قرار الكنيست الرمزي تمهيد قانوني وسياسي لإعلان الضم الفعلي

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 8413 - 2025 / 7 / 24 - 14:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم :- راسم عبيدات
قرار الكنيست الإسرائيلي الذي اتخذ أمس الأربعاء23/7/2025 ، بأغلبية 71 صوتاً بدون الأحزاب العربية ،يعني ثلثي اعضاء الكنيست مع الضم والتهويد،والقرار دعوة الكنيست للحكومة،لكي تترجم هذا القرار الى فعل على ارض الواقع،وعملياً هذا القرار،ليس بالخطوة المفاجئة،ورغم أنه مجرد اعلان رمزي، لكنه يقلب الموازين السياسية،وينطوي على الكثير من المخاطر،وهو يشكل تمهيد قانوني والسياسي لعملية الضم الفعلي،والتي استبقها بن غفير وسموتريتش بخطوات عملية على ارض الواقع،بإقامة وشرعنة وتوسيع المزيد من البؤر الإستيطانية والمستوطنات،حتى في قلب الضفة الغربية،وتقطيع اوصال الأرض الفلسطينية وتقييد حركة الفلسطينيين على الشوارع ،ومنع البناء الفلسطيني في مناطق " سي" ونزع صلاحيات السلطة الإدارية للسلطة الفلسطينية عن مناطق "بي" ،وتعزيز الإستيطان الديني في الضفة الغربية بإقامة الكنس والمقابر اليهودية،وما يعرف بالإستيطان الرعوي، الإستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية ،ومصادرة 24 الف دونم من ارضي الضفة الغربية،والقيام بأوسع عملية "هندسة" جغرافية وديمغرافية في شمال الضفة الغربية،عبر عمليات تطهير عرقي ممنهجة وطرد وتهجير وهدم احياء بأكملها في مخيمي طولكرم، طولكرم ونور شمس ومخيم جنين،وتخيير سموتريتش لسكان الضفة الغربية،بين اسوأ ثلاث خيارات، الطرد والتهجير الى خارج حدود فلسطين، القتل في الميدان،او البقاء كسقائين وحطابين عند المجتمع الإسرائيلي، بعد عزلهم في جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع،ولا ننسى القرار الخاص بتحويل اسم الضفة الغربية الى دولة يهودا والسامرة،وعدم الإعتراف بالشعب الفلسطيني،والقول بأن هذا اختراع عمره اقل من مئة عام،وعودة الإستيطان إلى المستوطنات الأربعة التي جرى اخلائها في شمال جنين،فيما عرف بفك الإرتباط مع مستوطنات غلاف غزة /2005،مستوطنات حومش وكاديم وصانور وغانيم.
وكذلك عمدت اسرائيل الى تشريع قوانين،واحد يعتبر وكالة الغوث واللاجئين " الأونروا" ،منظمة غير مشروعة يحظر التعامل معها،والغاء كافة التسهيلات والإمتيازات الممنوحة لأعضائها،ومنعها من العمل في فيما يعرف بمناطق خاضعة للسيادة الإسرائيلية .
وترافق كل ذلك من إطلاق بن غفير ليد زعران وعصابات المستوطنين،لكي تشن اوسع عمليات إجرامية بحق الفلسطينيين،عبر الإستباحة الشاملة للضفة الغربية والقدس،حيث الهجمات اليومية التي توقع قتلى وجرحى وتدمير وحرق منازل وممتلكات وقطع طرقات وسرقة محاصيل،وطرد وتهجير بدو الأغوار ومسافر يطا وقرى شرق مدينة بيت لحم من اراضيهم،وهدم منازلهم وخيامهم،وقتل حيواناتهم وحرق محاصيلهم ومراعيهم.
والبنود الرئيسية للمقترح الوارد في قرار "الكنيست" ينص على إخضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن للقوانين الإسرائيلية المدنية، بما فيها قوانين التخطيط والبناء، التعليم، الضرائب، وقوانين المحاكم.
هذا يعني إلغاء الاعتماد على الأوامر العسكرية التي كانت تُطبق على هذه المناطق منذ عام 1967.
وكذلك المقترح يقول بشكل واضح بمسألة الضم الإداري والأمني للمستوطنات اليهودية،وهذا يمنح الوزارات الإسرائيلية ، مثل الداخلية والتعليم والإسكان، مسؤوليات مباشرة لإدارة شؤون المستوطنات.
إحالة القضايا القانونية والإدارية للمستوطنين إلى المحاكم الإسرائيلية المدنية بدلا من النظام القضائي العسكري.
ولا ننسى بأن هذا القرار،يشجع على اقامة مشاريع بنية تحتية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة باعتبارها جزءا "طبيعيا" من إسرائيل، ما يعني تسريع عمليات المصادرة والاستيطان.
لا شك أيضاً بأن هذا القرار ينطوي على ابعاد سياسية ودولية،وكما ذكرت سابقاً،فإن هذا القرار يقلب الموازين السياسية، فعندما ينص القرار على أن مدن مثل نابلس والخليل ومستوطنات شيلو وبيت ايل ،تعبر عن الإستمرارية التاريخية للوجود اليهودي في ارض اسرائيل،وان هذه المناطق جزء من الوطن التاريخي والثقافي والروحي للشعب اليهودي"،
فهذا النص يقول بما لا يقبل التأويل، بأن تلك المستوطنات جزء من دولة الإحتلال،وأن التخلي عنها في أي تسوية مستقبلية غير وارد.
وتأتي الخطوة كاستجابة لضغوط أحزاب اليمين والمستوطنين الذين يعتبرون أي تأخير في الضم تنازلا أمام الضغوط الدولية.
نحن ندرك رمزية هذا القرار،لأن الشروع بعمليات الضم والتهويد وزيادة وتائر الإستيطان،وزيادة اعداد المستوطنين في الضفة الغربية، بشكل غير مسبوق،بدء به منذ فترة تولي سموتريتش لمسؤولية الإستيطان وصلاحيات الإدارة المدنية في الضفة الغربية،وكذلك قيام بن غفير بإطلاق يد مستوطنيه ،في حرب شاملة على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شعبنا في الضفة الغربية،وان الخرائط التي كانت تعرض على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية،والخرائط التي عرضها نتنياهو في دورتي الجمعية العامة للأمم المتحدة (78) و(79) تظهر دولة الإحتلال بأنها تشمل كل مساحة فلسطين التاريخية،واجزاء من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وحتى أجزاء من مصر والسعودية.
وفي ظل التماهي بين الإدارتين اليمينيتين المتطرفتين في اسرائيل وامريكا،نجد ترامب يتبنى نفس المصطلحات والمفاهيم الإسرائيلية، ويبرر عملية ضم الضفة الغربية، بالإحتياجات الأمنية الإسرائيلية،وأن اسرائيل دولة صغيرة على الخارطة،يجب ان تتوسع في الجغرافيا العربية،وحتى دعم القرار الإسرائيلي بإعتبار الضفة الغربية " ارض يهودا والسامرة.
هذا القرار وان كانت كل الفصائل الفلسطينية،بما فيها مؤسسة الرئاسة ،قد عبرت عن رفضها له ،وبأنه يشطب كل قرارات الأمم المتحدة من جانب واحد،بما في ذلك القرار (2334) الذي صدر في اوخر عام 2018، المتعلق بعدم شرعية الإستيطان والمستوطنات،في القدس والضفة الغربية،والذي لم تعترض عليه امريكا ،وطالب اسرائيل بوقف كل انشطتها الإستيطانية في القدس والضفة الغربية ،واعتبارها غير شرعية،وكذلك هذا القرار يشكل خروج سافر ووقح على كل القوانين والمواثيق والإتفاقيات الدولية،ويهيل التراب على اتفاق اوسلو،ولكن كل هذه المفردات واللغة لم تعد مجدية،أمام " تغول" و"توحش" اسرائيلي مدعوم ومشارك امريكياً، في اغلاق كل بوابات الحل السياسي، التي تفتح أفاق لحل يقوم على أساس الدولتين.
وأيضاً لم يعد مجدي استمرار رهن حقوق الشعب الفلسطيني لتبدل وتغير الإدارات الأمريكية والحكومات الإٍسرائيلية،وكذلك استخدام وضع الشروط على من يريد ان يكون جزء من المنظمة،وبأن يعترف بالشرعية الدولية، تلك الشرعية الدولية التي اختزل الرئيس الثوري الفنزويلي ماودرو مؤسساتها،بأنها عاجزة وفاشلة ولا تفعل شيء لنصرة الشعوب المظلومة.
ومن هنا التصعيد الإسرائيلي والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني،وإنكار وجوده،يجب ان لا يقابل بإستمرار التمسك بنفس الكليشهات والمفردات والهبوط بسقف المطالب الفلسطينية ،حتى تقبل بها اسرائيل وأمريكا،وتجربة النظام السوري الجديد خير شاهد ودليل، كلما تنازلت سوريا عن عنوان من عناوين السيادة،كلما طالبوا بتنازل جديد،وكلما احتلوا قطعة ارض،طالبوا بالسيطرة على ارض جديدة.
ومن هنا في ظل هذه المخاطر والتحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني، فلا بد من تشكيل قيادة طوارىء فلسطينية، تشارك فيها كل الوان ومركبات الطيف السياسي الفلسطيني من حماس وجهاد وفصائل المنظمة ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعات جماهيرية، تلتقي على اساس برنامج سياسي جامع قائم على الصمود والمقاومة ،ويُطلق "بالثلاث" أوسلو وكل التزاماته السياسية والإقتصادية والأمنية،بما في ذلك الإعتراف المتبادل ما بين المنظمة ودولة الإحتلال،والعمل على تنفيذ كل القرارات التي صدرت عن لقاءات موسكو وبكين وبقية العواصم العربية،بين الأطراف السياسية الفلسطينية،وتنفيذ قرارات المجلس المركزي المتعلق بذلك.
لا وقت للمماطلة والتسويف والرهان على امريكا وما يعرف بالمجتمع الدولي ولا دول النظام الرسمي العربي، فالأولوية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ،ولا وقت للمزايدات وتحميل المسؤوليات والمناكفات والتحريض والتحريض المضاد.فالمخاطر والتحديات المحدقة بقضيتنا كبيرة جداً،ودائرة التأمر على شعبنا تتسع،وتجريب المجرب من رهان على المفاوضات وما يعرف بالشرعية الدولية،يقود نحو تصفية قضيتنا وتبددها ،وطرد وتهجير شعبنا،وخاصة بان هذه المشاريع موضوعة على الطاولة الأمريكية – الإسرائيلية بقوة .

فلسطين – القدس المحتلة
24/7/2025
[email protected]

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل