إسرائيل أولاً ولا دولةَ فلسطينيةً وريفييرا ترمب

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 8484 - 2025 / 10 / 3 - 15:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

● لم تكن البداية يوم 7 أكتوبر 2023 ، في مستوطنات غلاف غزة ؛ بل كانت البداية في بلدتيّ سعسع و الطنطورة بفلسطين المحتلة . ففي منتصف ليلة 14 – 15 فبراير 1948 ، قامت قوات الهاجاناه الإسرائيلية بتزنير بيوت بلدة سعسع بأحزمة من الديناميت ، وتم نسفها فوق سكانها الفلسطينيين وهم نائمون . وفي 30 أكتوبر 1948 استهدف اللواء شفيع (السابع) بلدة سعسع قصفا بكل أنواع الأسلحة ، فقتل العشرات من السكان و طرد من تبقى منهم . وفي ليلة 22 – 23 مايو 1948 ، اقتحمت قوات الهاجاناه (لواء اسكندروني) بلدة الطنطورة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد (وتقع جنوبي حيفا) فقتلت 280 فلسطينيا و دفنتهم في مقابر جماعية ، وهجّرت من نجا منهم خارج وطنهم ، و دمرت البلدة عن آخرها .. تماما كما يفعل الآن الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة .

● خطة ترمب (المعدلة) لغزة ، تصب في صالح دولة إسرائيل اليهودية (التوراتية) ؛ فهي تحقق لنتنياهو انتصاره الكامل ، وفقا للأهداف الخمسة المعلنة للحرب على غزة :
1) نزع سلاح حماس
2) إعادة جميع الأسرى - الأحياء منهم والأموات
3) تجريد غزة من السلاح
4) السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة
5) إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية
وسيتم كل ذلك هذه المرة - وفقا لخطة ترمب - بواسطة وموافقة قادة العرب والمسلمين ، لينجزوا - نيابة عن نتنياهو - ما عجزت عنه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ، على مدى سنتين كاملتين من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة المحاصَر .
وبتحقيق تلك الأهداف ، فإن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، يكون قد أرسى قواعد نقلة نوعية تأسيسية - تكاملا مع تدميره لمشروع إيران النووي ومحوه لحزب الله في لبنان - مضيّاً نحو هدفه الاستراتيجي لببناء شرق أوسط جديد ، ورؤيته التوراتية لإقامة دولة إسرائيل اليهودية الكبرى ، توسعاً في أراضي خمس دول هي : لبنان ، سوريا ، الأردن ، مصر ، والسعودية .

● وإضافة إلى ما تبنته وحققته خطة ترمب من الأهداف الخمسة المعلنة لحرب إسرائيل على غزة ، فقد خلت الخطة تماما من أية ضمانات لعدم الإخلال بها - في أية لحظة - من قبل إسرائيل ، بحجة عدم إيفاء حماس بشرط تسليم كل أسلحتها (التي لم يبق منها أصلا غير الأسلحة الشخصية الخفيفة أو الهاونات عديمة الجدوى القتالية) . ولم تضع خطة ترمب جدولا زمنيا محددا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع المحتل ، بل أعلن نتنياهو في بيانه الصحفي بالبيت الأبيض ، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أغلب المناطق بالقطاع ، وذلك إحالة ضمنية - مراوغِة - إلى ما تضمنته الخطة من إشارة ملتبسة إلى ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها ، مع تسليم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلها ، لقوات الأمن الإسرائيلية ، وفقا لاتفاقية يبرمها مع السلطة الانتقالية حتى يتم انسحابه الكامل من غزة .
وفوق ذلك ، فقد أبدى ترمب تفهمه التام لعدم موافقة نتنياهو على إقامة دولة فلسطينية مهما كان شكلها ، وحرص في بيانه الصحفي على أن يؤكد تمسكه الثابت ، كرئيس للولايات المتحدة ، بالاعتراف بأورشليم (القدس) عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل ، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية ، بالضد من قرارات محكمة العدل الدولية بشأن وضع القدس وجدار الفصل العنصري ، وبالضد من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلانها وصف القدس عاصمة (موحدة) لإسرائيل بأنه باطل ولاغٍ .
وانتقد ترمب بشدة اعتراف الدول الأوربية والحليفة بدولة فلسطين ؛ رغم كونه اعترافا رمزيا لا يغير شيئا من الواقع ، نظرا لعم إجماع دول الاتحاد الأوربي ، لا على الاعتراف بدولة فلسطين ولا على فرض أية عقوبات ضد إسرائيل ، كبعض - ولا نقول كل - تلك التي تفرضها ضد روسيا .

● لم تقدم خطة ترمب شيئا ذا بال للفلسطينيين ، ما عدا تعليق مشروط للعمليات العسكرية الإسرائيلية ؛ فلا وجود في الخطة الترامبية لأية إشارة إلى :
- حل الدولتين ، وقيام الدولة الفلسطينية على كامل أراضي وحدود ما قبل السابع من يونيو 1967 .
- قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين .
- إعلان نيويورك لتسوية القضية الفلسطينية سلميًا وتنفيذ حل الدولتين.
- عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية (إسرائيليّاً : يهودا والسامرة) .
- إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية .

● في خطة ترمب :
• إسرائيل أولا وأخيرا ؛ فكل ما يهم ترمب - بالدرجة الأولى وحصريا - هو حياة 20 من الرهائن اليهود في غزة ، ولا أهمية لديه لحياة عشرات الفلسطينين الذين تقتلهم إسرائيل يوميا ، ولا أهمية لدى ترمب لحياة عشرات آلاف قتلى العدوان الإسرائيلي من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين ، ولا أهمية لحياة الضحايا الذين ماتوا تجويعاً أو الذين سقطوا قتلى - قصفاً و رمياً برصاص جيش (الدفاع) الإسرائيلي - من متسولي المساعدات الإنسانية ، ضمانا لأمن واستقرار ومستقبل دولة إسرائيل اليهودية المقدسة .
• تَعِد الخطة الأمريكية بأن تكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب ، لا تُشكل تهديداً لجيرانها . لكنها لا تشير إلى إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ، الذي يشكل تهديدا وجوديا للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية (التي يسمونها : يهودا والسامرة) أو إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد جيرانها ، ولا تشير إلى التطرف الديني والعنصري لحزب (الصهيونية الدينية) الذي يرأسه وزير المالية في حكومة نتنياهو (بتسلئيل سموتريتش) ، أو التطرف الديني اليهودي لحزب العظمة اليهودية (عوتصما يهوديت) الذي يرأسه وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو (إيتمار بن غفير) ؛ وكلاهما تحديدا وبالذات - كما أغلب الأحزاب الإسرائيلية عدا الحزب الشيوعي وإلى حد ما حزب ميريتس اليساري - يدعو صراحة إلى قتل أو تهجير الفلسطينيين (يسمونهم : عرب) وضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دولة إسرائيل اليهودية الكبرى .
• بعبارات إنشائية فضفاضة مزوقة ، تشير الخطة إلى " خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال عقد اجتماع للجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن (المعجزة) الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط ، وصاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية (المثيرة) ، سيتم النظر فيها لتشكيل أطر عمل للأمن وحوكمة فعالة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات " .
ولم تحدد خطة ترامب هوية أولئك الخبراء الاستثماريين ، ومدى صلتهم بصهره (جاريد كوشنر) المطور العقاري الكبير ، الذي سبق له أن صرح قائلا في فعالية بجامعة هارفرد - فبراير 2024 - بأن الصراع في قطاع غزة ليس أكثر من نزاع عقاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وتحدّث عن الإمكانات العقارية والقيمة الاستثمارية الكبيرة للواجهة البحرية لقطاع غزة . كما لم تشر الخطة إلى مدى صلة تلك المجموعات الدولية الاستثمارية (حسنة النية) بمشروع رؤية ترمب - الاستثماري التجاري - لتحويل قطاع غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط ، لكن - في هذه النسخة المعدلة من الرؤية الترامبية - يبدو أنه قد تم التراجع عن إخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين ، ليس رأفةً بهم ولكن للاستفادة منهم كأيدٍ عاملة رخيصة .
• تشير الخطة إلى أنه " سيستمر دخول التوزيع والمساعدات إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها ، والهلال الأحمر ، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين " .
وبهذه الصيغة الملتبسة في الإشارة إلى الوكالات الدولية المعنية بتوزيع المساعدات ، فإنه قد يُفهم - وربما هو على الأرجح - أنّ الخطة تستبعد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) من عملية إدخال وتوزيع المساعدات ، حيث إن إسرائيل تتهم وكالة الأونروا ، بأنها مرتبطة بحماس لجهة غض الطرف عن نشاط (المخربين) ! ولقد تبجح ترامب ، في بيان مؤتمره الصحفي بمعية بنيامين نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) بالبيت الأبيض ، بقطع التمويل الأميركي عن وكالة الأونروا الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، التي تضطلع بمهام تمويل التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ، فضلا عن تشغيل اللاجئين وإمدادهم بمساعدات الإغاثة الإنسانية . وتلك هي عقلية ترامبوو !
• تشير الخطة التي تحمل اسم ترمب ، إلى أنه تحت اشتراطات معلقة في الفراغ ، وفي مدى غير منظور ؛ (قد) تتهيأ الظروف أخيراً - وطبعا قد لا تتهيأ تلك الظروف أبداً - لمسار نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره وإقامة دولته المستقلة ، بخلفية إدراك أن ذلك هو طموح الشعب الفلسطيني .
غير أن الخطة الترامبية ، لا تشير - مطلقا - لا من قريب ولا من بعيد ، ولا تَعِد ولو تلميحا ، إلى إمكانية أو احتمال اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بدولة فلسطين ، الأمر الذي ينفي عن خطة ترمب أية جدية ، أو حتى نوايا حسنة ، تجاه فكرة قيام الدولة الفلسطينية ؛ بدلالة الفيتو الأمريكي المتربص في مجلس الأمن الدولي ، ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ، أخذا في الاعتبار دلالة الانتقاد الشديد الذي وجهه ترمب للدول الحليفة ، التي نعتَها بالغباء ، اعتراضا منه على اعترافها بدولة فلسطين .

● نحو " ترامب ريفييرا " ..
بينما تعم المظاهرات الجماهيرية الحاشدة العواصم والمدن الأوربية : احتجاجاً ضد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ، التي تشنها دولة إسرائيل المارقة - جوّاً وبرّاً وبحراً - ضد الشعب الفلسطيني المحاصًر في قطاع غزة . وتأييداً لحق الفلسطينيين في الحياة والحرية وتقرير المصير . وبينما تركز المنظمات الدولية كافة على وقف إطلاق النار ودعم المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع في غزة ؛ فإن الولايات المتحدة تظل متماهية تماما مع إسرائيل ، في استخفافها ولا مبالاتها بالرأي العام العالمي ، وفي عدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، عندما يتعلق الأمر بانتهاك دولة إسرائيل للأعراف الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني !
وبينما كانت 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة قد صوتت - 12 يونيو 2025 - بالموافقة على قرار يقضي بوقف فوري وغير مشروط ودائم للحرب الدائرة في غزة ؛ فإن الولايات المتحدة - وإسرائيل وعشرة دول ذيلية تابعة ، أغلبها غير معروفة الموقع على خارطة العالم كـ(ناورو ، وتوفالو ، وبالاو ، وميكرونيزبا) - هي وحدها من صوتت لاستمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني !
وبينما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة - 12 سبتمبر 2025 - قرارا يؤيد إعلان نيويورك ، الصادر بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين ، بأغلبية 142 دولة عضوا في الأمم المتحدة ؛ فإن الولايات المتحدة - وإسرائيل وثماني دول ودويلات ذيلية تابعة - هي وحدها من عارضت " إعلان نيويورك " ، بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية !
بينما كل ذلك هو كذلك ؛ فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، يسعى جاهدا إلى تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط ، متخفيا وراء ستار ما بات يسمى " خطة ترامب للسلام في غزة " ؛ لاستبدال احتلال أجنبي إسرائيلي عنيف ، باحتلال أجنبي ناعم أميركي متعدد الجنسيات ، متبنيا في ذلك تصور صهره جاريد كوشنر لتطوير الواجهة البحرية لقطاع غزة ، كمشروع استثمار عقاري عملاق يدرّ أرباحا طائلة ، وكمنتجع سياحيّ دوليّ مخمليّ لأثرياء العالم ، قد تكون " أفضل من موناكو ، إذا ما أعيد بناؤها بالطريقة الصحيحة " ، كما قال ترمب في مقابلة إذاعية ، منذ نحو عام (أكتوبر 2024) ، وكما صرح في مؤتمر صحفي عقده مع نتنياهو في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض (4 فبراير 2025) . وهُم في أميركا وإسرائيل إذا قالوا فعلوا ، بالعكس تماما من جعجعة العربان والموالي المستعربين .
ومن ثَمّ فقد فوجئ العالم بالعودة المفاجئة - بعد سنوات من العمل الدؤوب في الظل - لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ، إلى واجهة الأحداث السياسية على مسرح غزة والشرق الأوسط ، في اجتماع رسمي ثلاثي ، عُقد يوم 27 أغسطس 2025 في البيت الأبيض ، برئاسة ترمب وعضوية توني بلير و جاريد كوشنر ، بالتزامن مع وجود وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر و وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر في واشنطن (ونُقل أن رون ديرمر شارك في الاجتماع) ؛ لمناقشة خطة ما بعد الحرب لحكم وإدارة شؤون قطاع غزة ، من دون حركة حماس ، بإشراف توني بلير (بول بريمر غزة) .
وهكذا تبلورت خطة ترمب للسلام في غزة ، التي أعلن عنها البيت الأبيض في 20 بندا ، والتي تحمل في طياتها تحقيق حلم ريفييرا ترامب ، تحت عنوان إعادة إعمار غزة ، استئناسا بخطة طورتها "مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) " وهي إحدى أكبر شركات الاستشارات الأميركية ، بالتعاون مع "معهد توني بلير للتغيير العالمي (تي بي آي) " وعدد من رجال الأعمال الإسرائيليين ، بعنوان " الثقة العظيمة (Great Trust) " ، حسب ما عرضته عديد الصحف والمواقع المعتبرة ، في تقاريرها ، كفاينانشل تايمز و واشنطن بوست و الباييس و هآرتس و موقع أكسيوس .
وتتمحور الخطة حول هدف تحويل قطاع غزة إلى مركز استثماريّ تجاريّ وسياحيّ ، هو بمثابة تأسيس لريفييرا ترامب ، تحت يافطة " خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها " ، وفقا لنص البندين 10 و 11 من الخطة ؛ التي تتضمن إنشاء مجمعات (Compound) عقارية فاخرة ، وأرخبيل من الجزر الاصطناعية كتلك الموجودة في الإمارات (دبي) ، ومناطق اقتصادية خاصة منخفضة الضرائب والتعرفة الجمركية وبأسعار استثمارية تفضيلية ، ومنطقة للتصنيع الذكي ، وطرق سريعة ، ومطار ، وميناء بحري ، وبنية استثمارية وتجارية ولوجستية ضخمة ، لربط غزة بالممر الاقتصادي المخطط له بين الهند والشرق الأوسط (السعودية والإمارات وإسرائيل) و أوربا .

● وهْم الدولة الفلسطينية
بالرغم من اعتراف نحو 150 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين المفترضَة ، فإن معطيات الواقع الدولي والإقليمي وموازين القوى على الأرض ، تجعل من قيام الدولة الفلسطينية حلما بعيد المنال و متعذر البلوغ سلميّاً وبالطرق الدبلوماسية ، هو أقرب إلى الوهم منه إلى حقائق الأمور ، مع غطرسة القوة العسكرية الإسرائيلية وقوة الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي .
وإنه لمخطئ جدا وغافل أو متغافل ، من يأخذ تعهد ترمب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية ، على محمل الجد ؛ ذلك أن الجدية تنتفي أصلا عن هذا التعهد الترامبي ، سواء بالإحالة إلى سابقة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب (6 ديسمبر 2017) ، بإعلان أورشليم عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ، تنفيذا لقانون سفارة إسرائيل الصادر عن الكونغرس عام 1995 ، وقراره (25 مارس 2919) بإعلان الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية ؛ أم بحكم واقع أن إسرائيل قد ضمت فعليا - وبحكم تحصيل الحاصل - أغلب مساحة أراضي الضفة الغربية (باعتبار أنها يهودا والسامرة) ، بإقامة عشرات المستوطنات / المدن العصرية الحديثة والبلدات المتطورة ، متكاملة البنية التحتية والخدمات العامة ، وأنه قد صار من باب المستحيل قبول إسرائيل بتفكيك تلك المستوطنات ، و/أو إخلاء نحو مليون مستوطن إسرائيلي مِن بيوتهم ، بمن فيهم كبار القادة السياسيين والعسكريين لدولة إسرائيل اليهودية .
أما الحل الحضاري - الذي ترفضه أطراف الصراع كافة ! وخاصة إسرائيل - فهو إقامة دولة موحدة وديمقراطية ، لكل سكانها المتساوين ، بمختلف أصولهم وإثنياتهم وعقائدهم ؛ وذلك فيما (لو) أجمع المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية ، على تبني هذا الحل . لكن (لو) هو حرف امتناع لامتناع .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل