تسليع الصحة في مصر

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 8443 - 2025 / 8 / 23 - 12:07
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

الصحة حق اصيل من حقوق الانسان وليس سلعة تباع فقط لمن يملك تكلفتها. لذلك نصت المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي وقعت عليه مصر وأصبح جزء من قوانين الدولة علي ما يلي:
المادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل على خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
وفي دستور مصر 2014 خصص مادة للحق في الصحة جاء فيها:
المادة 18
لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بنسب الانفاق على الصحة المقررة في الدستور بل وانخفضت من 1.7% في 2010/2011 إلى 1.2% من الناتج المحلي في 2025/2026 وبذلك لم تصل للنسب الدستورية. وخلال السنوات الماضية بدأت سلسلة إجراءات لتسليع الصحة نذكر منها:
إجراءات تسليع الخدمة الصحية
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2021 بنقل تبعية 15 مستشفى تابعة للمديريات الصحية بالمحافظات الي أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
- عام 2021 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تابعة لهيئة الرعاية الصحية "التأمين الصحي الشامل". وبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه الشركة ستكون مسئولة عن إدارة المستشفيات، وإدارة الكيانات الصحية، وإنشاء المستشفيات وصيانتها، والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة، وحاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية.
- كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، عن الهدف وراء الموافقة على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى "رعاية مصر" تابعة للهيئة، وتعمل في مجالات الرعاية الصحية. وقال، إن قانون التأمين الصحي الشامل يتيح لهيئة الرعاية الصحية في المادة 23، إنشاء كيانات لإدارة الخدمات الصحية، وقررنا في مجلس الإدارة إنشاء شركة قابضة يتبعها 4 شركات للمضي قدمًا في الشق الاقتصادي الخاص بالهيئة.
- وأوضح أن الشركات الأربع هيّ: الأولى متخصصة في بناء المنشآت الصحية بما تمتلكه الهيئة من خبرات في بناء المستشفيات وفقا للمعايير الدولية، والثانية لإدارة خدمات الرعاية الصحية بما تمتلكه الهيئة من خبرات وكوادر، والثالثة في التحول الرقمي، والرابعة حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية وتختص بتطوير الأفكار في القطاع الصحي وتسويقها.
- قرار وزارة الصحة والسكان-وزارة التنمية المحلية رقم 22 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1997 وفرض رسوم على التحاليل التي تتم في المستشفيات العامة والمركزية.
- القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة. وذلك من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي 129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.
- رغم تأكيدات وزارة الصحة باستمرار علاج مرضي نفقة الدولة والعلاج المجاني للأمراض المزمنة في المستشفيات التي تم منح عقود امتياز لإدارتها الا ان مرضي مستشفي الهرمل اشتكوا عدم حصولهم علي الخدمة ومنعهم من دخول المستشفى علي عكس تصريحات الوزارة.
- أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، قرار وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، ينص على أن يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف. هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادي 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها. بينما أسعار المرافق للمريض في الليلة الواحدة في درجة أولى عادية 80 جنيها، والمرافق في الدرجة الثانية يكون على کرسی بدون وجبات 30 جنيها في اليوم والمرافق في جناح مميز 120 جنيها، والمرافق في جناح عادى 100 جنيه، والمرافق في درجة أولى ممتازة 90 جنيها. وأوضحت وزارة الصحة والسكان إن القائمة التي تتضمن الأسعار شاملة الإقامة، ولا يتم تحصيل آية مبالغ إضافية تحت أي مسمى عدا قيمة المكالمات التليفونية التي يجربها المريض.
- وحالة استخدام مرتبة هوائية يحصل 50 جنيها يوميا، وفي حالة الطفل اقل من عمر 12 سنة يصرح له بمرافق مجانا على نفس السرير، ويحسب أجر سرير كامل واحد فقط للطفل والمرافق حسب الدرجة، وفي حالة الطفل من عمر 12 سنة يدفع أجر سرير كاملا للطفل وأجر سرير مرافق. وعند حالة الولادة، فإن سرير الرضيع سواء في حجرة الرضع أو بجوار الأم يحسب كما يلي: مبلغ 60 جنيها للدرجات الأولى والأجنحة مبلغ 30 جنيها للدرجات الثانية والثالثة.
- بحسب اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، فإن جميع المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظات، تخضع لأحكام النصوص الواردة بتلك اللائحة.
- مارس 2024 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 92 لسنة 2024 بشأن تحديد قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية في الفترات الصباحية والمسائية. حدد القرار قيمة الكشف للممارس العام بقيمة 15 جنيها، ومساعد الأخصائي بقيمة 20 جنيها، والأخصائي بقيمة 25 جنيها، والاستشاري بقيمة 45 جنيهاً، ودخل حيز التنفيذ بداية من يوم 6 مارس. وحددت اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية.
- يحقق 6 ملايين جنيه أرباحًا شهريًا وتم تأجيره بـ 3 ملايين فقط!! رائحة الفساد في أزمة مستشفى مبرة المعادي تزكم الأنوف.. مخاوف من تدمير المؤسسة بعد تأجيرها للقطاع الخاص. مستشفى مبرة المعادي، أحد أهم مستشفيات المؤسسة العلاجية والذي أنشئ بقرار جمهوري سنة 1964 بغرض تقديم خدمات طبية بأسعار اقتصادية أقل من أسعار القطاع الخاص للمواطنين من الطبقات المتوسطة، وظل مستشفى مبرة المعادي الموجودة في شارع 6 بالمعادي والمنشأ منذ عام 1948 قبل انتقاله وتحويله للمؤسسة العلاجية يقدم الخدمات الطبية للمرضى المترددين عليه من سكان المعادي وحتى حلوان.
- وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى مبرة المعادي 116 سريرا ويضم 13 عيادة تخصصية، ويقدم خدمات طبية لـ 60 ألف مواطن سنويا، ويجرى 11 ألف عملية سنويا، ويقع المستشفى على مساحة 6695 مترا، ويضم 3 مبان على مساحة 2321 مترا. كما يضم مستشفى مبرة المعادي 625 عضوا من العاملين به سواء كانوا فرقا طبية أو إداريين أو عمالا وغير معروف مصيرهم حتى الآن خاصة بعد الإعلان عن الاستغناء عن 60% من العاملين به عند استلام الإدارة الجديدة له.
- تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخصوص قرار تحويل بعض الصيدليات العامة في 35 مستشفى حكومي إلى صيدليات خاصة. وأوضحت “سعيد”، في طلب الإحاطة، أن هذا القرار يأتي في وقت تحرص فيه القيادة السياسية على توفير حياة أفضل للمواطنين، من خلال تبني مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يضمن خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين، دون تفرقة. أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب كريم بدر قال إنه المقترح يؤثر بالسلب على اقتصاديات أكثر من 70 ألف صيدلية، وأنه يفتح المجال لخصخصة صيدليات المستشفيات الحكومية، وأن إنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية مخالف للقانون، وصيدليات الإسعاف لا يحق لها تأجير صيدليات للغير، وأن القرار يؤثر بالسلب على سوق الدواء.
- قرار رئيس هيئة التأمين الصحي رقم 230 لسنة 2024 بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم والذي رفع قيمة الإقامة 1000 جنيه للجناح و750 جنيه للدرجة الأولي و350 جنيه للدرجة الثانية. وبذلك سمح القرار للتأمين الصحي القديم بتقديم خدماته لغير المنتفعين كمصدر للدخل وهو خطوة على طريق خصخصة التأمين الصحي القديم.
- تعتزم الحكومة إطلاق أكبر خطة لتعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء وتشغيل المستشفيات العامة، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى تأثير ذلك على المرضى، خصوصًا الفئات محدودة الدخل. وأتاحت وزارة الصحة المصرية نحو 40 مشروعًا أمام القطاع الخاص يتعلق بتشغيل وإنشاء المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة.
- رفعت وزارة الصحة أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بموجب لائحة مالية وإدارية جديدة، بدأ العمل بها السبت الماضي وصف البعض القرار بـ«كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة». وبموجب القرار رقم 2020 لسنة 2025، نصت اللائحة على أن تتراوح تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيهًا لليوم الواحد حسب الدرجة، غير شاملة لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية، مع وصول سعر توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وتذكرة الكشف في العيادات التخصصية على المريض النفسي ومرضى الإدمان والتوحد 20 جنيهًا.
- بموجب اللائحة الجديدة، ارتفعت التكاليف الخاصة بمرضى الإدمان، ليصل سعر جلسة الدعم النفسي لمريض الإدمان إلى 100 جنيه، وجلسات المتابعة الشهرية 400 جنيه، بجانب تذكرة حضور جلسة زمالة المدمنين المجهولين عشرة جنيهات، وتذكرة الدخول خمسة جنيهات، وجلسة الإرشاد الأسري 20 جنيهًا.
- كما بلغ سعر الخدمات المقدمة للأطفال 50 جنيهًا لكشف التخاطب واختبار عسر القراءة، و40 جنيهًا لجلسة التخاطب، و45 جنيهًا لجلسة تعديل السلوك، و60 جنيهًا لجلسة الرعاية النهارية، و30 جنيهًا لجلسة علاج نفسي للأطفال والمراهقين.
هذه بعض الخطوات والقرارات التي صدرت لتسليع وخصخصة الخدمات الصحية المجانية خلال السنوات الأخيرة وبذلك يتحول الحق في الصحة من حق الي سلعة لا يحصل عليها الا من يملك ثمنها وبالمخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعد جزء من قوانين الدولة المصرية.
وإذا كنا نعاني من نقص الكوادر الطبية وهجرتها فإن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب أخيراً يشكل كارثة جديدة للوضع الصحي في مصر وبدلا من علاج مشكلة الاعتداء على الأطقم الطبية او تحسين أجور الأطباء والتمريض يأتي القانون الجديد ليدفع الالاف لهجرة القطاع الصحي وزيادة الفجوة والعجز الحالي وبما يؤثر على كافة مؤشرات الحق في الصحة.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل