مختلس كويتي ومختلس عراقي!! و وزارة الفساد!!

متي كلو
كاتب واعلامي
(Matti Kallo)

الحوار المتمدن-العدد: 8363 - 2025 / 6 / 4 - 08:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مختلس كويتي ومختلس عراقي!! و وزارة الفساد!!

"فساد القضاء يُفضي إلى نهاية الدولة"
ابن خلدون

تسابقت القنوات العربية والاجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي واخرى بنشر خبر عن قرار حكم اصدرته احدى المحاكم الكويتية (بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة في قضيتي اختلاس مال عام ) حيث قررت المحكمة بالزامه باعادة مبلغ الاختلاس و هو 10 ملايين دينار كويتي و هو قيمة الاختلاس ، وايضا تغريمه مبلغا يعادل ضعف المبلغ المختلس!! وجدير بالذكر بان الوزير ينتمي الى عائلة"الصباح" وهي العائلة الحاكمة في الكويت!!
لا يفوتنا ان ننوه بان الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح، شغل عدة مناصب في دولة الكويت، وزير داخلية و وزير دفاع والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، ومناصب اخرى خلال حياته في النظام الاميري الكويتي ولكن القضاء الكويتي كان عادلا في حكمه بعيدا عن مناصبه وانتمائه الى العائلة الحاكمة ، ولم يطلق سراحه بكفالة ولم يستطيع احد من العائلة الحاكمة اي من اقربائه التدخل من اجل تبرئته او تهريبه من السجن، بل ان القانون الكويتي لا يستثني احدا كبيرا اوصغيرا اوزيرا او موظفا صغيرا او عاملا اي ان القانون يسري على الجميع وجميع المواطنين سواسية امام القانون و القضاء الكويتي ، وهنا نستذكر معا قصة او رواية او اقصوصة او فلم نور زهير الملون، الذي اختلس اكثر من 2.5 مليار دولار واليوم حرا طليقا يجوب بقاع الارض بكل حرية واطئنان وراحة بال!!
في العراق.. كل شيئ مباح، من السرقة او الاغتصاب او الاغتيال او التصفية او التغيب او.. او .. الى ...! لان القضاء العراقي صامتا الا عند طلب احد الاحزاب الاسلامية ومليشياتها المنفلتة، حيث تعقد جلساتها و تصدر احكاما وفق تقارير تلك الاحزاب عن طريق المخبر السري او بكالمة هاتفية الى احد القضاء وارسال ظرف مدون على متنه سري وشخصي ويحتوي( .. دولار) ، تماما كان يحدث في العهد المباد في المحكمة التي كانت تسمى"محكمة الثورة" سيئة الصيت، حيث كان يصدر القاضي عواد البندر او مسلم الجبوري بموجب امر صادر من ريئاسة الجمهورية وليس عليه الا قرأته فقط!!
واليوم في العراق ايضا بان هناك من اختلس الملايين كان اولهم وزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي الذي اختلس من المال العام اكثر من ملياري دولار مخصصة لعقود في اطار إعادة اعمار البنية التحتية للكهرباء في البلاد، وهرب امام انظار الجميع، وهناك بعده من المختلسين سرقوا وهربو بكفالة من القاضي !! وهروب المختلسين في العراق اصبحت متكررة ، اما بعد صدور اوامر القبض او خروجهم بكفالة، وفي كلا الحالتين لا يتم الهروب الا بالاتفاق مع القاضي الفاسد!!
واخر هذه الاختالاسات والتي سميت سرقة القرن والذي كان بطلها نور زهير الذي سرق مبلغا قدره 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب، والقي القبض عليه في 24 تشرين الاول 2002 في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، ولكن في عهد الاطار التنفيسي اطلق سراحه بكفالة!! ثم هرب او غادر الى خارج العراق عن طريق المطار الدولي مكرما! ولا ننسر ما اعلنه محمد شياع السوداني" كما أعلن السوداني إن القاضي المختص أصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، مشيراً الى وجود اتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد والمتهم لجدولة استرداد كامل المبلغ الذي بحوزته"
ويبقى التساؤل، ماهو مبلغ الكفالة! من هو الكفيل!! كيف غادر العراق! ومن هذه الاسئلة، واستخلاصنا على ما سبق، وليس اعتقادا بل بالتاكيد، ان هناك طواطئ بين نور زهير والقضاء العراقي ومن مهد لهروب نور زهير، وان هناك من في القضاء والنزاهة والحكومة معا ساهم في تهريب نور زهير وسبقهم رجال التحري في الامن والمنفذين بل حتى كتبة المحاكم بدا من رئيس المحكمة الاتحادية فائق زيدان وغيره من القضاة!
القضاء الكويتي يحكم على وزير ونائب رئيس الوزراء ومن عائلة الصباح الحاكمة، ولم يتجرأ احد من المسؤولين او من العائلة الحاكمة ان يطالب باطلاق سراحه ولم يستطيع احد ان يدافع عنه، ولكن نور زهير ليس بوزيرا او يشغل منصب رفيع في الحكومة العراقية، ولكن استطاع ان يغادر العراق ولم يهرب من العراق، اليس من حق العراقي ان يشكك بعمل المؤسسات القضائية وهيئة النزاهة فبدلا من محارية الفساد يرسخون الفساد بجميع اشكاله.
و في هذا الاطار يبقى التساؤل المطروح ، هل نستطيع ان نطلق على العراق دولة بالمفهوم العام والفساد قد استشرى بين كافة مفاصل المؤسسات العراقية بدا من الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية بلغت كلفة سفرته الى البصرة لحضور كاس الخليج اكثر من 75 مليون دينار عراقي او الحكومة العراقية التي اهدى رئيس وزرائها 500 مسدس لابناء العشائر محاربة للسلاح المنفلت"وهب الأمير ما لا يملك" !! او البرلمان العراقي الذي يتقاضى كل واحد منهم اعلى الرواتب اضافة الى المخصصات والملايين المخصصة للحماية!!
واخيرا نقترح على البرلمان العراقي بانشاء وزارة باسم" وزارة الفساد! لان الكثير من الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين و أبرز القيادات الامنية والحشد الشعبي استشرى بينهم الفساد بشكل مكشوف وعلى عينك يا تاجر وبدون خجل!! ولهذا نقترح بان يحمل حقيبة الفساد نوري المالكي باعتباره مؤسس الفساد في العراق، ولابد ان يكون معه وكلاء الوزارة منهم قيس الخزعلي وهادي العامري والناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر البرزنجي!!

#متي_كلو (هاشتاغ)       Matti_Kallo#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل