يا أنور البني...سوريتك مشكوك بأمرها!!!

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 1835 - 2007 / 2 / 23 - 12:10
المحور: حقوق الانسان
    

هكذا ودون تردد قررت السيدة الوزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، أنك مواطن لا يستحق الانتماء للوطن السوري!!، وتصر ..بل تطلب بحسم إلى القضاة توقيع أقصى العقوبات في حكمهم عليك، وسَتُرسل نسخة من الحكم إلى وزارة الداخلية لتقوم بواجبها الوطني في حماية سورية من أمثالك الخارجين على الطاعة، كونك وبكل بساطة " تنشر أخباراً كاذبة توهن من عزيمة الأمة"!!..
هذه الأمة التي لا يمثلها أحد كما تمثلها السيدة الوزيرة، وعزيمتها صارت "خردة" بمجرد أن يكتب أحدهم مقالا ، أو يصدر بيانا عن مجموعة من المثقفين، أو تقوم إحدى الجمعيات النسائية بنشاط لا تطلع وتختم وتوقع عليه سيدة الشؤون...فهذا يعني أن العزيمة محبطة وهابطة لدرجة أن مثل هذه الكلمات تمس بعمق انتماء المواطن وتجعله يستعصي على الانضواء تحت لواء النظام..وتمزق الشعب الموحد والوطن الصامد وتبث كل أنواع التفرقة الطائفية، حتى لو لم يتطرقوا إليها!..
إن جنسيتك السورية محط شك...ويبدو أنك من منتج الزمبابوي ..أو جزر القمر..باعتبارها عربية..عفوا ليست كلها لأن بعضها رفض ترك فرنسا والانتماء لجامعة الدول العربية..
ولا يكفي أن تقدم عائلتك في سجون هذا النظام ما يعادل عمر مواطن مات هرماً كقربان ورعبون " مواطنة"، لأن السيدة الوزيرة ــ ربما والله أعلم ــ تخيلتك عمير بيرتس وهو يقوم بمناوراته في هضبة الجولان، فقررت حرمانك من جنسيتك وتجريدك من حقوقك كمواطن ...لأن وطننا اليوم يعج بذوات الخلاخيل والشناشيل التي تتراقص على وقع طقطقات أبو كلبشة.. ثم إن السنين التي ضحى بها أكرم البني وزوجته، أو سحر البني وزوجها...لم تشفع بعد لك ولا لأهلك ، وعليك أن تدفع ثمناً جديدا يخص العهد الجديد القديم....
إن السيدة الوزيرة تحسب لمستقبلها ألف حساب ومستعدة لتوظيف حياتك وحياة كل معتقلي الرأي وكل الجمعيات التي أغلقتها وشمعتها بالشمع الأحمر، ومنعت مزاولتها لأي نشاط خاصة النسائية منها ــ يبدو أنها مستعدة أيضا للتخلي عن أنوثتها ــ مقابل أن تستمر هي وشؤونها بمزاولة الوزارة بعد الانتخابات وتعيين أو تعديل الوزارة القائمة .
ولن أفاجأ ويفاجأ معي الرأي العام العربي والسوري، لو خرجت علينا مجددا باتهام وتسريح من المواطنة لكل من يجرؤ على القيام بنشاط اجتماعي أو سياسي مغاير للأوامر والقرارات، التي تنفذها السيدة الوزيرة وقد اعترفت في مقابلتها مع صحيفة تشرين بتاريخ 8/12/2007 " أنها ليست وحدها صاحبة القرار"!!.كما وأكدت أيضا ، أنها " ضد أي قانون عصري وديمقراطي وضد حق المجتمع المدني ومنظماته في المشاركة في كشف سلبياته والعمل على تطويرها"، لأنها تعتبر أن هذا الأمر يخص الحكومة والشأن الداخلي ، مع أنها مع قانون للجمعيات ، لكنه يجب أن يكون قانونا " متشددا ...لحماية البلد من الداخل، وحماية الأوربيين في الخارج ...من الإرهاب"!!!.
وبهذا تحمي السيدة الوزيرة الداخل من نشاط الجمعيات ، باعتبارها غير مرخصة، أو لم تتم الإجراءات القانونية للترخيص ــ حسب رأي الوزيرة ـــ علما أن قانون الجمعيات في سورية موجود منذ عام 1959، لكن بفضل جهود الوزارة أصبح يحمل من أتربة الإهمال والتعطيل أكثر مما يحمل من الفاعلية والتفعيل ، وكي لا نظلم ...نؤكد أن كل جمعية أغلقت سواء منها ( جمعية المبادرة الاجتماعية ، أو رابطة النساء السورية ...أو منتدى الكواكبي في حلب، أو الكثير من جمعيات حقوق الإنسان ) ، كلها تقدم بكامل أوراقه لوزارة أو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ولم يحصل على جواب بالموافقة على الترخيص ، ومع أن قرار الترخيص يعتبر نافذا حسب المادة العاشرة من القانون، لكن معظمها تم حله أو إغلاقه أو إنذاره وتعطيله من قبل السيدة الوزيرة " لمقتضيات المصلحة العامة"!!!!!!!!!!.
هذه العبارة المطاطة ربما تطولك يا أنور البني...ومقتضيات التوزير والاحتفاظ بالولاء لضمان المنصب وفوائده، تتطلب كبش فداء...فوجدت في التهم الموجهة لك ضالتها المنشودة...والغاية تبرر الوسيلة...
ثم كيف يمكن لوزيرة الشؤون" الأمنية"ــ لأن هذه التسمية أكثر مناسبة ولياقة ــ أن تحمي الأوربيين في الخارج من الإرهاب المتمثل في أمثالك يا أنور ، وأمثال كل العلمانيين مثلك، فالسيدة لا تتفق إلا مع المفتي الأول في سورية ومع الجمعيات ذات الطابع الديني وتمنحها بركاتها، لأنها ليست إرهابية ولا تشكل خطرا على الأوربيين وتحميهم في الخارج بما تصدر من قبيسيات ومقاومين ضد الأمريكان في العراق!، وحدك وميشيل كيلو ومحمود عيسى وسليمان الشمر ، يمثلون خطرا إرهابيا وخرقاً لقانون لم نعد نعرف نحن السوريون كيف نتجاوز خرقه!!!.
بعد أن يجردوك من جنسية تخص الوزيرة ...ستبقى تحت جلدك جنسية تخص الوطن...وهذا ما لا تطاله يد الوزيرة وكل وزارات الأرض المزيفة...

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل