الواقعية في معالجة الظواهر الآنية.

أمياي عبد المجيد

الحوار المتمدن-العدد: 1820 - 2007 / 2 / 8 - 11:43
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لعل الحديث عن الواقعية يقودنا تلقائيا إلى استنتاج منظور خصوصي لفهم هذا المصطلح الشائع الاستخدام ، فتخصيص الواقعية بحيز من التحليل، والاهتمام جاء بدون شك كنتاج لدور معين تقوم به في إطار تثبيت خاصية ذات ماهية معينة لدى الإنسان ، ولن نذهب بعيدا في التنظير، والاستنتاج ، فمثلا نقول هذا إنسان واقعي أي نربط مجريات الواقع الذي يتعرض له هذا الشخص بمختلف مكوناته في الزمان والمكان الآنيين بالتكيف التلقائي ، لأنه هو أيضا جزء من هذا الواقع ، وبالتالي كل ما يصدر عن هذا الإنسان يأتي وفقا لمقتضيات هذا الواقع. فإن هو كان حرا يستطيع أن يتخذ موقفه ويعبر عنه بكل تلقائية.
ليس تناولي للواقعية هو خوض في تفسير مذهب من مذاهب الفلسفة ، إنما أنا أحاول أن أقيم بعض الإسقاطات الجزئية التي قد لا تكون لها علاقة بالتحليل الفلسفي ، وهذه إسقاطات الجزئية على التحولات التي يعرفها الإنسان انطلاقا من حياته اليومية .. لأنني أدرك جيدا أن الخوض في التفسير الفلسفي للواقعية يحيلني تلقائيا إلى ذكر المذهب الفلسفي، والاسترسال فيه ، وبالتالي لا يمكن أن ندرك الواقعية من الزاوية الفلسفية البحتة دون الإشارة إلى المذهب المضاد ( المثالية ) لان ذلك سيكون نتاج طبيعي لأي نقاش فلسفي من هذا النوع . لكن ما يهمنا نحن في هذا الصدد هو إمكانية التوفيق في فهم الظواهر الكبرى التي يمر بها الإنسان حاليا من الزاوية الواقعية المبسطة ، أو بالا حرى المشاكل التي لا يمكن حلها إلا بالواقعية المتعارف عليها لدى عامة الجمهور بعيدا عن التنظير المثالي الغير المجدي في كثير من الحالات كهذه ، والذي لا يفهمه عامة الناس فالنسيج الاجتماعي مختلف ، ولا يمكن أن نعالج المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها أكثر شعوب العالم من الزاوية النخبوية ، ولان العامي دائما في حاجة إلى تبسيط يدركه المنطق الذي يستخدمه في التفاعل مع المحيط . فمثلا عندما نقول لشخص من هذا النوع أن ظاهرة كظاهرة الفقر بتشعيباتها المعقدة وبالحاجة القصوى التي تتطلبها في تقنين وسائل العمل للقضاء عليها ، والدراسات ، والأبحاث المستمرة الملزمة لرسم سياسة مناسبة، وخطط ممنهجة ، فإذا ذكرنا هذه المستلزمات لهذا الإنسان قد يرتاب ، ويسخر منا في نفسه ،لأنه في اعتقاده ما دام الفقير بحاجة إلى المال فعلى المسئولين أن يوزعوا المال على الفقراء وينتهي الأمر ، لكن ما لا يدركه بحكم ما سبق ذكره أن هذه الدراسات والأبحاث هي بالدرجة الأولى تحدد لنا الفقير من غيره ،لان التقصي يكوّن لدينا استراتيجية .. قد يكون هناك أغنياء لكن يتظاهرون بالفقر ويريدون الاستفادة من مخصوصات الآخرين . طبعا هذا على مستوى التعميم مع إدراكنا أن معظم شعوب العالم الثالث الذين نتوجه إليهم بهذا المقال هم شعوب يعشون تحت مستويات الفقر .
ويمكن أن ندرك الواقعية في التعامل مع الظواهر الاجتماعية ، والاقتصادية ، والأخلاقية بمعايير محددة تكون ميسورة الفهم وقادرة على بلوغ أذهان العامة . فمن الناحية الاجتماعية من المنطقي والمحبذ أن نسن قوانين تتيح للفرد أن يكون ذو تقبل لفكرة التنوع ، وعلى وعي تام بحرية المبادرة دون إغفال روح الجماعة حتى يكون عنصرا فعالا في المجتمع يسير وفقا لمقتضيات هذا الأخير، ومنتجا وفقا للمطالب . بعيدا عن اصطناع الخيال الذي لا ينسجم مع الواقع .
ومن الناحية الأخلاقية الحتمية بالتسليم أن أعضاء المجتمع الواحد هم بالضرورة نسيج متكامل قادر على التواصل ، والانفتاح فيما بينه وفقا لضوابط الاحترام المتبادل . أما من الناحية الاقتصادية فلعل الالتزام بقانون ينظم العلاقة بين الدولة ، والفاعلين الاقتصاديين من شركات ومؤسسات .. تحفظ هذه الأخيرة حقوق المجتمع في الاستفادة من حقوقها الطبيعية المشروعة كالعمل مثلا ..ولا يمكن للدولة التغاضي وأخذ زمام المبادرة دون الرجوع إلى مصدر تشريعها لقوانين الاحتياج أي الرجوع إلى الشعب لمعرفة ما يناسبه وبالتالي تعالج الأمور بالواقعية المطلوبة . وخلاصة القول أننا بحاجة إلى تعبير واقعي يمكننا من معالجة كل القضايا المطروحة وكلما اقتربنا من هذا المعيار نكون قد حققنا نوعا خصا من التطور.

#أمياي_عبد_المجيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل