرئيس وحينما ذهبت استقبلها بنفسه وحينما جلست كطلبه حدثها عن جمال ساقيها وأراد أن تتبعه للفراش وحينما رفضت أعطاها تليفوناته وطلب منها أن تفكر في الأمر، وأنها لن تندم أبدًا!! نفى محامي كلينتون الواقعة.. خرجت أكثر من امرأة لتقف متضامنة مع (مادلا جونز) وتقول أن كلينتون متورط.. جاءت جنيفر فلاورز وعرضت فضائحها مع الرئيس وصورت في جسدها أجزاءً يحبها كلينتون مقابل بعض المال، وقالت: أنه فعلًا يفضل السيقان الطويلة الناعمة!!
وجاء اثنان من أفراد حراسة ولاية (أركانسو) هما: لاري بيترسون وروجر بيري، وزعما أنهما كانت كل مهامهم هي علاقات كلينتون وقت أن كان حاكمًا لـ "أركانسو" تسهيل علاقاته الغرامية، وأنه خلال هذه الفقرة كان له عشيقات يراهن مرتين أو ثلاث أسبوعيًا!! وحين سُئلا ولماذا انتظرتا كل هذا الوقت حتى تتكلما.. قالتا أن السلوك الجنسي لكلينتون بعد أن أصبح رئيسًا يعد من الأمور التي تتعلق بالأمن القومي!!
[قالت مادلا جونز الشهيرة بـ (باولا)]: أنها لم تمارس الحب معه ولكنها حرمها من حقوقها المدنية واعتدى على الكرامة وعامل وظيفتها في الفندق باعتبارها فتاة ليل، وطالبت بالحصول على تعويض مقداره 700 ألف دولارا، ولكن صيحفتي "لوس أنجليوس تايمز" و"أمريكان سباكيتور" قالتا أن "باولا" حكت نصف القصة وأخفت الحقيقة لأنه بعد ذلك تم استدعاؤها إلى جناح كلينتون بحجة مناقشة وضعها الوظيفي، وأن ذلك كان في فندق "إكسلسيور" وبخاصة أن من طلبها قال لها: أنها تجعل الدماء تندفع في رأس كلينتون وأعطاها رقم التليفون.. وبالتالي فإنها بذهابها في المرة الثانية بل وممارستها الجنس بالفعل تضلل العدالة، وأنها كل ما تريده من قصتها بعض المال؟! قالت: سوف أتبرع بكل ما أكسب للأعمال الخيرية ووقعت لمحاميها على ذلك!!
ما هو بالضبط المقصود بالتحرش الجنسي؟! ومتى يصبح التصرف مجرمًا؟! إذ أن القانون لا يجعل الفعل تحرشًا إلا إذا رفض بشكل واضح من المرأة!! فالقانون في هذه الجريمة يحمي المرأة فقط مع أن أهم ما في القانون فكرة (التجريد) لأنه لا يقبل بالتحرش الجنسي من رجل ضد المرأة.. حتى ولو وقع من رئيسته في العمل؟!
الممثل "مايكل دوجلاس" بالاتفاق مع الكاتب (مايكل كريشتون) قدما أحدث الروايات السينمائية التي تبرئ الرجل وتؤكد أن التحرش الجنسي ليس فقط من ناحية الرجل وأنه المدان دائمًا هي الأخرى تقوم بنفس الدور وتتحرش بالرجل وقدم ذلك في فيلم (Disclosune) ( ) وفيه يقدم امرأة تتحرش بمرؤوسها في العمل جنسيًا فتهدده - وتنتقم منه- بأن تدعي عليه التحرش بها جنسيًا حتى تصل إلى المحاكم ويكفي أن تقول وبلا شهود وتقضي تمامًا على مستقبله رغم أنها هي الفاعل لا المفعول به.
أما لماذا القانون نسائي وليس رجاليا؟! لأن فكرته قدمت من جانب عدة مجلات وجرائد تبين لها: من خلال تحقيقات صحفية أن نسبة 42% من النساء العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي!! إلا أن وزيرة في الحكومة الألمانية كان لها وجهة نظر محلًا للاحترام والتقدير وأرى أن نأخذ بها على عالمنا العربي فهي ترى أن وصف الجريمة التحرش الجنسي غير واضح؛ فلا هي هتك عرض ولا اغتصاب ولا خدش حياء، ولكنها شيء آخر يدور حول كل هذه الجرائم ولكنه ليس إحداها. ثم أن أركانها غير واضحة فلا الفعل المادي يمكن حصره ولا الركن المعنوي أي القصد الجنائي أو النية يمكن تحديدها. وبالتالي فلا بد من نقلها من القانون الجنائي الذي يحكمه "أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والذي يحضر فيه أركان كل جريمة بدقة ولا يترك شيء إلى القوانين ذات الطابع الإداري.. وإلا سيكون دور القاضي عند نظر الوقائع يقرب إلى التشريع فهو الذي سيقبل أو يرفض الفعل وهو الذي سيتبين من الفعل النية أو القصد الجنائي؟!!
ولذا قررت (وزيرة المرأة) في ألمانيا جعل هذا القانون (ضمن قوانين العمل والوظيفة) وبالتالي فالعقوبة فيه تأديبية لا جنائية، وبالطبع هذا عكس الوضع في أمريكا ولكنه التدبير المتقدم للأمر، وسمي القانون الألماني باسم "أنجيلا ميركل" واعتبر أنه قانون يراعي العدالة وينصف الرجل!!، وهو ينص على التحرش الجنسي بمكان العمل هو كل تصرف جنسي متعمد من شأنه أن يجرح مشاعر العاملات في مكان العمل!! (لاحظ أنه لم ينص على جرح مشاعر العاملين الذكور؟!!) إذا ما ترتب عليه رفض أو تآلف أو خجل النساء بالمؤسسة مثل: التصرفات الجنسية، المطالبة بالقيام بتصرفات جنسية، الجنس الخفيف متمثلًا في اللمسات الجسدية، الملاحظات المحتوية على معان جنسية، عرض أو إحضار صور عارية لوضعها أو عرضها بالمكتب أو مكان العمل، استخدام التليفون في علاقات خاصة "جنسية"، والرفض لا بد أن تعبر عنه المرأة بشكل مادي؛ أي أن تتقدم بشكوى مكتوبة أو شفهية لصاحب العمل ويجب أن تكون محددة أي أن تحدد الفاعل ولا تكون شكواها عامة.
وبعد ذلك يبقى على صاحب العمل أن يمنع هذا التحرش بصورة عاجلة خلال طرق محددة، يختار منها المناسب وهي: النقل- لفت النظر- الإنذار- التحويل إلى إدارة أخرى- العقاب الإداري. وليس لرئيس العمل الحق في غض البصر أو عقد الصلح أو الحفظ وإنما هذه الخيارات إجبارية ينتقي منها ما يراه صالحًا، ولكنه لا يستطيع إغفالها أو تجاهلها، بل أنه يجوز له تطبيق أكثر من طريقة منها كالجمع بين النقل والعقاب الإداري مثلًا. ثم أن مثل هذه الدعوى تسقط إذا مر أكثر من ثلاثة شهور على حدوثها، حتى يستقيم العمل ونبعد عن الكيدية في الشكوى.
* حالات التحرش الجنسي في قانون ألمانيا (قانون أنـجيلا ميركل)
أحد المديرين أقام علاقة مع سكرتيرته وفي يوم أرادت السكرتيرة إنهاء هذه العلاقة لأنها تريد الزواج من خطيبها فما كان من المدير إلا أن هددها بالفصل إن لم تستمر في العلاقة معه ووعدها بإعطائها علاوة إذا ما استمرت معه، وقد حكم على هذا المدير بالسجن تسعة أشهر. وبالرغم من مرور خمسة أشهر على هذه الواقعة، إلا أن الموظفة الصغيرة تمالكت شجاعتها واستطاعت أن ترفع الأمر للقضاء وهو أن رئيسها احتضنها وحاول تقبيلها هذا غير إمساكه بأجزاء حساسة من جسدها وقد حكمت المحكمة على هذا الرئيس بالسجن خمسة عشر شهرًا.
مدير إحدى الشركات أمسك بموظفة جديدة وقبلها بين عينيها ثم قال لها أنه سيقوم باختبارها؟ وبالرغم من عدم وجود شهود على الواقعة إلا أن المحكمة وجهت إليه إنذارا.
بعد عشاء عمل جماعي قام أحد المديرين بإمساك رئيسة القسم عنده من بلوزتها ودفعها على الأرض، ولأن المرأة قدمت شكوتها كتابة كما أنها أخبرت بها عددا من الأفراد فقد حصلت على تعويض قيمته المادية تعادل قيمة مرتب شهرين.
ثم انتقلت ثورة قانون التحرش الجنسي من أمريكا إلى فرنسا حتى أصبحت دعوة زميلته لتناول فنجان من الشاي تمثل خطورة بالغة قد تؤدي إلى المثول أمام المحاكم، ولكن واقعة جعلت الصحافة تفيق بل أن صحيفة فرنسية شنت حملة ضد القانون، حينما بدأت المسألة كيف يعبر الشخص عن حبه للمرأة، أن رسالة غرامية تكفي ليصل للمحاكمة تحت وطأة قانون التحرش!!
أما الواقعة المؤثرة؛ فصاحبها فرنسي يدعى فيليب أحب زميلة له في مكتب هندسي.. مكتب سيمبسون للأعمال الهندسية، ورغم وقوعه في هواها لم تصدر عنه هفوة "مجرد أنه طلب تناول وجبة الغذاء معها لمزيد من التعارف! ولم تتأخر هذه المهندسة وفي ثورة وفورة التحرش في فرنسا أن تقدم شكوى أما القضاء وجاء الشهود يقولوا أنهم سمعوه يطلب منها الاختلاء منفردين وتناول الطعام!! وحكم عليه بغرامة مالية كبيرة (ربع مليون فرنك) فقرر الانتحار شنقًا من غرفة تطل على شارع عمومي ومن شرفة منزله!!
وهذا ما جعل الكونجرس الأمريكي وكل الجهات تضع عدة شروط ولا تترك الباب مفتوحًا فمثلًا أصبحت مدة الدعوى في جرائم التحرش في أمريكا 6 شهور وفي فرنسا 5 شهور، ثم لا يكتفى بمجرد أقوال المرأة لكن لا بد من وجود قرائن تؤكده طبقًا لمبدأ تساند الأدلة، ثم حدث تعديل في تعريف التحرش بأنه خدش حياء خاص قد يستطيل ويمس جسد المرأة ذاتها وبالتالي خرجت النكت البذيئة أو الصور الخليعة من التعريف وأصبحت المحاكم تأخذ (بالفعل: الملامسات الحرجة) أو القول (التعريض والمراودة الصريحة) وظهر ذلك في حكم مؤخر لمحكمة فرنسية:
أحد المدربين الرياضيين أمسك بفتاة من المتمرنات تحت يده من ذراعها ثم احتضنها وقبلها تحد التهديد بأنها إذا لم تستجب له سيعمل على فصلها، وقد وجهت إليه المحكمة إنذارا بالفصل. لكن بقي سيف (الهارسمنت) ترفعه كل امرأة على كل رجل في كل مكان، ويؤخذ به بأقوالها كدليل ويكون على الرجل إثبات العكس، ولا يطلب منها إثبات ما تقول حتى القرائن مطلوبة في إطار مبدأ (تساند الأدلة) فمثلًا في قضية كلينتون أثبتت (بولا) أنها تسلمت ورقة من الضابط فيرجسون، وجاء فيرجسون وقال نعم سلمتها الورقة ولكنى لا أعرف ما فيها، ثم أنه لم يتسلمها من كلينتون نفسه ولكن من أحد أفراد حرسه! المهم أن قضية كلينتون رفضتها المحاكم لأنها قدمت بعد سنتين، وليس خلال 6 شهور "تأخذ المحاكم بالقانون الأصلح للمتهم" بمعنى إذا ظهر قانون جديد، قبل الحكم في الدعوى وكان من الممكن للمتهم أن يستفيد منه فإنه يسري على قضية، فما كان من محامي (بولا) إلا أن طلب الاستمرار في القضية ورفعها من باب آخر: باب الفساد السياسي، واعتبرها قضية استغلال نفوذ!!
#أشرف_توفيق (هاشتاغ)
Ashraf_Mostafa_Tawfik#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
