موجة غلاء جديدة مع رفع أسعار المنتجات البترولية

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 8050 - 2024 / 7 / 26 - 22:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد أقل من 24 ساعة على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء من المقر الصيفي للحكومة في العلمين الجديدة والذي أعلن فيه عن رفع متوالي في أسعار المنتجات البترولية على مدي العام ونصف القادمين، وان الدولة لا تتحمل أعباء الدعم أكثر من ذلك، وأن هناك زيادات قادمة في أسعار الكهرباء والغاز والأدوية وبعض المرافق والخدمات العامة. واليوم استيقظ المصريين على قرار رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين 10-15%.
ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء فهذه مرحلة من زيادات قادمة خلال الثمانية عشر شهر القادمة. وكانت الحكومة عقب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي عام 2016 قامت وفق الاتفاق بتشكيل لجنة تسعير المنتجات البترولية في يوليو 2016، وبعدها بدأت اللجنة تجتمع دورياً كل ثلاثة شهور لتقرر أسعار المنتجات البترولية. إذا اللجنة وتغيير الأسعار هو تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي. وطوال سنوات عمل اللجنة خلال ثماني سنوات لم يتم تخفيض الأسعار الي في ظروف استثنائية خلال كورونا عام 2020، وغير ذلك زيادات متوالية ويبشرنا رئيس الوزراء بأنها ستمتد الي نهاية عام 2025. وذلك بحجة التخفيف من أعباء دعم المنتجات البترولية والتي قدرت بنحو 155 مليار جنيه في موازنة 2024/2025 وهي تشكل 24.3% من مخصصات الدعم في الموازنة.
مسار متصاعد لأسعار المنتجات البترولية
علي مدي العشرية الأخيرة منذ 2014 وحتى الان ارتفع سعر البنزين 80 من 160 قرش للتر عام 2014 ليصل الي 12جنيه وربع في يوليو 2024 وبمعدل زيادة وصل الي 766% قياساً بأرقام 2014، وبين مارس 2024 ويوليو 2024 ارتفع سعر لتر البنزين 80 بنسبة 11%. أما بنزين 92 فقد ارتفع سعر اللتر من 2.6 جنيه ليصل الي 13.75 جنيه وبمعدل زيادة بلغ 529%، بل ووصلت الزيادة من مارس الي يوليو 2024 الي 10%.
كذلك ارتفع لتر البنزين 95 من 6.25 جنيه الي 15 جنيه خلال الفترة وبمعدل زيادة يبلغ 240% وبين شهري مارس ويوليو ارتفع سعر لتر بنزين 95 بنسبة 11%.
أما السولار وهو أكثر المنتجات البترولية تأثيراً على التضخم والأسعار في السوق فقد ارتفع سعر اللتر من 1.8 جنيه في 2014 الي 11.5 جنيه في يوليو 2024 وبمعدل زيادة بلغ 639%، وبين شهري مارس ويوليو ارتفع سعر لتر السولار بنسبة 15% وهي اعلي نسبة زيادة بين كل المنتجات البترولية.
كما أرتفع سعر طن المازوت من 1950 جنيه الي 7500 جنيه وبمعدل زيادة بلغ 385%، كما ارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيه عام 2014 إلى 100 جنيه عام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 1250%.
وبذلك نجد ان نسب الزيادات في المنتجات البترولية غير متساوية وقد بلغت اعلي معدلاتها في أسطوانات البوتاجاز المنزلي والبنزين 80 ثم السولار والأقل في معدلات الزيادة بنزين 92 ثم 95 وبما يعكس الانحيازات الاجتماعية في توزيع أعباء الزيادات ليكون العبء الأكبر على الطبقات الشعبية المستهلكة لأنابيب البوتاجاز وبنزين 80 والسولار.
تداعيات رفع أسعار المنتجات البترولية على الغلاء
يسبب تحريك أسعار المنتجات البترولية تفجر موجة تضخمية تزداد مع الوقت مثل إلقاء حجر في الماء يحدث دوائر تأخذ في الاتساع والمساحة بما يفوق أثر الحجر. ثانياً ان تأثير المنتجات البترولية تأثير مركب على كل نواحي الحياة في الصناعة والزراعة والمواصلات. وبما يفوق اضعاف اضعاف نسبة ال 10% أو ال 15% لتصل بعد فترة إلى أكثر من 50% ارتفاع في أسعار مختلف السلع والخدمات بل حتى الغير مرتبطة بالمنتجات البترولية.
السولار على سبيل المثال يدخل في كل مراحل الزراعة من حرث وري ورش وحصاد بما ينعكس على رفع تكلفة الإنتاج الزراعي ثم رفع تكلفة النقل من مراكز الإنتاج الي أسواق التوزيع بما يضاعف من تأثير أسعار السولار التي ارتفعت 15% ما بين مارس ويوليو فقط.
كما يمتد الغلاء الي كل المواصلات ووسائل النقل وقد بدأ ذلك بمجرد إعلان الأسعار الجديدة.
أعلنت هيئة النقل العام في القاهرة عن رفع الأسعار على النحو التالي:
سعر تذكرة الاتوبيس العادي: 8 جنيه.
سعر تذكرة الاتوبيس المكيفة: 15 جنيه.
سعر تذكرة الاتوبيسات بشركات النقل الجماعي العاملة في القاهرة:
سعر تذكرة الميني باص عادي: 10 جنيه.
سعر تذكرة الميني باص مكيف: 12 جنيه.
سعر تذكرة الاتوبيس مكيف: 20 جنيه
كذلك تغيرت أسعار تعريفة التاكسي وأصبحت كالتالي:
9.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كيلومتر.
4.5 قرش لكل 1 كيلو متر.
21 جنيه ساعة الانتظار وتزداد بواقع 10.5 جنيها لكل ساعة إضافية.
وتتوالى موجة تضخم ستتسع خلال الأيام والاسابيع القادمة بفعل أسعار المنتجات البترولية.
زيادات أخري قادمة في الطريق
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء أكد على عدد من الحقائق الهامة منها:
- زيادات أسعار المنتجات البترولية ستمتد الي نهاية عام 2025 ليتم التخلص نهائيا من دعم المنتجات البترولية في الموازنة. وذلك تطبيقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي.
- رغم وجود زيادات مستمرة في أسعار الأدوية من قبل قرار التعويم الأخير وبعده إلا أن رئيس الوزراء يبشرنا بزيادات جديدة ومتتالية في أسعار الأدوية التي نستورد 85% من خامتها من الخارج وبدلا من وقف بيع شركة مصر للمستحضرات الطبية يتواصل البيع والاعتماد على الخارج والخضوع لشروط الشركات الدولية ومدي قدرتنا علي تدبير الدولارات اللازمة للاستيراد.
- هناك زيادات قادمة في أسعار الكهرباء. إضافة الي عدد آخر من المرافق والخدمات العامة.
الأزمة أن المنتجات البترولية والكهرباء يمتد أثرهم إلى كل المنتجات في السوق ولا يقف عند سلع او خدمات بعينها ويفجر موجة تضخمية كبيرة. وهنا يأتي السؤال الهام هل تكفي الزيادات التي حدثت في الحد الأدنى للأجور والذي لم يطبق حتى الان على القطاع الخاص أم ينبغي ان ينعقد المجلس القومي للأجور ويعيد النظر في قيمة الحد الأدنى اللازم لمواجهة الموجة التضخمية التي بدأت بزيادة المنتجات البترولية.
إذا بقي الحد الأدنى للأجور كما هو في ظل موجة التضخم الجديدة فإن ذلك يعني تخفيض القدرة الشرائية للأجر والدفع بملايين من أصحاب الأجور والمعاشات إلى ما تحت خط الفقر في ظل عجزهم عن تدبير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والشراب.
وأخيراً فإن العلاوة التي تم صرفها في إبريل الماضي وهي 10% للموظفين و15% لأصحاب المعاشات ابتلعها التضخم خلال الشهور الماضية وكل غلاء جديد يأتي على حساب تخفيض القدرة الشرائية للأجور والمعاشات ومن ثم عدم قدرة العمال والموظفين وأصحاب المعاشات على تدبير احتياجاتهم المعيشية.
إن كل الخراب الذي يتحمله الشعب المصري منذ سنوات هو نتيجة الإغراق في الديون والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والمزيد من الاعتماد على الخارج في الطعام والدواء والطاقة. لذلك نحتاج لتحرك سريع من الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على رفع الأسعار وموجة التضخم التي بدأت أمس وإجراءات حاسمة لتخفيف حدة الأزمة.

26/7/2024

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل