حبيب مال الله ابراهيم
أكاديمي وباحث في مجال علوم الإعلام والصحافة
(Habeeb Ibrahim)
الحوار المتمدن-العدد: 8465 - 2025 / 9 / 14 - 23:29
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
1. مقدمة
يتناول هذا المقال الخطاب السياسي السوري من منظور التحليل النقدي للخطاب، مستنداً إلى مفاهيم ميشيل فوكو حول علاقة القوة – المعرفة، التي ترى أن الخطاب ليس مجرد أداة لنقل المعلومات، بل ممارسة اجتماعية تنتج المعنى وتعيد تشكيل أنماط السيطرة في المجتمع (Foucault, 1972 Mills, 2004). وفقاً لفوكو، فإن السلطة والمعرفة متلازمتان؛ إذ تُعاد إنتاج السلطة عبر الخطابات المهيمنة، بحيث يصبح الخطاب نفسه أداة لإضفاء الشرعية على الممارسات السياسية والاجتماعية. (Foucault, 1980)
يعتمد المقال على مقاربة التحليل النقدي للخطاب كما طورها فوكو وييغر، بالتكامل مع المقاربة التاريخية للخطاب التي قدمتها روث فوذاك وزملاؤها، والتي تدمج بين تحليل البنى اللغوية ودراسة السياقات الاجتماعية والسياسية والتاريخية (Wodak, 2001 Jäger, 2004). يتيح هذا الإطار التحليلي كشف الآليات التي أنتجت الهيمنة الرمزية في الخطاب السياسي السوري منذ وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، ومقارنتها بخطابات المعارضة التي ظهرت خلال الثورة السورية (2011 - 2024)
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، نشأ خطاب معارض حاول تفكيك شرعية النظام عبر سرديات التحرر والديمقراطية والعدالة، مستنداً إلى إعادة تعريف الدولة والعقد الاجتماعي على أسس المساواة والحقوق المدنية (Daher, 2019). غير أن هذا الخطاب ظل متشظياً ومتأثراً بالاستقطابات الطائفية والتدخلات الإقليمية، إذ حصل النظام السوري على دعم عسكري واقتصادي مباشر من إيران، ودعم عسكري من قوات حزب الله اللبناني، وعلى إسناد جوي وسياسي حاسم من روسيا منذ تدخلها العسكري في سبتمبر 2015 (Daher, 2019). في المقابل، تلقت "قوات سورية الديمقراطية" دعماً من الولايات المتحدة، بينما قدّمت تركيا الدعم لفصائل تركمانية وجماعات مسلحة معارضة، من بينها فصائل مرتبطة بجبهة النصرة (Saferworld, 2016). كما شهد المشهد المسلح بروز تنظيم القاعدة، ثم ظهور تنظيم "داعش" عام 2014، ما أدى إلى تعقيد بنية الصراع وتحويله إلى ساحة تنافس مسلح متعدد الأطراف، الأمر الذي قوّض إمكانات بناء خطاب وطني جامع.
كما يتناول المقال بصورة خاصة دور الأقليات القومية والدينية في هذا المشهد، مبرزاً كيف ظل حضورها في المجال الخطابي إما مهمشاً أو مؤطراً ضمن سرديات القوى المهيمنة، وكيف ساهمت التدخلات الخارجية في إعادة إنتاج الانقسامات العمودية وتعميق الهشاشة الهوياتية.
2. بناء الهوية الوطنية وإقصاء الأقليات في الخطاب السياسي السوري (1963 – 2004)
منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في انقلاب عام 1963، بدأت السلطات السورية المتعاقبة في بناء خطاب مؤدلج يهدف إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية ضمن إطار قومي عربي متجانس، متجاهلة بذلك البنية التعددية العميقة للمجتمع السوري من النواحي الإثنية والدينية والثقافية. وقد تمّ تأطير هذا الخطاب من خلال آليات هيمنة رمزية وإعلامية مكثفة، حيث سيطرت وسائل الإعلام الرسمية (التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المناهج الدراسية) على إنتاج سرديات موحدة عبر مفردات مثل "الوحدة الوطنية" و"المعركة المصيرية ضد الإمبريالية والصهيونية"، وابتكار صورة للوطن كمجتمع ظاهرياً متجانس، تواجه خطر "الأعداء الخارجيين" كتهديد وجودي. (Wikipedia contributors, 2024 Matar, 2019
شهدت البنية التنظيمية لحزب البعث السوري عملية إعادة هندسة سلطوية تدريجية، تمثلت في إعادة تشكيل هرم القيادة العسكرية - الحزبية بما يخدم تمركز السلطة بيد الضباط المنتمين إلى الطائفة العلوية. بعد ثلاث سنوات حدث انقلاب 1966 وعد لحظة حاسمة في إقصاء ممنهج لكل الفاعلين العسكريين ذوي الانتماءات المذهبية غير العلوية، بما في ذلك الضباط السنة مثل أمين الحافظ، فضلًا عن الدروز والإسماعيليين، في إطار إعادة بناء الولاءات داخل المؤسسة العسكرية على أسس طائفية مشددة. (خير الله، 2024)
في تلك المرحلة، برزت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في قيادة المشهد السلطوي السوري: محمد عمران الذي شارك في لجنة عسكرية داخل حزب البعث، وصلاح جديد أحد رواد التيار المتشدد، وحافظ الأسد الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع. خلال الفترة التي تلت الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1967، تصاعدت التوترات داخل الجهاز الحاكم بين التيارين. وفي نوفمبر 1970، نفذ حافظ الأسد ما يُعرف بالحركة التصحيحية، مستنداً إلى ترسانة دعمه داخل المؤسسة العسكرية، ثم أقام تحالفات رمزية مع نخب سنية ريفية بارزة مثل مصطفى طلاس وعبد الحليم خدام وحكمت الشهابي، وهو ما أضفى على النظام بنداً من الشرعية السياسية بصريا قومياً شاملاً، حتى مع استمرار هيمنة الطائفة العلوية (Seale, 1990 Hinnebusch, 2001).
منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة في نوفمبر 1970، اعتمد حافظ الأسد استراتيجية لغوية تُمزج فيها نبرة الإصلاح بنبرة الهيمنة، إذ وظّف أفعالًا إنشائية مثل "سنواصل" و"سنعمل" (Assad, 1970) بصيغة الجمع الشامل لتقديم نفسه بوصفه جزءًا من جماعة سياسية أكبر، وفي الوقت نفسه القائد الوحيد القادر على تحديد مسارها. استخدام ضمير الجمع "نحن" في خطابه الافتتاحي (Assad, 1970) كان أداة لغوية لتخفيف فردانية السلطة، لكنه أخفى وراءه تركيز القرار في يد شخص واحد. هذه التقنية النحوية (دمج الذات في الكل الوطني) تمثل ما يسميه التحليل النقدي للخطاب "استراتيجية الإخفاء"، حيث يُخفى الفاعل الحقيقي للسلطة خلف خطاب جماعي ظاهري.
في خطابه عام 1987، كرر الأسد مفردة "النقد البناء" بوصفه مبدأ للحكم، مستخدماً تراكيب شرطية من قبيل "إذا أردنا... فعلينا" لربط التغيير السياسي بإرادة القيادة (Assad, 1987)، ما يعيد وضع السلطة في مركز أي تحول. هذا البناء الشرطي لغوياً يجعل الإصلاح مشروطاً بقرار فوقي، ويحصر إمكان حدوثه في نطاق السيطرة الرسمية. وهنا يكشف التحليل النقدي للخطاب كيف تُستخدم البنية النحوية كآلية لإعادة إنتاج علاقة التبعية بين الشعب والنظام.
بلغت هذه الاستراتيجية ذروتها في خطاب الأسد أثناء أزمة الخليج الثانية عام 1991، حيث أُعيد تشكيل خريطة الأصدقاء والأعداء في ذاكرة المواطن العربي عبر صياغات مقارنة ثنائية: "نحن الذين ندافع عن الحق العربي" في مقابل "أولئك الذين يعتدون على الأمة". هذه الثنائية (Assad, 1991)، وهي من أكثر البنى تداولاً في خطاب السلطة، لا تصف الواقع فحسب، بل تبني حدوداً رمزية للهوية القومية، مستبدلة التضامن العربي التقليدي بتصنيف يقوم على الولاء لقراءة دمشق للمصلحة القومية. كما يُلاحظ توظيف أسماء معرفة مثل "الأمة" و"الوحدة" (Assad, 1991) مقرونة بالفعل المضارع المستمر، في دلالة على استمرارية المشروع القومي تحت قيادة النظام، وهي صياغة نحوية تعمل على تثبيت صورة النظام كمرجعية دائمة.
في سياق الهوية الوطنية وتمثيل الأقليات، صيغت في خطاب الحركة التصحيحية (Assad, 1970) عبارات مثل "أبناء الوطن جميعاً" و"على اختلاف أديانهم وأعراقهم"، وهي تعبيرات تندرج تحت ما يسميه التحليل النقدي "التعميم الشامل"، الذي يدمج الفئات الاجتماعية المتنوعة في فئة كلية واحدة دون الإقرار باختلافاتها البنيوية. وفي خطاب حرب تشرين، ذُكرت مساهمة "المسلمين والمسيحيين" في مواجهة العدو كرمز للوحدة، وهو مثال على "التخصيص الاستدعائي"، حيث يُذكر التنوع فقط كدليل على التلاحم في سياق تعبوي. أما في خطاباته حول الأزمة اللبنانية عام 1976، فقد استُخدمت تراكيب مثل "منع الفتنة" و"حماية التعايش" بصيغة المجهول، ما يزيل الفاعل ويضع النظام في موقع الحَكَم الحيادي، بينما الواقع أن هذه الصياغات تشرعن احتكار السلطة لدور الضامن. (Assad, 1973)
خلال التسعينيات من القرن الماضي، كثّف الأسد استخدام الاستعارات الكبرى مثل "تصحيح التاريخ" و"تحطيم الجغرافيا" (Assad, 1991)، وهي أمثلة على "الاستعارة المهيكلة" التي تعيد تنظيم إدراك المتلقي للعلاقات السياسية. هذه الاستعارات لا تقدم وصفاً محايداً، بل تُنتج تمثيلاً للتاريخ العربي ككيان هش يحتاج إلى حماية، وتضع سوريا، والنظام تحديداً في موقع الحارس، ليس عبر بناء توافق طوعي، بل من خلال ضبط السلوك السياسي لبقية الفاعلين ومنعهم من "الانحراف" عن خط دمشق. ولأن هذه الخطابات كانت تُبث حصريًا عبر الإعلام الرسمي، فقد أُنتجت في سياق مغلق يضمن أن تداولها يتم ضمن قنوات خاضعة للسلطة، وهو ما يعكس المستوى الوسيط لتحليل الخطاب حيث تتحكم بنية المؤسسة الإعلامية في صياغة المعنى وتوزيعه.
خلال فترة حكم الأسد الابن (2000 – 2024)، شهد هذا الخطاب عملية إعادة إنتاج أكثر شخصنة، حيث تحول الإعلام الرسمي إلى أداة لتقديس صورة الرئيس بوصفه القائد الأوحد، والضامن الحصري "للاستقرار" والسيادة الوطنية (Wedeen, 1999 Wikipedia, 2024a). جرى تطويع السردية البعثية القومية لتخدم شرعية النظام بشكل مباشر، مغلفة الهيمنة الطائفية والدائرة العلوية الضيقة بمفردات مثل "الوطنية" (Atlantic Council, 2020 AP News, 2024). وبذلك، تحولت المواطنة السورية من إطار جامع للحقوق والواجبات إلى أداة خطابية تُستخدم لتبرير احتكار السلطة وإدامة الانقسامات العمودية في المجتمع، بما يُقصي أي إمكانية لبناء مشروع وطني تعددي حقيقي. (Wikipedia, 2024b)
لم يكن هذا الخطاب سوى غطاء أيديولوجي لمنظومة سلطوية مغلقة أعادت توزيع النفوذ والموارد على نحو انتقائي، بحيث ركزت السلطة في يد شبكة ضيقة ذات ولاءات بعثية وأخرى طائفية، ما سمح بإقصاء المكونات المجتمعية الأخرى من دوائر القرار السياسي والثقافي. شمل هذا الإقصاء الأغلبية السنية في بعض السياقات، والأكراد، والدروز، والإيزيديين، والتركمان والاسماعيلية، والأرمن والمسيحيين بمختلف طوائفهم، الذين حُرموا من أدوات تمثيل حقيقية أو منصات للتعبير عن سردياتهم الخاصة وهوياتهم المتعددة. أي محاولة لطرح قضايا الهوية أو المطالبة بحقوق لغوية وثقافية وسياسية لهذه الجماعات جرى تأطيرها ضمن خطاب "التهديد للوطنية"، أو اعتبرت "خيانة للدولة"، ما أدى إلى تجريم الاختلاف وإلغاء الحيز العام للتنوع الهوياتي.
هذا التأسيس التاريخي لخطاب الدولة - الحزب لم يكن مجرد عملية سياسية بل شكل ممارسة ممنهجة "للهندسة الهوياتية" عبر الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية، إذ أعاد إنتاج حدود الانتماء الوطني بشكل قسري، وأقصى السرديات البديلة للأقليات أو همشها، ليترك المجال العام خالياً من أي نقاش تعددي مشروع. شكل ذلك أحد أهم العوائق البنيوية أمام تطور مفهوم "المواطنة السورية" بوصفها هوية مدنية جامعة، وأرسى قاعدة صلبة لاستمرار أنماط الإقصاء والتمييز حتى لحظة اندلاع الثورة السورية عام 2011 وما تلاها.
#حبيب_مال_الله_ابراهيم (هاشتاغ)
Habeeb_Ibrahim#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
