السباق المستمر بين الأجور والمعاشات والأسعار بين مسكنات الحكومة والعلاج الجَذري

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 7543 - 2023 / 3 / 7 - 12:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

السباق المستمر بين الأجور والمعاشات والأسعار
بين مسكنات الحكومة والعلاج الجَذري
رغم انخفاض أسعار خام برنت من 115.6 دولار للبرميل في أول مايو 2022 ثم انخفاضه إلي 94.8 دولار للبرميل في أكتوبر 2022 ثم مواصلة الانخفاض الي 84.5 دولار للبرميل في أول مارس 2023 . ورغم أن الملكة المغربية حاولت مواجهة أرتفاع التضخم لديها من 6.6 % في عام 2022 إلي 8.9% في شهر يناير.
https://sa.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
لذلك قامت الحكومة المغربية بالاستفادة من الانخفاض في اسعار النفط العالمية لتخفيض سعر النفط في المغرب رغبة في السيطرة علي التضخم والغلاء في أسعار السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
أما في مصر ورغم أرتفاع معدلات التضخم من 14.6% في يونيو 2022 إلي 25.8% في يناير 2022 بعد توقيع اتفاق القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي وعمل تخفيض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار. ورغم انخفاض اسعار النفط العالمية كما أوضحنا فقد قامت الحكومة مطلع مارس الحالي برفع أسعار البنزين والمازوت (لغير محطات الكهرباء والمخابز) وأسعار الغاز الطبيعي للسيارات. لتتفجر موجة جديدة من الغلاء تكوي المصريين قرب حلول شهر رمضان.
أما صندوق النقد الدولي فقد نشر تقريراً له في يناير 2023 جاء فيه" أن التوقعات تشير إلى انخفاض التضخم العالمي من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% في 2023 و4,3% في 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5%".
https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023
إذا صندوق النقد الدولي نفسه يتحدث عن تراجع التضخم العالمي ورغم ذلك تروج الحكومة لعكس الحقائق المنشورة بأن أسعار النفط ترتفع وان التضخم عالمي.

وفي تقرير ل BBC كتبت " لقد تدهورت مستويات المعيشة في العالم العربي بشكل كبير خلال السنة التي مضت. وفقدت العملات اللبنانية والمصرية والتونسية نسبة مهمة من قيمتها تجاه الدولار الأمريكي بسبب الفساد المالي وسوء التدبير الإداري وانعدام خطط تنموية قوية واللجوء إلى الاستيراد بدل البحث عن سبل الاكتفاء الذاتي، وسوء استخدام الموارد المتاحة، يضاف الى ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا".
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-64231092
أما تقرير بنك أبوظبي الأول فيقول " في الوقت الذي يعكس فيه التقرير قوة الاقتصاد الإقليمي، إلا أن المنطقة لم تكن بمعزل عن الضغوطات العالمية؛ حيث بلغ معدل التضخم ما بين 5-6% في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022، في أعلى مستوىً له منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن هذه النسبة ما زالت تعادل نحو نصف ما سجلته العديد من الدول الغربية. وتشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى أن معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع إلى نحو 3% في عام 2023. وبالنسبة للسوق المصرية، فيبدو الوضع أكثر تعقيداً، نتيجة ارتقاع أسعار الغذاء والطاقة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخراً، مما يعني استمرار تأثير التضخم على التوقعات الاقتصادية في البلاد لعام 2023. ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، كغيرها من العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، إلى ذروتها في مايو أو يونيو، مع تعزيز سياسة التقشف النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".
https://www.bankfab.com/ar-ae/about-fab/group/in-the-media/fab-launches-2023-global-nvestment-outlook-report
إضافة لكل ما سبق فإن مصر مثل العديد من الدول في العالم ضحية للسياسات النقدية الأمريكية التي تعتمد علي سياسة الرفع المتوالي لسعر الفائدة. لذلك تدفع دول العالم ثمن السياسة النقدية الأمريكية التي قامت بطباعة 12 تريليون دولار في أقل من عامين، مما أدى إلى توزيع التضخم على العالم، مؤكدا على أن كافة دول العالم النامية تدفع ثمن السياسات الأمريكية غير الرشيدة في مواجهة أزمة التضخم. وبذلك تتحمل مصر أعباء السياسة الأمريكية.
( روسيا اليوم - كيف تدفع مصر ثمن ما تقترفه الولايات المتحدة الأمريكية؟ -6/3/2023)
إذا تأثيرات حرب روسيا وأوكرانيا تختلف بين دولة وأخري تبعاً لقوة الاقتصاد ومدي الاعتماد علي الخارج كواردات وديون خارجية، وليس كل الغلاء في العالم بسبب حرب أوكرانيا كما تردد الحكومة ولكنه " بسبب الفساد المالي وسوء التدبير الإداري وانعدام خطط تنموية قوية واللجوء إلى الاستيراد بدل البحث عن سبل الاكتفاء الذاتي، وسوء استخدام الموارد المتاحة" كما أوضح تقرير ال BBC الذي سبق الإشارة إليه.
الفقر والجوع في مصر
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل الفقر في مصر بلغ 32.4% في عام 2018 ووصل في بعض المحافظات إلي 66.7% في أسيوط ، 59.6% في سوهاج ، 47.7% في محافظة البحيرة. ورغم ان الجهاز اصدر عدة تقارير عن الفقر والبطالة خلال الكورونا وان 2.3 مليون فقدوا وظائفهم فوجئنا بتقرير الفقر عام 2020 يتحدث عن إنخفاض معدلات الفقر إلي 29.7% ولم ينشر معدلات الفقر في المحافظات كما كان يحدث في كل التقارير السابقة !!!!!
يوم 3 أغسطس 2021 وخلال إفتتاح الرئيس السيسي لمجمع الصناعات الغذائية أعلن عن وجود 8 مليون طفل يعانون من الانيميا وفقر الدم ، و 4 مليون طفل يعانون من السمنة المفرطة (أحد أمراض سوء التغذية)،1.3 مليون طفل يعانون من التقزم (أي 13.3 مليون طفل).
إما تقرير معهد (IFPRi) ( المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية) فقد نشر التقرير أن 40% من استهلاك السعرات الحرارية في مصر واردات غذائية. وقام المعهد بعمل بحث شمل 6000 أسرة فقيرة وشبه فقيرة في مصر وتوصل من خلاله للنتائج الآتية:
- 85% من الأسر خفضوا استهلاكهم من اللحوم ، 75% خفضوا استهلاكهم من الدواجن والبيض و 60% خفضوا استهلاكهم من الألبان ومنتجاتها.
- زاد استهلاك المصريين من مواد أخري لتعويض نقص فرص الحصول علي البروتينات فلجأ 21% لرفع معدلات استهلاك البطاطس و 14% لرفع استهلاك المكرونة.
- 24% من الأسر خفضوا استهلاكهم من المخبوزات غير المدعمة.
- 66% من الأسر أكدو أن أرتفاع الأسعار هو سبب تخفيض الاستهلاك.
- 7% تحولوا لأطعمة أقل جودة ، و 43% خفضوا إنفاقهم علي الصحة ، و 25% خفضوا إنفاقهم علي التعليم.
- أكدت الدراسة أن برنامج الدعم الحكومي يوفر حماية جزئية للأسر الفقيرة.
وقد طلب صندوق النقد الدولي كعادته ضرورة زيادة عدد الأسر التي تشملها برامج الحماية الاجتماعية من المواطنين الذين سيتأثرون بشدة نتيجة التغيرات الأخيرة في سعر الدولار والمحروقات. هذه هي بعض أهم نتائج التقرير.
أما تقرير مصر في ارقام الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسنوات مختلفة فقد أكدت نتائجه علي :
- انخفاض متوسط استهلاك الفرد السنوي من الحبوب من 280.8 كيلو جرام عام 2000 إلي 272.6 كيلو جرام عام 2019.
- المحاصيل النشوية من 20.1 كجم سنوياً إلي 29.1 كجم سنوياً.
- السكر والعسل من 33.8 كجم إلي 5.8 كجم.
- المحاصيل الزيتية من 8.3 كجم إلي 3 كجم سنوياً.
- اللحوم الحمراء والبيضاء من 19.7 كجم إلي 20.3 كجم سنوياً.
- البيض بالعدد 3.1 بيضة إلي 124.2 بيضة سنوياً .
بذلك انخفض متوسط استهلاك الفرد السنوي من الحبوب والسكر والعسل والمحاصيل الزيتية مقابل زيادة الاستهلاك من المحاصيل النشوية والبيض مع تغير طفيف في استخدام اللحوم خلال عشرين سنة. وبعد القفزات الأخيرة في الأسعار خلال آخر 6 شهور سيعود متوسط استهلاك الفرد من البيض الي التقلص وكذلك اللحوم والدواجن بما يقود إلي المزيد من الأنيميا والتقزم وأرتفاع معدلات الفقر.
قطار الغلاء يدهس ملايين المصريين
بين عامي 2014 و 2023 أرتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية علي النحو التالي:
- السمك المكريل المجمد أرتفع سعر الكيلو من 13 جنيه إلي 70 جنيه والدجاج المجمد من 25 جنيه الي 70 جنيه واللحوم المجمدة من 50 جنيه إلي 140 جنيه، والسمك المرجان المجمد من 20 جنيه إلي 40 جنيه للكيلو.
- اللحوم الحمراء البلدي الكيلو من 80 جنيه الي 230 جنيه ولحوم الضأن من 65 جنيه الي 230 جنيه واللحوم الجملي من 60 جنيه الي 190 جنيه والسمك البلطي من 19 جنيه الي 50 جنيه.
- كرتونة البيض الأبيض من 22 جنيه إلي 95 جنيه.
ولم يتوقف الأمر عند البروتين الحيواني بل أمتد الي الحبوب والبقوليات بأنواعها ومنها:
- العدس الأصفر الكيلو ارتفع من 6 جنيه إلي 48 جنيه والعدس بجبة من 6.8 جنيه إلي 35 جنيه والفول من 5 جنيه الي 22 جنيه والفاصوليا الجافة من 14 جنيه إلي 40 جنيه.
- كما أرتفعت أسعار الدقيق من 3.8 جنيه للكيلو الي 23 جنيه للكيلو والأرز من 4.5 جنيه إلي 28 جنيه، والمكرونة الكيلو من 10 جنيه الي 22 جنيه والسكر من 5 جنيه الي 22 جنيه ، والزيوت الخليط من 9.5 إلي 60 جنية للكيلو.
كما أرتفعت أسعار السلع المربوطة علي البطاقات التموينية. إضافة الي تفاوت الأسعار بين الأحياء المختلفة وبين الريف والحضر. لكن الأمر لم يتوقف علي الغلاء المتتالي وفي ظل غيبة الرقابة الحكومية وغياب القطاع العام والتعاونيات الاستهلاكية وإطلاق يد القطاع الخاص. جري استخدام طريقة جديدة وهي ان لتر الزيت اصبح 800 مجم ثم 700 ملجم وكيلو المكرونة كان 800 جرام ثم اصبح 700 جرام ليصبح المستهلك ضحية استغلال مضاعف يشمل ارتفاع السعر وتخفيض الكمية.
هل توقف الأمر عند الطعام والشراب ؟!!
رغم عدم وجود أي دعم للغاز الطبيعي منذ عام 2014 ارتفعت أسعار الاستهلاك المنزلي للغاز الطبيعي بين 2014 و2023 لللاستهلاك الشهري أقل من 25 متر مكعب من 40 قرش الي 2.5 جنيه، من 25-50م3 من جنيه الي 3.25 جنيه ، وأكثر من 50م3 شهرياً من 1.5 جنيه إلي 3.75 جنيه، كذلك أرتفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية 12.5 م3 من 8 جنيه إلي 75 جنيه خلال نفس الفترة . ونفس الأمر ينطبق علي الكهرباء رغم توقف الدعم من موازنة 2019/2020.
أما المنتجات البترولية والتي تم خفض الدعم المقدم لها من 84.7 مليار جنيه عام 2018/2019 إلي 28 مليار جنيه فقط في موازنة 2022/2023 . فقد شهدت قفزات في الأسعار بين عامي 2014- 2023 واخرها الزيادة التي تمت منذ أيام .وذلك علي النحو التالي:
- بنزين 80 من 1.6 جنيه للتر الي 8.75 للتر ، بنزين 92 من 2.6 جنيه للتر إلي 10.25 للتر ، بنزين 95 من 6.25 إلي 11.50 جنيه.
- السولار من 1.8 جنيه للتر إلي 7.25 جنيه للتر ، والمازوت للطن من 1950 جنيه الي 6000 جنيه.
- الغاز الطبيعي للسيارات من 1.1 جنيه إلي 4.5 جنيه.
أدي ذلك لرفع أسعار النقل بالقطارات والنقل بين المحافظات والنقل داخل المدن .
أما مترو أنفاق القاهرة فقد أرتفعت أسعار التذاكر من 1.5 جنيه لكل 9 محطات الي 5 جنيه وللركوب 16 محطة من 2.5 جنيه الي 7 جنيه وأكثر من 16 محطة من 3 جنيه إلي 10 جنيه. ويلاحظ أن معدلات الزيادة في الشرائح الدنيا أعلي من باقي الشرائح مثل مستهلكي أقل من 100كيلوات ساعة من الكهرباء شهرياً او مستهلكي الغاز الطبيعي أقل من 50م3 شهرياً أو مستهلكي البنزين 80 بينما نجد معدلات الزيادة أقل في فئات الاستهلاك الأعلي بما يعكس الانحياز الاجتماعي للحكومة رغم حديثها المتكرر عن حماية محدودي الدخل. فهل عادلت زيادات الأجور والمعاشات سباق الأسعار؟!!
أما عن أسباب الغلاء فتعود إلي تحرير الزراعة المصرية بالكامل وتحرير العلاقة الايجارية في الأرض الزراعية وإطلاق يد القطاع الخاص فإصبحت مصر أكبر مستورد للقمح وخامس مستورد للذرة الصفراء في العالم . ولعل أزمة الأعلاف الأخيرة أفضل تعبير عن نتائج هذه السياسات. إضافة الي عجز الميزان التجاري الذي يتجاوز 43.4 مليار دولار وارتفع قيمة الواردات بالدولار لتصل إلي 87.3 مليار دولار مع أرتفاع سعر الدولار من 7 جنيهات في عام 2014 إلي 30.6 جنيه في 2023 ولازال صندوق النقد يضغط للمزيد من التخفيض لقيمة الجنيه أمام الدولار.
لذلك فإن الغلاء المتوالي ليس قدر محتم لا فكاك منه بل هو نتيجة لسياسات اقتصادية وانحيازات اجتماعية واضحة. وكل ما تفعله الحكومة بالزيادات المتتالية للأجور هو تخفيف مؤقت لحدة الأزمة علي موظفي الحكومة. منذ عام 2014 كان الحد الأدني للأجور في الحكومة 1200 جنيه واصبح الآن 3500 جنيه ولكن ذلك لا يشمل القطاع الخاص المنظم وغير المنظم والذين يشكل 70% من العاملين بأجر بخلاف 10 مليون صاحب معاش ومستفيد لا تزال معاشاتهم لا يتجاوز حدها الأدني 1270 جنيه بعد زيادات 2023 وعلاوة ال 15% الأخيرة.
الأزمة تحتاج إلي علاج جذري وليس لمسكنات وقتية، كل الزيادات في الأجور لا تشمل كل العاملين بأجر وأصحاب المعاشات ، إضافة إلي أن الزيادات تؤدي للمزيد من أرتفاع الأسعار التي تلتهم الزيادات وتضعف من قدرتها الشرائية لتستمر المشكلة.
هل توجد حلول جذرية لمواجهة الغلاء؟!!!
نعم هناك حلول وبدائل تحتاج لإرادة سياسية وتوجهات اقتصادية مختلفة وانحيازات اجتماعية تسعي للحل وليس للتسكين وترحيل المشكلة ومن بين هذه المقترحات:
- عودة الدورة الزراعية وزيادة العمل بالزراعة التعاقدية وصولاً لتحقيق السيادة الغذائية وليس مجرد الإكتفاء الغذائي وبما يحقق قفزة تنموية ويخفض الواردات مع المزيد من رقابة الدولة علي الأسواق ومنع الاحتكار.
- الاستفادة من البحوث الزراعية في مراكز البحوث وكليات الزراعة لرفع انتاجية الفدان وزيادة جودة المحاصيل الزراعية والانتاج الحيواني والداجني والحفاظ علي التربة الزراعية وتنميتها وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية.
- تشغيل الطاقات العاطلة في المصانع المصرية ووضع خطة لتشغيل وتعويم المصانع المتوقفة ( اكثر من 8500 مصنع ) عن العمل خلال ثلاث سنوات مع ضرورة تكامل الصناعة رأسياً وأفقياً ودعم سلاسل الإمداد وتحقيق توجه نحو التصنيع وتقليل الاعتماد علي المدخلات والمكونات الخارجية.
- إلزام كل المصانع المنتجة بتخصيص جزء من مواردها للبحوث والتطوير مع ربط خطة التنمية الصناعية بعمل مراكز البحوث وكليات العلوم والهندسة والصيدلة بهدف زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة.
- تكامل الأدوار بين وزارتي الخارجية والتجارة وجمعيات المستثمرين ورجال الإعمال وكليات التجارة والاقتصادة لوضع خطط قطاعية لزيادة فرص التصدير تتناسب مع كل قطاع واحتياجات الأسواق الدولية.
- زيادة الاهتمام بالتعليم الفني والمهني والدراسة في كليات الهندسة وربطها بخطط التنمية الصناعية.
- تفعيل الرقابة الحكومية والشعبية علي آليات السوق بما يقضي علي الاحتكار ويساهم في توفير احتياجات المواطنين بأفضل جودة وأقل سعر.
- تطوير دور التعاونيات الاستهلاكية بهدف ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ومحاربة مافيا التجار والمستوردين، وإصدار قانون موحد للتعاونيات يكسبها الشخصية الاعتبارية بالإخطار.
- رفع الحد الأدني للمعاشات ليتناسب والحد الأدني للأجور لمواجهة الغلاء الذي يطال الجميع.
- تشكيل مجلس أعلى للأجور يُمثل فيه منظمات العمال وخبراء محايدون، مع إلزام أصحاب العمل بتنفيذ ما ورد في القانون من حقوق للعمال ، وتفعيل دوره في تحديد النسبة الواجبة لزيادة الأجور سنوياً طبقاً لأسعار سلة السلع والخدمات الأساسية، وأن يمثل فيه كافة قطاعات العمال، وليس فقط اتحاد نقابات العمال الذي لا يضم سوى عضوية إجبارية نسبتها لا تزيد على 10٪ من القوى العاملة.
- وضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 15 مثل الحد الأدنى للأجور دون أي إستثناءات، والمراجعة السنوية لمستويات الأجور وزيادتها وفقاً لمعدلات الإنتاجية والتضخم.
- عودة التعينات في القطاع الحكومي لتغطية العجز في وظائف التعليم والصحة والعديد من القطاعات الأخري من بين الخريجيين المتعطلين.
- تطوير التشريعات المحلية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومنع تضارب المصالح وفقا للمعاير الخاصة بالاتفاقيات الدولية و التجارب العالمية في هذا الشأن.
- توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، حيث أن قانون العمل الحالي ومشروع القانون المقدم من الحكومة لم يقدم لها شيئاً سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جداً من العاملين، بينما تعجز الحكومات المتعاقبة عن تقديم حل للمشكلة الأهم في هذا الصدد.. وهي؛ كيف يمكن احتساب وتسجيل أيام العمل الفعلية التي يعملها العمال غير المنتظمون لدى أكثر من صاحب عمل واحد، لكي يمكن توفير الحماية القانونية، والمظلة التأمينية لهم. وكيف يمكن تحويل الاقتصاد غير المنظم إلي اقتصاد منظم.
- ‌تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لإلغاء النصوص التي تمثل إضراراً بالعاملين، بشأن حساب مدة الاشتراك التأميني، خاصة للعمالة غير المنتظمة، وغيرها من النصوص مثل المعاش المبكر وشراء المدد، وإلغاء ما في القانون من تمييز صارخ بين فئات ذات مناصب عليا كالوزراء والمحافظين ونوابهم ووكلائهم وأعضاء مجلس النواب، وبين بقي المؤمن عليهم من ملايين العاملين عند حساب مدة وقيمة المعاش.
- إقرار زيادة دورية لأصحاب المعاشات بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وعدم تحديدها بنسبة في القانون.
هذه حزمة متكاملة من الإجراءات المطلوبة في الزراعة والصناعة والتعليم والبحث العلمي والأجور والمعاشات والرقابة علي الأسواق ودعم تأسيس التعاونيات. أما تمويل زيادة الأجور والمعاشات فيكون من موارد حقيقية في الزراعة والصناعة والتصدير إضافة الي عدالة ضريبية ونظام ضريبي فعال يقلل من الاعتماد علي الديون.
الحلول معروفة ومئات الدراسات شرحتها وفصلتها . ويبقي من الذي ينفذ؟!
لا نريد مسكنات يبتلعها الغلاء ونريد حلول تحقق تنمية في الزراعة والصناعة وتزيد الصادرات فترفع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخري وتقلل معدلات التضخم.

7/3/2023

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات