عواد البندر وفائق زيدان.. ما اشبه اليوم بالبارحة!!

متي كلو
كاتب واعلامي
(Matti Kallo)

الحوار المتمدن-العدد: 8445 - 2025 / 8 / 25 - 07:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عواد البندر وفائق زيدان.. ما اشبه اليوم بالبارحة!!
(فساد القضاء يفضي الى نهاية الدول، والظالم مؤذن بخراب العمران)
"ابن خلدون"
متي كلو

عواد البندر، كان رئيس محكمة الثورة والذي كان يحكم وفق قرارات يصدرها صدام حسين وليس كقاضي يحكم بالعدل وفق القانون العراقي، وكانت تصله الاحكام من رئاسة الجمهورية بعيدا عن اصول المحاكمات في المحاكم كافة، وكان لا يسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه وكانت المحاكمات لا تستغرق اكثر من ساعة او ساعتين، ليقرا البندر قرار الحكم المرسل اليه من رئاسة الجمهورية ولا يستند الى المحامي الموكل من قبل المتهم، اي ان قرار الحكم يصل جاهزا من الرئاسة وهناك الالاف قد تم محاكمتهم واعدموا بدون ادلة بل للتخلص منهم ومن هؤلاء 148 مواطنا من سكان الدجيل، حيث تم اصدار حكم الاعدام بحقهم بدون السماح لهم بالدفاع عن انفسهم واغلب هؤلاء ليسوا سوى من اقرباء المتهمين بتنفيذ عملية محاولة اغتيال صدام حسين في 8 اب 1982، وكانت احكامه بعيدة كل البعد عن القوانين والانسانية.
كانت محكمة الثورة احدى ادوات القمع ومن الاساليب الغير القانونية التي اراد حزب البعث وصدام حسين قمع اي صوت عراقي لا يخدم النظام القمعي الدكتاتوري واعدام اي معارض، وارتبط اسم عواد البندر بالاعدامات الفردية و الجماعية وكان نموذجا اجراميا ومازال ابناء واحفاد هؤلاء الضحايا يعانون من الكوابيس التي قضت على احلام وارواح الكثير من العراقيين.
عندما سقط النظام الدكتاتوري في عام 2003، استبشر جميع العراقيين بزوال ذلك النظام الاجرامي البائد وانتظروا بزوغ شمس الحرية والعدالة والديمقراطية والمواطنة العراقية لجميع ابناء الشعب العراقي بجميع قومياته ومذاهبه واطيافه، ولكن مع الاسف الشديد، الاحتلال الاجنبي الذي اسقط النظام البائد، اسس نظاما طائفيا ومذهبيا والذي رسخ في كافة الوزارات و المؤسسات بكافة انواعها، وعندما استحوذت الاحزاب الاسلامية الشيعية على النظام الجديد، اصبح ولائها الى ايران الى حد النخاع وهناك من رفع علم ايران على طاولته بدون خجل، ثم اصبحت هذه الاحزاب ككيان واحد تحت اسم الاطار التنسيقي، والذي اصبح الحاكم العام وهو الذي يقرر وهو الذي يختار وهو الذي يرسم طريق السياسة العراقية اضافة الى عمل المؤسسات في العراق ومنها القضاء العراقي، واختياره فائق زيدان كرئيس القضاء الاعلى الولائي ، واطلق عليه الرئاسة الرابعة بالرغم في جميع دساتير العالم، ليست هناك غير رئاسات ثلاثة وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء، وكما نعلم بان فترة رئاسة الجمهورية اربعة سنوات وكذلك مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، ولكن فائق زيدان ، رئيس القضاء الاعلى لغاية احالته على التقاعد اي بعد 18 سنة بالتمام والكمال!
لنستعرض معا، بعض الاحكام التي صدرت عن القضاء العراقي، نراها تصدر وفق قرارات الاحزاب والمليشيات الاسلامية المنفلتة وليس للقضاء سوى تنفيذ ما تقرره تلك الاحزاب اي الاطار التنسيقى، وما كما اطلق على محمد شياع السوداني"مدير" علينا ان نطلق على فائق زيدان"مدير" ايضا، بدا من تشكيل اول وزارة بعد الاحتلال وبعد الانتخابات البرلمانية ويتذكر القارئ الكريم، تفاصيل ابعاد اياد علاوي من تشكيل الحكومة بقرار قضائي بالرغم من حصوله اكثر المقاعد في البرلمان العراقي وعددهم 93 مقعدا ، ولكن بقرار قضائي اخر كان عكس ذلك تماما.
نشاهد في عدة لقاءات مع وجوه عراقية من اصحاب الاراء وعبر محطات التلفزة الفضائية العراقية، بان اغلبهم يشيد بالقضاء العراقي، ليس ايمانا منهم بنزاهة القضاء ، بل خوفا من سياسة تكميم الأفواه وتسليط سيف القضاء بتلفيق التهم للذين يتحدثون عن كشف ملفات الفساد من قبل السلطات القضائية، ونحن نعلم بان اكثر من 400 صحفي واعلامي، منهم من منع من الظهور في لقاءات التلفزة ومنهم من اعتقل ومنهم من تم تصفيته، ولكن يعلمون بان القضاء العراقي قد نخره الفساد، وهناك امثلة كثيرة عن هذا الفساد، ومنها في عملية اغتيال الاعلامي هاشم الهاشمي، واعتراف القاتل بجريمته، ويصدر حكم الاعدام بحقه ولكن بعد فترة يطلق سراحه بقرار من القضاء، ومحمد الحلبوسي رئيس المجلس النيابي السابق الذي اتهم بالتزوير بالمستمسكات وتم اقالته من رئاسة البرلمان و بقرار قضائي ايضا يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير، ثم نور زهير الذي اعتقل بامر قضائي بتهمة سرقة اكثر من مليارين ونصف دولار، ثم اطلق سراحه بامر قضائي ايضا ليغادر البلد الى الخارج!! واخيرا الدكتورة بان زياد، التي اصبحت قضية رأي عام نظرا لبشاعة الجريمة، وكل الدلائل تشير بانها قتلت، ولكن القضاء العراقي، اصدر قراره بان الموت كان انتحارا!! وقبل يومين من صدور القرار القضائي، وفي لقاء تلفزيوني مع احد النواب، اكد بانها انتحرت وخلاف ذلك بانه سوف يستقيل و لا يرشح لفترة اخرى!! فاين القضاء العراقي من هذا النائب !! اذا ان القرار القضائي اتخذ بدون القضاء بل من الاطار التنسيقي الذي يزاول صلاحياته كما كان يفعل صدام حسين مع عواد البندر !!
واخيرا عندما تحدثت الناشطة زينب جواد بالادلة والبراهين بأن الدكتورة بان زياد قتلت، بعدها اصدرت هيئة الاعلام و الاتصالات امرا بمنع ظهورها في الاعلام لمدة 90 يوما، لعدة اسباب منها:
1- منع التحرض على العنف والكراهية.
2- المواد الكاذبة والباطلة.
3- الدقة و النزاهة و الشفافية في نقل المعلومات.
وهذه الاسباب بعيدة عن الواقع، ولكن القضاء العراقي لا يتابع او يتخذ الاجراءات القانونية بحق الذين يشتمون ويروجون يوميا للطائفية والمذهبية وترويج الاخبار الكاذبة ، مثل"الشيخ" سعد المدرس!!! هذا هو القضاء العراقي اليوم في زمن فائق زيدان والاطار التنسيقي كما كان في زمن عواد البندر وصدام حسين !!

#متي_كلو (هاشتاغ)       Matti_Kallo#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل