حبيب مال الله ابراهيم
أكاديمي وباحث في مجال علوم الإعلام والصحافة
(Habeeb Ibrahim)
الحوار المتمدن-العدد: 8466 - 2025 / 9 / 15 - 09:01
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
3. إعادة إنتاج الشرعية بين خطاب السلطة وخطاب المعارضة (2011 – 2024)
شهد الحقل الإعلامي السوري بين عامي 2011 و2024 تحولاً بنيوياً عميقاً في بنيته ووظائفه، إذ أعادت السلطة إنتاج استراتيجياتها الخطابية في مواجهة الثورة الشعبية، معتمدة على سرديات الخوف الطائفي لتبرير استمرار هيمنتها السياسية. فقد جرى تصوير الانتفاضة بوصفها نتاج "مؤامرة خارجية" وامتداداً "لإرهاب الأغلبية السنية"، وهو ما عزّز الانقسامات العمودية داخل المجتمع وألغى أي أفق لبناء عقد اجتماعي قائم على المواطنة المتساوية. في هذا السياق، تحول الإعلام الرسمي إلى ذراع دعائية لإعادة إنتاج الشرعية المتهالكة للنظام، قائماً على تفكيك المجال العام وإقصاء كل السرديات المعارضة أو التعددية لصالح رواية أحادية مغلقة.
يعد خطاب الرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الشعب عام 2012 نموذجاً لخطاب السلطة الذي يعيد إنتاج الشرعية السياسية من خلال آليات لغوية ودلالية تستند إلى ثنائية "الوطنية - الخيانة" و"النظام - الإرهاب". إذ يُسقط الأسد توصيف الأزمة السورية من إطارها السياسي والاجتماعي إلى إطار أمني - عسكري بحت، عبر نفيه لوجود "مشكلة سياسية" وتأكيده أن ما تواجهه البلاد ليس سوى "مشروع فتنة" و"حرب حقيقية تُشنّ من الخارج". (أ ف ب، 2012)
هذه الصياغة الخطابية لا تقف عند حدود الوصف، بل تؤدي وظيفة استراتيجية تتمثل في إعادة هندسة المعنى للصراع، حيث يُعاد تعريف الحراك الشعبي بوصفه فعلاً إرهابياً مدفوعاً بقوى خارجية، لا كحراك اجتماعي أو سياسي له جذور داخلية ومطالب مشروعة. من خلال هذا الإطار الخطابي، تم إسقاط أي شرعية على مطالب الإصلاح أو التغيير، وتبرير استمرار العمليات العسكرية وقمع الاحتجاجات باعتبارها "مكافحة للإرهاب" تهدف إلى "حماية النسيج الوطني".
يستثمر الخطاب كذلك في رمزية "الدماء والتضحيات" لبناء سردية وطنية أحادية تذوب الفوارق المجتمعية تحت راية الدفاع عن الوطن، وتقصي أصوات المعارضة أو المختلفين عبر وضعهم ضمن خانة "الخيانة" أو "الأداة الخارجية". وهنا يظهر البعد الإيديولوجي للخطاب بوصفه أداة لإعادة إنتاج السلطة عبر الفضاء الإعلامي والسياسي، بما يضمن تحويل المجال العمومي إلى مجال مراقب ومُؤطر وفق أولويات النظام.
يشكل خطاب الأسد مثالاً على الهندسة الخطابية للسلطة، حيث يتم بناء منظومة لغوية تشرعن العنف المنظم وتُعيد إنتاج هرمية القوة بين الدولة والمجتمع، مع تهميش أي تصور بديل للدولة يقوم على التعددية أو العقد الاجتماعي.
تكشف السرديات الإعلامية خلال مرحلة تصاعد الصراع عام 2012، عن دينامية صدامية قائمة على الإقصاء المتبادل بين خطاب السلطة والمعارضة. فقد قدم الرئيس بشار الأسد الأزمة على أنها "حرب حقيقية تشن من الخارج"، مفرغاً الاحتجاجات من أي مضمون سياسي داخلي، ومعيداً إنتاج سردية "المؤامرة" لتبرير استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفه "بالإرهاب" (AFP, 2012). في المقابل، سعت المعارضة السورية إلى نزع شرعية النظام عبر تشبيه خطابه بخطابات معمر القذافي في أيامه الأخيرة، معتبرة أنه يكرر أنماط الخطاب السلطوي العربي الذي اتكأ على سردية "التدخل الخارجي" لتقويض المطالب الشعبية، ومتوقعة أن ينتهي الأسد إلى المصير نفسه الذي واجهه القذافي (Diab, 2012). يظهر هذا التباين أن الفضاء السياسي السوري لم ينتج شروطاً لتداول عمومي أو تفاوض سياسي حقيقي، بل انزلق إلى ما يمكن تسميته "بالخطاب الأمني – الإقصائي"، الذي يحول الصراع من ساحة سياسية إلى معركة لتبادل نزع الشرعية.
برزت في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام منصات إعلامية موازية أسستها موجة انشقاقات واسعة في صفوف الصحفيين منذ ربيع 2011 (C. Baraniuk, 2016). وقد حملت هذه المنصات مشروعاً خطابياً مضاداً هدفه توثيق الجرائم والانتهاكات، وكشف البنية القمعية للسلطة أمام الرأي العام المحلي والدولي.
بحلول عام 2019، شكلت هذه المؤسسات الإعلامية المهاجرة فضاء مهماً لإنتاج سرديات مضادة لهيمنة النظام، إذ بلغ عددها (55) وسيلة (31 في تركيا، و11 في أوروبا)، فيما توزعت بقية المنصات على الشتات السوري. غير أن هذا الزخم بدأ بالتآكل مع مرور الوقت نتيجة هشاشة البنية المؤسسية وتشتت الموارد، ليصل عددها في تركيا إلى (22) مؤسسة فقط بحلول عام 2023 (Hamad, 2025). هذه التحولات كشفت محدودية قدرة الإعلام المعارض في المنفى على ترسيخ سردية وطنية جامعة تتجاوز الاستقطابات الفئوية، ما أبقى الفضاء الإعلامي السوري حتى ما بعد 2024 أسيراً لصراع سرديات سلطوية ومعارضة، دون نجاح أي منهما في إعادة بناء المجال العمومي السوري على أسس تعددية وحقوقية.
4. التدخلات الروسية والتركية والإيرانية في إعادة إنتاج الشرعية
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، لم يكن الصراع محصوراً في الميدان العسكري، بل امتد إلى الفضاء الإعلامي والسياسي، حيث تنازعت القوى الإقليمية والدولية على إعادة صياغة الرواية السورية بما يخدم أجنداتها الجيوسياسية. وكان التدخلات الروسية والتركية والإيرانية الأكثر تأثيراً في تشكيل الخطاب المهيمن على القضية السورية، سواء عبر الإعلام الرسمي والدعاية العابرة للحدود أو من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية، وهو ما أعاد تعريف الصراع أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.
أ. روسيا: شرعنة العنف عبر خطاب "الحرب على الإرهاب"
مع تدخلها العسكري المباشر في سبتمبر 2015، انتقلت موسكو من كونها حامياً سياسياً للنظام إلى فاعل رئيسي في إنتاج سردية مضادة للثورة. فقد سخرت أدواتها الإعلامية العالمية، مثل قنوات RT وسبوتنيك وشبكاتها الرقمية، لترويج رواية أحادية تصور الثورة الشعبية كحرب طائفية مدعومة من الغرب وتيارات "إرهابية سنية". هذا الخطاب أعاد تأهيل النظام بوصفه الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في مواجهة "الفوضى" و"التطرف".
اعتمدت موسكو على استراتيجية خطابية تهدف إلى إعادة تعريف الصراع بعيداً عن جذوره الاجتماعية والسياسية الداخلية، عبر تأطيره ضمن ثنائية "الإرهاب مقابل الشرعية". وقد برز هذا التوجه بشكل خاص في مواقف الرئيس فلاديمير بوتين، الذي اتهم في أيلول 2013 الفصائل المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن أي عمل عسكري خارج إطار مجلس الأمن "يعد عدواناً غير مشروع". (وكالات، 2013)
هذه البنية الخطابية يمكن قراءتها ضمن ما يسميه باحثو تحليل الخطاب بالهندسة الاستراتيجية للمعنى، حيث قام الخطاب الروسي بإنتاج تمثلات رمزية تعيد صياغة هوية الفاعلين في الصراع (المعارضة المسلحة = إرهاب، النظام = شرعية)، مما يبرر التدخل العسكري الروسي اللاحق بصفته "عملية استباقية لمكافحة الإرهاب" وليس دعماً لنظام قمعي. وبذلك، ساهمت موسكو عبر أدواتها الإعلامية والسياسية في إعادة إنتاج السلطة عبر الفضاء الدولي، من خلال إزاحة النقاش عن مسألة التغيير السياسي والعدالة الانتقالية، وترسيخ سردية أمنية تتقاطع مع مصالحها الجيوسياسية في المنطقة.
في المشهد الدولي المرتبط بالصراع السوري، شكلت روسيا فاعلاً محورياً في إعادة هندسة مسارات الشرعية الدولية لصالح النظام السوري. فمنذ عام 2011، استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة، ما أدى إلى تعطيل أي إطار قانوني يتيح محاسبة النظام أو وقف عمليات القصف والتهجير الممنهج (UK Government, 2017). هذا التوظيف المتكرر للفيتو لم يكن مجرد آلية إجرائية، بل شكل ممارسة سياسية لإضفاء غطاء دبلوماسي على ممارسات عنف هيكلية، ومنع بناء سردية قانونية دولية لحماية المدنيين. بالتوازي، انخرطت الآلة الإعلامية الروسية في حملات تضليل منظمة هدفت إلى إعادة تشكيل إدراك المجتمع الدولي للأحداث، عبر التشكيك في مصداقية المنظمات الإنسانية المستقلة، مثل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، واتهامها بفبركة الهجمات الكيميائية أو اختلاق عمليات إنقاذ وهمية (Syrian Network for Human Rights, 2020). هذه الاستراتيجية الخطابية سعت إلى إعادة تعريف الضحايا بوصفهم "إرهابيين" بدل مدنيين، وتحويل عمليات القصف واسعة النطاق إلى رواية "مشروعة" ضمن إطار مكافحة الإرهاب، بما يهيئ لتطبيع العنف واستدرار قبول دولي ضمني لممارسات القوة المفرطة على الأرض السورية.
ب. إيران: خطاب مذهبي – سياسي يعيد إنتاج ثقافة الارتهان
منذ 2011، انخرطت إيران في المشهد السوري سياسياً وعسكرياً وإعلامياً عبر شبكة واسعة من القنوات الفضائية والصحف والمواقع المرتبطة بالحرس الثوري (قناة العالم، الميادين، وكالة تسنيم). صاغ هذا الإعلام سردية ترتكز على مفاهيم "المظلومية" و"الدفاع عن محور المقاومة"، مقدماً بقاء نظام الأسد "كضرورة استراتيجية لحماية المراقد المقدسة" ولمنع ما وصفته طهران "بإبادة جماعية محتملة ضد الأقليات العلوية والشيعية".
في الخطاب السياسي الإيراني الرسمي، سواء عبر تصريحات المرشد الأعلى أو قيادات الحرس الثوري، تم تصوير الصراع السوري كجزء من حرب كونية على محور المقاومة، تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية عبر "أدوات تكفيرية". هذا الإطار الخطابي لم يكتف بتبرير التدخل العسكري الإيراني عبر ميليشيات متعددة الجنسيات، بل أعاد صياغة إدراك جماعات واسعة في سوريا بأن حمايتها تكمن في الارتهان لسلطة مدعومة خارجياً، لا في بناء عقد اجتماعي وطني جامع.
اعتمد الإعلام الإيراني في دعمه لبشار الأسد على إعادة إنتاج خطاب "المؤامرة الدولية"، مستنداً إلى تسريبات وتصريحات مجتزأ مثل طلب الاستخبارات السعودية ميزانية هائلة لإسقاط النظام السوري، ليقدم الصراع منذ 2011 باعتباره مشروعاً خارجياً تقوده غرف عمليات استخباراتية بمشاركة أمريكية وخليجية وتركية، وليس انتفاضة شعبية داخلية (Alalam, 2022). يبرر هذا الخطاب التدخل الإيراني العسكري والسياسي بوصفه "ضرورة دفاعية" لحماية سوريا من مخطط تدمير شامل، معززاً سردية الخوف لدى بعض المكونات العلوية من خطر "الإرهاب السني" والدعم الخليجي له.
ج. تركيا: خطاب "الدعم للثورة" وإعادة رسم هوية الحلفاء
على الضفة المقابلة، تبنت تركيا خطاباً داعماً للثورة السورية منذ بداياتها، حيث قدم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان نفسه حليفاً للشعب السوري، داعياً علناً إلى إسقاط نظام الأسد وواصفاً إياه "بالطاغية الذي قتل شعبه" (Al-Quds, 2014). لعبت وسائل الإعلام التركية الرسمية والخاصة دوراً في إبراز سردية "مظلومية الأغلبية" وتقديم التدخل التركي كفعل تحريري يهدف إلى حماية المدنيين من القمع الأسدي، في مقابل تصوير النظام كأقلية طائفية متسلطة تقتل الأغلبية. (Barakat, 2021, p. 13)
غير أن هذا الدعم الإعلامي والسياسي ترافق مع إعادة صياغة للهوية السورية وفق الرؤية الإقليمية لأنقرة، إذ ركزت التغطيات والخطابات السياسية التركية على إبراز الانتماء السني والتركماني، مع تهميش أو تجاهل سرديات المكونات الأخرى (الأكراد، المسيحيون، الدروز، الإيزيديون)، وهو ما أعاد إنتاج تصور أحادي للثورة والمستقبل السياسي لسوريا، وفتح الباب أمام نزاعات خطابية حول طبيعة الدولة السورية المنشودة بعد الأسد. تُظهر الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية التركية أن الدعم المقدم لمكون التركمان في سوريا لم يكن إجراء إنسانياً مؤقتاً، بل خياراً استراتيجياً ضمن السياسة الإقليمية لأنقرة تجاه المشهد السوري. ففي بيان رسمي خلال الاجتماع التأسيسي لمجلس تركمان سوريا الذي انعقد في أنقرة في شباط 2013، أكدت الوزارة التزام تركيا بضمان حضور التركمان في الائتلاف الوطني وقوى المعارضة، والعمل على تمكينهم من لعب دور مؤثر في صياغة ملامح الحكومة السورية المستقبلية، بما يتوافق مع التصورات الإقليمية التركية لإعادة تشكيل النظام السياسي في مرحلة ما بعد النزاع. (Ministry of Foreign Affairs of Turkey, 2013)
يكشف تحليل الخطاب التركي المتعلق بالتركمان السوريين عن نمط هيمنة مزدوجة، إذ يُعاد إنتاج صورة التركمان "كحليف استراتيجي" لتبرير التدخل العسكري في سوريا، بينما يتم إقصاؤهم في الوقت نفسه من أي تصور وطني مستقل لمستقبل البلاد. فالنص الذي قدمه هاوخ (Hauch, 2017) يبرز كيف صاغت أنقرة سردية "الحماية" لتبرير عملياتها العسكرية، محولة الجماعات التركمانية إلى واجهة سياسية وعسكرية تخدم مشروعها الإقليمي، دون منحها استقلالية فعلية في صياغة خياراتها السياسية أو تمثيل نفسها بعيداً عن الوصاية التركية. هذا النمط الخطابي يعكس ديناميكية "الارتهان السياسي" الذي ينتج هويات هامشية معلقة بين الولاء القسري لراعي خارجي، والحرمان من حق تقرير المصير داخل الدولة السورية.
في المقابل، أعاد الخطاب التركي - التركماني صياغة الانقسامات الأهلية في سوريا عبر تغذية حساسيات إثنية بين العرب والتركمان في المناطق التي تسيطر عليها القوات الموالية لتركيا. يشير المقال إلى أن إدارات محلية مدعومة من أنقرة واجهت اتهامات بالتحيز العرقي (Hauch, 2017)، ما يوضح كيف يعمل الخطاب السياسي على إعادة هندسة الفضاء الاجتماعي ضمن ثنائيات "المستفيد" و"المستبعد". هذا النمط لا يعكس فقط إرث سياسات التهميش السابقة التي عانى منها التركمان في ظل حكم الأسد، بل يبرز أيضاً أن التدخلات الخارجية، عبر خطابها، تُعيد إنتاج الإقصاء وتفتح المجال لصراعات هوية جديدة، بدل أن تشكل مساراً نحو إعادة بناء مفهوم المواطنة السورية الجامعة.
#حبيب_مال_الله_ابراهيم (هاشتاغ)
Habeeb_Ibrahim#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
