عمالة الأطفال في مصر من معدية أبو غالب إلي الطريق الإقليمي

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 8387 - 2025 / 6 / 28 - 09:59
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يحتفل العالم يوم 12 يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال. ولذلك أصدرت منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات وقعت عليها مصر منها:
- الاتفاقية رقم 138 لسنة 1989 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
- الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي اشترطت الا يقل سن العمل عن 15 سنة حيث ان سن العمل هو 18 سنة. ولذلك كل من يقل عمره عن 18 سنة فهو طفل.
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 129 لسنة 1972، بشأن تفتيش العمل في القطاع الزراعي. وهي أيضا وقعت عليها مصر.
- وقد اعتبرت المنظمة ان التوقيع على اتفاقيات عمالة الأطفال هو ضمن الاتفاقيات الاطارية الثمانية التي يجب ان توقع عليها الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة العمل الدولية. وبالتالي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل وقعت علي الاتفاقيات الثمانية ومن بينها اتفاقيتي عمالة الأطفال.
- ذلك بجانب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 وما تضمنته من حقوق لحماية الأطفال. وقد وقعت عليها مصر أيضاً.
- تحظر المادة 64 من قانون الطفل عمل الأطفال قبل بلوغهم 14 عاماً، بينما يٌعد في أحكام قانون العمل طفلاً عاملاً كل من بلغ 15 عاماً.
- لا يجوز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن 17 سنة في 44 عمل ومهنة حددتهم المادة الأولي والثانية من قرار وزير القوي العاملة رقم 118 لسنة 2003، غير أن قانون العمل لم يتضمن سوي 24 مهنة وعمل يحظر عمل الأطفال بهم.
- الاستثناءات الواردة في قانون العمل، وقانون الطفل علي التوالي، بجواز عمل الأطفال في الزراعة البحتة وفي الخدمة المنزلية، وفي الزراعة الموسمية رغم الحظر المفروض على عمل الأطفال في مواد أخري في نفس القانون.
- عدم فاعلية لجان حماية الطفل العامة والفرعية سوءا على مستوي المحافظة أو المركز والأحياء، وهي اللجان المنصوص علي تشكيلها في القانون. وتتبع فنياً المجلس القومي للأمومة والطفولة. ويتمثل دور هذه اللجان في التدخل الوقائي قبل أن يقع الضرر علي الأطفال لاسيما في الانخراط في العمل الجبري. نضيف لذلك الحيز المحدود الذي يمنحه خط نجدة الطفل لمشكلة أسوأ أشكال عمل الأطفال. حيث لا يستجيب لشكاوى عمالة الأطفال، فنجد أن خط نجدة الطفل رقم 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتدخل في قضية مكافحة عمالة الأطفال. ولا يعتبرها من اختصاصاته. واقتصرت تدخلاته على منع زواج القاصرات وختان الإناث. والمسائل المتعلقة بالأهمال الأسري. وذلك يتناقض مع مهامه الموكلة إليه لرصد حقوق الطفل وتلقي الشكاوى المتعلقة بأي شكل من أشكال الإساءة للأطفال بما في ذلك أسوأ أشكال العمل. (ماعت – ورقة سياسات حول القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر صفحة 7)
- قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خصص الباب الثاني للتشغيل والفصل الرابع لأحكام تشغيل وتدريب الأطفال. ورغم اقراره في المادة 61 من القانون ان كل من يقل عمره عن 18 سنة فهو طفل وفق احكام قانون العمل. وفي المادة 62 يٌحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ورغم ذلك نجد أطفال عاملين في الزراعة من سن 9 سنوات وحتى 13 سنة وهو ما نعرفه عند كشف عمر المصابين والمتوفين في حوادث الطرق من عمال وعاملات.
- المادة 64 يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم. كما يحظر في المادة 65 تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يومياً. بينما فعليا يعمل بعض الأطفال أكثر من 12 ساعة عمل يومياً دون رقابة. أما المادة 66 فتلزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر تعليق نسخة من مواد تشغيل الأطفال وإبلاغ الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل) بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم. ولكن تظل مواد القانون مجرد حبر علي ورق في ظل غياب التفتيش العمالي خاصة ووقف تعيين مفتشي العمل. كما ان 63% من الأطفال يعملون في الزراعة. إضافة الي ان القطاع غير الرسمي يستوعب 44% من المشتغلين في مصر وهم بعيدين عن تفتيش وزارة القوي العاملة حول عمالة الأطفال.
مصر وعمالة الأطفال
ارتفع عدد الأطفال العاملين في مصر من 1.6 مليون طفل في 2010 إلى 2.7 مليون طفل في 2024 وهم يمثلون 13% من الأطفال في سن 10- 19 سنة. وإذا أخذنا محافظة المنوفية كنموذج سنجد ان معدل الفقر بها بلغ 26% من السكان في عام 2017/2018 ولا نعرف الي اين وصل الان في عام 2025. إضافة الي أن 18% من الأطفال في المنوفية يعانون من الانيميا و30.5% يعانون من سوء التغذية و9.2% يعانون من التقزم. (وزارة التخطيط – توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر – محافظة المنوفية)
وتفيد الإحصاءات الرسمية الي أن 63% من الأطفال يعملون في قطاع الزراعة بينما 19% يعملون في قطاع التعدين والتشييد و17% يعملون في قطاع الخدمات. ولذلك يشكل القطاع الزراعي أكبر القطاعات الاقتصادية تشغيلاً للأطفال. ويعمل 82.2% من هؤلاء الأطفال في ظروف سيئة وغير آمنة، يتعرضون خلالها لأضرار صحية نتيجة طبيعة العمل نفسه، مثلما في جني المحاصيل وتنقية الآفات وتنظيف الترع والمصارف ورش المبيدات، أو في التعامل مع مواد كيماوية خطرة، أو حمل الطوب في حالة قطاع البناء ومصانع الطوب، إلخ. هذا علاوة على الأضرار النفسية الناجمة عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة والاستغلال، والتحرش الجنسي، ناهيكم عن الحرمان من الرعاية والتعليم.
كشفت دراسة بحثيّة قامت بها مؤسّسة “تريدي زوم” السويسريّة، والّتي تهتمّ بالعمل في مجال حماية الأطفال، عن تزايد أعداد الأطفال العاملين في محافظة دمياط. وتحتلّ المحافظة المرتّبة الرابعة من بين خمس محافظات شملتها الدراسة، وهي الفيّوم والمنيا والشرقيّة ودمياط والغربيّة. كما كشف المسح القوميّ لظاهرة عمل الأطفال في مصر، الّذي صدر عن المجلس القوميّ للطفولة والأمومة، أنّ هناك 2.7 مليون طفل عامل في مصر، ويمثّلون حوالي 26% في الشريحة العمريّة من 14 إلى 16 سنة.
توجد عشرات الدراسات والمؤتمرات والبحوث التي تمت حول عمالة الأطفال في مصر. وطالما استمر الفقر وسوء التعليم تزدهر عمالة الأطفال. ولقد حددت دراسة الدكتور نصيف فهمي أسباب ظاهرة عمالة الأطفال فيما يلي:
1 - الفقر: يضطر البعض لإرسال أطفالهم للعمل عندما لا تستطيع العائلة تحمل النفقات الأساسية من مأكل، ومشرب، وتعليم، ورعاية صحية، وذلك للمساهمة في الدخل، كما يرتبط الفقر لدى البعض بقلة التعليم، وعدم وجود فرص للعمل، والنزاعات والحروب، والكوارث الطبيعية.
2 -الافتقار للتعليم الجيد: عند عدم توفر أساسيات التعليم من بيئة مدرسية آمنة ومناسبة تساعد الأطفال على التعلم واكتساب مهارات الحياة التي تعطيهم نظرة نحو مستقبل يضمن لهم حياة عملية كريمة، فلا يتبقى لديهم خيار سوى العمل بما هو خطير على حياتهم، ويحرمهم من حقوقهم الأساسية كأطفال.
3 -عدم إدراك مدى خطورة عمالة الأطفال: عندما لا يفهم الأهل معنى عمالة الأطفال وما تشكله من خطر على صحتهم النفسية والجسدية ومستقبلهم.
4 -المرض وافتقار الرعاية الصحية: يؤدي المرض إلى عدم قدرة الأهل على رعاية الأبناء وتأمين العلاج لأفراد العائلة، مما يدفعهم إلى إرسال الأطفال للعمل من أجل تأمين الدواء والغذاء اللازم.
كما صرّح الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس أنّ: “الفقر المستشري هو السبب الرئيسيّ وراء عمالة الأطفال في بلدنا. تجبّر الأسر الفقيرة عادة أطفالها على مغادرة المدرسة والعمل لكسب لقمة العيش.” يعدّ الفقر السبب الرئيسيّ وراء دفع الأسر لأطفالها نحو سوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى أنّ معدّل الفقر بلغ 32.5% في مصر عام 2018 بحسب صندوق النقد الدوليّ، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليميّ: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2018. ونظرًا لعدم قدرة كثير من الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسيّة لأطفالها من مأكل وملبس وتعليم، فإنّها تدفعهم للعمل والإسهام في دخل الأسرة.
الفقر في مصر
رغم أن تقديرات الجهات الحكومية أن معدل الفقر في مصر وصل الي 35% ورغم تقارير البنك الدولي التي تتحدث عن 66.2% من الشعب المصري تحت خط الفقر نجد وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن في 26 مايو 2025 عن خروج 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة لتحسن وضعهم الاقتصادي وإنهم " خرجوا من دائرة العوز". ولا نعرف من نصدق الدراسات الرسمية وتقارير البنك الدولي أم تصريحات وزيرة التضامن التي أعلنت خروج 3 مليون اسرة من دائرة العوز!!!!
إضافة الي أن برنامجي تكافل وكرامة يستفيد منهم 4.6 مليون مستفيد بينما يوجد في مصر 26.5 مليون اسرة 55.6% منهم يعيشون في الريف و44.4% يعيشون في الحضر. وإذا كانت التقديرات ترصد وجود 9.3 مليون اسرة فقيرة فإن معاشي تكافل وكرامة لا تغطي الا نصف الأسر الفقيرة فقط بينما 50% من الاسر الفقيرة لا توجد لديها أي مظلة للحماية الاجتماعية.
حوادث عمالة الأطفال
تعددت حوادث عمالة الأطفال والتي نرصد منها خلال السنوات الأخيرة:
– في ديسمبر 2021، لقي طفلين مصرعهما، وأصيب 24 آخرين بينهم أطفال، في انقلاب سيّارة ربع نقل، بوصلة الدواويس بطريق القصّاصين- القاهرة، بنطاق دائرة القصاصين الجديدة بالإسماعيليّة، كان هذا خلال ذهابهم لمزرعة جنى البصل، وشملت هذه الحادثة 18 طفلًا فضلًا عن الطفلين المتوفّين، وكانت تتراوح أعمار الأطفال من 10 سنوات إلى 15 عامًا.
– أغسطس 2021، شهدت منطقة أطفيح العثور على جثّة طفل مشنوقًا بحبل على يد مجهولين، بعد تغيّبه ليوم كامل، وألقوا جثّته بالمقابر، وكان الطفل يعمل على توك توك لمساعدة والده المصاب بالعجز عقب حادث تعرّض له، لكنّ ثلاثة أشخاص قتلوا الطفل للاستيلاء على التوك توك.
– وفي مايو 2021، شهد طريق الصعيد الصحراويّ الغربيّ حادثًا لسيّارة ربع نقل راح ضحيّته طفلين، وأصيب ٢١ طفلًا في أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع بالظهير الصحراويّ الغربيّ.
- في 11 يناير 2022، انقلبت سيارة نقل، كانت تقل 23 عاملًا ما بين أطفال وبالغين كانوا في طريق عودتهم اليومية من مزرعة دواجن بطريق مصر-إسكندرية الصحراوي. سقطت السيارة من معدية المناشي، الواقعة على امتداد فرع رشيد بين منطقتيّ منشأة القناطر بالجيزة وأشمون بالمنوفية، وتُوفِّي على إثر الحادث 8 من ركاب السيارة.
- وفي 30 أبريل 2022، غرق 8 أطفال في إحدى القنوات المائية أمام كوبري السوالم بمحافظة البحيرة، عندما انقلب تروسيكل في القناة وكان ينقل نحو 14 طفلًا (من 13 إلى 16 عامًا) في طريق عودتهم من العمل في مصنع بطاطس.
- عام 2024 غرقت سيارة ميكروباص في الرياح البحيري وتوفيت 13 فتاة عائدات من العمل في الحقول تتراوح اعمارهن بين 13-17 سنة وعاش أهالي قرية القناطرين بالمنوفية مأساة الاستشهاد الجماعي للأطفال العاملات الذين تعيل كل منهن اسرة كاملة.
- اليوم في 27 يونيو 2025 تكرر الحادث في مركز أشمون وبنات عائدات من العمل بالحقول على الطريق الإقليمي الدولي وتوفيت 19 فتاة في الحادث. والمنوفية نموذج لعمالة الأطفال المنتشر في الريف المصري. وفي كل محافظات مصر.
لذلك فحادث أطفال سنتريس ليس الأول ولن يكون الأخير.
الجهود الحكومية للحد من عمالة الأطفال
على الرغم من جهود إدارة الرئيس السيسي في محاولة رفع مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعيّة للفقراء، فإنّ هذه الجهود لم تكن كافية للتصدّي لمشكلة عمالة الأطفال بشكل فعّال. وتحتاج البلاد إلى استراتيجيّات متعدّدة الأوجه لمعالجة هذه القضيّة، تشمل التعليم وتوفير فرص عمل للبالغين وتحسين الظروف المعيشيّة للأسر الفقيرة. لذلك:
- اعتمدت مصر الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025. وتعمل هذه الخطة على مساعدة الأطفال المنخرطين في العمل للخروج من سوق العمل عبر تقديم المساعدة التي تضمن ذلك، إضافة إلى برامج تضمن عدم انخراط مزيد من الصغار في العمل.
- معاش تكافل وكرامة والذي يحصل عليه 2.6 مليون مستفيد وتحصل الأسرة على 518 جنيه شهرياً و75 جنيه للطفل تحت سن 6 سنوات و100 جنيه للتلميذ في المرحلة الابتدائية و125 جنيه في المرحلة الإعدادية و175 جنيه في المرحلة الثانوية. ولكن هذه المبالغ لا تكفي في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المتزامن مع تدهور وتدني مستوي التعليم الحكومي المجاني وبما يؤدي الي المزيد من التسرب من التعليم الي سوق العمل ولا يكفي معاش تكافل لإبقاء الأطفال في الانتظام بالتعليم الذي يمثل عبئ على الاسر الفقيرة.
التأمين الاجتماعي والصحي
تفيد بيانات مسح القوي العاملة بالعينة لعام 2023 إلي ان 90% من العمالة في القطاع غير المنظم خارج المنشأت لا يخضعون للتأمينات الاجتماعية و96.8% لا يتمتعون بالتامين الصحي و99.2% لا يعملون بعقود عمل قانونية و73.2% لا يعملون في وظائف دائمة. لذلك يعاني عمال القطاع غير الرسمي وعمال الزراعة من غياب الحماية الاجتماعية والخضوع للقانون رقم 148 لسنة 2019. لذلك وفي مواجهة حادث استشهاد بنات قرية السنابسة التسعة عشر الذي ماتوا وهم في طريق عودتهم من العمل في مزارع العنب.
اقترح الأستاذ كامل السيد خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات ونائب رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات لشئون التأمينات الاجتماعية: هؤلاء البنات العاملات بجمع العنب أتوقع أنهن غير مؤمن عليهن (تهرب تأميني كامل) وهن ينطبق عليهن نص الفقرة (٨) - رابعا - العمالة الغير منتظمة - مادة (٢) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ والتي تحدد نطاق سريانه حيث تنص علي
٨ - العاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المنازل أو في أرضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. وهذه إصابة عمل (إصابة طريق - الطريق الطبيعي) أدت للوفاة وهى ثابتة لعلاقة العمل ومن ثم يستوجب القانون التأمين عليهم وصرف معاش وفاة إصابية لأسرهم، وعليه يجب على ذويهم التوجه لمكتب التأمينات المختص الواقع في نطاقه مكان العمل (مزارع العنب) ومعهم محضر الشرطة وصورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الوفاة للتأمين الاجتماعي عليهم وتقديم طلب صرف معاش ورثة وفقا (للفقرة د - بند ٦ - مادة ٢١ - الفصل الثاني - المعاشات والتعويضات) قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .
كما يجب أن تتدخل الحكومة وتضع حد لمثل هذه الحوادث من خلال:
- تشديد الرقابة علي الطرق وسلامة وأمان السيارات والسائقين وإصلاح العيوب الفنية في الطرق والتي تزيد من معدلات الحوادث. خاصة وقد أنفقنا مئات المليارات علي شبكات الطرق.
- تشديد رقابة وزارة القوي العاملة على عمالة الأطفال في كافة القطاعات الاقتصادية وتوقيع العقوبات علي المخالفين.
- توفير العدد اللازم من مفتشي القوي العاملة والمرور علي كل مواقع العمل خاصة في القطاع الزراعي للتأكد من توفير شروط تشغيل الأطفال وحمايتهم وتوفير السلامة لهم في رحلتي الذهاب والعودة من العمل.
لقد فقدت قرية السنابسة 19 زهرة في عمر الورود في حادث واحد ليدق ناقوس الخطر للدخول في مواجهة حقيقية مع عمالة الأطفال ووقف نزيف الدماء على الاسفلت. فهل نبدأ الآن؟!

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل