رواتب الإقليم .. حلول مؤجلة وعدالة منتظرة

مثنى إبراهيم الطالقاني

الحوار المتمدن-العدد: 8404 - 2025 / 7 / 15 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس بالجديد والملفت استمرار ملف أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان الذي يمثل أحد أبرز وجوه الخلاف المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم في أربيل، في ظل جدل سياسي وقانوني ينعكس سلباً على حياة المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة.

هذا الجدل الذي تراه بغداد قانونياً ودستورياً ويراه الأقليم سياسياً، وكما نُعبر عنه كمراقبون أن الحل الجذري لهذا الملف بات واضحاً ويكمن في خطوات عملية تُفضي إلى تحقيق العدالة بين المركز والإقليم، وتضع حداً لحالة التوتر المزمن التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والإدارية.
تتمثل الخطوة الأولى بحسب قراءاتنا لمقترحات مطروحة من قبل كثيرين في أن يتخذ البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية قراراً بربط رواتب موظفي إقليم كردستان بوزارة المالية الاتحادية، وتوطين هذه الرواتب لدى أحد المصارف الحكومية أو البنك المركزي، بما يضمن وصولها بشكل مباشر ومنتظم إلى المستفيدين دون المرور بالوساطات السياسية أو الإدارية المعقدة.
ويُفترض أن تُقطع هذه التخصيصات من حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية السنوية، مما يعني إنهاء حالة الغموض والتأخير التي تحيط بصرف الرواتب شهرياً.

الخطوة الثانية والأكثر حساسية تتمثل في إصدار قرار نيابي وحكومي موحد يهدف إلى تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وخاصة تلك المتعلقة بمخالفات حكومة الإقليم بعدم تسليم إيرادات النفط والرسوم الجمركية للحكومة الاتحادية، وهو ما يعد خرقاً واضحاً للدستور والاتفاقات المالية بين الطرفين.

وفي ضوء هذا الامتناع أود طرح مقترح للمعنين لحل الأزمة بضرورة تخفيض موازنة الإقليم إلى النصف، أي من 20 ترليون دينار إلى 10 ترليون دينار، وهو مبلغ يُقدر بعشرة آلاف مليار دينار، وهذه الميزانية حسب القراءات هي كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في الأقليم.

بموجب هذا الحل، يُسمح لحكومة الإقليم بالتصرف بعائدات الجباية الداخلية والصادرات النفطية المتبقية، شرط الالتزام بالشفافية والحوكمة المالية لتوظيف هذه الإيرادات في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الإنتاجية والخدمية في محافظات الإقليم، دون الإضرار بالتزاماتها الدستورية تجاه المركز.
أذ نؤكد أن هذه الخطوات إن نُفذت بجدية يمكن أن تضع حداً لأزمة مستمرة منذ سنوات، وتعزز من بناء الدولة على أسس دستورية عادلة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والاصطفافات القومية والحزبية، لتكون الرواتب حقاً مكفولاً لكل مواطن عراقي، سواء كان في البصرة أو أربيل.
ختاماً تبقى الكرة في ملعب السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتحديد ما إذا كان هذا الملف سينتهي بتوافق وطني شامل مع عدم تعنت السلطات في الاقليم، أم سيستمر كأحد أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ العلاقات الراهنة بين بغداد وأربيل.

#مثنى_إبراهيم_الطالقاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل