( نظرة الشرع والقانون في زواج القاصرات - المدونة الجعفرية نموذجآ)

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 8459 - 2025 / 9 / 8 - 20:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تتفق جميع قوانين دول العالم في تحديد سن معين للزواج ، ولا تعطي ضابطة محدده لمعنى القصور في ان المرأة اذا اتصفت بهذه الصفات خرجت من كونها قاصر وأصبحت امرأة بالغة ، وانما الذي نجده في العالم هو مجرد اجتهادات شخصية في تحديد نهاية سن القصور، بعض الدول ترى ان القصور ينتهي حتى بلوغ واحد وعشرون سنة ، كما هو الحال في فرنسا او فلندا ، وكذلك اذا ذهبت الى نيوزلندا ستجد سن الزواج عشرون سنة واذا تزوجت قبل هذا السن فهي جريمة واذا انثى نيوزلندية ومقيمة في فرنسا وتزوجت على سن بلدها عشرون سنة تكون قد ارتكبت جريمة في نظر القانون الفرنسي ، ونجد بعض الدول تجعل سن الزواج تسعة عشر سنة ،كما هو الحال في كندا ، و في بعض الدول سبعة عشر سنة كما هو الحال في اذربيجان ، ودول تجعل سن الزواج ستة عشر سنة مثل اسكتلندا و اربعة عشر سنة كحد ادنى للزواج مثل نيوزلندا ، والعراق للضرورة القصوى كما في قانون 188 لسنة 1959 ، اذا رجعت الى الولايات المتحدة الامريكية تجدها لم تستطع ضبط سن الزواج في بعض ولاياتها نجد مايقارب بين 6_7 اعمار مختلفة في سن الزواج ،ونجد احد ولايتها جعلت سن الزواج كحد ادنى اثنى عشر سنة ، فهذا الاختلاف الكبير بين دول العالم في عدم الاتفاق على تحديد سن ادنى للزواج ، سببه هو لعدم امكانية ضبط هذا الامر الذي من خلاله يمكن للمرأة ان تتزوج عند بلوغه ،لذلك السؤال الذي يطرح هنا ما هو المعيار في تحديد سن القصور ؟_ لم نجد الاجابة لا شرعيآ ،ولا قانونيآ ،ولا علميآ ،ولا طبيآ،لكن الاسلام لكونه يعلم ان هذا الامر لا ينضبط بسن معين فحدد السن الادنى التاسعة ليس من باب التشجيع للزواج وانما لغرض الاباحة وجعل الحاكم قاعدة " لأضرار " هي الحاكمة وان هذا لايعني ان الجائز محبب الى الشارع المقدس كالطلاق مثلآ ، حيث ان دولة مثل فرنسا حتى وان بلغت الانثى سن الثامنة عشر سنة وكانت مؤهلة للزواج عليها ان تنتظر حتى بلوغ واحد وعشرون سنة حتى تتمكن من الزواج وهذا قد يرتب ضرر على الانثى وهذا الذي لم يقبله الشارع المقدس ، ولكن وضع قواعد عامة ومن اهمها قاعدة " عدم الضرر" بمعنى اذا اثبت العلم بان المرأة تتضرر فيسلوجيآ من الزواج بهذا العمر فيحرم الزواج بهذا السن ، وماذكر في الرسائل العلمية للعلماء حكمآ اولي ، وجعل الأحكام الثانوية هي الحاكمة على الاحكام الاولية ، فمثلآ من الاحكام الأولية ان صيام شهر رمضان واجب ، ولكن اذا كنت طبيآ تتضرر من الصيام فيحرم عليك الصيام بموجب الاحكام الثانوية ، المشكلة تكمن او تتجلى في طريقة التعامل مع الاحكام الشرعية، فاذا كانت الزوجة مثلآ تحت سن التسع سنوات والشارع المقدس يقول يجوز العقد، لكن وجدنا طبيآ او علميآ اذا ثبت ان الميل للأطفال ناتج عن مرض ما ، هنا شرعآ يصبح محرمآ لانه امر خطير ويهدد المجتمع .
لذلك الاسلام كان ملتفت لهذه القضية ولم يحدد القضية بسن معين ووضع ضوابط وجعلها هي الحاكمة على تحديد سن الزواج لها: الضابطة الاولى هي البلوغ : ان تبلغ الانثى اي ذلك البلوغ الجسدي الذي يؤهلها على ان تكون زوجة ، والضابطة الثانية : وجود المصلحة ، والضابطة الثالثة : الضرر ، فعندما نتحدث عن زواج القاصرات في قوانين دول العالم نجد انها منعت منه دون وضع ضابطة صريحة وواضحة لهذا الامر، بخلاف الاسلام الذي وضع ضوابط تمنع من هذا الامر، لذلك يقول القائل الاسلام يسمح بزوج القاصرات ! عليك اولآ: ان تعرف لنا ماهو القصور وحدد لنا ماهو القصور؟ ، وعدم تحديد الاسلام سن معين للزواج؛ لان القضية تتغير حسب الزمان والمكان بل تختلف من الانثى الى الاخرى، والاسلام نظر للمصلحة الفردية والنوعية من هنا جعل القضية منضبطة بثلاث قواعد عامة .
اذآ لابد ان نفهم المسائل الشرعية وكيفية ان نتعامل معها ، وتحديد سن الزواج بحد ادنى هذا امر لايقبله الانضباط ، الاسلام وضع مجموعة من القواعد العامة واهمها قاعدة " لاضرر " وغيرها من القواعد العامة ، لعلمه المسبق ان قضية تحديد سن معين للزواج لايمكن ان تضبط ، اما فيما يتعلق بالرشد هي مرحلة متاخرة عن البلوغ ،بمعنى قد يبلغ الانسان ولا يكون راشدآ، اما البلوغ يعود الى الجانب الجسدي ، اما الرشد يعود الى الجانب الفكري والقدرة على تحمل المسؤولية ، والاغلب الاعم الكمال الفكري يكون بعد الكمال الجسدي ، واذا قلنا هل اشترط الفقهاء الرشد في النكاح، مشهور الفقهاء لم يشترطوا هذا الشرط ، وانما اكتفو بشرط البلوغ فقط ، وعندهم ادلة في ذلك من حيث تعاملهم مع النصوص ، وقضية الرشد هي قضية شخصية لايمكن ان نربطها بسن معين ،لان هناك امرأة تكون راشدة في سن العشر سنوات وقدرتها على تحمل المسؤولية بشكل كامل ، وهناك امرأة قد تبلغ سن العشرين وهي غير راشدة ، لذلك قلنا ان قضية الرشد هي قضية شخصية ليست قضية نوعية لا تقبل ان تضبط بسن معين ؛لان من المستحيل ان يصل جميع النساء الى سن الرشد في نفس السن ، فالقضية تختلف من مجتمع لأخر ،ومن بيئة الى اخرى، ومن قبيلة الى اخرى ،ومن عائلة الى اخرى مع تحفظي على زواج القاصرات لعدم تحديد سن معين للزواج ، ،لذلك اذا رجعت الى موسوعة قصة الحضارة ويل ديورانت الذي جاء فيه ان في كل حضارة سن معين، فالقضية كانت مطرده لکن اليوم في العصر الحديث ولتغير نمط الحياة ،وتغير الاستعداد بالنسبة للمرأة الكل متفق ان البنت اليوم الي بعمر 9 سنوات و 11 سنة و 13سنة مسألة تزويجها وتحميلها مسؤولية الاسرة خطر كبير جدآ، نحن متفقين على ذلك لكن كلامنا لايصطدم مع الشارع المقدس ؛ لان الشارع المقدس وضع حكمآ اوليآ في الزواج كان ينسجم مع معطيات تلك المرحلة وذلك الزمن ، اليوم تغير الزمن لابد ان نفهم الشارع وفق الحكم الثانوني التي تعطي للدين هذه المرونة ،اذآ المشكلة اليوم ليست في الاستنابط وليست في المسائل الشرعية المشكلة في التطبيقات الاجتماعية التي تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ، التي تأخذ جزءآ من المسألة الشرعية وتترك البعض الاخر .

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل