التامني توجه سؤالين كتابيين إلى ميداوي حول مشروع القانون الجديد وفرص رسوم على الطلبة الموظفين والأجراء

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8457 - 2025 / 9 / 6 - 22:06
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تحت أشراف السيد رئيس مجلس النواب، وجهت السيدة فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالين كتابيين مؤرخين ب2025/09/06 إلى السيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
تحدد موضوع السؤال الكتابي الأول في احتقان الجامعات بسبب القانون 24-59 وطبيعة إجراءات الوزارة لتفادي شلل الموسم الجامعي، فيما انصب السؤال الكتابي الثاني على الرسوم الجديدة وتقييد التوقيت الميسر وما يترتب عن ذلك من ضرب لمبدإ مجانية التعليم العالي.
ارتباطا بالموضوع الأول، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن الجامعة المغربية تعرف اليوم حالة احتقان متصاعد بسبب طرح الوزارة الوصية لذلك القانون بشكل منفرد وفي غياب لأي مقاربة تشاركية مع السيدات الأستاذات والسادة الاساتذة، رغم التزامها سابقا بالعمل التوافقي في هذا المشروع.
هذا المسار الأحادي لقي الرفض من لدن كافة الفاعلين في القطاع؛ لأنه، في نظرهم، يمس باستقلالية الجامعة ويكرس هيمنة “مجلس الأمناء” الذي لا يضم ممثلين عن الأساتذة والطلبة المعنيين المباشرين بالمنظومة الجامعية.
لذلك، تنبه صاحبة السؤال الكتابي السيد الوزير إلى أن هذا الرفض ينذر بشلل الموسم الجامعي المقبل، خصوصا وأنه ترجم ميدانيا بقرارات رؤساء الشعب ومنسقي المسالك والماستر وممثلي الأساتذة في مختلف اللجان بتعليق الانخراط في الإصلاح البيداغوجي، في ظل تشبث المعنيين بمطلب واحد؛ ألا وهو سحب القانون قبل الدخول في أي حوار أو نقاش.
بعد هذا التمهيد، سألت السيدة النائبة البرلمانية السيد الوزير عن الخطوات الإستعجالية التي يعتزم القيام بها لتدارك هذا الوضع الخطير، وضمان انطلاق الموسم الجامعي في ظروف عادية، موضحة أنه صار من الضروري سحب مشروع القانون 24-59 حفاظا على استقلالية الجامعة ومجانية التعليم العمومي.
وفي ما يتعلق بالسؤال الكتابي الثاني، ذكرت السيدة النائبة البرلمانية السيد الوزير بنوجه وزارته إلى فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر رغم أن هذا القرار ووجه برفض قاطع في الاوساط الجامعية والنقابية، بالنظر إلى ما يحمله من أبعاد اجتماعيه واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص.
كما ذكرته بأن مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأگادير صادق، بتاريخ 11 غشت الماضي، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك، حيث بلغت 6 آلاف درهم للإجازة، و15 ألف درهم للماستر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مقابل 7 آلاف و500 درهم و17 ألف و500 درهم للسلكين على التوالي في كلية العلوم والتقنيات.
أما من أراد الحصول على الدكتوراه، فعليه أداء 000 10 درهم. وأوضحت النائبة التامني أن عدة جامعات سارت على هذا التوجه، وبعضها سبق إلى فرض هذه الرسوم في السنة الماضية على غرار جامعة محمد الخامس.
ونبهت صاحبة السؤال الكتابي إلى أن التوجه إياه ضرب في الصميم مبدأ مجانية التعليم العالي، وساهم في توسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي، الأمر الذي تعتبره النائبة البرلمانية، ومعها حزبها وعموم المواطنات والمواطنين، خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم.
بناء على ما تقدم، تسأل السيدة النائبة البرلمانية السيد ميداوي عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل الحد من هذا العبث المتجسد في ضرب مبدإ مجانية التعليم العالي؛ الشيء الذي يرفضه الأساتذة والطلبة على حد سواء.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل