أسامة خليفة
الحوار المتمدن-العدد: 8535 - 2025 / 11 / 23 - 14:10
المحور:
القضية الفلسطينية
كاتب فلسطيني
خطة ترامب وقرار مجلس الأمن 2803 يعرّضان حق تقرير المصير إلى الاختبار في العديد من النقاط بما يعارض حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، ويحرمهم من حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم، وفي رسم مستقبلهم السياسي، بالتركيز على توصيف الحالة الفلسطينية في غزة أنها حاجات إنسانية ومساعدات إغاثية.
مساء الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، تم في مجلس الأمن الدولي التصوّيت على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة الأميركية، يدعو لتشكيل مجلس سلام انتقالي لإدارة قطاع غزة، وإنشاء قوّة استقرار دولية مؤقتة حتى نهاية العام 2027 قابلة للتجديد، غير محدد مدى صلاحيتهما، وعدم وضوح مهمتهما، إنما القرار 2803 يعتبر بمثابة خطة الـ «20» بنداً التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد أن نالت شرعية دولية وخضعت لتعديلات واعتراضات روسية صينية، خاصة على مرجعية «مجلس السلام » المقترح لتولي إدارة القطاع خلال فترة انتقالية، حيث نجحت الولايات المتحدة في الإبقاء على معظم البنود المتعلقة بـ«مجلس السلام» مع إضافة كلمة انتقالي، وحوت الصيغة المعدلة التزاماً بحق تقرير المصير للفلسطينيين، رغم أن الصياغة ضعيفة تتصف بغموض المسار المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
القرار والخطة كلاهما يحددان مستقبل قطاع غزة بإغفال رأي أصحاب القضية في مصيرهم، بمن فيهم السلطة الفلسطينية، ولا يتحدثان عن حق الفلسطينيين في إدارة شؤون بلادهم. فهل استبعاد رأي أصحاب القضية يقود إلى سلام حقيقي؟. انقسم الموقف الفلسطيني حول بنود القرار، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي، ودعت إلى تنفيذه بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم أن القرار لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الضفة الغربية، ولا إلى القدس، وأكدت السلطة ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل وعودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة، ومنع التهجير، وإعادة الإعمار، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأبدت السلطة الفلسطينية استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الأطراف في وقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. وأبدت رغبتها في الذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية، وجددت السلطة الفلسطينية «التأكيد على جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين».
من جهتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أكدت على العلاقة التفاعلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، مع الإشارة في الوقت نفسه، إلى فساد أي شرط سياسي من شأنه أن يعرقل استعادة وحدة الضفة الغربية مع القطاع، كالشرط المرفوع في وجه السلطة الفلسطينية تحت حجة الإصلاح. ودعت لتشكيل إدارة وطنية من أبناء القطاع، المتوافق عليهم وطنياً لإدارة شؤون القطاع، بصلاحيات كاملة تمكنها من سن القوانين ورسم الخطط وتقرير الإجراءات الضرورية، بالتنسيق المتفاعل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يؤكد وحدة أراضي دولة فلسطين، ويقطع الطريق على أية محاولة لتحويل إدارة القطاع إلى حكومة موازية إلى جانب حكومة السلطة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سلخ القطاع عن الضفة الغربية، والعودة إلى صيغة انقسامية أخرى، بكل ما تحمله من أضرار ومخاطر على مشروعنا الوطني ومستقبل شعبنا.
ورأت حركة حماس أن القرار ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقالت حركة حماس إن القرار الأميركي بشأن غزة، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، «لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية... وأن القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية». وكذلك قالت حركة المبادرة الوطنية إن «قرار مجلس الأمن حافل بالألغام الخطرة ولا يلبي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويتناقض معها، ويفرض وصاية أجنبية مرفوضة على قطاع غزة ».
وبما يخص تشكيل قوة الاستقرار الدولية أكدت الجبهة الديمقراطية أن الأمين العام للأمم المتحدة، هو من يشكلها، وفقاً لقواعد التشكيل المتبعة من قبل المنظمة الدولية، وأن يحدد مهامها، بحيث تتولى الانتشار على الخطوط الفاصلة مع دولة الاحتلال، والإشراف على حرية الحركة في المعابر إلى القطاع.
بينما ينص القرار على أن تتولى قوة الاستقرار ضمان عملية نزع السلاح في قطاع غزة، والتفكيك الدائم للأسلحة التابعة للمجموعات المسلحة غير الحكومية، حركة حماس لم تقبل بالكامل بهذا البند. وقالت إن «تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال». وأكدت أن «مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
ورأت الجبهة الديمقراطية أن «السلاح في قطاع غزة ليس سلاحاً منفلتاً، بل هو سلاح الشعب الفلسطيني، المنضوي في أطر حركة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو سلاح ذو وظيفة نضالية محددة، هي الدفاع عن الشعب والأرض ضد الاحتلال، حتى تحقيق الأهداف الوطنية العظمى لشعبنا، وهو ليس سلاحاً خارجاً عن القانون، بل تقره الشرعية الدولية من خلال إقرارها حق شعبنا في المقاومة ضد الاحتلال والتسلط الخارجي. وبالتالي، فإن سلاح المقاومة قضية سياسية من الطراز الأول وليس قضية أمنية».
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ذكر أن مهمة قوات الاستقرار الدولية هي توفير الأمن اليومي الأساسي، لأن الأمن ضروري لإدخال المساعدات إلى غزة ولإعادة الإعمار، وكأن استئناف القتال يفرض منع دخول المساعدات ولا يخالف القانون الدولي، وتعيق إسرائيل دخول حاجات القطاع حتى في ظل وقف إطلاق النار، يؤكد روبيو أن حماس لا يمكنها أن توفر هذا الأمن ويجب أن تمارس الدول الضامنة الضغط على الحركة للوفاء بالتزامها بتسليم سلاحها دون أن يحدد لمن تسلمه. ويبدو حسب روبيو أن الأمن والأمان لا تحققه إلا الولايات المتحدة التي قدمت أسلحة القتل والفتك لإسرائيل لتدمّر قطاع غزة بالكامل، وتوسّع القتل في أبنائه معظمهم أطفال ونساء.
بينما رأت الجبهة الديمقراطية أن الشؤون الأمنية داخل القطاع من صلاحيات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي تتشكل من أبناء القطاع بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، خاصة مصر والأردن، وتكون بمرجعية وإدارة الإدارة الفلسطينية لقطاع غزة، على أن تكون مهماتها حصراً بالقضايا الأمنية الداخلية خارج أية وظيفة سياسية.
أما مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة في غزة -وحسب نص القرار- تتولاها لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات من سكان القطاع، تدعمها جامعة الدول العربية، ويشرف عليها مجلس السلام. ولا يتضمن المقترح جدولاً زمنياً لنقل الهيئة الدولية حكم غزة إلى السلطة الفلسطينية، إذ ترفض الحكومة الإسرائيلية بإصرار أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدّم في أعمال إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية. وورد في القرار أن «الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار». ويضيف النص: «ستقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر»، فهل أدرك واضع النص أن التعايش والاحتلال ضدان لا يجتمعان؟.
يشير البند 16 من القرار أن إسرائيل لن تحتل غزة ولن تضمها، لكن يُستثنى وجود منطقة أمنية تحيط بالقطاع تظل تحت السيطرة الإسرائيلية حتى تضمن إسرائيل خلو غزة مما تسميه تهديد « إرهابي»، وتعني به المقاومة الفلسطينية باعتبار الوجود الإسرائيلي قوة احتلال، وما العنف في المنطقة والشعب الفلسطيني ضحيته إلا بسبب أطماع إسرائيل التوسعية الاستعمارية، والقرار لا يتضمن أي إشارة إلى ما يحدث في الضفة الفلسطينية من عنف المستوطنين والجيش الإسرائيلي، ويتجاهل القرار الخروقات الإسرائيلية التي أدت إلى مزيد من التدمير والقتل والقصف والنسف.
#أسامة_خليفة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
