عقد انتخابي .. وطلاق التنسيقي، والفصل في مطرقة الاتحادية

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 8526 - 2025 / 11 / 14 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن الانتخابات العراقية التي جرت في الحادي عشر من تشرين الثاني حدثاً سياسياً عابراً في المشهد الديمقراطي، بل شكلت اختباراً جديداً لتوازنات القوى، ومؤشراً واضحاً على عمق الانقسام داخل الطبقة السياسية الحاكمة.

فالمشهد الذي رافق العملية الانتخابية لم يكن سوى انعكاس لصراعات متجذرة تجاوزت حدود التنافس الانتخابي إلى صدامات داخل الكتلة الواحدة، وسباقٍ محموم على النفوذ والمكاسب في ظل غياب المشروع الوطني الجامع.

فمنذ انطلاق التحضيرات الأولى وحتى يوم الصمت الانتخابي لم تخلُ العملية من التوتر والتشظي، فخلف واجهة الدعاية الانتخابية الصاخبة كانت هناك مواجهات خفية بين المرشحين أنفسهم داخل الكتلة الواحدة وصلت حد التهديدات المباشرة في بعض الحالات.

كما كشفت وقائع علنية شاهدها العراقيون عن تفاوت واضح في الدعم المالي، فقد تدفقت أموال طائلة لشراء البطاقات الانتخابية واستمالة الناخبين في حين استغل النفوذ السياسي والحكومي لتوجيه مسار الدعاية نحو مرشحين محددين.

التجربة المتزعزعة والظلم المطبق عندما يكون قانون سانت ليغو المعدل (1.7) سوى أداة إضافية لترجيح كفة الأحزاب الكبرى، وإقصاء القوى الناشئة والمستقلين، فهذا القانون الانتخابي اعتمد قواسم معينة في انتخابات مجالس المحافظات السابقة ولم يعتمدها في الانتخابات البرلمانية للدورة السادسة مما جعل التنافس محكوماً مسبقاً بقواعد غير عادلة.

وقبل ذلك انعكست على طبيعة الحملات الانتخابية التي اتسمت بالمزايدات والاستعراضات السياسية، فيما غابت عنها البرامج الوطنية الحقيقية والرؤى الإصلاحية الجادة.


النتائج الأولية التي اعلنتها المفوضية يوم أمس كشفت عن مشهد انتخابي متشظٍ يعكس انقسام المجتمع السياسي إلى أربع فئات رئيسة من الجمهور :
الأول، جمهور أحزاب السلطة الذين اندمجوا فيها سعياً وراء مكاسب شخصية أو مناطقية أو طائفية مدفوعين بعقل جمعي يتغذى على الإشاعات والمصالح.
الثاني، جمهور عشائري قبلي يختار المرشح وفق الولاء للعشيرة لا الكفاءة أو الخبرة.
الثالث، جمهور التيار الصدري المقاطع الذي لم يؤثر غيابه على التوازن داخل البيت الشيعي، إذ عوض بعض المتحفظين أصواته بدعم الأحزاب التقليدية.
الرابع، مانسميهم ب“الأغلبية الصامتة” التي تمثل قرابة عشرة ملايين ناخب مؤهل اختاروا المقاطعة احتجاجاً على عقم التجربة الديمقراطية وفقدان الثقة بالطبقة السياسية.

ما استنتجته كمراقب عقب إعلان النتائج حتى بدأت ملامح الانقسام داخل الإطار التنسيقي تطفو إلى السطح، فالصراع الذي كان مكتوماً أصبح علنياً والعنوان العريض للمشهد الجديد يتمثل بما نصفه بـ”المسرحية السياسية” التي يقودها نوري المالكي تحت عنوان “الثلث المعطل”، بهدف قطع الطريق أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تجديد ولايته الثانية واستمرار حلمه بقيادة الدولة.
ويبدو أن معادلة القوة داخل البيت الشيعي تتجه نحو صدام جديد بين جناحين: أحدهما يسعى لتثبيت السوداني في رئاسة الحكومة، والآخر يريد إعادة توزيع النفوذ بما يضمن عودة الزعامة التقليدية إلى واجهة القرار.
وفي الحالتين فإن وحدة الإطار التنسيقي أصبحت مهددة بوضوح، مع احتمال أن يتحول الطلاق السياسي إلى انشقاق فعلي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

اللافت في هذه الدورة الانتخابية هو التحول المتوقع في طبيعة التدخلات الخارجية إذ نرى أن مساحة التأثير الدولي ستكون أوسع من أي وقت مضى، لتتجاوز حدود الإطار الإقليمي نحو مشهد ثلاثي المستويات: إيراني، أمريكي، وخليجي.

فإيران، التي لطالما كانت صاحبة الكلمة الأقوى في تشكيل الحكومات العراقية، تواجه اليوم ضغطاً أمريكياً متزايداً بشأن استبعاد الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، ودمج قوات الحشد الشعبي ضمن المنظومة العسكرية الرسمية.
في المقابل، تعتبر طهران هذه المطالب تدخلاً مباشراً في شؤون العراق الداخلية وتعمل على مواجهة النفوذ الأمريكي عبر حلفائها السياسيين.

أما الولايات المتحدة، فتعيد تموضعها السياسي في بغداد عبر شخصيات ومبعوثين، من أبرزهم مارك سافايا، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث علناً عن نية واشنطن التأثير في تسمية بعض الوزارات السيادية ضمن الحكومة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يسعى النفوذ الخليجي إلى تعزيز حضوره عبر دعم تيارات وشخصيات مناهضة للنفوذ الإيراني مما يجعل المشهد العراقي ساحة تنافس إقليمي ودولي مفتوح ضمن سيناريوهات معالم التغيير الذي طرأ على المنطقة بعد الحرب التي شُنت على محور المقاومة .

وسط هذا التشابك بين الداخل والخارج، تبقى المحكمة الاتحادية العليا هي العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة باعتبارها الفيصل في حسم الطعون الانتخابية وتثبيت شرعية النتائج.
فمطرقتها لا تفصل بين الأرقام فقط بل قد ترسم مسار المرحلة السياسية المقبلة برمتها وتحدد هوية الكتلة الأكبر ومن يمتلك حق تشكيل الحكومة.
إن المشهد السياسي العراقي اليوم يقف على أعتاب عقد انتخابي جديد تتشابك فيه المصالح المحلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، وتتقاطع فيه الإرادات بين من يريد تثبيت الاستقرار النسبي الذي تحقق، ومن يسعى لإعادة عقارب اللعبة السياسية إلى الوراء.

وفيما تتجه الأنظار أولاً الى الفاعل الدولي لتحييد مخاطر عدم تشكيل الحكومة الجديدة او تعطى مساحة للمحكة الاتحادية للفصل في نزاعات النتائج وهذا إيضاً لم يكم سهلاً.
ومما يبدو أن الساحة العراقية مقبلة على جولات جديدة من التفاوض والتأزيم، ما يجعل “الطلاق التنسيقي” احتمالاً قائماً، و”العقد الانتخابي” مرهوناً بإرادة اللاعبين الكبار الذين يتحكمون بخيوط اللعبة من خلف الكواليس.

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل