تكامل البرامج الدراسية في كليات الهندسة مع متطلبات أسواق العمل

هاني عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 8479 - 2025 / 9 / 28 - 12:01
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

المهندسون هم المحرك الرئيسي للتطور التكنولوجي الذي شكّل وخلق المجتمع المعاصر. لقد شيّد المهندسون المدن الحديثة والبنى التحتية ومكننة الزراعة وأتمتة الأنتاج الصناعي وأنظمة الاتصالات الحديثة المواصلات بكافة أنواعها والاعلام والحواسيب، وأدت هذه إلى ثورات النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي والهندسة البيولوجية وغيرها.
إن ربط الهندسة بالتطور يخلق فرصاً ويؤدي إلى تحديات. إن الفرص والتحديات تشكل عنواناً لماهية البرامج الهندسية التي تدرس في الجامعات وماذا نريد منها. من هذا المنطلق بواجه التعليم العالي في مجال الهندسة ضغوطات متزايدة من عدة جهات. وتحتاج الجامعات التي تقدم برامج هندسية إلى تلبية توقعات الطلاب ومتطلبات سوق العمل الآن ومستقبلاً. ويتميز سوق العمل الأن في عدم الثقة في إتجاهات الاقتصاد المستقبلية وسيادة العولمة وانفتاح الأسواق وسرعة حركة رأسمال والعمالة وتزايد الخطورة Speed risk. فالقواعد المتغيرة السريعة التي تنظم وسائل الانتاج وما ينتج عنها من علاقات انتاجية تحدد قيم ومبادئ المجتمعات.
إن البرامج الدراسية في كليات الهندسة حالياً لا تتلائم ومتطلبات الحد الأدنى لأسواق العمل، حيث أنها تركز على الحفظ والتلقين دون ربط المناهج بالممارسة العملية وقواعد وبيئة العمل، حيث هناك فجوة تتزايد باستمرار بين مؤسسات التعليم العالي وأسواق العمل المحلية والخارجية بسبب فشل هذه المؤسسات في تلبية حاجات هذه الاسواق.
ولربط البرامج الدراسية في كليات الهندسة مع متطلبات العمل من ناحية والممارسات العملية في مجالات الهندسة المختلفة لا بد من تغيير هذه البرامج وليس تطويرها بحيث تلائم بيئة العمل ومتطلبات السوق في عصر المعرفة والتطور الكبير في تكنولوجيا التصنيع والانشاءات والبناء.
إن التداخل والترابط بين التعليم الهندسي الأكاديمي وبيئة العمل أصبح موضوعاً ذا أهمية متزايدة للأكاديميين وقادة العمل الصناعي والانتاجي.
لذلك، فإن التغيير المطلوب لا بد وأن يمس جوهرياً البرامج الدراسية ومواصفات أعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة بحيث تكون منظومة البرنامج - الأستاذ قادرة على تزويد الطلاب بالمهارات المعرفية اللازمة لدخول سوق العمل.
ومن المهم تحويل التعليم الهندسي والبرامج وطرق التدريس بحيث يتم التركيز على الموائمة Relevance وأسلوب حل المشاكل Problem solving approach في الهندسة.
إن الهندسة هي أختصاص متعدد فروع المعرفة ويضم الفيزياء والرياضيات والكيمياء لتعليم القيم الخلاقة والابتكار والتجديد. وعلى مر العصور تطور مفهوم الهندسة والمهندس وما هو المطلوب منه تبعاً للمستوى التكنولوجي والعلاقات الناتجة عن استخدام الآلة. فعلى سبيل المثال، ابتدأ استخدام كلمة "مهندس" المشتقة من اللاتينية Ingenium والتي تعني الشخص الذي لديه براعة أو ذكاء والقادر على على الاختراع، في القرن الثالث عشر. وأول استخدام لهذه الكلمة أنها كانت تطلق على الشخص القادر على تشغيل آلة المنجنيق Catapult أو المدفع cannon. هذا يعني أن هذا الشخص لا بد أن يتمتع بمعلومات فنية وخبرة عملية ومهارة. كان للمهارة والخبرة تفوقاً على المعلومات الفنية في أداء العمل. ومع التطور التكنولوجي وظهور آلات جديدة أضحت مهمة إعداد العاملين على مثل هذه الالآت تتطلب مرحلة أعداد في علوم معينة تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث أوكلت هذه المهمة للجامعات والمعاهد الفنية.
أصبحت مهمة المهندس في العصر الحديث ربط الحاجات الاجتماعية بالاختراعات وتطبيقاتها التجارية. إن ذلك يعني ببساطة أن تقوم الجامعات بمهمة إعداد المهندس ليعمل ضمن فريق متعدد الاختصاصات، بحيث يلبي حاجات الزبون Client عن طريق دراسة وتقييم الخيارات المتاحة ومن ضمنها التكلفة وعوامل المخاطرة لتقديم تصميم متكامل يلبي متطلبات السوق وتوقعات المجتمع ويساهم في تقدم التكنولوجيا والتي بدورها تعيد تشكيل الخبرة الهندسية. ومن هنا يمكننا تعريف المهندس في العصر الحديث بأنه الشخص القادر على خلق بدائل متعددة للمشكلة المعنية ودراستها واختيار البديل الأمثل فنياً وأقتصادياً بناءاً على أسس علمية معتمدة ومقبولة من المجتمع.
فنحن بحاجة إلى مهندسين متعددي المواهب والملكات. ولذلك، نقول أن الهندسة هي المجال أو الاختصاص أو الممارسة أو المهنة المتعلقة بالتطوير والاستحواذ وتطبيق المعارف الفنية والعلمية والرياضية حول مفهوم التصميم والابتكار والتجديد واستخدام المواد والالآت والهياكل والمنظومات والعمليات لأغراض معينة.
إن عدم موائمة مخرجات التعليم الهندسي للمتطلبات الدنيا لسوق العمل يكمن في الاسباب التالية:
1. هناك فجوة تتزايد باستمرار بين ما تدرسه الكليات الهندسية والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
2. ضعف الروابط المبنية على أساس تكنولوجي بين كليات الهندسة والشركات.
3. هناك فصل يكاد يكون تاماً بين الابحاث العلمية وعملية التدريس، أي ضعف التكامل بين ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس من أبحاث وإنعكاسها على العملية التدريسية والطلاب.
4. عدم التعاون بين كليات الهندسة في الجامعات المختلفة وكذلك عدم وجود تنسيق بين هذه الكليات والمؤسسات التي تقدم التدريب للطلاب أثناء الدراسة.
إن المعرفة المتولدة من الابحاث والتطبيقات هي الأساس لتحقيق تنمية مستدامة. ولتحقيق التنمية المستدامة في العمل الهندسي لا بد من النظر إلى الأبعاد التالية في التعليم الهندسي:
1. استثمار المعرفة بشكل عام ومن ضمنها المعرفة الهندسية المتطورة دوماُ في خدمة التنمية.
2. تحويل المعرفة الهندسية في أشكالها كافة إلى قيمة عن طريق التطبيق العملي القابل للتقدير الكمي للتأثير المتحقق.
3. التطوير المستمر للخبرة العملية لتحقيق المنافع المتحققة من استخدام الحلول الهندسية المبتكرة.
إن المجتمع الهندسي هو جزء من مجتمع المعرفة الذي يتميز بتنوعة وإمكانياته. إن المفاهيم الارشادية لمثل هذا المجتمع إذا حققناها في الحقل الهندسي نكون قد قطعنا شوطاً مهماً في إعادة إنتاج مهندس يتوائم مع متطلبات سوق العمل.
إن المفاهيم الارشادية لهذا المجتمع تكمن قيما يلي:
1. لا بد لمجتمع المعرفة أن يرعى توزيع المعرفة على جميع أعضائه.
2. وللوصول إلى الأمر السابق لا بد من الاستخدام الأمثل لتقنيات المعلومات والاتصالات والتي تساعدنا في خلق الفرص للوصول إلى أهدافنا.
3. إن المعرفة تساعد المجتمعات في إعادة هيكلة سوق العمل ليستوعب الاعداد المتزايدة التي تقذفها الجامعات سنوياً بحيث تحقق الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
كيفية موائمة مخرجات كليات الهندسة مع متطلبات سوق العمل
بناءاً على الاستعراض السابق، ولتحقيق الموائمة بين مخرجات كليات الهندسة ومتطلبات سوق العمل لا بد أن نسلط الضوء على أهم عنصرين يؤثرا ن على المخرجات مع عدم إهمال عناصر أخرى قد يكون دورها مساعداً لانها تتعلق بمجمل عناصر التعليم العالي. وهذان العنصران هما:
1. الهيئة التدريسية.
2. البرامج الهندسية.
وقبل أن نخوض في دراسة وتحليل هذين العاملين، فإننا سنركز على سوق العمل المتمثل في العمل الاستشاري الهندسي، ولذلك لا بد بداية من تحديد مفهوم العمل الاستشاري في المجال الهندسي. فالعمل الاستشاري يعني تقديم خدمة معرفية متخصصة ومهارات ومواهب في حقل معين لشخص أو جهة يفتقد إلى مثل هذه المعرفة وهو في نفس الوقت بحاجة اليها لتلبية متطلبات معينة لديه. وتختلف الاستشارة عن النصيحة، حيث الأولى لها ثمن وتتضمن مسؤولية معينة بينما الثانية تكون مجانية وتطبيقها والأخذ بها لا يتضمن أية مسؤولية. والعمل الاستشاري الهندسي تقدمه جهة مسؤولة قانونياً وفنياً، وهذه الجهة لديها فهم وإدراك وسيطرة علمية وهندسية في المجال الذي تعمل فيه متسلحة بخبرات موثقة وأرشيف للمشاريع التي صممتها وأشرفت عليها.
إن العمل الاستشاري الهندسي هو عمل فني متعدد الاختصاصات ومتكامل بحيث تتداخل الاختصاصات الهندسية مع بعضها في جميع مراحل العمل. في معظم المشاريع الانشائية (ما عدا المشاريع المتخصصة) فإن المايسترو والمنسق العام للمشؤوع يكون عادة المعماري. ومن هنا فإن المعماري هو الشخص الذي يربط عناصر المشروع المختلفة لتلافي التضارب بحيث تتكامل الاختصاصات للمشروع محققة الهدف الذي تم دراسة وتصميم المشروع لاجله.
الهيئة التدريسية
يغلب الطابع الأكاديمي على معظم أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الهندسة في الجامعات الاردنية، ومعظمهم يفتقد إلى الخبرة العملية وخاصة في القطاع الاستشاري، وبالتالي فإن محاضراتهم في المواضيع المختلفة هي نظرية بحتة غير مطعمة بالجانب العملي. ولو استعرضنا السيرة الشخصية لاعضاء الهيئة التدريسية في كل الجامعات الاردنية لوجدنا انها سيرة نمطية: ألحصول على البكالوريوس بتقدير عالٍ، ثم مواصلة الدراسة للحصول على الماجستير والدكتوراة والالتحاق للعمل بإحدى الجامعات. وبمجرد بدء العمل الجامعي يصبح الهم الأوحد هو كتابة الابحاث للترقية والتي في معظمها تكون استمراراً لبحوثه الجامعية والتي غالباً لا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع لاسباب لا مجال لذكرها هنا.
أما الأمر الآخر والمهم هنا هو انعدام التواصل ما بين أعضاء هيئة التدريس والعمل الاستشاري ممثلاً بالشركات العاملة في هذا المجال (هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بارتباط بعض أعضاء هيئة التدريس من كليات العمارة والهندسة المدنية). ويظهر عدم التواصل والاتباط مع الشركات الاستشارية جلياً في اختصاصات الكهرباء والميكانيك.
قد يعود السبب في بعض جوانبه إلى التشريعات القائمة سواء داخل الجامعات أو تشريعات العمل الاستشاري والتي تمنع عضو هيئة التدريس من الجمع ما بين العمل الأكاديمي والعمل الاستشاري، وكذلك عدم احتساب الخبرات العملية عند الترقية من رتبة إلى أخرى.
إن المهمة الرئيسية في هذا المجال تكمن في إيجاد آلية خاصة وموثوقة من أجل ربط العملية التدريسية بفضاء العمل الاستشاري. وفي هذا المجال نقترح الأمور التالية:
1. تغيير التشريعات القائمة سواء في الجامعات أو نقابة المهندسين بحيث تسمح لأعضاء الهيئات التدريسية بممارسة العمل الاستشاري في الشركات كنسبة من العبىء التدريسي، واحتساب الخبرة المكتسبة في الترقيات الاكاديمية.
2. أن تشجع الجامعات تكوين فرق بحثية مشتركة مع القطاع الاستشاري للقيام ببحوث متعلقة بالمشاريع الوطنية الكبرى وتوظيف النتائج لتطبيقها على المستوى الوطني. الأمثلة عديدة في هذا المجال حيث يتم اللجؤ اإلى الاستشاري الاجنبي. (أمثلة: شبكات الطرق داخل المدن والطرق السريعة بين المدن، الكهرباء والطاقة وخاصة عندما بدء الحديث عن الطاقة النووية، الثروات في باطن الأرض، المياه، محطات الصرف الصحي ...وغيرها الكثير).
3. أن تقوم كليات الهندسة باستقطاب الكفاءات الهندسية المتميزة والتي لها خبرات مشهود بها للتدريس في كليات الهندسة وتقديم الخبرة المتراكمة لديهم وغير الموجودة في الكتب للطلبة لربطهم بالواقع وشرح التحديات التي ستواجههم في المستقبل. إن العقبة في هذا المجال تتمثل في القوانين التي تحكم العمل الاضافي في الجامعات حيث يتم التعامل مع الشخص حسب الدرجة العلمية التي يحملها دون النظر إلى الخبرات التي يتمتع بها ولموقعه الهندسي الذي يشغله.
4. تغيير أسس التفرغ العلمي في كليات الهندسة، فبدل أن يقضي عضو هيئة التدريس تفرغه العلمي في جامعة أخرى، ويكون هذا التفرغ وسيلة لتحسين وضعه المالي يوجه اإلى قضاء التفرغ العلمي في إحدى الشركات الاستشارية. إن تحقيق هذا الأمر يؤدي إلى بداية تعاون في العمل الاستشاري حيث يضطلع عضو هيئة التدريس على أصول وقواعد الاستشارات الهندسية وتستفيد الشركات من خلفيته العلمية في حل المشاكل الهندسية. إن التكامل العلمي – العملي في المجال الهندسي يؤدي مستقبلاً إلى ربط مخرجات التعليم بالواقع العملي وتحقيق متطلبات الحد الأدنى لدخول مجال الاستشارات الهندسية.
الخطط الدراسية
قبل الخوض في تفاصيل الخطط الدراسية للتخصصات المختلفة، سنستعرض المميزات العامة لهذه الخطط:
1. تتشابه الخطط الدراسية للتخصصات الهندسية في كل الجامعات الاردنية من حيث المحتوى والمراجع. فكل الخطط هي عبارة عن "أقطع والصق" Cut & paste من خطط جامعات أجنبية. كذلك، فإن المراجع المستخدمة هي نفسها وقسم كبير منها لم يتم تحديثه مع مرور الزمن.
2. الخطط الدراسية هي خطط استاتيكية تتميز بثبات محتوى البرنامج الدراسي والذي لا يخضع في الغالب للتطوير والتحديث. إن الديناميكية إن مست هذه البرامج فيكون مصدرها مؤائمة البرنامج لمتطلبات الاعتماد والعلاقة بين عدد الطلاب إلى عدد الاساتذة.
3. لا توجد تغذية راجعة من المؤسسات التي يعمل فيها الخريجيون لتلافي نقاط الضعف في الخطط الدراسية لتطويرها وإن تتطلب الأمر تغيرها لتتلائم مع متطلبات العمل والتي لها خاصية ديناميكية وتتغير باستمرار.
4. لا يوجد ترايط بين الخطط الدراسية للتخصصات الهندسية المختلفة مع بعضها البعض وكذلك بينها مجتمعة وبين متطلبات العمل الاستشاري الهندسي.
5. ضعف استخدام البرمجيات الحديثة في التصميم والتدريب عليها (كانت أقسام العمارة وما زالت تستخدم برنامج الاتوكاد في مساقاتها الدراسية رغم إن هذا البرنامج في طريقه للزوال بسبب ظهور برنامج للتصميم والرسم وهو برنامج REVIT).
6. أدى ضعف أو إنعدام التواصل والتنسيق بين أقسام الهندسة والشركات الاستشارية ألى تأثير سلبي على مفهوم التدريب لطلبة كليات الهندسة، وإن تم التدريب فهو روتيني في الغالب يعتمد على تسجيل صوري وأعطاء شهادة بالتدريب ويترافق ذلك مع انعدام الاشراف والتوجيه للطلاب من قبل الكليات.
7. هناك ظاهرة مقلقة أصبحت تنتشر على نطاق واسع وهو قيام جهات معينة بتقديم خدمات تتعلق برسم المشاريع وإعدادها للطلاب وكتابة التقارير المختلفة مقابل كلفة مادية.
بناءاً على ما سبق فإنني أقترح ما يلي:
1. لا بد من تشكيل فريق عمل من كليات الهندسة والشركات الاستشارية لوضع المعايير العامة التي تحدد الحد الادنى من متطلبات العمل الاستشاري.
2. يقوم فريق العمل بدراسة الخطط الدراسية لاقسام الهندسة المعمارية والانشائية ومدى ملائمتها للمتطلبات وكيفية تطويرها أو تغيرها حسب المعايير التي تم إعتمادها. وعند اعتماد هذه الخطط يقوم الفريق المشترك بوضع تفصيلات المنهاج الدراسي وتضمينه تفصيلا عن المشاريع المميزة المصصممة والمنفذة في البيئة المحلية.
3. وضع تصور شامل ومتكامل لخطط التدريب بحيث تقدم الشركات الاستشارية سنوياً وفي بداية العام الدراسي برنامجها لتدريب الطلاب ليتم دراسة البرنامج واعتماده، على أن تساهم الجامعات في كلفة هذا التدريب.
4. تطعيم كليات الهندسة في الجامعات الاردنية بكوادر من الشركات الاستشارية والتي تتمتع بخبرات هندسية متميزة، ودراسة إمكانية منح ألقاب أكاديمية لمثل هؤلاء الخبراء ليتساوو مع الكادر الأكاديمي، حيث أن هذا الأمر متبع في كثير من الدول الصناعية.
5. أما بالنسبة لاقسام الكهرباء والميكانيك فمن الصعوبة تكييف الخطط الدراسية لتلائم متطلبات العمل الاستشاري، لأن العمل الاستشاري هو جزء بسيط من الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وبالتالي فإن الجامعات تحرص على أن تكون الخطط ذات طبيعة عامة وتغطي مواضيع مختلفة في الاختصاص. ولذلك نقترح دراسة إمكانية إنشاء قسم خاص في كليات الهندسة يعنى بالانظمة الكهروميكانيكية في المباني والمنشأت بحيث يحتوي على تخصصين: الأول ويتعلق بكل الأنظمة الكهربائية والثاني بكل الانظمة الميكانيكية. وفي تصميم خطط هذين التخصصين التركيز على المواد المشتركة والمتعلقة بالمواصفات وحساب الكميات ووثائق العطاء ومراحل تصميم المشروع وتنفيذه، إضافة إلى كل ما يتعلق بالتخطيط والموارد وضبط الجودة وأنظمة السلامة العامة والأمان.
6. تلعب نقابة المهندسين دوراً متميزاً في هذا المجال عن طريق إتاحة الفرصة للمهندسين حديث التخرج لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي ومن ضمنها متطلبات الحد الأدنى للعمل الاستشاري. وتقوم النقابة حالياً عن طريق مركز التدريب لديها بدور مميز في إعادة تأهيل المهندسين.
7. لا بد أن تبدأ النقابة في التفكير بإجراء امتحانات قبول للمهندسين للتسجيل في النقابة على غرار نقابة المحامين والأطباء.

#هاني_عبيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل