الأفقية والقاعدية: تفكيك مفاهيمي وتحليل تطبيقي.

رياض الشرايطي

الحوار المتمدن-العدد: 8488 - 2025 / 10 / 7 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة: الأفقية والقاعدية – أبعاد القوة والتنظيم في الحراك الاجتماعي والسياسي.

في عالم يتسم بالتعقيد والتشابك بين السياسة، الاقتصاد، والثقافة، تصبح الأسئلة المتعلقة بالسلطة والتنظيم الاجتماعي أكثر من مجرد قضايا تقنية أو إجرائية؛ فهي مسائل وجودية تمس العلاقة بين الفرد والجماعة، بين المبادرة الشخصية والانتماء الجماعي، بين الحرية والالتزام، بين الفعل الفردي والاستدامة الاجتماعية. إن فهم هذه العلاقة أصبح ضروريًا لفهم كيف يمكن للحركات الاجتماعية والسياسية أن تتحرك بفعالية، وكيف يمكن للوعي الجماعي أن يتحول من حالة انتظار أو احتجاج رمزي إلى قوة حقيقية قادرة على التأثير في السياسات، إعادة توزيع السلطة، وتغيير الواقع الاجتماعي.
في هذا السياق، تظهر مفاهيم الأفقية والقاعدية كإطار تحليلي مركزي لفهم ديناميكيات القوة والتنظيم. فالأفقية تمثل فضاء الحرية والمساواة في اتخاذ القرار، وتفكيك أي هرمية تقيّد المبادرة الفردية، وإتاحة المشاركة المتساوية لكل الأعضاء. بينما القاعدية تمثل الارتباط العميق بالواقع الشعبي، وجذر الحركة في المجتمع، والطاقة الدافعة التي تحرك المبادرة الجماعية من الأسفل. هذان النموذجان ليسا مجرد أساليب تنظيمية، بل استراتيجيات للبقاء، للفعالية، ولضمان استدامة الحراك الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل.
تاريخيا، يمكن رؤية أثر هذا التلاقي في تجارب متعددة، بدء من المجالس العمالية الأوروبية في القرن التاسع عشر، التي كانت تجربة عملية لإدارة الشؤون الداخلية للنقابات بشكل أفقى، وصولًا إلى الثورة المكسيكية في أوائل القرن العشرين، حيث شكل الفلاحون والمجتمعات المحلية القاعدة الشعبية للحركة، بينما ساعدت التجربة الأفقية للقيادات الثورية على إدارة القرارات والتنسيق بين الفصائل المختلفة، مما أعطى الثورة عمقا شعبيا ومصداقية سياسية واسعة.
في العصر الحديث، نجد انعكاسات هذا التلاقي في الحركات الشعبية مثل السترات الصفراء في فرنسا، والحركات البيئية والفلاحية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وحركات الدفاع عن الحقوق المدنية في مختلف أنحاء العالم. هذه الحركات توضح أن أي محاولة لبناء حركة فعالة ومستدامة تحتاج إلى دمج العمق الشعبي للقاعدية مع حرية المبادرة والمساواة في اتخاذ القرار للأفقية. فالقاعدة الشعبية توفر الطاقة والدفع، بينما الأفقية توفر مرونة، قدرة على الابتكار، وتجربة مستمرة للحرية والمسؤولية المشتركة.
الفلسفة السياسية لهذا التلاقي تحمل أبعادا معرفية وفكرية هامة. إنها تسائل مفاهيم السلطة التقليدية، وإعادة تعريف العلاقة بين الفرد والجماعة، وبين المبادرة الشخصية والمصلحة العامة، وبين التفكير النقدي والالتزام الجماعي. تقول هانا أرنت في سياق تحليلها للفعل السياسي: «القوة ليست مجرد عدد أو موارد، بل قدرة الأفراد على تنظيم أنفسهم بشكل جماعي ومتوازن»، وهو ما يعكس جوهر الأفقية والقاعدية: القدرة على تحويل الفرد من مجرد عنصر تابع إلى فاعل مشارك ومتجذر في جماعته، يساهم في صنع قرارات حقيقية وفعالة.
علاوة على ذلك، يحمل هذا التلاقي بعدا استراتيجيا عميقا في فهم الحركات الاجتماعية والسياسية المعاصرة. فالتحديات التي تواجهها هذه الحركات، من الهيمنة الاقتصادية، إلى التدخلات السياسية الخارجية، إلى التغيرات البيئية والتكنولوجية، تتطلب شبكة معقدة من المبادرة الفردية، والفاعلية الجماعية، والارتباط الشعبي العميق، والقدرة على التجدد المستمر. فالأفقية والقاعدية ليستا مجرد نموذج تنظيمي، بل أفق فكري وفلسفي لفهم كيفية بناء قوة جماعية مستدامة ومرنة أمام التحديات المتغيرة.
من منظور تحليلي أوسع، يمكن القول إن دراسة الأفقية والقاعدية تمثل محاولة لفهم جوهر الديناميكيات الاجتماعية والسياسية في أي مجتمع. فهي تكشف عن كيفية توزيع القوة بين الأفراد والجماعات، وكيف يمكن للحركات الشعبية أن توازن بين حرية المبادرة الفردية وارتباطها العميق بالقاعدة الشعبية، وكيف يمكن تحويل الاحتجاج أو المشاركة الرمزية إلى قوة فعلية مستمرة. كما أنها تقدم إطارًا لفهم الاستدامة التنظيمية، والابتكار في إدارة الحركات، والقدرة على مواجهة الصراعات الداخلية والخارجية، وتأثير التحولات التاريخية والسياسية على استمرارية الحراك الاجتماعي.
في النهاية، هذه المقدمة تمهد لفهم المقالة التي ستغوص في الأبعاد التفصيلية للأفقية والقاعدية، من تحليل تاريخي وفلسفي، إلى دراسة الأمثلة العملية، وصولا إلى التحديات والابتكارات المستقبلية. الهدف هو تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول كيفية بناء حركة جماعية مستدامة ومرنة، قادرة على تحقيق التغيير، ومتوازنة بين حرية الفرد والتزام الجماعة، وبين التجريب والواقعية، وبين الفكر والسياسة والمجتمع.

1. الأفقية – الديمقراطية بين الأفراد .

الأفقية ليست مجرد شكل تنظيمي، بل تجربة اجتماعية وفلسفية متكاملة، تمثل رفضًا للهيمنة المركزية، وإعادة توزيع القدرة على اتخاذ القرار بين جميع أفراد الجماعة. في الأفقية، كل صوت مسموع، وكل فكرة تُقيم على أساس مضمونها لا على أساس موقع صاحبها الاجتماعي أو الهيكلي. إنها ممارسة حقيقية للمساواة والحرية، حيث يشعر كل عضو بأنه مسؤول وفاعل، وليس مجرد أداة ضمن آلة بيروقراطية.
تاريخيا، برزت الأفقية في المجالس العمالية الأوروبية في القرن التاسع عشر، خصوصا في ألمانيا وفرنسا، حيث شكل العمال المجالس بشكل أفقي كامل، معتمدين على مبدأ المساواة المطلقة بين الأصوات. هذا لم يكن مجرد تنظيم، بل ممارسة فلسفية للحرية الجماعية، حيث يكتسب كل فرد حق المشاركة في صياغة مصير الحركة.
في العصر الحديث، نجد انعكاس هذا النموذج في حركة "احتلوا Wall Street" ، حيث شكّلت المجالس الشعبية أداة لإدارة القرارات بشكل جماعي، معتمدة على التوافق بدلا من الأغلبية البسيطة، ما أتاح مواجهة التعقيدات الاقتصادية والسياسية بطريقة مرنة ومبتكرة.
الأفقية تمنح أيضا الأفراد مساحة للإبداع، للتفكير النقدي، والمبادرة، دون أن يقيدهم هيكل هرمي. وهذا يعزز من قدرة الحركة على الاستجابة للتحديات المعقدة، ويحول المشاركة إلى ممارسة مستمرة للحرية، والعدالة، والمسؤولية المتبادلة.
كما تقول الباحثة بريغيت موريسيا: «الأفقية ليست شكلا تنظيميا فحسب، بل ممارسة مستمرة للحرية والمساءلة المتبادلة بين البشر»، لتؤكد أن هذه الفلسفة تمتد إلى ما هو أبعد من التنظيم الإداري، لتصبح ممارسة حياتية وفكرية.
إضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى الأفقية كنوع من التجربة الديمقراطية التجريبية؛ فهي تقر بأن أي سلطة مركزية مطلقة معرضة للفساد، وأن الحكم الجماعي، مهما بدا أبطأ في التنفيذ، يوفر ضمانات للمساءلة والشفافية والتنوع الفكري، ويحول المشاركة إلى ممارسة فعلية للحرية والعدالة الداخلية.

2. القاعدية – القوة من الأسفل .

القاعدية تمثل الوجه الآخر للممارسة الديمقراطية، لكنها تركز على العمق الشعبي، والجذر الاجتماعي للحركة. القاعدة الشعبية ليست جمهورا سلبيا يتلقى الأوامر، بل هي المصدر الحيوي للطاقة السياسية والاجتماعية، وهي التي تضمن أن يكون الفعل الجماعي مرتبطا بالواقع اليومي للناس، وليس مجرد شعار نظري أو مشروع رمزي.
تاريخيا، تقدم الثورة المكسيكية (1910–1920) نموذجا حيا للقاعدية، حيث كان الفلاحون والمجتمعات المحلية هم المحرك الأساسي، وصاغوا مسار الثورة وفق احتياجاتهم اليومية ومصالحهم الحقيقية، وليس وفق جدول سياسي نظري. هنا، القاعدية هي جذر الحركة الذي يربطها بالواقع، ويضمن أن القرارات تعكس مصالح الجماهير ولا تنفصل عنها.
كما يقول غرامشي في المقالات السجنية: «القوة الحقيقية ليست في القمة، بل في الأرض التي تدعمها الجماهير»، لتؤكد أن أي حركة لا ترتبط بالقاعدة الشعبية ستظل هشة، عرضة للتشتت، أو للتلاعب من قوى خارجية أو مركزية.
في العصر الحديث، نجد أمثلة عديدة للقواعد الشعبية في الحركات البيئية والفلاحية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث كانت المجتمعات المحلية هي المحرك الأساسي للتنظيم، والمقاومة، وضمان توزيع الموارد بشكل عادل. القاعدية هنا ليست مجرد تنظيم شعبي، بل ممارسة مستمرة للسيادة الشعبية، ولتمكين الجماعات المهمشة، ولتحويل المطالب الفردية إلى قوة جماعية فاعلة.
القاعدية تجمع بين الفاعلية العملية والشرعية الأخلاقية، إذ تمنح الحركة القدرة على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، وتحقيق أهدافها الواقعية، بعيدا عن الانفصال عن المجتمع أو الانغماس في هياكل بيروقراطية جامدة. إنها استراتيجية للتمكين والتحرر، حيث يلتقي الفعل اليومي بالوعي الجماعي، ويصبح القرار نابعًا من الأرض وليس مفروضا من القمة.

3. التلاقي بين الأفقية والقاعدية – البناء التنظيمي من الأسفل والأفق .

تحديات أي حركة اجتماعية أو سياسية لا تكمن فقط في قدرتها على التنظيم الداخلي أو التعبئة الشعبية، بل في قدرتها على دمج المبادرة الفردية والحرية الجماعية مع الجذر الشعبي العميق، بحيث يتشكل نموذج تنظيمي متوازن وفعال. هنا يظهر التلاقي بين الأفقية والقاعدية كـعملية دقيقة للتوازن بين الفرد والجماعة، بين القرار الحر والالتزام بالواقع الميداني، بين التجريب الفكري والانتماء الشعبي.
الأفقية توفر مساحة للحوار الحر، وللاختلافات الفكرية، وللتجربة المستمرة، ما يتيح لكل فرد المشاركة المباشرة في اتخاذ القرار دون وسيط سلطوي، ويمنع احتكار السلطة أو التسلط الهرمي على الفعل الجماعي. أما القاعدية، فهي تربط الحركة بواقع الناس اليومي، وتحميها من الانفصال عن مصالح الجماهير الأساسية، وتضمن أن القرارات والمبادرات ليست مجرد شعارات نظرية أو رمزية، بل واقع ملموس يتفاعل مع حياة الناس.
التاريخ يعج بالأمثلة على تجارب هذا التلاقي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها. ففي الثورة المكسيكية (1910–1920)، لم تكن مجرد تحرك فلاحين من القاعدة الشعبية، بل حركة مدعومة بأفكار تنظيمية أفقية داخل المجالس الثورية، حيث كان لكل تجمع صغير الحق في المشاركة وصياغة القرارات على أساس توافق جماعي، ما أعطى الثورة عمقا شعبيا ومصداقية سياسية واسعة.
في العصر الحديث، مثال السترات الصفراء في فرنسا يوضح أن الحركة القاعدية وحدها قد تبدأ كمطلب شعبي مباشر، لكنها تحتاج إلى أفقية تنظيمية لتجنب سيطرة أقلية أو بيروقراطية غير رسمية تحدد مسار الحركة بعيدا عن مصالح الأغلبية. المجالس الأفقية التي شكلها المحتجون وفّرت آلية للتمثيل المتوازن، ولإدارة الاختلافات الداخلية، ولتجاوز التشتت والفوضى المحتملة.
من منظور فلسفي، يظهر التلاقي كنوع من تجربة الديمقراطية التجريبية. فهو يقترح أن أي حركة تسعى للفاعلية والاستدامة لا يمكن أن تعتمد على أحد النموذجين بمفرده. الأفقية وحدها قد تكون عرضة للانفصال عن الواقع، بينما القاعدية وحدها قد تغرق في هياكل تقليدية أو رهانات مؤقتة. الدمج بين النموذجين يولّد حركة مرنة، متجددة، متأصلة في الواقع، وواعية لأبعاد الحرية والمساءلة والمبادرة الفردية.
كما يقول المفكر السياسي أنتوني ديفيد سميث: «كل حركة تحتاج إلى جذور في الأرض وأجنحة في السماء»، أي أن القوة الشعبية لا بد أن تكون متجذرة في المجتمع، بينما تتيح الأفقية للأفراد الطيران بحرية ضمن شبكة جماعية مسؤولة وفعالة. هذا القول يختصر جوهر التلاقي بين القاعدية والأفقية: الارتباط بالميدان، والحرية الفكرية، والمسؤولية الجماعية، والقدرة على التحرك بمرونة أمام التحديات المتغيرة.
إن التلاقي ليس مجرد ممارسة تنظيمية، بل أداة لتحليل القوة الاجتماعية والسياسية، لأنه يوضح كيف يمكن تحويل الحراك الشعبي من مجرد احتجاج إلى قوة مؤثرة قادرة على التأثير في السياسات، وتغيير الواقع، وإعادة توزيع السلطة والمبادرة بشكل متوازن. وبدون هذا التوازن، تصبح أي حركة عرضة لتفكك داخلي، أو لاستغلال من قبل قوى خارجية، أو لانحراف عن أهدافها الأساسية.

4. الآثار العملية والفكرية لتلاقي الأفقية والقاعدية – العمق والتحول الاجتماعي.

عندما يجتمع النموذجان في حركة واحدة، تتولد ديناميكيات جديدة على مستويات متعددة، تشمل الأبعاد الفكرية، العملية، الاجتماعية، والسياسية. على المستوى الفكري، يصبح الفرد مسؤولا وفاعلا، والجماعة متصلة بالواقع الملموس، ما يولّد وعيا جماعيا متطورا ومستداما. هذا الوعي ليس نظريا فحسب، بل ينعكس على كل قرار، وكل تحرك، وكل استراتيجية للحركة، بحيث تتفاعل مع الواقع اليومي للناس مباشرة.
على المستوى العملي، تظهر فوائد التلاقي في زيادة كفاءة الحركة، ومرونتها في اتخاذ القرارات المعقدة، وقدرتها على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، واستجابتها للتحديات المستمرة. فالتحرك الجماعي المدعوم بجذور شعبية صلبة والأفقية التنظيمية يخلق شبكة متماسكة من المبادرة الفردية والفاعلية الجماعية، من الحرية الداخلية والالتزام بالواقع، ومن الابتكار والتنظيم الميداني.
الأمثلة التاريخية والمعاصرة كثيرة. الثورات الشعبية في أمريكا اللاتينية، مثل حركات تشي غيفارا في كوبا والبيرو، أظهرت أن القاعدة الشعبية كانت المحرك الأساسي، بينما الأفقية التنظيمية أمنت مشاركة الأفراد في اتخاذ القرار على مستويات مختلفة. الحركة البيئية والفلاحية في أفريقيا وآسيا، خصوصا حركات الدفاع عن الأرض والمياه، أظهرت أن تلاقي النموذجين يولّد تنظيما فاعلا، مرنا، متجذرا، وملتزما بالقيم الأخلاقية والاجتماعية.
الفلسفة السياسية لهذا التلاقي تكمن في إعادة توزيع السلطة دون فقدان الكفاءة، وضمان مشاركة جماعية فعالة، وتحويل المطالب الفردية إلى قوة جماعية. فالأفقية توفر مساحة للحرية والمبادرة والتجربة المستمرة، بينما القاعدية توفر العمق الشعبي والمصداقية والتواصل مع الواقع اليومي.
كما يقول إريك هوبسباوم: «الحركات الاجتماعية الحقيقية ليست مجموعات متفرقة من المطالبات، بل كيانات متجذرة في الأرض، ومفتوحة على الحرية الفكرية»، مشيرا إلى أن نجاح أي حركة يعتمد على مزيج دقيق بين الجذور الشعبية والتنظيم الأفقى الحر.
إن دمج القاعدية والأفقية يمثل أفقا جديدا لدراسة الفعل الجماعي والسياسي، ويمنح الباحث والممارس على حد سواء أدوات لتحليل القوة، وفهم كيفية تحويل الوعي الفردي والجماعي إلى تغيير ملموس ومستدام. الحركة التي تستثمر في هذا التلاقي تصبح أكثر مقاومة للفشل، وأكثر قدرة على التجدد، وأكثر صلة بالمجتمع الذي تنشأ منه، وأكثر قوة في التأثير على السياسات العامة.

5. التحديات والقيود العملية لتطبيق الأفقية والقاعدية.

رغم المزايا الواضحة لتلاقي الأفقية والقاعدية، فإن تطبيقهما على أرض الواقع يواجه مجموعة من التحديات المعقدة والمتشابكة. أحد أهم هذه التحديات هو التوازن بين حرية الفرد والمصلحة الجماعية. الأفقية تمنح كل فرد حرية التعبير والمشاركة المباشرة في القرارات، بينما القاعدية تلزم الحركة بالارتباط العميق بالمصالح الشعبية. هذا التوازن الدقيق غالبًا ما يخلق توترات داخلية تتطلب إدارة مستمرة ووعيًا عميقًا بمصالح الأطراف المختلفة.
تاريخيا، أظهرت تجارب المجالس العمالية في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر أن فشل التنسيق بين حرية الأفراد والالتزام بالمصلحة العامة أدى أحيانا إلى شلل داخلي أو استغلال الفوضى من قبل قيادات صغيرة أو خارجية. التجربة المكسيكية أيضا أظهرت أن غياب التوازن بين المبادرة الفردية للقيادات الثورية والانتماء الشعبي للفلاحين قد يؤدي إلى انحراف الثورة عن أهدافها الأولية أو تقسيمها إلى فصائل متصارعة.
من جهة أخرى، تواجه الحركات الحديثة مثل حركة السترات الصفراء في فرنسا أو الحركات البيئية والفلاحية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية تحديات مشابهة: كيف يمكن الحفاظ على المرونة الأفقية للقرارات، وفي الوقت ذاته ضمان أن تظل القرارات مرتبطة بالواقع الشعبي، ومقبولة من جميع الفئات المستهدفة؟ هنا يظهر دور آليات المشاركة المستمرة، والنقاش الجماعي، والمساءلة المتبادلة كأدوات لتجاوز الصراعات الداخلية.
إضافة إلى ذلك، تظهر تحديات تتعلق بـالقيادة والمساءلة. في الأنظمة الأفقية، من الصعب دائما تحديد من يتحمل المسؤولية عن الفشل أو النجاح. وفي القاعدية، قد تؤدي قوة الجماهير إلى تعطيل المبادرات الفردية أو تفضيل الحلول القصيرة الأمد على الرؤية الاستراتيجية الطويلة. هذه الديناميكيات تتطلب آليات دقيقة للمرونة التنظيمية، وربط المبادرة الفردية بالالتزام الجماعي، مع بناء ثقافة مشتركة من الثقة والمسؤولية.
كما يقول المفكر غرامشي: «الحركات التي تنجح هي تلك التي تعرف كيف توازن بين الطاقة الجماعية والحرية الفردية»، وهو ما يلخص جوهر التحدي العملي لتطبيق الأفقية والقاعدية بشكل مستدام. الفشل في هذا التوازن ليس مجرد خطأ تنظيمي، بل يمكن أن يؤدي إلى ضعف الحركة وفقدان مصداقيتها وارتباطها بالمجتمع.

6. المستقبل والآفاق – بناء حركة متجددة وفعّالة .

النقطة الأخيرة تتمحور حول إمكانية بناء نموذج مستدام وفعّال يجمع بين الأفقية والقاعدية في المستقبل. المستقبل ليس مجرد استمرار للحركات الحالية، بل فرصة لإعادة التفكير في أساليب التنظيم، وإعادة تعريف العلاقة بين الفرد والجماعة، بين المبادرة الشخصية والانتماء الشعبي.
تجارب الحركات المعاصرة تشير إلى أن أفقية القرار مع العمق الشعبي للقاعدية يمكن أن تولد نموذجا متجددا، قادرا على مواجهة التحديات المعقدة، من سياسات اقتصادية قمعية، إلى تدخلات خارجية، إلى تحديات بيئية واجتماعية. الحركات الناجحة هي تلك التي تجمع بين التجريب الفردي وعمق الواقع الجماعي، بين الحرية الداخلية والالتزام بالمصلحة العامة، وبين الإبداع والواقعية.
في الجانب الفكري، هذا النموذج يمثل تحولا في فهم الديمقراطية والسلطة والتنظيم الاجتماعي. فالأفقية تمنح الأفراد قدرة على التفكير النقدي والمبادرة والابتكار، بينما القاعدية تحافظ على الجذر الشعبي والارتباط الواقعي بالحياة اليومية للمجتمع. تلاقي النموذجين يولد نموذجا ديناميكيا يمكنه التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية، ويمنح الحركة استدامة طويلة المدى، ويحميها من الانفصال عن المجتمع أو الهيمنة المركزية.
كما تقول الناشطة البيئية والفيلسوفة الاجتماعية مارغريت كيلر: «الحركة الحقيقية لا تبنى على القوة فحسب، بل على قدرة الأفراد والجماعات على التواصل والتجديد المستمر»، وهو ما يعكس أهمية دمج الأفقية مع القاعدية في أي حركة تسعى للاستدامة والتأثير الفعلي.
المستقبل هنا ليس مجرد استمرار في الشكل التنظيمي، بل خلق حركة قادرة على التعلم من أخطائها، وتجربة أساليب جديدة، وتوليد حلول مبتكرة للمشكلات اليومية للمجتمع. دمج الأفقية والقاعدية يوفر شبكة متكاملة من المبادرة الفردية، والفاعلية الجماعية، والمصداقية الشعبية، والمرونة الفكرية، وهو ما يمثل نموذجا متقدما لإعادة تعريف التنظيم الاجتماعي والسياسي في القرن الحادي والعشرين.

7. الاستدامة التنظيمية – الحفاظ على توازن الأفقية والقاعدية عبر الزمن .

أحد أبرز التحديات التي تواجه أي حركة اجتماعية أو سياسية هو كيفية ضمان استمرار التوازن بين الأفقية والقاعدية عبر الزمن، خاصة مع التغيرات الداخلية والخارجية. الاستدامة التنظيمية لا تعني مجرد استمرار وجود الحركة، بل تعني قدرتها على التكيف مع التحولات الاجتماعية والسياسية، وحماية قيمها الجوهرية، وضمان استمرار الفاعلية الجماعية دون الانفصال عن الجذور الشعبية.
تاريخيا، أظهرت التجارب أن الحركات التي فقدت هذا التوازن سرعان ما تعرضت للانحلال أو السيطرة من قبل قوى خارجية. على سبيل المثال، المجالس العمالية الأوروبية في بعض المدن خلال أواخر القرن التاسع عشر شهدت انفصال بعض الفئات التنظيمية عن مصالح القاعدة الشعبية، ما أدى إلى تراجع الدعم الشعبي وتشتت الحركة. بالمقابل، الحركات التي تمكنت من دمج الأفقية في صنع القرار والقاعدية في الانتماء الشعبي نجحت في بناء استمرارية فاعلة، مثل الحركات النقابية في إيطاليا وإسبانيا في أوائل القرن العشرين، التي استطاعت أن تحافظ على مشاركة واسعة للأفراد مع استمرار ارتباطها بالواقع اليومي للعمال والفلاحين.
الاستدامة التنظيمية تتطلب آليات واضحة للمساءلة، وللتواصل بين القاعدة والمستويات الأفقية للقرار، ولتقييم الأداء والنتائج بشكل دوري. فهي تشمل أيضًا ثقافة مؤسسية تتميز بالشفافية والتعلم المستمر، واحترام المبادرة الفردية، والحرص على ارتباط كل قرار بالمصلحة الجماعية والواقع الشعبي.
كما يقول الفيلسوف السياسي جون راولز: «العدالة ليست مجرد توزيع متساو للفرص، بل استمرار القدرة على الحفاظ على النظام الأخلاقي والاجتماعي عبر الزمن». هذا القول يسلط الضوء على أهمية الاستدامة التنظيمية: الحركة القوية هي تلك التي تدمج الحرية الفردية والمبادرة مع التمسك بالواقع الشعبي وقيم العدالة والمساواة.
في العصر المعاصر، يمكن ملاحظة هذا في الحركات البيئية والفلاحية الحديثة، حيث وضعت القواعد الأفقية والقاعدية معا آليات مستمرة لتدريب الأعضاء، وتقييم القرارات، وتعديل الهياكل التنظيمية بما يتوافق مع التحديات المتغيرة، مثل التغير المناخي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. إن استدامة الحركة تعتمد على قدرتها على التكيف، وعلى خلق توازن دائم بين المبادرة الفردية والارتباط الشعبي، بين الحرية في اتخاذ القرار والالتزام بالقيم الأساسية للحركة.

8. التحديات المستقبلية والابتكار التنظيمي – آفاق التلاقي بين الأفقية والقاعدية .

النقطة الثامنة تتعلق بالمستقبل وآفاق تطوير نموذج الأفقية والقاعدية في سياق التحديات المعاصرة والمتغيرة بسرعة. فالعالم اليوم يشهد تحولات سياسية، اقتصادية، بيئية، وتقنية تؤثر بشكل مباشر على الحركات الاجتماعية. في هذا السياق، يصبح السؤال حول كيفية الابتكار التنظيمي واستمرار التلاقي بين الأفقية والقاعدية أكثر إلحاحا.
أحد التحديات الأساسية هو الاندماج مع التحولات الرقمية والتكنولوجية. الأدوات الرقمية تتيح مشاركة أوسع وسرعة في تبادل المعلومات، لكنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان العمق الشعبي والارتباط بالقاعدة الحقيقية، إذا لم تُدمج ضمن نموذج أفقي-قاعدي متوازن. على سبيل المثال، الحركات الرقمية الحديثة مثل حملات التغيير الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تحقق انتشارًا واسعًا، لكنها غالبا ما تواجه صعوبة في تحويل هذه الطاقة الرقمية إلى فعل جماعي مرتبط بالواقع الميداني.
إلى جانب التحولات التكنولوجية، تأتي التحديات السياسية والاقتصادية. أي حركة تسعى للتأثير على السياسات العامة يجب أن تكون قادرة على دمج المبادرة الفردية للأعضاء مع مصالح المجتمع الأوسع، والتنسيق بين المواقف المختلفة، وحماية الحركة من الاستغلال أو الانقسام الداخلي. هذا يتطلب ابتكار آليات مرنة وشفافة للتقييم والتخطيط، والتكيف مع الأزمات، والربط بين القرارات اليومية والاستراتيجيات الطويلة المدى.
كما تقول المفكرة هانا أرنت: «القوة الحقيقية لأي حركة ليست في العدد أو الموارد، بل في قدرتها على التفكير المستقل والتنظيم الجماعي المتكامل». هذا يسلط الضوء على أن الابتكار التنظيمي لا يعني فقط استخدام أدوات جديدة، بل إعادة تعريف العلاقة بين الفرد والجماعة، بين المبادرة الشخصية والانتماء الجماعي، بين الحرية الداخلية والالتزام بالمصلحة العامة.
من الناحية العملية، يظهر الابتكار في عدة أشكال:
-إنشاء مجالس أفقية رقمية متصلة بالقاعدة الشعبية، تسمح بمشاركة واسعة في اتخاذ القرار مع الحفاظ على العمق الشعبي.
-تطوير آليات مستمرة للتعلم والتقييم الجماعي، بحيث تصبح كل تجربة عملية فرصة للتجربة المستمرة وتحسين الأداء.
-تعزيز شبكات التواصل بين الحركات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسمح بتبادل الخبرات والحفاظ على المبادئ الأساسية للأفقية والقاعدية مع التكيف مع التحديات العالمية.
في النهاية، الجمع بين الأفقية والقاعدية، مع الابتكار التنظيمي المستمر، يخلق نموذجا مرنا ومستداما، قادرا على مواجهة التحديات المعقدة، وتحقيق أهداف الحركة، وضمان استمرار قوة المبادرة الفردية وارتباطها بالقاعدة الشعبية عبر الزمن. إنه نموذج يفتح آفاقًا واسعة لدراسة التنظيم الاجتماعي والسياسي في القرن الحادي والعشرين، ويصبح إطارا مرجعيا لأي حركة تسعى للتغيير الفعلي المستدام.

الخاتمة: نحو فهم شامل ومستدام لتلاقي الأفقية والقاعدية.

بعد هذا الغوص المواضيع في أبعاد الأفقية والقاعدية، في تاريخها، وفلسفتها، وتطبيقاتها العملية، والتحديات التي تواجهها، والابتكارات الممكنة في المستقبل، يصبح من الواضح أن هذا التلاقي ليس مجرد مفهوم تنظيمي عابر، بل نموذج شامل لفهم الديناميكيات الاجتماعية والسياسية والإنسانية في أي حركة جماعية أو مشروع تغيير. إن الأفقية، بقدرتها على توفير الحرية الفكرية، والمشاركة المتساوية، والمبادرة الفردية الفاعلة، تمنح الحركة القدرة على الابتكار، والتحرك بحرية داخل بنية جماعية مسؤولة. في المقابل، تمنح القاعدية الحركة الارتباط بالمجتمع، العمق الشعبي، والمصداقية، والاستدامة العملية والسياسية.
إن الجمع بين النموذجين، كما رأينا عبر التاريخ من الثورة المكسيكية إلى المجالس العمالية الأوروبية، ومن الحركات البيئية والفلاحية الحديثة إلى السترات الصفراء، يولد دينامية استثنائية قادرة على تحويل الطاقات الفردية والجماعية إلى فعل مؤثر وواقعي، يحمي الحركة من الانحراف أو الانقسام، ويضمن استمرارها على المدى الطويل. فالحركة القوية ليست مجرد عدد من المشاركين أو كمية من الموارد، بل قدرة الأفراد على التفاعل والتعلم المستمر، على المشاركة المسؤولة، وعلى الحفاظ على جذورها الشعبية مع توسيع أفقها التنظيمي والفكري.
من منظور فلسفي، يمثل هذا التلاقي نموذجا للتفكير النقدي والتحليل العميق للديمقراطية والسلطة. فهو يطرح أسئلة جوهرية: كيف يمكن للحرية الفردية أن تتعايش مع الالتزام الجماعي؟ كيف يمكن للحركة أن تبقى متجددة ومقاومة للانفصال عن الواقع، وفي الوقت ذاته قادرة على الابتكار والتكيف مع المستجدات؟ كيف يمكن تحويل الطاقات الشعبية إلى قوة فاعلة تحقق التغيير الاجتماعي والسياسي؟ إن هذه الأسئلة ليست نظرية بحتة، بل تحديات عملية تواجه كل حركة تسعى للاستدامة والفاعلية في عالم متغير.
وفي إطار عملي، يمثل هذا التلاقي فرصة لإعادة تعريف القيادة والتنظيم الاجتماعي والسياسي. فالقادة ليسوا مجرد مديري عمليات أو واضعي سياسات، بل ممثلون للوعي الجماعي، ومسهلون للحوار الحر، ومؤطرون للقاعدة الشعبية، ومدافعون عن القيم الأساسية للحركة. كما أن الأعضاء ليسوا مجرد متلقين للأوامر، بل فواعل متصلون بالواقع، يساهمون في صياغة القرارات، ويشاركون في تقييم الأداء، ويضمنون استمرارية الحركة عبر المشاركة الفعلية والتزامها بالقيم الجوهرية.
كما يؤكد غرامشي وهانا أرنت، فإن قوة أي حركة ليست في الهيكلية الرسمية أو الموارد المادية، بل في قدرة الأفراد على المشاركة الفاعلة ضمن شبكة متماسكة، تحافظ على الحرية الفردية بينما ترتبط بالقاعدة الشعبية، وتستطيع التكيف مع التحولات المستمرة دون فقدان المبادرة أو العمق. هذا ما يجعل تلاقي الأفقية والقاعدية نموذجا فريدا للتوازن بين الحرية والمسؤولية، بين التجربة والالتزام، بين المبادرة الفردية والفعل الجماعي المستدام.
وعند النظر إلى المستقبل، يصبح من الضروري أن تواصل الحركات الاجتماعية والسياسية تطوير هذا التوازن، وأن تبتكر آليات جديدة للربط بين الأفقية والقاعدية، خاصة في ظل التحولات الرقمية، والسياسات الاقتصادية المعقدة، والتحديات البيئية والاجتماعية المتسارعة. إن الابتكار التنظيمي هنا ليس رفاهية، بل شرط أساسي لاستمرار الحركة، ولحماية المبادرة الفردية والجذر الشعبي، ولتحقيق التأثير المستدام على المجتمع والسياسات العامة.
في النهاية، يمكن القول إن الأفقية والقاعدية ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل أفق فكري وفلسفي للتحليل الاجتماعي والسياسي. إنها تقدم رؤية متكاملة لكيفية بناء حركة جماعية مستدامة، قادرة على التجدد، ومتوازنة بين الحرية الفردية والانتماء الجماعي، بين الفكر والتطبيق، بين التجربة والالتزام، وبين المبادرة والقاعدة الشعبية. ومن خلال هذا الفهم، يمكن لأي حركة أن تتجاوز القيود التقليدية للهرمية والتنظيم المركزي، وأن تحقق تأثيرًا حقيقيًا ومستدامًا على المجتمع والسياسة والوعي الجمعي.
إن هذه الخاتمة تؤكد أن دراسة الأفقية والقاعدية، وتحليل تلاقيهما، وتطبيقهما بشكل متوازن ومرن، ليس مجرد اختيار تنظيمي، بل مشروع فكري واستراتيجي لفهم القوى الاجتماعية، وتحويل الطاقات الفردية والجماعية إلى فعل مؤثر ومستدام، قادر على إعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسي بأفقية واستدامة حقيقية.

#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل