تزايد خطر التقسيم مع أداء القسم للحكومة الموازية

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 00:17
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

١
أدى أعضاء المجلس الرئاسي للحكومة الموازية التي وجدت رفضا واسعا من مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية السبت الموافق 30 أغسطس 2025م اليمين الدستورية حيث أدى الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، اليمين الدست
ورية رئيساً للمجلس الرئاسي لحكومة “تأسيس”، إلى جانب نائبه عبد العزيز الحلو وأعضاء المجلس البالغ عددهم خمسة عشر عضواً، من بينهم حكام ثمانية أقاليم.
تم ذلك في ظل حصار الفاشر وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية لها وجحيم الحرب والجوع والنقص في الأنفس والثمرات وتدمير البنيات التحتية كما حدث اخيرا لقصف حقل هجليج النفطي مما أدى لتعطيل العمل فيه
جاء ذلك كما ذكروا في إطار رؤية تحالف تأسيس السودان الرامية إلى بناء نظام حكم لا مركزي يضمن التوزيع العادل للسلطة والموارد، ويعزز من فرص الاستقرار السياسي في البلاد.
علما بأنه لن يكتب لها النجاح في ظل اشتداد الحرب الجارية وفي ظل غياب الحكم المدني الديمقراطي الذي يضمن وحدة البلاد والسيادة الوطنية في ظل دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين او اللغة او الجنس او النوع او الثقافة او المعتقد السياسي اوالفلسفي.
٢
اما حديث حميدتي حول تأسيس دولة مدنية ديمقراطية علمانية تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين، وتمنع تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي فهو للاستهلاك ويتناقض مع تاريخ الدعم السريع في الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور في ظل نظام الانقاذ والقمع الوحشي لهبة سبتمبر ٢٠١٣ ومجزرة فض الاعتصام والانقلاب مع اللجنة الأمنية وقوات اتفاق جوبا ومليشيات الكيزان في ٢٥ أكتوبر الذي أدى للحرب الجارية التي دمرت البلاد والعباد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب من الطرفين الذي وصل لحد السلاح الكيميائي فهو حديث للاستهلاك فهو الوجه الآخرمن اللجنة الأمنية لحكومة بورتسودان من حيث التفريط في السيادة الوطنية وتمكين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد وتصفية الثورة وتمزيق وحدة البلاد كما في الخطر الماثل في تكوين الحكومة الموازية.
٢
أشرنا سابقا إلى ضرورة حل المليشيات لأنها تشكل خطراعلى استقرار ووحدة البلاد، وعلى الديمقراطية والفترة الانتقالية، فهي لا علاقة لها في ماضيها الدموي بالتحول الديمقراطي والاعتراف بالآخرين وعدم الاقصاء كما في الدعاوى التي جاءت في ميثاق تأسيس.
، فلا مسوغ لتبرير تحالف الحركة الشعبية جناح الحلو للتحالف مع مليشيات الدعم السريع بدعوتها للديمقراطية، والعلمانية والتحول الديمقراطي!!، فقد وضح خطورة مليشيات الدعم السريع و”الكيزان” بعد الحرب اللعينة المدمرة وما تبعها من ملايين النازحين وآلاف القتلي والمصابين ، مع تدمير البنيات التحتية ونهب وسلب لممتلكات الدولة ومنازل المواطنين و مقرات البعثات الديبلوماسية .الخ في الخرطوم، التي امتدت الي الابيض و لدارفور مع استمرار الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي وجدت إدانة واسعة محليا وعالميا ، كما حدث في نيالا زالنجي وكتم والجنينة الفاشر والأبيض كادوقلي والدلنج مع الحصار وتجويع المواطنين مما أعاد للاذهان مجازر الانقاذ والجنجويد في دارفور عام 2003 ، وتصاعد الاحداث بعد مقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله ابكر.
٣
بالتالي أكدت التجربة ضرورة الخروج من حلقة الانقلابات العسكرية في البلاد واستدامة الحكم المدني الديمقراطي، الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الجنجويد و”الكيزان ” وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، وخروجه من السياسة والاقتصاد والتفرغ لمهامه في حراسة البلاد ، بعد الفشل في حفظ أمن البلاد كما في الحرب الحالية، رغم ميزانيته التي تبلغ 76% ، واستحواذ شركات الجيش على 82% من موارد البلاد.
٤
في دارفور منذ العام 2003 ، فشلت مليشيات الاسلامويين ، في حسم الحرب لصالحها التي أشعلتها بعد تدمير الجيش السوداني، مما اضطرها لاستخدام مليشيات “الجنجويد” التي اتهمتها الامم المتحدة مع البشير بارتكاب جرائم حرب، وضد الانسانية من قتل جماعي وحرق القرى والاغتصاب وارتكاب ابشع المجازر التي بلغ ضحاياها 300 ألف قتيل وتشريد أو نزوح 3 مليون نازح عام 2003 ، إضافة للمجازر التي قامت بها في جبال النوبا . الخ، كما شاركت قوات الدعم السريع في مجزرة هبة سبتمبر 2013 التي قامت احتجاجا علي زيادة الأسعار،وبلغ عدد الشهداء فيها 200 مواطن، وحتى مجزرة فض الاعتصام ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر.
كان من نتائج تدمير القوات المسلحة وفشل مليشيات الاسلامويين أن تم فصل الجنوب ، واعتماد البشير علي مليشيات الجنجويد ، وصعد نجم حميدتي ” محمد حمدان دقلو” ، الذي اصبح مقربا للبشير وخاصة بعد أن قبض علي ابن عمه موسي هلال مكبلا بناءً علي طلب البشير ، وكان موسى هلال قد عارض جمع السلاح ( مجلة العربي الجديد ، 23 /8/ 2019).
رغم رفض الجيش للدعم السريع ، الا أن حميدتي وجد دعما من البشير الذي تدخل لصالحه ضد وزير الداخلية عصمت محمود الذي طالب باجلاء المليشيات من منطقة جبل عامر الغنية بالذهب ، مما أدي لاستقالة وزير الداخلية، وحتى عندما رفض الجيش الدعم السريع قام البشير بالحاقهم بالأمن ، وتم تعديل الدستور الانتقالي لتصبح قوات نظامية إلي جانب الجيش والشرطة، بل خصص لها البشير ميزانية مباشرة خارج رقابة الدولة لتمويل حرب دارفور، إضافة لتسهيلات وامتيازات في القطاعات التجارية ، كما تساهل البشير في صراع حميدتي مع احمد هارون ، وقام بحمعهما للصلح بينهما، وتمّ اعتقال الصادق المهدي بعد مهاجمته لمليشيات الدعم السريع و اتهمها بارتكاب جرائم حرب.
اذا أخذنا في الاعتبار دعم البشير للمليشيات واستفادتها من نظامه الفاشل وضعفه العسكري، نجد أن مليشيات الدعم السريع أصبحت قوة اقتصادية وسياسية، بالتالي اصبحت قيادة الدعم السريع جزءا من المركز الطبقي الحاكم الذي قمع المهمشين في الربف والمدن.
٥
ما هي مصادر تراكم ثروة حميدتي؟.
– نشاطه التجاري السابق في المواشي بين تشاد ومالي ، وتقديم خدمات حماية قوافل المواشي بعد أن كون عصابة مسلحة ، وسيطر علي خطوط التجارة مع كل من تشاد وليبيا ” مجلة العربي الجديد، مصدر سابق”. وساعده عمله التجاري والتسهيلات الحكومية ، والصعود السريع بعلم الدولة ، في تكوين مليشيات ، وصراعه في مناطق دارفور علي موارد الماء والكلأ والأرض، واستفادت الحكومة من مليشياته لقمع الحركات والاحتجاجات في دارفور(مجلة العربي الجديد، مرجع سابق).
– الميزانية من الحكومة التي كانت لا تمر بالمراجع العام ويجيزها البشير ، علي سبيل المثال في محاكمة البشير الأخيرة اعترف بأنه سلم شقيق حميدتي (عبد الرحيم دقلو القيادي البارز في الدعم السريع) مبالغ من الأموال التي حصل عليها من الإمارات والسعودية البالغة 91 مليون دولار.
– العائدات من الذهب حيث تمكن حميدتي من السيطرة علي الذهب في منطقة جبل عامر ومناطق أخرى ، وعمل شركات الجنيد للأنشطة المتعددة التي تستخدم مادة ” السيانيد” الضارة رغم منع الحكومة لها ، وتهريب الذهب الي تشاد ودبي ، وقدر تقرير قناة (تي. أر .تي) أن شركة الجنيد تجنى سنويا من جبل عامر 54 مليون دولار ، وأن قيمة الذهب المهرب من 2010 إلي 2014 ب 4 مليار و500 مليون دولار( تقرير سري صادر عن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي حسب مجلة فورن بوليسي) ، وهي معلومات لم تنفيها قيادة المليشيات.( راجع أيضا صحيفة الجريدة بتاريخ 28 /10/ 2019 ، مقال هنادى الصديق)، بعد انفصال الجنوب أصبح الذهب يمثل 40 % من صادرات السودان، وقام حميدتي بتأسيس مجموعة شركات (الجنيد ) التي توجد لها مكاتب في واشنطن ودبي ويديرها أخوه عبد الرحيم ، وتقوم بتعدين الذهب وتشحنه مباشرة إلي دبي”.
– الدعم الاماراتي السعودي وخاصة بعد مشاركة قوات حميدتي في حرب اليمن ، والذي يبلغ مئات الملايين من الدولارات من الرياض وابو ظبي (مجلة العربي الجديد ، مصدر سابق). حيث تقوم المليشيات بحماية ميناء الحديدة والحدود السعودية مع اليمن. وحسب تصريحات حميدتي فان لديه حاليا نحو 30 ألف مقاتل في اليمن.
– الحصول علي مئات الملايين من الدولارات من أوربا مقابل حراسة الحدود ومنع الهجرة إلي اوربا (العربي الجديد ، مصدر سابق).
كل ذلك زاد من نفوذ حميدتي العسكري والمالي ، مما أغراه للمشاركة في انقلاب اللجنة الأمنية، وأصبح له الدور القيادي العسكري والمالي بعد الانقلاب ، مما أغراه لاستلام السلطة بتفجير الحرب المدمرة بعد التسهيلات والمواقع السيادية والعسكرية التي منحها له الفريق البرهان بعد الاطاحة بالبشير.
–اصبحت قوات الدعم السريع تتمدد بعد تقنين الوثيقة الدستورية لها كما جاء في الفصل الحادى عشر (1) ” القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وخاضعة للسلطة السيادية، وكان ذلك من الأخطاء القاتلة للسماح بتدخل المحاور الخارجية لفرض الوثيقة الدستورية المعيبة 2019 ،وقوى الحرية والتغيير التي وقعت علىها “.
هكذا نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة في السياسة السودانية، حيث تزايد نفوذ مليشيات ق.د.س الذي اصبح لقيادتها مصالح طبقية ، وارتباط بدوائر اقليمية وعالمية ونفوذ عسكري بعد اضعاف نظام البشير للجيش.
لا علاقة لها بدعاوى بالمركز والهامش أو التحول الديمقراطي والعلمانية ، كما وضح تاريخ نشأتها ، وتاريخها الدموي الذي قام على النهب والسلب والابادة الجماعية ، وهي مع مليشيات ” الكيزان ” وجهان لعملة واحدة، ، وخرجت من رحم النظام المدحور. وتهدد بتمزيق وحدة البلاد.

٦
القضية العاجلة هي وقف الحرب واستعادة مسار الثورة ووحدة البلاد شعبا وارضا وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والحل الداخلي بعد فشل الحلول الخارجية من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد وتصفية الثورة بقيام المؤتمر الدستوري للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية التي تتعرض للمخاطر بقيام حكومتي بورتسودان ونيالا اللتين تهددان بإطالة أمد الحرب وتقسيم البلاد.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل