مهزلة أم انتخابات

احمد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 8520 - 2025 / 11 / 8 - 14:11
المحور: المجتمع المدني
    

ربما كان خطأ تكتيكيا، أو ضرورة لحظية فرضت الخوض في الوحل للوصول الى شاطئ، هو ما فرض على احزاب تدعي معارضة النظام، بل ويتعرض اعضائها للسجون والاعتقال، أن تضع يدها في يد حزب النظام، لتتقبل ما يعطيه لها من مقاعد في برلمان يضمن هو اغلبيته المطلقة، وفي مجلس عقيم لا يملك قرار او تشريع، مجلس الشيوخ، بل ولن تأخذ تلك المقاعد بتنسيق ما وهي تحتفظ باستقلال ظاهري، ولكن ستأخذها وهي مدونة في سجلات مرشحي النظام فعليا، في قائمة وضعها حزب النظام واخوته، وتحت اشراف أمن النظام صاحب الكلمة العليا في اختيار القائمة واعضائها، وسمح لهم فقط بالاحتفاظ باسم الحزب الذي لم يعد حزبا، وسيتم ذكره في ذيل القائمة، ليتوج النظام سيادته المطلقة وتتوج تلك الاحزاب تذيلها المهين، الوفد، التجمع، المصري الديموقراطي، المؤتمر واخرين.
غير أن الخطيئة الأولى وتبريراتها التافهة تحولت الى نهج، تحول الوحل بدلا من أن يكون ممر الى مقر، الاحزاب التي ليس لديها فعليا أدنى أرادة للنضال ضد سطوة وفساد النظام استطابت فضلاته وما يلقيه اليها من فتات لتصبح كاريكاتير هزلي لمعارضة يحركها فعليا النظام. خاضت ورقدت في وحل الانتهازية بالكامل. ولا يبخل النظام الذي يحتفظ بكامل سلطاته واستبداده بأخلاء سبيل البعض من وقت لأخر ولا مانع مطلقا من تعويضهم بسجناء جدد أو حتى اعادة اعتقال من اخلى سبيله. فالنظام لا يسمح بمن يعكر صفوه ولو برسمة كاريكاتير او ببحث أكاديمي او حتى اغنية او أصدر كتاب، بل حتى بمجرد بوست على السوشيال ميديا. لكنه سيسمح لمن أدخلهم بنفسه قاعات البرلمان بإدلاء تصريح ما او تقديم معارضة في حدود داخل نقاش برلماني، غير أن من يتجاوز تلك التفاهة لن يأتي ثانية بل سيمنع أصلا من حق الترشح. تلك رسالة واضحة لكل اعضاء الاحزاب الذيلية عليهم - طالما تشبعوا بوحل الانتهازية - ان يفهموها جيدا.
صممت السلطة نظام انتخابي تضمن به أن تسيطر تماما على مساره ونتائجه، وقد حدد هذا النظام مقاعد مرشحي القوائم المغلقة بنصف مقاعد البرلمان، تاركا النصف الأخر للمرشحين الفرديين، سواء كانوا أعضاء أحزاب او مستقلين، واحتفظ الرئيس لنفسه بحق تعيين 5% من اجمالي المقاعد، ليكافئ بها من شاء دون اهتمام بحق الاختيار الشعبي.
قدمت الأحزاب "المعارضة" مرشحيها في الدوائر الفردية، وترك حزب النظام وأخواته لها 40 دائرة فردية، كمنحة لتابع، دون أن ينافسها في هذه الدوائر، وستتكفل الجهات الأمنية ولجنة الاشراف على الانتخابات، بضمان ألا يترشح من تلك الأحزاب أو غيرها شخص غير مقبول من النظام، أو على الأقل غير مزعج لسياسته. وسوف تتنافس الأحزاب فيما بينها وضد اخرين مستقلين حول تلك المقاعد المتروكة أو الممنوحة.
لا شك أن هناك عدد من المخلصين، في هذا الحزب أو ذاك، قد انجذبوا الى تلك الأحزاب في لحظات كانت فيها الأحزاب مستقلة بدرجة او أخرى، وكانت مقاومة فعلا، من موقع المستقل، لاستبداد النظام، وبعد أن انحدرت تلك الأحزاب لم يتركوها، بعضهم لأته كيف مصالحه معها، وآخرون على أمل أن ينهض الحزب من كبوته، أو يفيق من خيبته، أو يمكن إصلاحه وتصويبه من الداخل.
غير أن التجربة أثبتت أن الخيبة صارت أثقل، وأن عروس المعارضة تحولت إلى عاهرة مخدع الدولة، وأن التكيف مع القبول بالفتات صار وسما وسمة. وفي كل انتخابات تنحدر أكثر فأكثر، وتفقد من مصداقيتها أكثر، وتنحط الى درك يحرق كل ما تبقى من مصداقيتها. لا شك أن حزب التجمع له الريادة في الانحطاط، غير أن الاخرين مضوا في طريقه مهرولين.
أحد النتائج العملية لذلك الانحطاط السياسي هو أنه حتى من لازال يملك موقفا مستقلا أو رافضا، أو يتصور انه كذلك، في صفوف عضوية تلك الأحزاب، وبشكل خاص بعد أن تكرر ذلك السقوط السياسي المخزي، سيحمل بالضرورة أثار وصمة الحزب أو يغرق نفسه في محاولات تبرير يائسة ولا نهائية، والاكثر تعقيدا لو نزل مرشحا فرديا ستطارده تلك الوصمة او سيخفيها باعتبارها فضيحة. وإن كان الاتساق يقتضي الانفصال التام عن هذا العملية المخزية فورا بدلا من الغرق في الألعاب البهلوانية لتبريرها.
قد تكون الأجهزة وحزب النظام مسيطرين الآن، والاقتراب منهم يضمن مقاعد في المؤسسات الحاكمة، وان يكن كخدم عمليا. غير أن مياه كثيرة تجري تحت الجسر، ولا يغفر التاريخ لأحد أتخذ الوحل مقرا وهو يعي ذلك. بل أن التاريخ لا يسامح ولو على سقطة واحدة.

#احمد_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل