تعقيب على عاطف عبدالله

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 8444 - 2025 / 8 / 24 - 13:20
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

1
يواصل عاطف عبدالله الافتراء كذبا على الحزب الشيوعي، كما في مقاله المنشور في موقع سودانايل بتاريخ 22 أغسطس 2025،بعنوان "الحزب الشيوعي السوداني :عناد القيادة والحرب التي جبت ما قبلها"، الذي يهاجم فيه مواقف الحزب الشيوعي من سياسات حكومة الفترة الانتقالية، و دعوته لاسقاط الحكومة، اتسم نقده بالحديث العام، وعلى طريقة "باركوها "، وعدم التحديد والموضوعية، وادخلوا في تحالف صمود بسلام آمنين، باعتبار أن الحرب جبت ما قبل الفترة الانتقالية، فما هى سياسات حكومات الفترة الانتقالية التي قادت للحرب، وهل هناك فروقات بينها وبين سياسات حكومتي الحرب المرتهنة للمحاور الخارجية ؟
2
أشرنا سابقا، الي انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة للحفاظ على المصالح الاقتصادية للرأسمالية الطفيلية المدنية والعسكرية، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات بهدف تصفية الثورة، وموقف الحزب الشيوعي الواضح بالحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية، وعدم التفاوض مع العسكر الا لتسليم السلطة للمدنيين، وبعد مجزرة فض الاعتصام تم التراجع عن ميثاق إعلان قوي الحرية والتغيير، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية 2019 المعيبة التي هيمن فيها العسكر، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على المليشيات، والاتفاقات الخارجية التي أبرمها النظام السابق، التي فرطت في السيادة الوطنية، فضلا عن تدخل المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب حاليا في فرض الوثيقة الدستورية بهدف تصفية الثورة، ورفض الحزب الشيوعي التوقيع على الوثيقة الدستورية، وحتى الوثيقة الدستورية تم خرقها، كما في القمع الوحشي للمواكب السلمية، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات، ولم يتم تنفيذ مهامها كما في المجلس التشريعي. الخ، الي أن تم الانقلاب عليها في 25 أكتوبر 2021، وظل الحزب يدافع عن أهداف الثورة حتي انسحب من قوى الحرية والتغيير. فما هي سياسات حكومات الفترة الانتقالية التي قادت للحرب؟
اولا : فيما يختص بالأوضاع المعيشية والاقتصادية :
– سارت الحكومات في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، ونقص الجازولين الذي يهدد الموسم الزراعي، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق.
– بدلا من التوجه الداخلي والاستفادة من الدعم الخارجي في إطار الخطة لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ودعم الصادر وقطاع النقل، ومحاسبة رموز النظام البائد واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية والذهب والبترول لولاية المالية ، وسيطرة البنك المركزي علي النقد الأجنبي، ووقف تجارة العملة، وتركيز الأسعار. الخ ، اتجهت الحكومة لاستجداء المعونات الخارجية لتقع في قبضة المؤسسات الرأسمالية العالمية التي تفرض إملاءاتها، وتخضع البلاد للمزيد من التبعية والديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار.
– اضافة لاجازة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 الذي يؤدي الي الاستمرار في سياسة النظام البائد في الخصخصة ونهب القطاع العام ، واجازة قانون الاستثمار 2021 قانون التعدين ، والاتجاه لا عطاء الإمارات مشروع الهواد الزراعي وميناء ابوعمامة في غياب الشرعية، ومواصلة سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد.
ثانيا : اما في ميدان الحقوق والحريات الأساسية والعدالة :
– ابقت الحكومة على القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 ” قانون المنشأة”، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، والقانون الجنائي 1991 الذي حوى كل القوانين المقيدة للحريات مثل: قوانين سبتمير، ليس ذلك فحسب بل وصل الاستهتار والتآمر علي الثورة بإصدار مشروع قانون الأمن للنظام البائد الذي رفضته قوي الثورة.
– عدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر” للوثيقة الدستورية” ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، واستباق المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، بتعيين مناوي حاكما لدارفور حتى دون انتظار تكوين الأقاليم!!.
– القمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها.
– تأخير إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم تطبيق الأحكام الصادرة حولها، والخرق ل “الوثيقة الدستورية” المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي.
– عدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن ، وحل كل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان) وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد ، وعدم إصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، و
– عدم تكوين التشريعي والمفوضيات.
ثالثا : سارت الحكومات في سياسة الحلول الجزئية للنظام البائد في السلام الجزئي القائم على المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، إضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في “الوثيقة الدستورية”، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي ، وهذا خرق آخر “للوثيقة الدستورية”، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه أصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوى السياسية والمدنية في مناطق الحروب، رغم اتفاق جوبا استمرت الحرب في دارفور كما حدث في الجنينة.
كانت النتيجة التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة، آخرها كما جاء في بيان مشترك بتاريخ : 29 /10 / 2020 رفض التجاوز والمحاصصات والمسارات وقعته خمسة عشر تكتلا سياسيا وأهليا ومطلبيا يمثلون أقاليم الشرق والوسط والشمال.
اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها، وتكوين مجلس الشركاء ، واستباق المؤتمر الدستوري في تكوين الأقاليم وغير ذلك.
هذا فضلا عن عدم تنفيذ الاتفاق وخرقه المستمر ولم يحقق السلام، بل تحول إلى ومحاصصات ومناصب.
رابعا : أما فيما يختص بالعلاقات الخارجية فقد تم الاتي:
التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالأحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة على الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، وشلاتين. الخ)،والتي وافق البرهان على ضمها لمصر قبل أيام، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان.
الخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في أسلوب النظام البائد القائم على الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، و الخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.
خامسا : هكذا كان حصاد حكومات الفترة الانتقالية الذي قاد للحرب، علما بأن سياسات حكومتي الحرب حاليا لاتختلف جوهرياً عن سياسات حكومات الفترة الانتقالية كما الاستمرار في التخفيض المستمر للجنية السوداني حتى تجاوز الدولار 3300 جنية سوداني، والتفريط في السيادة الوطنية كما في ارتباط طرفي الحرب بالمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، وتصفية الثورة. وتفريط البرهان في حلايب وشلاتين وأبورماد، بالموافقة على ضمها للخريطة المصرية.
3
مما يتطلب أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعدم الإفلات من العقاب ، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية التي تدهورت، ورفض التسوية التي تقوم على إعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات، التي تعيد إنتاج الأزمة و الحرب بشكل أوسع من السابق، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، والسيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل