-بغداهار- .. كبسل نعم .. كحول كلا!!

متي كلو
كاتب واعلامي
(Matti Kallo)

الحوار المتمدن-العدد: 8172 - 2024 / 11 / 25 - 08:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"حيث تكون الحرية يكون الوطن"


مازال قرار منع استيراد وتناول المشروبات الكحولية الذي صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تنفيذا لقرار مجلس النواب العراقي الذي يسيطر عليه الاغلبية الاسلامية الشيعية والتي تعمل من اجل اسلمة العراق بالرغم من ان الدستور العراقي يعتبر دولة مدنية ، واصبح هذا القرار مثير الجدل وتناوله الاعلام بكافة فروعه ومنصات التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة تستضيف مهتمين بهذا الشان بطرح ارائهم.
بعد 2003 اصبحت الاحزاب الاسلامية ومليشياتها تسيطر على النظام وجميع القرارات تصدر عن السلطة التشريعية، اي البرلمان، وعلى السلطة التنفيذية اي الحكومة تنفيذ هذه القرارات، بالرغم من اغلبية هذه القرارات تعارض الدستور العراقي بالرغم من ان الدستور لا يخلو من الثغرات التي تتيح للاحزاب الاسلامية استغلالها لمصالحها واهدافها.
وفق الدستور بان النظام الحكم في العراق هو نظام مدني، ووفق الدستور ان للمواطن العراقي التمتع بحرية المعتقد وحرية المذهب والصحافة ولا يجوز سن قوانين تتعارض مع نصوص الدستور و مواده، ولكن هنا في هذا القرار يعارض علنا مع نصوص الدستور والغاء حرية المواطن العراقي و مؤشر خطير على الحريات ويجرده من ابسط حقوقه وانتهاك صارخ للدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحدة والذي يعتبر العراق احد الاعضاء المؤسسين في عام 1945.
لا يخفى على احد بان الاحزاب المليشيات الاسلامية في العراق تسيطر على تجارة اغلب المواد الى العراق ومن ضمنها المشروبات الكحولية كذلك النوادي اوالمتاجر الكبيرة، ولا احد يستطيع ان يحصل على اجازة بيع المشروبات الكحولية الا عن طريق تلك الاحزاب لقاء مبالغ كبيرة من الرشوة او شريكا في ارباحها ، ولكن بعد عقيدين من الزمن تبين لتلك الاحزاب بان تجارة المخدرات تدر ارباحا اضعاف ما تدره تجارة الكحول، وان الطريق الرئيسي لدخول هذه المخدرات هي الجارة والشقيقة الكبرى ايران الاسلامية، ولهذا ان احد اسباب صدور قرار حضر المشروبات الكحولية ليس سوى ترويج لتجارة المخدرات التي تدخل الحدود عن طريق النقاط الحدودية مع ايران.
اضافة الى دخول المخدرات من ايران بواسطة متنفذين سياسيين، فقام هؤلاء بزراعة انواع من المخدرات في المحافظات الجنوبية مثل الخشخاش، وأزهار الداتورا، والحشيش، ونبات القنب، ولهذا نرى بان هذا الانتشار الواسع للمخدرات يهدد مستقبل الشباب و الى ارتفاع جرائم القتل والاعتداء والاغتصاب والانتحار وهذا ما تريده الجارة الشقيقة الكبرى ايران.
هناك عدد من الدول الاسلامية ومنها اندونسيا التي تعتبر اكبر دولة اسلامية ويبلغ سكانها اكثر من 277 مليون نسمة يسمح للمتاجر الكبرى ببيع المشروبات الروحية والفنادق والمطعم الكبرى وماليزيا التي يبلغ سكانها 35 مليون نسمة ذات الاغلبية المسلمة حيث حدد السن القانوني لتناول الكحول هو 21 عاما ويقدم في المحلات العامة بعد استحصال الموافقات القانونية من السلطات الخاصة ومصر التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 112 مليون نسمة ولكن يسمح بتناول المشروبات الروحية في الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم الكبيرة وفي بعض الاحياء الراقية وفي تونس والمغرب، تُقَدَمُ في الحانات والفنادق المصنفة ذات الطابع السياحي، لكن يحظر القانون بيع هذه المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف، اما في الامارات المتحدة العربية" فإن حيازة المشروبات الكحولية في الإمارات لا يُعَد جريمة إلا في حالة ما إذا تم حيازة أو تعاطي أو كذلك الاتجار بهذا النوع من المشروبات في الأماكن العامة أو الأماكن الغير مُصرح بها تناولها. "، كما ان تركيا ذات الاغلبية الاسلامية والتي يبلغ عدد سكانها اكثر من 85 مليون نسمة ، حيث يسمح للبالغين شراء الكحول بشكل قانوني. وحتى خلال شهر رمضان، وفي المالديف تمنع الشعارات الغير الاسلامية ولكن يسمح بتناول المشروبات الكحولية في المنتجعات.
لا يختلف اثنان بان اغلب النوادي الاجتماعية روادها من العوائل العراقية مثل نادي الصيد واليرموك والعلوية ونادي الصيادلة والأطباء والمحامين والمهندسين وغيرها وان هذه النوادي هي المتنفس الوحيد الذي بقى للمواطن العراقي ، كما لا نختلف بان سكان العراق اغلبيته من المسلمين ولكن هناك مكونات غير اسلامية مثل المسيحيين والايزيدية والصابئة ونسبة عالية من المسلمين من العراقيين هم علمانيون وهناك اللادينيين و الملحدين.
و والسؤال الذي يطرح، باي حق تصادر حقوقهم في الحرية الشخصية، من قبل الاحزاب الاسلامية ومليشياتها، وباي حق يصدر المجلس النيابي قرارات تتعارض مع الدستور، والتي تسلب حق حرية الاخرين! باي حق تصدر قرارات ارتجالية واستعراضية بحجة الدين ولكن في باطنها تنفيذ ما تطلبه ايران من الموالين لها.
ان هذا الحضر يمهد بانشاء معامل في المنازل وفي كثير من مناطق العراق وتهريبها الى المحافظات لقاء رشاوي وهذا ما هو منتشر في العراق بشكل كبير ويمارسه المسؤول قبل الموظف، والمواد التي تدخل في صناعة الكحول متوفر في الاسواق العراقية وفي متناول اليد!!
في الختام، ان حضر الكحول هو تشجيع على انتشار المخدرات وتاثيره على المجتمع العراقي والتفكيك الاسري في كافة مدنه وهذا ما يرغب به الفاسدين والموالين للجارة الكبرى والشقيقة..!!

#متي_كلو (هاشتاغ)       Matti_Kallo#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل