أقاليم للأقليات… أم أوطان تتسع للجميع؟

حبيب مال الله ابراهيم
كاتب صحفي
()

الحوار المتمدن-العدد: 8415 - 2025 / 7 / 26 - 19:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضم النقاشات المتصاعدة حول مستقبل سوريا وعدد من دول الشرق الأوسط، يبرز طرح الفيدرالية كحل سياسي دائم لضمان حقوق الأقليات وترسيخ التعددية. غير أن هذا الطرح، رغم وجاهته النظرية، يفتقر في كثير من الأحيان إلى مقاربة واقعية لطبيعة المجتمعات ما دون الدولة، وسلوكها السياسي في بيئة لم تعرف الاستقرار المؤسسي طويل الأمد.
فالأقليات العرقية والدينية في المنطقة من الكرد والإيزيديين والكاكئيين، إلى الأشوريين والتركمان والعلويين والدروز لم تمر عموما بمراحل ناضجة من التمرين السياسي والديمقراطي، تؤهلها لإدارة كياناتها بمعزل عن إعادة إنتاج التسلط المحلي. وعليه، فإن الفيدرالية قد تتحول من وسيلة لحماية الحقوق إلى بنية مغلقة تكرس سلطة نخبوية جديدة باسم المكوّن.
التجربة العراقية تقدم مثالاً واضحًا على ذلك. فمنذ عام 1991، حين أُعلن إقليم كردستان كمنطقة حكم ذاتي، دخل الكرد في مسار فيدرالي طرح كنموذج للتعايش. لكن بعد أكثر من 34 عاماً، انقسم الإقليم فعلياً إلى إدارتين متصارعتين: واحدة في أربيل بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى في السليمانية يقودها الاتحاد الوطني الكردستاني. بين عامي 1994 و1998، اندلعت مواجهات مسلحة خلفت آلاف الضحايا، وسجلت حالات اختفاء قسري وتهميش سياسي واقتصادي متبادل، فضلاً عن احتكار الثروات واستبعاد المعارضين داخل المكون الكردي نفسه.
كما لا يمكن إغفال التجربة اللبنانية، حيث أدت المحاصصة الطائفية، التي بنيت على أساس توزيع السلطة بين الطوائف، إلى إنتاج نظام سياسي هش، عطل مؤسسات الدولة، وساهم في تفشي الفساد والانهيار الاقتصادي. وهو ما جعل كثيراً من اللبنانيين يرفعون شعار “كلن يعني كلن” في احتجاجات عام 2019، في إشارة إلى فشل زعماء الطوائف في إدارة الدولة، رغم امتلاكهم كيانات شبه مستقلة سياسياً وإعلامياً وأمنياً.

أما في سوريا، فقد شهدت الأقليات حالة مركبة من التهميش السياسي والاستغلال الرمزي. فالنظام الحاكم منذ عام 1970، بقيادة حافظ الأسد ثم ابنه بشار، قام على مركزية شديدة تغلّفها شعارات “الوحدة الوطنية”، بينما مارس إقصاء فعلياً لأي تمثيل سياسي مستقل للأقليات. الكرد وهم ثاني أكبر قومية في البلاد حُرم عشرات الآلاف منهم من الجنسية السورية بموجب إحصاء استثنائي عام 1962، وظلوا حتى عام 2011 يعاملون كأجانب في وطنهم. في حين جرى استخدام الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس، كأداة لتقوية النظام الأمني، لا لتمكين المجتمع العلوي نفسه أو إشراكه في بناء دولة مدنية.
كل هذا يدفع إلى القول إن منح أي أقلية كياناً سياسياً مستقلاً ليس بالضرورة مدخلاً للعدالة، بل قد يكون بوابة لإعادة إنتاج الاستبداد بصيغة محلية، وسط غياب الضمانات الدستورية والثقافة المؤسسية الديمقراطية.
الدعوة لتقسيم الدول على أساس قومي أو ديني، أو حتى لبناء فيدراليات مرهونة بالهويات، تعني عملياً تكريس الانقسامات وتعريض المجتمعات لمخاطر التفكك والحرب الأهلية. كما أنها تضعف الدولة في مواجهة التحديات الخارجية، وتعيق بناء هوية وطنية جامعة.
فالتجارب الناجحة حول العالم من ألمانيا إلى كندا إلى الهند لم تبنِ استقرارها على أساس تقسيم الهويات، بل عبر مؤسسات عادلة تستوعب التعدد، وتكفل حقوق الجميع دون تمييز.
وعليه، فإن الطريق نحو الاعتراف الحقيقي بالتنوع لا يمرّ عبر الكيانات الانعزالية، بل عبر بناء دولة مدنية عادلة، قوية، حيادية، تُنهي منطق الهيمنة وتحتضن كل مكوناتها ضمن عقد اجتماعي جديد.
المستقبل، كما نراه، ليس في الانعزال، بل في التفاهم؛ وليس في إنتاج انتماءات ضيقة، بل في توسيع إطار المواطنة ليشمل الجميع، بحقوق كاملة، وهوية وطنية تتسع للكل.

#حبيب_ابراهيم (هاشتاغ)       #          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل