العلاقة بين الدين والدولة

قصي غريب

الحوار المتمدن-العدد: 8527 - 2025 / 11 / 15 - 17:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعض السوريين من الذين يدعون أنهم مثقفون أو أكاديميون يدفعهم ضعف إمكاناتهم العلمية والمعرفية إلى المغالاة المتسمة بالسطحية والافتقار إلى المنهجية. وفي هذا الشأن فقد كتب أحد المغالين الذي يقدم نفسه إلى الذين لا يملكون خلفية ثقافية ومعرفية وازنة مفكراً أنه شارك في حوار تلفزيوني حول مسألة العلاقة بين الدين والدولة في سورية. فأكد أنه قدم في الحوار بوصفه علمانياً، في حين قدم شريكه ووصف إسلامياً. وفي الحوار ظهر أنهما متفقان على الكثير من الأمور الأساسية، وخاصة أن الدولة يجب أن تكون دولة مواطنة قائمة على العدالة والمساواة. ولكن الاختلاف البارز بينهما كان في إصرار الشريك الإسلامي على أن ينص الدستور السوري على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، بذريعة أن المجتمع السوري ذو أغلبية مسلمة. فاعترض الكاتب حرصاً منه على احترام حرية اختيار رئيس الدولة حتى لو كان غير مسلم أو غير مؤمن.
ولنا هذا الرد الاتي :
أولاً – إن الشعب السوري ليس حقلاً تجريبياً لمراهقي العلم والمعرفة، فضلاً عن أن الشعب السوري بأكثريته العربية المسلمة، حاضره ومستقبله، لا يمكن أن يكون وسيلة رخيصة للتسلق في بناء علاقات انتهازية شخصية ربحية مع دوائر إعلامية وثقافية معينة، أو بناء وترسيخ علاقات مع جماعات معينة تنظر إلى نفسها كأقلية مظلومة، على حساب الواقع السكاني والديني والتاريخي والثقافي والحضاري. فمن يريد بناء علاقات انتهازية، فيجب أن تكون على حسابه الشخصي الخاص وليس على حساب أكثرية الشعب السوري.
ثانياً - إن الجمهورية العربية السورية ذات هوية وثقافة عربية إسلامية بحكم الوقائع السكانية والدينية والتاريخية والثقافية والحضارية السائدة فيها. فالأغلبية المطلقة من السكان هم من العرب الذين يؤمنون بالإسلام عقيدة وثقافة وهوية وتاريخاً وحضارة. وبما أن الدولة لا بد أن تنسب إلى مكان وتمارس في واقع سياسي واجتماعي وثقافي محدد، فإن الدولة العربية السورية ذات هوية وثقافة عربية إسلامية، إذ لا توجد دولة في العالم من دون ثقافة رئيسة سائدة تستمد عمقها وملامحها من ثقافة وعقيدة الأغلبية. فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، الثقافة السائدة هي ثقافة الأنجلوسكسون البروتستانت، وفي الصين الشيوعية الثقافة السائدة هي الثقافة الكونفوشيوسية، أما في الهند فالثقافة السائدة هي الثقافة الهندوسية.
ثالثاً - إن الدستور في أغلب دول العالم يلائم ظروف وتاريخ الدولة، فهو يتأثر بأحوالها وحاجاتها وبيئتها، ويكون انعكاساً عقدياً وثقافياً وحضارياً واجتماعياً واقتصادياً لوجدان الأكثرية السائدة فيها، دون ظلم للأقليات أو مساس بحقوقهم وحرياتهم. فالسلوك الديمقراطي يؤكد أن الدستور يكتب باختيار الأكثرية، ولكن من حق الأقليات أن تطالب بألا تظلم أو يميز ضدها. ولذلك، غالباً ما يتضمن الدستور إشارات واضحة إلى الهوية الثقافية والدينية للأغلبية السائدة في المجتمع. فالدول الإسكندنافية التي تعد من أفضل دول العالم في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تبعد الدين عن الدولة والمجتمع، بل تضمنه في دساتيرها دون انتهاك أو مساس بحقوق وحريات مواطنيها الآخرين.
رابعاً - لا يمكن المزايدة الرخيصة في الحقوق والحريات على شعوب الدول الإسكندنافية، فدساتيرها تضمن مكانة دين الأغلبية فيها:
في الدنمارك تنص المادة 4 من الدستور على أن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية للدولة، وتشترط المادة 6 أن يكون الملك عضواً في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية.
وفي النرويج تنص المادة 2 من الدستور على مكانة القيم المسيحية، وتنص المادة 4 على أن الملك يجب أن يعتنق دوماً الديانة الإنجيلية اللوثرية، كما تنص المادة 16 على أن الكنيسة النرويجية هي كنيسة إنجيلية لوثرية معتمدة من قبل الدولة.
وفي السويد تنص الفقرة 4 من قانون الخلافة على أن الملك يجب أن يعتنق دائماً الإيمان الإنجيلي النقي.
وقد يعترض البعض بأن الملوك في الدول الإسكندنافية لهم دور سياسي رمزي وأدبي إلى حد كبير، وأنهم ليسوا من يحكمون، وهذا صحيح، ولكنهم في الواقع رسمياً رؤساء الدولة ورؤساء السلطة التنفيذية، وهم الذين يكلفون رئيس الحزب الفائز بالانتخابات بتشكيل الوزارة.
خامساً - إن تبني الدولة لدين رسمي لا يتعارض بالضرورة مع التزامها بالحياد في ممارساتها السلطوية والإدارية، ولا يمنعها من الوقوف على مسافة واحدة من جميع مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم. فالعلمانية في مفهومها المؤسسي لا تعني إقصاء الدين من المجال العام أو من حياة المجتمع، بل تقتصر على فصل الشأن الديني عن آليات ممارسة السلطة وإدارة الشأن العام، بما يضمن المساواة أمام القانون وصون الحقوق دون تمييز. وفي هذا الشأن يستشهد بتجربة الدول الإسكندنافية، حيث إن النص في دساتيرها على أن المسيحية اللوثرية هي الدين الرسمي للدولة لم يمنع حياد سلطاتها ومؤسساتها الإدارية في التعامل مع جميع مواطنيها بالعدل والمساواة. وانطلاقاً من كون الدين الإسلامي هو دين الأغلبية الساحقة في الجمهورية العربية السورية، ومكوناً أساسياً لثقافتها وهويتها، فإن إقرار الدستور بأن الإسلام هو دين الدولة لا يعد متعارضاً مع العلمانية التي يدعو إليها بعض السوريين. ويعزز هذا الطرح بالاستناد إلى أن تحديد دين رسمي للدولة لا يمنع حياد سلطاتها ومؤسساتها الإدارية، بل يلزمها بضمان المساواة التامة في التعامل مع جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم.

#قصي_غريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل