حديث عن صراع ترامب مع أوروبا وتفكيك المنظومة الدولية الليبرالية

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 8506 - 2025 / 10 / 25 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أشهر، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس خطابًا أمام جمهور متفاجئ في مؤتمر الأمن في ميونيخ، حيث هاجم الليبرالية الدولية ودافع عن مجموعة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في مختلف أنحاء أوروبا. ورغم أن تصريحاته بشأن «قمع حرية التعبير» في القارة الأوروبية، التي ركزت تقريبًا في الدفاع عن اليمين المتطرف وتجاهلت الهجمات على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والأحزاب اليسارية التي يتم قمعها فعلاً، كانت مغرضة وغير صادقة، إلا أنه تمكن من إثارة رد فعل حاد.

لسنوات طويلة كان القادة الأوروبيون والأمريكيون ملتزمين برؤية للتعاون الأمني الدولي، عملت بشكل رئيس على تعزيز مصالح مؤسسات السياسة الخارجية الأمريكية. ومع تصاعد قوة الصين، قررت الولايات المتحدة تغيير قواعد اللعبة، مهددة بالابتعاد عن أوروبا بعد أن غدت الأخيرة عقودًا من الاعتماد عليها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها جوش أودور، المحرر في مجلة «جاكوبين» الأمريكية، مع المؤرخ الأمريكي دانيال بيسنر أستاذ الشؤون الدولية في جامعة واشنطن، ترجمة صحيفة «الاتحاد» الفلسطينية، يشرح فيها كيف ينبغي لنا أن نفهم هذه اللحظة الجديدة في العلاقات الأمريكية الأوروبية. هل ينبغي اعتبار دونالد ترامب شخصًا يسعى إلى تفكيك الإمبراطورية الأمريكية، أم أن ابتعاده عن الليبرالية هو ببساطة تبنٍّ لنظام أكثر استبدادية؟

وفيما يتعلق بمسار العلاقات الأمريكية الأوروبية، تجدر الإشارة هنا إلى الجانب التاريخي الذي أشار إليه بيسنر، وهو عندما ألقى الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن خطاب وداعه في عام 1796، وهو في الواقع لم يكن خطابًا بل رسالة مطبوعة، حذر مما أسماه المؤرخون «التورط في الشؤون الخارجية»، لكن ما كان واشنطن يحذر منه حقًا هو الانخراط السياسي والعسكري في «العالم القديم». وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة، بداية نشأتها، كانت قد عقدت تحالفًا مع فرنسا، إلا أن عدم التدخل في الشؤون السياسية والعسكرية لأوروبا كان القاعدة حتى الحرب العالمية الأولى، التي انضمت إليها الولايات المتحدة كقوة مرتبطة، وليس كحليف رسمي، وطبعًا تغير الوضع تمامًا في الحرب العالمية الثانية، حيث قررت الولايات المتحدة، لأسباب معقدة متعددة، أن تتبع استراتيجية ما أصبح يعرف بالهيمنة أو «الأولوية»، وهي الهيمنة العسكرية والاقتصادية العالمية. وكانت أوروبا جزءًا من هذا المشروع الهيمني الأمريكي العالمي.

ويعتقد أنه يمكن للمرء أن يتخيل أن العالم الأطلسي الشمالي كوحدة سياسية واحدة، بمعنى أنه يمتلك - أو يتصور نفسه أنه يمتلك - إرثًا ثقافيًا مشتركًا. فهذه هي القوى الاستعمارية الكبرى بعد كل شيء. لقد عملت ضد بعضها بعضًا، ولكن أيضًا إلى حد ما ضد الجنوب العالمي، لمدة خمسمائة عام أو نحو ذلك.

قرر المفكرون في السياسة الخارجية الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة أو التأثير في القواعد الصناعية الكبرى في مختلف أنحاء العالم. وبطبيعة الحال، شمل ذلك القواعد الصناعية في الولايات المتحدة نفسها، ولكن أيضًا في أوروبا الوسطى والغربية واليابان.

كانت هذه هي الاستراتيجية الجيوسياسية الأساسية للهيمنة الأمريكية، وهي أنه يجب السيطرة على هذه القواعد الصناعية التي تمنح الأمن وتضمن الازدهار.

كانت الحرب العالمية الثانية تمثيلاً أوليًا لما يحدث عندما لا تعمل الولايات المتحدة كقوة هيمنة. من الواضح أن هناك سوابق لتورط الولايات المتحدة في القارة الأوروبية قبل الحرب العالمية الثانية، تعود إلى عشرينيات القرن الماضي. كانت هناك خطة داوز، خطة يانغ، ومعاهد كيليغو برياند، جميعها اتفاقيات متعددة الأطراف تم وضعها لمنع عودة الحرب إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، لكن لا شيء من هذا يمكن مقارنته بمستوى التورط العسكري والسياسي الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.

لذا، فإن هذا التحول بعد الحرب العالمية الثانية يمثل تحولاً ضخمًا في السياسة الخارجية الأمريكية، في واقع الأمر هو تحوّل أرادت الولايات المتحدة أن تحقق به أمرًا مهمًا، وهو تأكيد عدم اجتياح الاتحاد السوفييتي لأوروبا لأن السوفييت كانوا يمتلكون العديد من الجنود على الأرض، وكانت الولايات المتحدة بحاجة لتطوير الأسلحة النووية، وكانت بحاجة إلى ضم بريطانيا وفرنسا وما أصبح بعد ذلك ألمانيا الغربية، إلى التحالف الغربي.

بالطبع، تتمتع البلدان الكبرى في أوروبا الغربية بتقاليد عسكرية طويلة، لكن الولايات المتحدة هي التي تدخل هناك تحت ستار حلف الناتو لضمان الأمن الأوروبي. وقد وصف اللورد إسامي، الأمين العام الأول لحلف الناتو، أهداف المنظمة على النحو الآتي: إبقاء الأمريكيين في الداخل، والإبقاء على الألمان في الأسفل، وإبعاد السوفييت عن أوروبا، وهذه الأهداف ظلت جوهرية طوال فترة الحرب الباردة.
لقد كانت هذه الحالة مفيدة لأوروبا الغربية، حيث إن العديد من أنشطتها الاقتصادية كانت موجهة سابقًا نحو سباقات التسلح - مثل سباق التسلح البحري بين بريطانيا وألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى -، والآن تمكنت أوروبا من إعادة توجيه مواردها، خاصة في فرنسا وألمانيا، وأيضًا إلى حد ما في بريطانيا، نحو برامج الرفاه الاجتماعي.

هناك تفسيران أساسيان لعجز أوروبا عن تطوير بنية أمنية مستقلة. الأول، يطرحه الجمهوريون الواقعيون، هو أن الأوروبيين كانوا يستغلون أمريكا، مُمَوِّلين دول الرفاه الخاصة بهم عن طريق تجنب الإنفاق على الدفاع. والثاني هو أن الجناح الأطلسي للدول الأوروبية قد شكّل تحالفًا مع الجناح الليبرالي في وزارة الخارجية الأمريكية لتعطيل تطوير سياسة دفاعية أوروبية مستقلة، بهدف ربط القارة بالولايات المتحدة.

وتعليقًا على ذلك، يرى أن كلاً من القصة الواقعية والقصة الأطلسية صحيحة. ولكن ومن الناحية الأساسية، تعتبر «دولة الأمن القومي الأمريكي» مشروعًا ليبراليّا، يسعى لتحقيق الهيمنة من خلال هذا الفهم. الهيمنة التي سعت الولايات المتحدة لتحقيقها تحت قيادة كل رئيس أمريكي حتى دونالد ترامب كانت مدفوعة بسردية «خلق نظام عالمي أكثر تقدمًا أو أكثر إنسانية». وكانت الحجة التي قدمها المدافعون عن الهيمنة الليبرالية هي أن الحرب العالمية الثانية أظهرت أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحماية الأمنية من الولايات المتحدة لضمان استمرار وجود النظام الرأسمالي العالمي.

إذا كنت قائدًا في أوروبا الغربية والولايات المتحدة ستضمن لك أمنك، فلماذا لا توجه الموارد نحو رفاهية اجتماعية في الداخل؟ سؤال بالغ الأهمية يطرحه بيسنر في نقاشه لهذه القضية.
وهناك أيضًا المشروع الأيديولوجي الذي أشار إليه عندما تحدث عن الأطلسيين.

وبصدد كل ذلك، تقول وجهة نظره، إن هؤلاء أشخاص يؤمنون بحق، أن الأمن العالمي، والنظام العالمي الليبرالي المستقر والمزدهر، يعتمد فعليًا على الهيمنة العسكرية والاقتصادية الأمريكية. دولة الأمن القومي، الإمبراطورية الأمريكية، هي إمبراطورية ليبرالية، وهذا أحد الأسباب التي تجعل ترامب يعارضها بشدة. ما يفعله ترامب هو العودة إلى رؤية قريبة من السياسة العالمية للقوى الكبرى في القرن التاسع عشر. الرسوم الجمركية وتهديدات التوسع الإقليمي تبدو غريبة للغاية وتزعج العديد من الليبراليين. إنها ملامح العصر الذي سبق الحرب العالمية الثانية.

حين تناول تفكيك إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن هجوم اليمين الجمهوري على الليبرالية الدولية، أشار إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية هي برنامج يعود إلى حقبة كينيدي، والطريقة المثلى لفهمها هي باعتبارها جزءًا من مشروع أوسع امتد تقريبًا إلى أوائل الستينيات. كانت هذه الفترة لحظة ًحاسمة في بناء المؤسسات الأمنية الوطنية الأمريكية، حيث كانت USAID وفيلق السلام والجمعية الدولية للتنمية جميعها جزء ًا من هذا الإطار. لقد أُنشئت هذه المؤسسات بشكل أساسي على يد كينيدي - الرئيس الليبرالي البارز خلال الحرب الباردة - بهدف دعم الضمانات الأمنية التي قدمها الناتو بوعد اقتصادي يتمثل في التمنية والتحديث. وأصبحت التمنية والتحديث، بطبيعة الحال، أمرين بالغي الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بتدخل الولايات المتحدة في حرب فيتنام.

في جوهرها، يمكن اعتبار USAID الوجه «الودود» للهيمنة الإمبريالية الأمريكية. وهنا لا بد من التأكيد على أن هذا لا يعني أن الوكالة لم تقم بأعمال إيجابية، بل فعلت ذلك بلا شك، لكن ينبغي النظر إليها ضمن الهيكل الإمبريالي الأوسع، لأنها في نهاية المطاف جزء لا يتجزأ منه.

في حديثه عن البدائل الممكنة في كيفية تفاعل الدول مع بعضها بعضًا بعيدًا عن الليبرالية الدولية، يشير إلى أننا سنكون أقرب إلى تحقيق عالم أكثر عدالة وإنسانية إذا تُركت الدول والمناطق لتقرر بنفسها طبيعة النظام الدولي الذي ترغب في تبنيه. هذا لا يعني أن القوة ليست عاملاً حاسمًا، فمن الواضح، على سبيل المثال، أن الصين ستكون القوة الأكثر نفوذًا في تشكيل ما يحدث في آسيا.

ومع ذلك، يعتقد أن من الناحية الفلسفية من الأفضل أن تقوم القوى الإقليمية بصياغة النظام الإقليمي بنفسها، بدلاً أن تسافر الولايات المتحدة آلاف الأميال لتفرض رؤيتها على الدول الأخرى وفقًا لنموذجها الخاص.

إن الرغبة في إعادة تشكيل أوضاع الدول البعيدة جغرافيًا محكوم عليه بالفشل. لا يمكن تجاهل الجغرافيا. على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة ستضطر في النهاية إلى التخلي عن موقفها المهيمن في شرق آسيا. ومن الأفضل أن يحدث ذلك بسلام ومن دون حرب، لكن إن لم يتم التخطيط لهذا الانتقال، فهناك احتمال كبير أن يؤدي ذلك الى حرب فعلية بين الولايات المتحدة والصين. لذا ينبغي معارضة الإمبراطورية بجميع أشكالها وإجبار الولايات المتحدة على كبح نفسها.

وهذا يعني أن على أمريكا أن تغلق مئات القواعد العسكرية التي تحتفظ بها حول العالم. كما ينبغي أن تسمح بظهور أنظمة نقدية بديلة، وأن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى الخارج.

وبشكل واضح، فإن موقفه الأساسي هو أن القوى الإقليمية والدول داخل كل منطقة يجب أن تكون صاحبة القرار بشأن مستقبلها، وأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقوم بذلك بدلاً عنها. علاوة على ذلك، لا يمكن الفصل بين «الجوانب الإيجابية» و«والجوانب السلبية» للإمبراطورية، فهما جزء لا يتجزأ من بعضها بعضًا.

ولهذين السببين، يرى أن الموقف المناهض للهيمنة الأمريكية يجب أن يطالب، بمرور الوقت، بأن تعمل الولايات المتحدة على تفكيك إمبراطوريتها. لكن هذا لا ينبغي أن يتم بطريقة عشوائية أو مفاجئة. لقد قطعت الولايات المتحدة التزامًا تجاه بعض الدول، مثل تمويلها للدفاع عن أوروبا الغربية لفترة طويلة، وهو ما يمكن قوله أيضًا عن بعض الدول في شرق آسيا.

لذا، ينبغي أن يكون هناك انتقال مُدار ومنظم، لكننا، للأسف، نادرًا ما نولي هذا الانتقال أي اهتمام حقيقي.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل