عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)
الحوار المتمدن-العدد: 8508 - 2025 / 10 / 27 - 16:52
المحور:
المجتمع المدني
تقديم عام
يعيش المغرب منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين دينامية مدنية متصاعدة، تجسدت في الطفرة الكبيرة لعدد الجمعيات وتنوع مجالات تدخلها، خاصة بعد صدور قانون الحريات العامة وتبني الدولة من خلال دستور 2011 خيار دعم المشاركة المجتمعية كرافعة للتنمية.
وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة رسميا سنة أكثر من 116 ألف جمعية، تمثل منها الجمعيات المحلية حوالي 93%، والوطنية 4%، والباقي جهوية أو إقليمية.
ورغم هذا الزخم الكمي المهم، فإن نسبة الجمعيات المنخرطة في شبكات لا تتجاوز 20% من مجموع الجمعيات، مما يعكس محدودية التنسيق وضعف المقاربة الشبكية كآلية للعمل المدني الجماعي.
ورغم تعدد التجارب والمبادرات، فإن الأثر النوعي للفعل الجمعوي على مستوى التغيير المجتمعي أو التأثير في السياسات العمومية ما يزال محدودا، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
ارتفاع عدد الجمعيات بالمغرب مقابل ضعف الأثر والتأثير
رغم تعدد التجارب والمبادرات، وتزايد عدد الجمعيات وتنامي حجم المشاريع التي استفادت منها، فإن الأثر النوعي للفعل الجمعوي على مستوى التغيير المجتمعي أو التأثير في السياسات العمومية ظل محدوداً للغاية.
وقد برز هذا الضعف بوضوح خلال محطات بارزة من مسار المجتمع المغربي، نذكر منها محطة الربيع الديمقراطي وبروز حركة جيل Z.
أ- محطة الربيع الديمقراطي سنة 2011:
مع انطلاق حركة 20 فبراير بالمغرب سنة 2011، وما تلاها من تعديل دستوري غير متوقع، لم يبرز أثر واضح للفعل الجمعوي داخل هذه الحركة، رغم الارتفاع الكبير الذي عرفه عدد الجمعيات منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، واستفادة أغلب الجمعيات من مشاريعها ودعمها.
فباستثناء بعض الأصوات المدنية المحدودة، ظل الحضور الجمعوي ضعيفا، ولم يتمكن من بلورة مواقف جماعية أو مبادرات ميدانية مؤثرة تعكس ديناميته العددية.
ب- بروز حركة جيل Z
أما اليوم، ومع التحولات العميقة التي تقودها الأجيال الرقمية الجديدة (جيل Z)، تظهر الأحزاب والجمعيات وكأنها على الهامش، بعيدة عن نبض ما يعتمل من تحولات اجتماعية وقيمية وثقافية داخل المجتمع. فبينما يعبر جيل Z عن ذاته عبر الفضاءات الرقمية بطرق جديدة ومتحررة من الأطر التقليدية، ما تزال الجمعيات تشتغل بمنطق إداري تقليدي يفتقر إلى الجاذبية والابتكار.
ج- تجارب رائدة، رغم محدودية تواجدها في الزمن
رغم الوضع العام المتسم بضعف أداء المجتمع المدني بالمغرب، فقد برزت لحظات متميزة وتجارب رائدة يمكن الاستشهاد بها كنماذج ملهمة، تفتح آفاقا واعدة لتطوير العمل المشترك، في أفق إحداث شبكات مدنية وطنية قادرة على التأثير في السياسات العمومية.
من بين هذه التجارب، تبرز تجربة المبادرة المدنية الموازية لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت على مدى خمسة أيام بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر من سنة 2023.
اعتمدت هذه المبادرة في تعبئة الفاعلين المدنيين وضمان مشاركتهم، وكذا في توفير الموارد الضرورية، على التواصل الرقمي باعتباره أداة فعالة في الحشد والتنظيم. وقد مكنها ذلك من جمع عدد كبير من المنظمات المدنية الوطنية والدولية، وتنظيم أنشطة متنوعة ومتميزة طيلة فترة انعقاد الاجتماعات.
كما أسست المبادرة مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" لتيسير التنسيق بين المنظمات المشاركة، غير أن هذا التواصل سرعان ما تراجع مع مرور الوقت، ولم يتم للأسف تنظيم مبادرات لاحقة حول مواضيع أخرى يمكن أن تكرس الدينامية التي أطلقتها التجربة الأولى.
.أسباب ضعف الأثر الجمعوي:
يمكن إجمال أبرز أسباب هذا الضعف في النقاط التالية:
• نخبوية التنظيمات الجمعوية:
تفتقد أغلب الجمعيات إلى البعد الجماهيري في تنظيمها وفعلها؛ إذ تبقى هياكلها التنظيمية مقتصرة على المكاتب المسيرة، في حين يظل عموم المستفيدين في موقع المتلقي المؤقت، دون انخراط فعلي أو وعي بالانتماء الجمعوي.
• ضعف الاستقلالية والوقوع في الزبونية:
ما تزال فئات واسعة من الجمعيات خاضعة لتأثير السلطات المحلية أو الهيئات السياسية، فتتعامل مع الدعم العمومي بمنطق الولاءات لا بمنطق الشراكات المتوازنة، وهو ما يفرغ الفعل الجمعوي من روحه الترافعية والاقتراحية. كما تبقى العلاقات بيت الجمعيات والسلطات العمومية المعينة منها والمنتخبة دون تأطير قانونية واضح بما فيه الكفاية.
• طبيعة المواضيع التي تشتغل عليها الجمعيات:
يلاحظ أن أغلب الجمعيات تركز على مواضيع جزئية أو آنية مثل محاربة الأمية، وتنظيم الأنشطة الموسمية، وتقديم الدعم الاجتماعي، وتسيير بعض المراكز الاجتماعية، وهي في الغالب مهام تدخل ضمن اختصاصات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. هذا التوجه يفرغ العمل الجمعوي من بعده التمكيني والترافعي، ويحول الجمعيات إلى فاعل مكمل للخدمات العمومية بدل أن تكون فضاءً لتأطير المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من آليات المشاركة الفاعلة، وتعزيز الوعي المدني والاجتماعي لديهم.
• • ضعف التنسيق والتواصل بين الجمعيات:
يعد غياب قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين الجمعيات من أبرز معيقات الفعل الجمعوي، إذ يؤدي إلى تكرار المشاريع وضعف تراكم التجارب وتقاسم الخبرات. كما أن العلاقات الشخصية والحزازات الفردية، إلى جانب الطموحات المحدودة الأفق، كثيرا ما تطغى على منطق التعاون المشترك، مما يعيق بناء شبكات مدنية قوية قادرة على التأثير الجماعي وصياغة مبادرات استراتيجية ذات بعد وطني أو جهوي.
• غياب ثقافة التشبيك:
ما يزال العمل الجمعوي في معظمه فرديا ومشتتا، يفتقر إلى روح الشبكات والتحالفات الموضوعاتية القادرة على توحيد الجهود وتأطير الترافع المشترك.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى الانتقال من منطق الجمعيات المتفرقة إلى منطق الشبكات، باعتبارها فضاءات للتعاون والتكامل وبناء المواقف المشتركة.
كما أن استحضار البعد الرقمي بات ضرورة استراتيجية في العمل الجمعوي المعاصر، سواء على مستوى التواصل، أو التعبئة، أو الترافع، أو إنتاج وتخزين المعرفة الجمعوية.
أهمية التشبيك الجمعوي
التشبيك ليس مجرد تنسيق ظرفي أو شكلي، بل هو مقاربة استراتيجية تسعى إلى بناء شراكات دائمة ومؤثرة بين الجمعيات والمؤسسات العمومية والخاصة، تقوم على تبادل الخبرات والموارد وتنسيق الجهود وبلورة مواقف جماعية تجاه القضايا الكبرى.
وتتجلى أهمية هذه المقاربة في كونها:
• مكنت من تحقيق أثر جماعي مضاعف يتجاوز حدود العمل الفردي.
• تتيح التأثير في القرار العمومي عبر قوة الاقتراح الجماعي.
• تساعد على تحسين الحكامة الداخلية وتعزيز الشفافية والمصداقية.
• تتيح الاستفادة من فرص الرقمنة والتكنولوجيا في إدارة العمل المدني.
• تواكب رهانات الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية عبر تنسيق الجهود محليا وجهويا.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة الشبكات أو التشبيك الجمعوي، كآلية لتجاوز التشتت، وتعزيز التنسيق، وتبادل الموارد والخبرات، وتوحيد الجهود حول أهداف مشتركة.
إن هذه المقاربة التي أثبت نجاعتها في تجارب دولية ووطنية، أصبحت اليوم أكثر إلحاحا في ضوء التطورات الحديثة التي تعرفها حياة مجتمعنا على أكثر من صعيد. من ذلك نذكر ما يلي:
• تعقد المشاكل المجتمعية وتداخلها،
• ضعف ادماج الشباب وتفاقم البطالة والتهميش في صفوفه،
• تصاعد هجمة الليبرالية المتوحشة وتهديدها للحقوق الأساسية للمجتمع،
• التأثير الكبير للرقمنة في حياة المحتمعات،
• الحاجة إلى الفعل الترافعي المنسق والمؤثر على مستوى قانون الجمعيات والإجراءات الإدارية ذات الصلة،
• الحاجة على الترافع من أجل إجراءات جبائية خاصة بالجمعيات تتسم بالوضوح والشفافية
التحديات والمعيقات البنيوية والثقافية والتنظيمية
رغم الاعتراف المتزايد بأهمية التشبيك، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن عدة صعوبات تعيق فعاليته، من أبرزها:
• غياب رؤية استراتيجية مشتركة: كثير من الشبكات تنشأ بشكل مناسباتي أو استجابة لمشاريع محددة، دون تخطيط بعيد المدى، مما يجعلها هشة وغير قادرة على الاستمرار.
• ضعف الحكامة الداخلية للشبكات: غياب آليات ديمقراطية واضحة في التسيير، وضعف الشفافية في اتخاذ القرار أو تدبير الموارد، ما يضعف الثقة بين الأعضاء ويحد من فاعلية الأداء.
• العوامل الثقافية والعلاقاتية: يسود أحيانا منطق التنافس بدل التكامل، وغياب الثقة بين الفاعلين الجمعويين، مما يفرمل أي مبادرة للعمل المشترك.
• غياب إطار قانوني واضح: القانون الحالي لا يميز بين الجمعية والشبكة، ولا يمنح الأخيرة وضعا قانونيا خاصا يمكنها من الحصول على التمويل أو المشاركة في برامج الدولة.
• ضعف إشراك الشبكات في القرار العمومي: رغم الخطاب الرسمي حول الديمقراطية التشاركية، فإن الشبكات ما تزال على هامش دوائر صناعة القرار، سواء محليا أو وطنيا.
مداخل تطوير التشبيك الجمعوي
للنهوض بالعمل الشبكي وتفعيله كمحرك للتنمية والديمقراطية، يمكن التركيز على المداخل التالية:
• بلورة رؤية استراتيجية وطنية للتشبيك تقوم على تشجيع الاندماج والتكامل بين الجمعيات، وتحديد أولويات العمل المشترك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
• إرساء حكامة شبكية ديمقراطية وشفافة من خلال وضع أنظمة داخلية واضحة وآليات لتوزيع الأدوار والمسؤوليات وضمان مشاركة جميع الأعضاء في اتخاذ القرار.
• تعزيز الثقة وثقافة التعاون عبر تنظيم لقاءات تكوينية وتبادل التجارب الناجحة وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة العامة.
• ملاءمة الإطار القانوني مع واقع الشبكات بإدراج تعريف قانوني واضح للشبكات الجمعوية في قانون الجمعيات وتمكينها من الاعتراف والدعم المؤسساتي.
• دعم دور الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية باعتبارها فاعلا محوريا في تشجيع العمل الشبكي سواء عبر التمويل أو التسهيلات الإدارية أو إشراك الشبكات في برامج التنمية الترابية.
• استثمار التحول الرقمي في بناء منصات رقمية مشتركة لتبادل المعطيات وتنسيق الجهود وتيسير التشاور والترافع الجماعي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
سبل تعزيز التقارب بين الجمعيات:
يقتضي تيسير التقارب بين الجمعيات، وتنمية الثقة بين مكوناتها، الالتزام أولا وقبل كل شيء بالمبادئ الأساسية للعمل الجمعوي. أن الالتزام بهذه المبادئ، التي يمكن اعتبارها مبادئ مؤسسة للفعل الجمعوي، كفعل مدني مستقل عن الدولة ومؤسساتها وعن الأحزاب السياسية، وعن القطاع الخاص، هو السبيل إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف الفاعلين الجمعويين، مهما اختلفت مجالات اشتغالهم، في أفق بناء شبكات مستدامة ومؤثرة.
من بين أهم هذه المبادئ نتناول ما يلي:
مبدأ التنظيم والتسيير الديمقراطي: يعد هذا المبدأ ركيزة أساسية لكل عمل جمعوي يحترم ذاته. إن الجمعية سواء من حيث معناها الاجتماعي او من خلال تعريفها القانوني، تقوم على "الجمع" لا على "المفرد"، وبالتالي ينبغي أن تبنى على أسس تنظيمية وهياكل ديمقراطية، مع إرساء قواعد واضحة للتسيير الشفاف والمشاركة في اتخاذ القرار. وقد نص الدستور، الذي يضمن حرية التأسيس لهذه الجمعيات في الفقرة الأخيرة من الفصل 12 منه على ما يلي: "يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية."
مبدأ الاستقلالية: يقضي هذا المبدأ بأن تصدر قرارات الجمعيات عن هيئاتها التقريرية والتنفيذية دون أي تدخل خارجي، وأن تحافظ على مسافة متساوية من مختلف الفاعلين السياسيين والمنتخبين، بما يضمن حرية قرارها وصدقيتها في الفعل الميداني.
مبدأ التضامن والتعاون: يتجسد هذا المبدأ في حرص الجمعيات على التعاون فيما بينها، وتبادل الخبرات، وتضافر الجهود، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المشتركة، بما يعزز قوة المجتمع المدني وقدرته على التأثير الإيجابي.
مبدأ ربط التفكير بالممارسة والممارسة بالتفكير:
تشكل الجمعيات تنظيمات طلائعية للمجتمع، تساهم في توعيته وتنظيمه وتعمل على تعزيز مشاركته في تدبير شؤونه العامة، خاصة وأن الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية فتحت نافذه هامة في هذا المضمار، تتعلق أساسا بالديمقراطية التشاركية. إن نافذة الديمقراطية التشاركية تشكل أرضية خصبة للتلاقي بين مختلف مكونات المجتمع المدني ولتضافر جهودها وتبادل الخبرات وأساس للتفكير. لذلك لا بد لها من ربط ممارستها بالتفكير وتغذية تفكيرها بالممارسة. الميدانية المستمرة.
إن احترام هذه المبادي وتفعيلها، إلى جانب تطوير مشاركة الجمعيات في آليات الديمقراطية التشاركية، من شأنه ان أن يعزز التقارب بين الفاعلين الجمعويين، رغم اختلاف توجهاتهم ومجالات اشتغالهم وتنظيماتهم.
خاتمة
إن التشبيك الجمعوي بالمغرب ليس خيارا ترفيا بل ضرورة استراتيجية لرفع تحديات المرحلة الراهنة. إن التحديات المجتمعية المعقدة لا يمكن لأي فاعل مواجهتها منفردا، بل عبر تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل المشترك المنظم.
ولكي يتحول هذا التشبيك إلى قوة تغيير حقيقية، لا بد من الانتقال من منطق المبادرات الفردية إلى منظومة مدنية منسقة، فعالة، ومستدامة، قادرة على التأثير في السياسات العمومية والمساهمة الفعلية في تنمية البلاد.
#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)
Abdellah_Boularbah#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
