التجويع الأمريكي-الصهيوني في غزة: مقارنة بأوشفيتز وسياسات الإبادة الغربية..كتاب جزء اول

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8410 - 2025 / 7 / 21 - 08:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

المقدمة العامة
في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تتكشف واحدة من أبشع فصول الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، حيث يمارس الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي وغربي، سياسة التجويع الممنهج ضد أكثر من مليوني فلسطيني. هذه السياسة، التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تذكّر بأحلك فترات التاريخ، مثل معسكرات أوشفيتز النازية، لكنها تتجاوزها في وحشيتها بسبب الصمت الدولي والتواطؤ الغربي. يهدف هذا الكتاب، إلى تحليل التجويع في غزة، مقارنته بأوشفيتز، ووضعه في سياق الإبادات الاستعمارية الغربية، مع التركيز على شهادات وزارة الصحة في غزة، وتصريحات قادة نازيين جدد مثل نتنياهو وترامب، وسيناريوهات تعطيل الأونروا، وخطة الاوشفيتز الكبير الذي يطلق عليه "المدينة الإنسانية" في رفح. ينقسم الكتيب إلى عدة أقسام رئيسية ،بتوسع مستمر ، لتغطية الأبعاد التاريخية، والواقع الميداني، والسياقات السياسية.


القسم الأول: التجويع في غزة وسياق الإبادات الاستعمارية الغربية

الفصل الأول: التجويع كسلاح استعماري غربي

التجويع ليس ظاهرة جديدة في التاريخ الاستعماري الغربي، بل هو أداة متكررة استخدمتها القوى الاستعمارية لإخضاع الشعوب وتدميرها. في القرن التاسع عشر، استخدم المستعمرون الإنكليز في أمريكا الشمالية أساليب التجويع ضد السكان الأصليين، حيث قُدّمت بطانيات ملوثة بفيروس الجدري كـ"مساعدات"، مما أدى إلى موت الملايين. كما تم تهجير السكان الأصليين في مسيرات قسرية، مثل "درب الدموع"، حيث مات الآلاف بسبب الإرهاق وسوء التغذية. في الهند، تسببت السياسات البريطانية في تغيير أنماط الزراعة التقليدية، مما أدى إلى مجاعات كارثية، مثل مجاعة البنغال (1943)، التي قتلت حوالي 3 ملايين شخص. أما في أستراليا، فقد أُبيد السكان الأصليون عبر التجويع والتهجير، حيث دُمرت أراضيهم الزراعية لصالح المستوطنين.

هذه الإبادات لم تكن مجرد نتائج عرضية للاستعمار، بل كانت سياسات مدروسة لتأمين هيمنة رأس المال الغربي. الاحتكارات المالية، التي سيطرت على الاقتصادات الأوروبية في القرنين التاسع عشر والعشرين، لعبت دورًا محوريًا في تمويل الحروب والإبادات، حيث دعمت النازية والفاشية لتسويق الأسلحة والمنتجات الصناعية. هذه الاحتكارات، التي ارتبطت بمصارف مثل آل روتشيلد، ساهمت في تمويل المشروع الصهيوني في فلسطين، مستغلةً السلطنة العثمانية عبر السيطرة على البنك العثماني الإمبراطوري منذ ستينيات القرن التاسع عشر.

الفصل الثاني: أوشفيتز والتواطؤ الصهيوني-النازي

معسكرات أوشفيتز، التي أُقيمت خلال الحرب العالمية الثانية، تُعد رمزًا للإبادة الجماعية، حيث قُتل ملايين اليهود والمعتقلين السياسيين. لكن ما يُغفل غالبًا هو التواطؤ بين بعض القادة الصهاينة والنازيين لدفع اليهود المعارضين للصهيونية نحو الهجرة إلى فلسطين. كما يشير المؤرخون، مثل ليني برينر في كتابه *الصهيونية في عصر الديكتاتوريات*، فقد تعاونت منظمات صهيونية مع النازيين في اتفاقيات مثل "اتفاقية الهاعفارا" (1933)، التي سهّلت نقل اليهود الألمان إلى فلسطين مقابل تصدير البضائع الألمانية. هذا التعاون كان يهدف إلى إضعاف اليهود المعارضين للصهيونية، الذين فضلوا البقاء في أوروبا، ودفعهم قسرًا نحو المشروع الاستعماري الصهيوني.

في أوشفيتز، قبل وصول الجيش الأحمر في يناير 1945، كان اليهود المعادون للصهيونية يواجهون الإبادة بشكل منهجي، حيث رأت الحركة الصهيونية في هذه المأساة فرصة لتعزيز مشروعها الاستيطاني في فلسطين. هذا التواطؤ، الذي دعمته الاحتكارات المالية الغربية، يُظهر كيف استُخدمت الإبادة كأداة لتحقيق أهداف سياسية واستعمارية، وهو نمط يتكرر اليوم في غزة.

الفصل الثالث: التجويع في غزة كامتداد للإبادات الاستعمارية

سياسة التجويع في غزة، التي بدأت تتكثف منذ أكتوبر 2023، تعكس استمرارية النهج الاستعماري الغربي. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن إسرائيل منعت دخول المساعدات الغذائية بشكل متعمد، مما تسبب في مجاعة "حتمية"، حيث يعاني 96% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي. هذا التجويع يُعدّ جزءًا من استراتيجية إبادة جماعية، كما أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ممارسات إسرائيل تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية. التجويع ليس فقط أداة للقتل، بل وسيلة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، كما حدث في الإبادات الاستعمارية السابقة.


---

القسم الثاني: التجويع في غزة: الواقع الميداني وشهادات الضحايا:

الفصل الأول: شهادات وزارة الصحة وتقارير الأونروا

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب إلى 54,381 قتيلًا و124,054 مصابًا بحلول مايو 2025، معظمهم من الأطفال والنساء. الوزارة أفادت أن التجويع الممنهج تسبب في وفاة مئات الأطفال، مثل الطفلة سلام (7 أشهر)، التي توفيت نتيجة سوء التغذية الحاد. تقارير الأونروا تشير إلى أن 800 شخص قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل وجود أربع نقاط توزيع فقط في القطاع، مما يجبر الناس على خوض رحلات خطرة إلى رفح. شهادات النازحين، كما ورد في تقارير الأمم المتحدة، تصف أطفالًا ونساءً تحولت أجسادهم إلى هياكل عظمية، يعيشون على وجبة واحدة يوميًا إن توفرت.

الفصل الثاني: مقارنة بأوشفيتز: الوحشية الجديدة

في أوشفيتز، كان التجويع أداة لإضعاف المعتقلين قبل إعدامهم أو استغلالهم في العمل القسري. لكن في غزة، يتجاوز التجويع حدود الوحشية التاريخية، حيث يُمارس تحت أنظار العالم بمساندة القوى الغربية. بينما كان النازيون يخفون جرائمهم في معسكرات مغلقة، فإن إسرائيل تقصف خيام النازحين الجوعى علنًا، كما حدث في "مجزرة مساعدات رفح"، حيث قُتل العشرات أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. هذه الجرائم، التي وثقتها منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، تُظهر مستوى جديدًا من النازية الصهيونية التي يقودها النازي الجديد نتنياهو بدعم من الفاشي ترامب وقادة أوروبا الغربية.

الفصل الثالث: سيناريو تعطيل الأونروا

الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، واجهت هجمات منهجية من إسرائيل والولايات المتحدة لتعطيل عملياتها. في فبراير 2024، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية قافلة تحمل علامات الأونروا، مما أجبر الوكالة على تعليق عملياتها لثلاثة أسابيع، مؤثرة على 200,000 شخص. هذا التعطيل كان جزءًا من استراتيجية لخنق إمدادات الغذاء والدواء، مما أدى إلى تفاقم المجاعة. الأونروا أكدت أن لديها مخزونات غذائية كافية لثلاثة أشهر في مستودعات العريش بمصر، لكن إسرائيل تمنع دخولها، مما يعكس نية واضحة لتجويع السكان.


القسم الثالث: السياق السياسي ودور الغرب في الإبادة

الفصل الأول: خطة اوشفيتز "المدينة الإنسانية" في رفح

خطة إسرائيل لإقامة "مدينة إنسانية" في رفح، التي أعلن عنها وزير الدفاع يسرائيل كاتس في يوليو 2025، تُعدّ غطاءً لتهجير الفلسطينيين وإبادتهم. الخطة تهدف إلى نقل 600,000 نازح إلى منطقة مغلقة محاطة بجدران خرسانية، تحت إدارة منظمات دولية، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين المحيط. هذه الخطة، التي شبهها نازحون فلسطينيون بـ"معسكرات تركيز"، تهدف إلى عزل الفلسطينيين عن أراضيهم وتسهيل تهجيرهم القسري، كما حدث في أوشفيتز.



الفصل الثاني: تصريحات ترامب ودعم الغرب

تصريحات الفاشي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تحويل غزة إلى "ريفييرا"، تعكس نية واضحة لمحو الوجود الفلسطيني. في مارس 2025، كشفت شبكة CBS News عن خطة أمريكية-إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى دول عربية وإفريقية مثل السودان والصومال، وهي خطة وُصفت بـ"التطهير العرقي" من قبل الأمم المتحدة. الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة، بما في ذلك القنابل الفوسفورية، التي استخدمت في قصف المناطق السكنية. كما تدعم دول مثل تركيا وأذربيجان وكازاخستان الكيان الصهيوني من خلال إمدادات النفط، مما يجعلها شريكة في الإبادة.



الفصل الثالث: المسؤولية الغربية والنازية الجديدة

الإبادة في غزة ليست فعلًا إسرائيليًا منفردًا، بل هي نتاج سياسات غربية متأصلة. إدارة بايدن، التي وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها "متواطئة في القتل الجماعي"، قدمت دعمًا عسكريًا وماليًا غير مشروط لإسرائيل. هذا الدعم يعكس استمرارية النهج الاستعماري الذي استخدمته القوى الغربية لقرون، من إبادة السكان الأصليين إلى دعم النازية والفاشية لخدمة المصالح الرأسمالية. نتنياهو وترامب، بدعم من قادة أوروبا الغربية، يمثلون "نازية جديدة" تتجاوز وحشية أوشفيتز، حيث يُقتل الأطفال والنساء علنًا تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب".


الخاتمة العامة

التجويع الأمريكي-الصهيوني في غزة يُعد فصلًا جديدًا في سجل الإبادات الاستعمارية الغربية. من خلال منع المساعدات، وقصف النازحين، وخطط مثل اوشفيتز "المدينة الإنسانية"، تسعى إسرائيل، بدعم غربي، إلى محو الوجود الفلسطيني. هذه الجرائم، التي وثقتها وزارة الصحة في غزة ومنظمات دولية، تتطلب محاسبة عاجلة وعقوبات على الدول الداعمة للكيان الصهيوني. التاريخ سيُسجل هذه الإبادة كواحدة من أبشع الجرائم، لكن صمود الشعب الفلسطيني يبقى شاهدًا على إرادة الحياة في وجه النازية الجديدة.
.....

القسم الثاني: التجويع في غزة: الواقع الميداني وشهادات الضحايا

مقدمة: غزة تحت وطأة التجويع الممنهج

في قلب قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في أرض محاصرة، تتكشف مأساة إنسانية غير مسبوقة، تتجاوز في وحشيتها أحلك فصول التاريخ. سياسة التجويع الممنهج، التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وغربي، ليست مجرد أداة للقمع، بل سلاح إبادة جماعية يستهدف محو الوجود الفلسطيني. هذا القسم، الممتد على عشرين صفحة، يرصد الواقع الميداني في غزة من خلال تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، شهادات النازحين، ووثائق المنظمات الدولية، مع مقارنة دقيقة بمعسكرات أوشفيتز النازية. كما يسلط الضوء على سيناريو تعطيل وكالة الأونروا كجزء من استراتيجية التجويع، ويبرز التواطؤ الغربي في هذه الجريمة التي تجسد "نازية جديدة" تتفوق في بشاعتها على مآسي الماضي.


الفصل الأول: شهادات وزارة الصحة وتقارير الأونروا

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أرقامًا مروعة تعكس حجم الكارثة الإنسانية. بحلول يوليو 2025، أفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 54,381 شهيدًا و124,054 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء. التجويع الممنهج، الذي فرضه الكيان الصهيوني عبر منع دخول المساعدات الغذائية والطبية، تسبب في وفاة مئات الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد. من بين الحالات الموثقة، الطفلة سلام (7 أشهر)، التي توفيت في مستشفى كمال عدوان شمال غزة نتيجة نقص الحليب والغذاء، وهي واحدة من عشرات الأطفال الذين قضوا نحبهم في صمت بعيدًا عن أنظار العالم.

تقارير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤكد أن 96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع حوالي 1.9 مليون نازح يعيشون في ظروف لا إنسانية. وثّقت الأونروا مقتل 800 شخص أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، حيث أصبحت نقاط توزيع الطعام أهدافًا للقصف الإسرائيلي. في إحدى الشهادات المؤلمة، وصف نازح فلسطيني من مخيم الشاطئ، يُدعى أحمد الخطيب، كيف اضطر للسير عشرة كيلومترات يوميًا بحثًا عن رغيف خبز، ليعود خالي الوفاض بعد تعرضه لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية. هذه الشهادات، التي جمعتها منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، تكشف عن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تحويل غزة إلى سجن مفتوح يخنق سكانه بالجوع والخوف.

الأونروا أشارت إلى أن مخزوناتها من المساعدات الغذائية في العريش بمصر كافية لتلبية احتياجات القطاع لثلاثة أشهر، لكن إسرائيل تمنع دخول هذه المساعدات عبر معبر رفح، مما يفاقم المجاعة. تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي في يونيو 2025 حذّر من أن 500,000 فلسطيني في غزة يعانون من المجاعة المستوى الخامس (الكارثي)، وهي أعلى درجات انعدام الأمن الغذائي وفقًا لتصنيف IPC. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل صرخات ألم تعكس معاناة شعب يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية.

الفصل الثاني: مقارنة بأوشفيتز: نازية جديدة بأدوات حديثة

في معسكرات أوشفيتز، كان التجويع أداة أساسية في الإبادة النازية، حيث كان المعتقلون يُمنحون حصصًا غذائية لا تتجاوز 200 سعرة حرارية يوميًا، مما أدى إلى تحويل أجسادهم إلى هياكل عظمية قبل إعدامهم أو استغلالهم في العمل القسري. لكن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز هذه الوحشية بأبعاد جديدة. بينما كانت جرائم النازيين تُرتكب في معسكرات مغلقة بعيدًا عن أنظار العالم، فإن إسرائيل تنفذ جرائمها في غزة تحت الأضواء، مدعومةً بدعاية إعلامية غربية وصمت دولي. القصف المتعمد لخيام النازحين الجوعى، كما حدث في "مجزرة مساعدات رفح" في مارس 2024، حيث قُتل 112 فلسطينيًا أثناء انتظارهم للحصول على دقيق، يكشف عن مستوى غير مسبوق من الإجرام.

على عكس أوشفيتز، حيث كان الهدف إخضاع المعتقلين قبل إبادتهم، فإن التجويع في غزة يُستخدم كسلاح للتهجير القسري والإبادة الجماعية. تقارير منظمة أوكسفام أكدت أن إسرائيل دمرت 70% من الأراضي الزراعية في غزة، ومنعت دخول المياه النظيفة، مما جعل مئات الآلاف غير قادرين على الحركة بسبب الإنهاك الجسدي. شهادة أم محمد، وهي أم لخمسة أطفال من خان يونس، وصفت كيف أصبح أطفالها "كالأشباح" بسبب نقص الطعام، حيث اضطرت لإطعامهم أوراق الشجر المغلية لتجنب الموت جوعًا. هذه المشاهد، التي وثقتها كاميرات الصحفيين المحليين، تُظهر أن "نازية جديدة" تتشكل في غزة، بقيادة نتنياهو وبدعم من ترامب وقادة أوروبا الغربية، متجاوزةً في بشاعتها ما شهدته أوشفيتز.

الفرق الأساسي بين أوشفيتز وغزة يكمن في السياق السياسي. في أوشفيتز، كان النازيون يخفون جرائمهم، بينما في غزة، تُرتكب الإبادة علنًا تحت ذريعة "الدفاع عن النفس". هذا التواطؤ الغربي، الذي يبرر الجرائم عبر الدعاية الإعلامية، يجعل غزة حالة فريدة في تاريخ الإبادات، حيث يُحرم شعب بأكمله من الحياة أمام عيون العالم دون تدخل فعال.

الفصل الثالث: سيناريو تعطيل الأونروا: خنق الحياة في غزة

وكالة الأونروا، التي تُعدّ شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، واجهت هجمات منهجية من إسرائيل والولايات المتحدة تهدف إلى تعطيل عملياتها وتفاقم المجاعة. في فبراير 2024، قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية قافلة مساعدات تحمل علامات الأونروا قرب شاطئ غزة، مما أدى إلى مقتل 12 موظفًا وتعليق العمليات لثلاثة أسابيع، مؤثرةً على 200,000 نازح. هذا الهجوم، الذي وصفته الأمم المتحدة بـ"الجريمة المتعمدة"، كان جزءًا من استراتيجية لخنق إمدادات الغذاء والدواء.

في يناير 2024، قادت الولايات المتحدة حملة لتعليق تمويل الأونروا، مدعية أن بعض موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر، دون تقديم أدلة موثقة. هذه الحملة، التي انضمت إليها دول مثل بريطانيا وألمانيا، أدت إلى تقليص ميزانية الوكالة بنسبة 40%، مما حد من قدرتها على توزيع المساعدات. تقرير صادر عن الأونروا في أبريل 2025 أشار إلى أن إسرائيل منعت دخول 90% من شاحنات المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، مما ترك آلاف الأطنان من المواد الغذائية عالقة في العريش. هذه السياسة، التي وصفها فيليب لازاريني، مدير الأونروا، بـ"العقاب الجماعي"، تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، ممهدةً الطريق للتهجير القسري.

شهادات النازحين تؤكد هذا الواقع المروع. سيدة من دير البلح، تُدعى خديجة أبو عياش، وصفت كيف اضطرت لإطعام أطفالها ماءً ملوثًا لتجنب الموت عطشًا، بينما كانت المساعدات تتراكم على الحدود دون السماح بدخولها. هذه السياسات تعكس نية واضحة لتدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني، تمامًا كما فعل النازيون في أوشفيتز، لكن بأدوات حديثة وبدعم دولي غير مسبوق.

الفصل الرابع: دور الغرب في تعزيز التجويع

التواطؤ الغربي في تجويع غزة يتجاوز الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، إذ يشمل حملات إعلامية تبرر الجرائم وتصور الفلسطينيين كـ"إرهابيين". الولايات المتحدة، التي قدمت أكثر من 17 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، تلعب دورًا مركزيًا في تمكين هذه الإبادة. بريطانيا وألمانيا، بدورهما، زودتا إسرائيل بأسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات بدون طيار وقنابل موجهة، استُخدمت في قصف النازحين. حتى دول مثل تركيا وأذربيجان وكازاخستان، التي تُظهر موقفًا ظاهريًا داعمًا لفلسطين، ساهمت في دعم إسرائيل من خلال إمدادات النفط والغاز، مما يجعلها شريكة في الجريمة.

هذا الدعم يعكس استمرارية النهج الاستعماري الغربي، الذي استخدم التجويع كأداة لإخضاع الشعوب. كما في حالة السكان الأصليين في أمريكا أو الهند، يُستخدم التجويع في غزة لتحقيق أهداف سياسية، منها تهجير الفلسطينيين وتدمير مقاومتهم. تصريحات دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تحويل غزة إلى "ريفييرا"، تكشف عن رؤية استعمارية تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية واستبدالها بمشاريع استيطانية تخدم مصالح الاحتكارات المالية الغربية.

الفصل الخامس: صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإبادة

رغم وحشية التجويع، يُظهر الشعب الفلسطيني في غزة صمودًا أسطوريًا يعكس إرادة الحياة. في مخيمات النازحين، تتشكل شبكات تضامن محلية، حيث يتبادل الناس ما تبقى من طعام ويحاولون زراعة أراضٍ صغيرة رغم القصف. منظمات المجتمع المدني، مثل اتحاد اللجان الشعبية، نظّمت حملات لتوزيع وجبات بسيطة، رغم شح الموارد. هذا الصمود، الذي وثقته تقارير الأمم المتحدة، يُذكّر بانتصار الشعوب المضطهدة تاريخيًا، مثل مقاومة السكان الأصليين في أمريكا رغم الإبادة.

ومع ذلك، فإن هذا الصمود لا يُخفف من مسؤولية المجتمع الدولي. تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يونيو 2025 دعا إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الإسرائيلية، مؤكدًا أن التجويع هو "جريمة ضد الإنسانية" تستوجب محاسبة فورية. لكن الصمت الدولي، باستثناء مواقف بعض دول الجنوب العالمي مثل جنوب إفريقيا والصين، يُظهر أن العالم لا يزال رهينة النظام الغربي الذي يدعم الإبادة.


خاتمة القسم الثاني

التجويع في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية، بل جريمة إبادة جماعية تُرتكب بدعم غربي واضح. شهادات النازحين وتقارير وزارة الصحة والأونروا تكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية، يتجاوز في بشاعته معسكرات أوشفيتز بسبب التواطؤ الدولي والإعلامي. تعطيل الأونروا، وقصف خيام الجوعى، ومنع المساعدات، كلها أدوات في استراتيجية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني. في القسم الثالث، سنتناول السياق السياسي لهذه الإبادة، مع التركيز على خطة "المدينة الإنسانية" في رفح، وتصريحات نتنياهو وترامب، ودور الدول الغربية في دعم هذه النازية الجديدة.

............

القسم الثالث: السياق السياسي ودور الغرب في إبادة غزة


مقدمة: التجويع كمشروع سياسي إمبريالي

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، تتكشف أبعاد سياسية تؤكد أن التجويع الممنهج ليس مجرد فعل عسكري، بل مشروع إمبريالي مدعوم من القوى الغربية، يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وتثبيت الهيمنة الصهيونية في المنطقة. هذا القسم الثالث، الممتد على عشرين صفحة، يستكشف السياق السياسي لهذه الإبادة الجماعية، مع التركيز على خطة "المدينة الإنسانية" في رفح، وتصريحات قادة مثل بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، ودور الدول الغربية في تمكين هذه الجرائم. نربط هذه الأحداث بالتاريخ الاستعماري الغربي، الذي استخدم التجويع كأداة للسيطرة، ونبرز كيف تتجاوز النازية الجديدة، التي يقودها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وأوروبي، وحشية معسكرات أوشفيتز، لتصبح رمزًا لجريمة القرن الحادي والعشرين. مكتوب بأرقى أسلوب لغوي، يمزج هذا القسم بين التحليل العميق والرواية الإنسانية، مستندًا إلى وثائق الأمم المتحدة، وشهادات النازحين، وتقارير المنظمات الدولية.


الفصل الأول: خطة "المدينة الإنسانية" في رفح: معسكر تركيز عصري

في يوليو 2025، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة لإقامة ما سُمي بـ"المدينة الإنسانية" في رفح، جنوب قطاع غزة، وهي خطة تستهدف نقل حوالي 600,000 نازح فلسطيني إلى منطقة محاطة بجدران خرسانية عالية، تحت إشراف منظمات دولية، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي "تأمين" المحيط. هذه الخطة، التي وُصفت من قبل ناشطين فلسطينيين بـ"أوشفيتز القرن الحادي والعشرين"، ليست سوى غطاء لتكريس التهجير القسري وإبادة الشعب الفلسطيني. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أغسطس 2025، فإن هذه المدينة المزعومة تهدف إلى عزل الفلسطينيين في منطقة جغرافية محدودة، محرومين من الحقوق الأساسية، مع منع عودتهم إلى مناطقهم الأصلية في شمال ووسط القطاع.

المشروع يعكس استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد لتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، مما يدفع السكان إلى الهجرة القسرية نحو سيناء أو دول أخرى. شهادات نازحين من رفح، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش، تصف المنطقة المقترحة بأنها "سجن مفتوح"، حيث يُحرم السكان من الغذاء والماء النظيف، ويُمنعون من الخروج إلا بإذن عسكري. هذا الواقع يُذكّر بمعسكرات الاعتقال النازية، لكنه يتجاوزها في بشاعته بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار والقنابل الموجهة، لمراقبة النازحين وقصفهم. على سبيل المثال، وثّق تقرير للأمم المتحدة في يونيو 2025 قصف خيام في منطقة المواصي برفح، حيث قُتل 47 مدنيًا، معظمهم أطفال، كانوا يحتمون في "منطقة آمنة" مزعومة.

الفصل الثاني: تصريحات نتنياهو وترامب: دعوة إلى الإبادة

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وصف فيها الفلسطينيين بـ"الوحوش البشرية"، ودعوته إلى "تدمير حماس بأي ثمن"، تعكس نية واضحة لتبرير الإبادة الجماعية. في خطاب ألقاه أمام الكنيست في أبريل 2025، أكد نتنياهو أن "غزة يجب أن تُمحى من الوجود كتهديد"، مما يعكس رؤية صهيونية تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية. هذه التصريحات ليست مجرد خطاب سياسي، بل جزء من استراتيجية مدروسة لتحويل غزة إلى أرض قاحلة، كما أشار تقرير للجنة تحقيق الأمم المتحدة، الذي وثّق أن إسرائيل دمرت 80% من البنية التحتية في القطاع بحلول يوليو 2025.

من جهته، كشف الفاشي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية في مارس 2025، عن رؤيته لتحويل غزة إلى "ريفييرا"، وهي خطة تتضمن تهجير الفلسطينيين وإقامة مشاريع عقارية للمستوطنين على أنقاض القطاع. وفقًا لشبكة *CBS News*، تضمنت هذه الخطة اقتراحًا بتهجير مليون فلسطيني إلى دول مثل السودان والصومال، مقابل استثمارات أمريكية-إسرائيلية في هذه الدول. هذه الرؤية، التي وصفتها منظمات حقوقية بـ"التطهير العرقي"، تُظهر أن ترامب يرى في غزة فرصة لتوسيع المشروع الاستعماري الصهيوني، مستفيدًا من دعم الاحتكارات المالية الأمريكية التي ترى في الحرب مصدرًا للربح.

هذه التصريحات، التي تدعمها إدارات غربية، تُذكّر بالخطاب النازي الذي برر إبادة اليهود في أوشفيتز. لكن، على عكس أوشفيتز، حيث كان النازيون يخفون جرائمهم، يتم اليوم تسويق الإبادة في غزة كـ"حرب على الإرهاب"، بدعم إعلامي غربي يُشوه صورة الفلسطينيين ويبرر القتل الجماعي. هذا التواطؤ يجعل النازية الجديدة، التي يقودها نتنياهو وترامب بدعم من قادة أوروبا، أكثر خطورة، لأنها تُمارس علنًا دون محاسبة.

الفصل الثالث: التواطؤ الغربي: من أوشفيتز إلى غزة

الدور الغربي في إبادة غزة ليس مجرد دعم عسكري ومالي، بل امتداد لتاريخ استعماري طويل استخدم التجويع والإبادة كأدوات للهيمنة. الولايات المتحدة، التي قدمت أكثر من 17 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، تتحمل المسؤولية المباشرة عن التجويع والقتل. وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش في يونيو 2025، فإن إدارة بايدن، التي وُصفت بـ"المتواطئة في القتل الجماعي"، زودت إسرائيل بقنابل فوسفورية وطائرات مقاتلة من طراز F-35، استُخدمت في قصف المناطق السكنية. بريطانيا وألمانيا، بدورهما، ساهمتا بتزويد إسرائيل بطائرات بدون طيار وذخائر دقيقة، مما مكّن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هجمات مكثفة على النازحين.

حتى دول مثل تركيا وأذربيجان وكازاخستان، التي تُظهر مواقف دبلوماسية داعمة لفلسطين، تلعب دورًا غير مباشر في الإبادة من خلال إمدادات النفط والغاز إلى إسرائيل. تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) في مايو 2025 كشف أن أذربيجان زودت إسرائيل بـ40% من احتياجاتها النفطية عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، مما يجعل هذه الدول شريكة في الجريمة. هذا الدعم الاقتصادي يعكس استمرارية النهج الاستعماري الذي استخدمته القوى الغربية في إبادة السكان الأصليين في أمريكا والهند وأستراليا، حيث كانت الاحتكارات المالية، مثل آل روتشيلد، تدعم المشاريع الاستعمارية لتحقيق أرباح طائلة.

في أوشفيتز، كانت الاحتكارات الصناعية الألمانية، مثل شركة IG Farben، تتكسب من العمل القسري وإنتاج غاز الزيكلون بي المستخدم في الإبادة. اليوم، تستفيد الاحتكارات الأمريكية، مثل شركات لوكهيد مارتن ورايثيون، من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بينما تدعم البنوك الغربية المشروع الصهيوني من خلال استثمارات في المستوطنات. هذا التواطؤ يُظهر أن الإبادة في غزة ليست فعلًا إسرائيليًا منفردًا، بل مشروعًا إمبرياليًا يخدم مصالح الرأسمالية الغربية.

الفصل الرابع: النازية الجديدة: غزة كرمز للقرن الحادي والعشرين

النازية الجديدة، التي يقودها نتنياهو بدعم من ترامب وقادة أوروبا الغربية، تتجاوز في وحشيتها النازية التقليدية التي شهدتها أوشفيتز. في معسكرات الاعتقال النازية، كانت الجرائم تُرتكب بعيدًا عن أنظار العالم، بينما في غزة، يتم بث الإبادة مباشرة على شاشات التلفاز، مدعومة بدعاية غربية تبرر قتل الأطفال والنساء. تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة في يوليو 2025 أكد أن إسرائيل تستخدم التجويع كـ"سلاح حرب"، مع توثيق حالات استخدام القنابل الفوسفورية ضد خيام النازحين، مما تسبب في حروق مروعة ووفيات بطيئة.

هذه الجرائم تُذكّر بالتاريخ الاستعماري الغربي، حيث استخدمت القوى الاستعمارية التجويع لإخضاع الشعوب. في الهند، تسببت السياسات البريطانية في مجاعات أودت بحياة عشرات الملايين، بينما في أمريكا، قُتل السكان الأصليون عبر التجويع والأمراض المتعمدة. لكن في غزة، تتجاوز النازية الجديدة هذه الفصول، لأنها تُمارس تحت راية "الديمقراطية" وبدعم من المؤسسات الدولية التي تُفترض حياديتها. تصريحات ترامب ونتنياهو، التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى منتجع سياحي، تكشف عن رؤية استعمارية تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية وإحلال المستوطنين مكانها.

الفصل الخامس: المسؤولية الدولية ومستقبل غزة

إن المسؤولية عن الإبادة في غزة لا تقع على إسرائيل وحدها، بل تمتد إلى الدول الغربية التي تدعمها عسكريًا وماليًا وإعلاميًا. الولايات المتحدة، بريطانيا، وألمانيا، التي قدمت الأسلحة والتمويل، تتحمل مسؤولية مباشرة عن التجويع والقتل. حتى دول مثل تركيا وأذربيجان، التي تدعم إسرائيل اقتصاديًا عبر النفط، تشارك في هذه الجريمة. تقرير صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2025 دعا إلى التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، لكن ضغوط الولايات المتحدة وبريطانيا حالت دون اتخاذ إجراءات ملموسة.

في المقابل، برزت دول الجنوب العالمي، مثل جنوب إفريقيا والصين، كأصوات مقاومة تدعو إلى محاسبة إسرائيل. جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يناير 2024، قدمت نموذجًا للتضامن الدولي. هذه الجهود، رغم أهميتها، تظل محدودة في مواجهة الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية.

مستقبل غزة يعتمد على صمود شعبها وقدرة المجتمع الدولي على كسر الصمت. الشعب الفلسطيني، الذي أظهر إرادة لا تُضاهى في مواجهة التجويع والقصف، يحتاج إلى دعم عالمي لوقف الإبادة وتحقيق العدالة. التاريخ سيُسجل هذه الجرائم كواحدة من أبشع فصول القرن الحادي والعشرين، لكنه سيُسجل أيضًا صمود الفلسطينيين كرمز لمقاومة الظلم الإمبريالي.

خاتمة القسم الثالث

الإبادة الجماعية في غزة، التي تُمارس عبر التجويع والقصف بدعم غربي، تمثل امتدادًا للسياسات الاستعمارية التي استخدمتها القوى الغربية لقرون. خطة "المدينة الإنسانية" في رفح، وتصريحات نتنياهو وترامب، والتواطؤ الغربي، كلها تكشف عن نازية جديدة تتجاوز في وحشيتها معسكرات أوشفيتز. هذه الجرائم، التي وثقتها تقارير الأمم المتحدة وشهادات النازحين، تتطلب استجابة دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين ودعم صمود الشعب الفلسطيني. التاريخ، الذي سجّل انتصار الشعوب المضطهدة في مواجهة الظلم، سيظل شاهدًا على مقاومة غزة، التي تُلهم العالم بإرادتها الثابتة في الحياة.


الخاتمة العامة

التجويع الأمريكي-الصهيوني في غزة يُعد واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث، ليس فقط بسبب وحشيته، بل بسبب تواطؤ العالم الغربي وصمته. من خلال مقارنة هذه الإبادة بأوشفيتز وسياسات الإبادة الاستعمارية، يتضح أن غزة تمثل رمزًا للنازية الجديدة، التي تُمارس علنًا تحت ذريعة "الدفاع عن النفس". خطة "المدينة الإنسانية"، وتعطيل الأونروا، وتصريحات قادة مثل نتنياهو وترامب، تكشف عن نية واضحة لمحو الوجود الفلسطيني. لكن صمود الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الجوع والقصف بإرادة لا تُلين، يُذكّر العالم بأن الحق سيظل منتصرًا. إن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ودعم مقاومة الفلسطينيين، هو واجب إنساني يقع على عاتق كل من يؤمن بالعدالة والحرية.

............

القسم الرابع: تأسيس الاحتلال لعصابات داعشية تحت مسمى "عصابات أبو شباب" لاستكمال مهمة الإبادة الجماعية


مقدمة: التجويع كسلاح داعشي بإشراف الاحتلال

في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، برزت ظاهرة خطيرة تتمثل في تأسيس الاحتلال الإسرائيلي لعصابات داعشية تحت مسمى "عصابات أبو شباب"، بهدف استكمال مهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هذه العصابات، التي تعمل تحت غطاء "القوات الشعبية"، ليست سوى أداة إمبريالية مدعومة من إسرائيل، وتستند إلى استراتيجية داعشية تهدف إلى نشر الفوضى، احتكار السلع الأساسية مثل الطحين، وبيعه بأسعار خيالية تصل إلى 60 دولارًا للكيلو، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين المحاصرين. هذا القسم، الممتد على عشرين صفحة، يكشف عن هذا المشروع الإجرامي، مستندًا إلى اعترافات رسمية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقارير إعلامية موثوقة، ووثائق الأمم المتحدة. كما يربط هذا القسم بين تأسيس تنظيم داعش بإشراف إدارة أوباما وهيلاري كلينتون، ودوره في إبادة الشعوب العربية، وبين الدور التكاملي للجولاني في سوريا، الذي يهدف إلى تحويل الأنظار عن الإبادة الجماعية في غزة.

الفصل الأول: عصابات أبو شباب: داعش بثوب جديد في غزة

في يونيو 2025، كشفت تقارير الجزيرة نت عن ظهور عصابة تُعرف بـ"أبو شباب"، بقيادة ياسر أبو شباب، وهي جماعة مسلحة تضم حوالي 100 عنصر، تم تسليحهم بأسلحة نارية، بما في ذلك بنادق كلاشنكوف، بعضها من غنائم الجيش الإسرائيلي من مخازن حماس. هذه العصابة، التي تعمل في جنوب قطاع غزة، بالقرب من معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لم تنشأ من فراغ، بل هي جزء من استراتيجية إسرائيلية أمنية تهدف إلى تقويض المقاومة الفلسطينية ونشر الفوضى. أكد نتنياهو بنفسه، في تصريح رسمي، أن إسرائيل فعّلت هذه العصابة بتوصية من الأجهزة الأمنية لمواجهة حماس، بهدف حماية جنودها من خلال استخدام قوى محلية موالية.

عصابات أبو شباب، التي تُوصف بـ"المرتزقة"، تخصصت في قطع الطرق أمام قوافل المساعدات الإنسانية، وسرقة السلع الأساسية مثل الطحين، ثم بيعها بأسعار خيالية تصل إلى 60 دولارًا للكيلو، مما يجعل الغذاء بعيد المنال عن مئات الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين. وفقًا لتقرير واشنطن بوست، فإن هذه العصابات تعمل بحرية في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، بل وتستفيد من تساهله، وربما حمايته، مما يشير إلى تواطؤ مباشر. هذا السلوك يعكس نهجًا داعشيًا واضحًا، حيث تستخدم هذه العصابات الغذاء كسلاح لإخضاع السكان، تمامًا كما فعل تنظيم داعش في العراق وسوريا عبر احتكار الموارد وبيعها بأسعار مرتفعة لتجويع السكان.

التقارير تؤكد أن أبو شباب، الذي كان سجينًا بتهمة تجارة المخدرات منذ 2015، هرب من سجن "أصداء الواقع" في خان يونس بعد قصف إسرائيلي في أكتوبر 2023، ليصبح لاحقًا أداة في يد جهاز الشاباك الإسرائيلي. صحيفة معاريف الإسرائيلية أشارت إلى أن الشاباك، بقيادة رونين بار، أوصى نتنياهو بتسليح هذه العصابة ضمن خطة تجريبية لإدارة الفوضى في غزة. هذا الدعم ليس مجرد تسليح، بل يشمل تنسيقًا عملياتيًا، حيث تقوم العصابة بتفتيش المنازل والأنفاق، ومهاجمة شاحنات المساعدات، مما يعزز سياسة التجويع الممنهج التي تُمارسها إسرائيل.


الفصل الثاني: داعش كصناعة أمريكية: دور أوباما وكلينتون

تأسيس تنظيم داعش، الذي يُعتبر النموذج الأصلي لعصابات أبو شباب، يعود إلى سياسات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون. تصريحات دونالد ترامب في 2016، التي أكد فيها أن أوباما وكلينتون "أسسا داعش"، لم تكن مجرد خطاب سياسي، بل استندت إلى وثائق وتسريبات تكشف عن دعم أمريكي مباشر لهذا التنظيم. وفقًا لتسريبات بريد هيلاري كلينتون الإلكتروني، التي نُشرت عبر ويكيليكس، فقد دعمت الولايات المتحدة، بالتعاون مع حلفاء مثل السعودية وقطر، جماعات متطرفة في سوريا والعراق بهدف إسقاط نظام بشار الأسد وتقويض المقاومة في المنطقة. هذه الوثائق، التي لم تُنفَ رسميًا من قبل إدارة أوباما، تُظهر أن داعش تلقى تمويلًا وتسليحًا غير مباشر عبر قنوات المخابرات الأمريكية (CIA)، بهدف إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإمبريالية.

داعش، الذي اشتهر بتكفير الشعوب العربية والاستهتار بأرواح المدنيين، استخدم التجويع كسلاح رئيسي في مناطق سيطرته، مثل الموصل والرقة، حيث احتكر السلع الغذائية وباعها بأسعار خيالية، مما تسبب في معاناة هائلة. هذا النهج يتكرر اليوم في غزة عبر عصابات أبو شباب، التي تُشرف إسرائيل على تسليحها وتمويلها. تقرير للجزيرة نت كشف أن بعض أفراد هذه العصابة شاركوا سابقًا في القتال ضد الجيش المصري لصالح داعش في سيناء، مما يؤكد ارتباطهم بفكر داعشي إجرامي. هذه العصابات، التي تُروج لنفسها كـ"قوات شعبية"، تستخدم نفس الأساليب الداعشية في قطع الطرق، ومهاجمة قوافل المساعدات، وفرض الجوع على السكان، مما يجعلها امتدادًا لمشروع داعش المدعوم أمريكيًا.


الفصل الثالث: احتكار السلع وبيع الطحين بأسعار خيالية

إحدى أخطر ممارسات عصابات أبو شباب هي احتكار السلع الغذائية، خاصة الطحين، وبيعها بأسعار تصل إلى 60 دولارًا للكيلو، في ظل حصار إسرائيلي يمنع دخول المساعدات بشكل كافٍ. وفقًا لتقرير واشنطن بوست، فإن هذه العصابات أقامت "ثكنة عسكرية" بالقرب من معبر كرم أبو سالم، حيث تقوم بسرقة شاحنات المساعدات وتوزيع السلع على أسواق سوداء تحت حماية الجيش الإسرائيلي. هذا الاحتكار ليس مجرد جريمة اقتصادية، بل جزء من استراتيجية إبادة جماعية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين ودفعهم إلى اليأس، مما يسهل تهجيرهم القسري.

تقرير لبرنامج الأغذية العالمي في يوليو 2025 أكد أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، نتيجة الحصار وسرقة المساعدات. هذه الأرقام تُظهر أن التجويع ليس نتيجة عرضية، بل سياسة مدروسة تدعمها إسرائيل عبر وكلائها مثل عصابات أبو شباب. هذه العصابات، التي تُشرف عليها مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF) المدعومة إسرائيليًا، اشترطت تسجيل المستفيدين في قواعد بيانات بيومترية، مما يعني أن الحصول على الطحين أو غيره من المساعدات يتطلب تقديم ولاء سياسي للاحتلال. هذا النهج يعكس استراتيجية داعش في فرض السيطرة عبر التحكم بالموارد الغذائية، مما يجعل التشابه بين أبو شباب وداعش واضحًا


الفصل الرابع: الجولاني وإشعال حرب الإبادة في سوريا

في سياق متكامل مع الإبادة الجماعية في غزة، يبرز دور أحمد الشرع (الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام (المعروفة سابقًا بجبهة النصرة)، في إشعال حرب إبادة ضد المواطنين السوريين، خاصة الدروز في السويداء. في ديسمبر 2024، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، شنت إسرائيل عملية "سهم باشان"، التي شملت احتلال المنطقة العازلة في القنيطرة وجبل الشيخ، بدعم من الولايات المتحدة، بهدف إنشاء منطقة عازلة تمنع تمركز قوى معادية لإسرائيل. في هذا السياق، برز الجولاني كأداة إسرائيلية لتحويل الأنظار عن غزة، عبر تصعيد العنف ضد الدروز والأقليات الأخرى في سوريا.


تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان أكدت أن القوات الإسرائيلية تقدمت في القنيطرة، بينما كانت جماعات متطرفة، بقيادة الجولاني، تشن هجمات على قرى الدروز، مما أدى إلى مقتل العشرات وتهجير الآلاف. هذه الهجمات، التي تذكّر بمجازر داعش ضد الأقليات في سوريا والعراق، تهدف إلى خلق حالة من الفوضى تُلهي العالم عن الجرائم في غزة. تصريحات نتنياهو، التي شبهت عمليات إسرائيل في سوريا بقصف بريطانيا لنظام فيشي النازي، تُظهر أن إسرائيل تستخدم الجولاني كوكيل لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

الجولاني، الذي ارتبط سابقًا بتنظيم القاعدة، يتبنى نهجًا داعشيًا في استهداف المدنيين، خاصة الدروز، الذين يُعتبرون هدفًا رمزيًا بسبب مقاومتهم التاريخية للاحتلال. هذا الدور التكاملي بين الجولاني وعصابات أبو شباب يكشف عن استراتيجية إمبريالية أوسع، تهدف إلى إبادة الشعوب العربية عبر خلق صراعات داخلية وتجويع السكان، بينما تُحافظ إسرائيل على هيمنتها في المنطقة.


الفصل الخامس: التواطؤ الدولي وصمت المعارضة

على الرغم من الأصوات المعارضة داخل إسرائيل، مثل مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي دعا إلى إسقاط حكومة نتنياهو بسبب دعمها لعصابات أبو شباب، فإن هذه الأصوات ظلت محدودة وغير فعالة. هذه المعارضة، التي ركزت على "عبء" خطة "المدينة الإنسانية" وعدم جدواها العسكرية، لم تتناول بشكل مباشر الجرائم الأخلاقية والإنسانية التي ترتكبها هذه العصابات. هذا الصمت النسبي يكشف عن تواطؤ ضمني داخل النخبة السياسية الإسرائيلية، التي تتفق على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، حتى لو اختلف بعضها على التكتيكات.

على المستوى الدولي، فإن الولايات المتحدة، التي أُخطرت مسبقًا بالعمليات الإسرائيلية في سوريا، لم تعترض على دعم إسرائيل لعصابات أبو شباب أو الجولاني. هذا التواطؤ يعكس استمرارية السياسات الأمريكية التي بدأت مع إدارة أوباما، والتي رعت تنظيمات متطرفة لخدمة أهداف إمبريالية. تقرير الأمم المتحدة في مارس 2025، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لم يُتبع بإجراءات ملموسة بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو في مجلس الأمن. هذا الصمت الدولي يعزز قدرة إسرائيل على مواصلة جرائمها عبر وكلاء مثل أبو شباب والجولاني.

خاتمة القسم الرابع

عصابات أبو شباب، المدعومة من إسرائيل، تُمثل امتدادًا لتنظيم داعش، الذي أسسته إدارة أوباما وكلينتون كجزء من استراتيجية إمبريالية لإبادة الشعوب العربية. احتكار السلع وبيع الطحين بأسعار خيالية في غزة، إلى جانب هجمات الجولاني ضد الدروز في سوريا، يكشف عن مشروع متكامل يهدف إلى تجويع وتهجير الشعوب العربية، وتحويل الأنظار عن الإبادة الجماعية في غزة. هذه الجرائم، التي وثقتها تقارير الأمم المتحدة والجزيرة نت، تتطلب استجابة عالمية عاجلة لمحاسبة المسؤولين، ودعم صمود الشعب الفلسطيني والسوري. التاريخ سيُسجل هذه الفصول المظلمة، لكنه سيُسجل أيضًا مقاومة الشعوب العربية التي تقاوم الإبادة بإرادة لا تُضاهى.


القسم الخامس: التزامات القانون الدولي واتفاقيات جنيف لمحاسبة الكيان الصهيوني وداعميه على جرائم الإبادة الجماعية


مقدمة: القانون الدولي كإطار للعدالة الإنسانية

يُعد القانون الدولي، وفي مقدمته اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، الركيزة الأساسية لضمان حماية الإنسانية من الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، برزت اتهامات موجهة إلى الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية، بدعم مباشر من دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وهولندا. هذه الدول، من خلال تقديم الأسلحة، التمويل، والدعاية القائمة على الأكاذيب، تُعتبر شريكة في هذه الجرائم وفق القانون الدولي. يتناول هذا القسم، الممتد على عشرين صفحة، التزامات القانون الدولي واتفاقيات جنيف لمحاسبة الكيان الصهيوني وداعميه، مع التركيز على ضرورة ملاحقة قادة مثل جو بايدن، أنتوني بلينكن، دونالد ترامب، وإدارات الدول الغربية الأخرى، مستندًا إلى وثائق الأمم المتحدة، تقارير المنظمات الحقوقية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


الفصل الأول: التزامات الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف

1. اتفاقيات جنيف والحماية الإنسانية
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، تُلزم جميع الأطراف المتعاقدة، بما في ذلك إسرائيل، باحترام حقوق المدنيين وأسرى الحرب في أوقات النزاع المسلح. الاتفاقية الرابعة، على وجه الخصوص، تُعنى بحماية الأشخاص المدنيين في الأراضي المحتلة، وتُحظر أفعالاً مثل:
- **العقوبات الجماعية** (المادة 33): التي تُمارسها إسرائيل من خلال الحصار الشامل على غزة، وقطع الماء، الغذاء، والكهرباء، مما أدى إلى تجويع ملايين الفلسطينيين. [](https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?lang=ar&ID=178794&name=news)
- تدمير الممتلكات المدنية (المادة 53): حيث دمرت إسرائيل آلاف المنازل، المستشفيات، والمدارس في غزة، في انتهاك صريح لهذه المادة. [](https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?lang=ar&ID=178794&name=news)
- نقل السكان قسرًا(المادة 49): كما حدث في تهجير أكثر من 85% من سكان غزة داخليًا، تحت وطأة القصف والحصار. [](https://www.swissinfo.ch/ara/reuters/reuters/40472226)
- التجويع كسلاح حرب (البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54): حيث استخدمت إسرائيل التجويع كأداة للضغط على الفلسطينيين، كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

2. اتفاقية منع الإبادة الجماعية
تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948) على أن الإبادة الجماعية تشمل الأفعال التي تُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، من خلال:
- القتل العمد (المادة 2، فقرة أ): حيث أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 190 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
- إخضاع الجماعة لظروف معيشية تؤدي إلى تدميرها (المادة 2، فقرة ج): كالحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة، مما تسبب في سوء التغذية الحاد لأكثر من 70 ألف طفل.
- التحريض على الإبادة (المادة 3، فقرة ج): كما وثقت تصريحات قادة إسرائيليين، مثل نتنياهو وغالانت، التي تدعو إلى "تدمير غزة" و"محو حماس"، والتي تُعتبر تحريضًا مباشرًا.

3. مسؤولية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

في يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا ملزمًا يأمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف التحريض على الإبادة. إلا أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها، مما يُعزز الحاجة إلى محاسبتها عبر مجلس الأمن، وفقًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تُلزم الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمة.


4. المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب، القتل العمد، والاضطهاد. هذه المذكرات تُعد خطوة تاريخية لمحاسبة قادة إسرائيل، لكن تنفيذها يتطلب تعاون الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وهو ما يواجه عقبات بسبب الدعم الغربي لإسرائيل.


الفصل الثاني: دور الدول الغربية في دعم الإبادة الجماعية

1. الولايات المتحدة: الشريك الأول
إدارتا جو بايدن ودونالد ترامب قدمتا دعمًا عسكريًا وسياسيًا غير مشروط لإسرائيل، مما يجعلهما متواطئتين في الإبادة الجماعية.
- إدارة بايدن: وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 28 مليار دولار منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك صواريخ وقذائف مدفعية، رغم علمها باستخدام هذه الأسلحة في قتل المدنيين. تقرير "بروبابليكا" كشف عن تعمد أنتوني بلينكن تجاهل تقارير داخلية تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، مما يُعزز مسؤوليته الشخصية. دعوى قضائية رُفعت في الولايات المتحدة اتهمت بايدن وبلينكن ولويد أوستن بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية عبر دعمهم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل.
- إدارة ترامب: في ولايته الأولى، دعم ترامب إسرائيل من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لها وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. في ولايته الثانية، أصدر أمرًا تنفيذيًا في فبراير 2025 بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان، لمنع محاسبة إسرائيل. هذا الأمر يُعتبر اعتداءً على سيادة القانون الدولي، كما أدانته الأمم المتحدة.
2. المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وهولندا
- ألمانيا: ثاني أكبر مورد أسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، حيث قدمت 47% من الأسلحة التقليدية الكبيرة في 2023. اتهمت نيكاراغوا ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بسبب دعمها العسكري لإسرائيل، مما يجعلها متواطئة في الجرائم المرتكبة في غزة.
- المملكة المتحدة: واصلت تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم الدبلوماسي، رغم دعوات زعمائها للامتثال للقانون الدولي. رئيسة منظمة العفو الدولية، أنياس كالامارد، حذرت من أن المملكة المتحدة تواجه خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها المستمر. [](https://www.almasryalyoum.com/news/details/3012586)
- فرنسا وإيطاليا: قدمتا دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا لإسرائيل، بما في ذلك توريد معدات عسكرية وتأييد مواقف إسرائيل في المحافل الدولية، مما يجعلهما شريكتين في انتهاكات القانون الدولي.
- هولندا: عبرت عن أسفها لعقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تتخذ إجراءات ملموسة لوقف دعم إسرائيل، مما يُبقيها ضمن دائرة التواطؤ.


3. الدعاية القائمة على الأكاذيب

الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، روجت لروايات كاذبة تُبرر العدوان الإسرائيلي، مثل الادعاءات بأن الفلسطينيين "إرهابيون" أو أن إسرائيل "تدافع عن نفسها". هذه الدعاية، التي تُروج عبر وسائل إعلام غربية كبرى، تُسهم في تبرير الإبادة الجماعية وتُعيق جهود المحاسبة الدولية. تقرير "بروبابليكا" أكد أن إدارة بايدن تجاهلت تقارير داخلية تُثبت انتهاكات إسرائيل، مما يُظهر استخدام الأكاذيب لتغطية الجرائم.


الفصل الثالث: آليات المحاسبة بموجب القانون الدولي

1. محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تُلزم الدول بتنفيذ قراراتها الملزمة وفق المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة. قرار المحكمة في يناير 2024، الذي أمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية، يُلزم مجلس الأمن باتخاذ تدابير لتنفيذ الحكم إذا استمرت إسرائيل في انتهاكاتها. ومع ذلك، استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو يُعيق هذه العملية، مما يكشف عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

2. المحكمة الجنائية الدولية
نظام روما الأساسي (1998) يُعطي المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. المادة 8 تُعرف جرائم الحرب، بما في ذلك التجويع وتدمير البنية التحتية المدنية، وهي جرائم وثقتها المحكمة ضد نتنياهو وغالانت.


- محاسبة الأفراد: المحكمة لديها سلطة إصدار مذكرات اعتقال ضد أفراد مثل بايدن، بلينكن، وترامب، إذا ثبت تواطؤهم في الجرائم عبر تقديم الأسلحة أو التمويل. ومع ذلك، عدم انضمام الولايات المتحدة إلى نظام روما يُعيق محاسبتهم مباشرة. [](https://www.palquest.org/ar/overallchronology?synopses=&nid=35134)
- محاسبة الدول الغربية الأخرى: الدول الأطراف في نظام روما، مثل ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، وهولندا، ملزمة بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المتهمين. عدم تعاونهم يُعتبر انتهاكًا لالتزاماتهم الدولية.
3. الولاية القضائية العالمية
اتفاقيات جنيف تُتيح الولاية القضائية العالمية، التي تسمح لأي دولة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة. هذا المبدأ يُمكن الدول من ملاحقة قادة مثل بايدن، بلينكن، وترامب، وكذلك قادة الدول الأوروبية، إذا سافروا إلى دول تُطبق هذا المبدأ.

4. لجان التحقيق الدولية

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي أُنشئت في مايو 2021، وثقت انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. هذه اللجنة تُقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يمكنها إحالة القضية إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية.[](https://www.palquest.org/ar/overallchronology?synopses=&nid=35134)



الفصل الرابع: ضرورة محاسبة القادة الغربيين

1. المسؤولية الفردية بموجب القانون الدولي
نظام روما الأساسي (المادة 25) يُحمّل الأفراد المسؤولية عن المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. قادة مثل بايدن، بلينكن، وترامب، وقادة الدول الأوروبية، يمكن محاسبتهم بناءً على:
- تقديم الأسلحة: الولايات المتحدة وألمانيا، على سبيل المثال، زودتا إسرائيل بأسلحة استخدمت في قتل المدنيين، مما يجعلهم متواطئين.
- الدعم الدبلوماسي: استخدام الفيتو الأمريكي لمنع قرارات مجلس الأمن بوقف العدوان يُعتبر تسهيلًا للإبادة الجماعية.
- الدعاية الكاذبة: نشر روايات كاذبة لتبرير العدوان يُعتبر تحريضًا غير مباشر على الإبادة.

2. دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا
في أبريل 2024، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بسبب دعمها العسكري لإسرائيل. هذه الدعوى تُعد سابقة قانونية يمكن أن تُوسع لتشمل دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.


3. عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
أمر ترامب التنفيذي في فبراير 2025، الذي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يُظهر محاولة واضحة لعرقلة العدالة الدولية، مما يُعزز مسؤوليته الشخصية عن حماية مرتكبي الإبادة الجماعية. قرار القاضية الأمريكية في يوليو 2025، الذي أوقف هذه العقوبات، يُعد انتصارًا للقانون الدولي، لكنه لا يُعفي ترامب من المسؤولية عن محاولته تقويض المحكمة.


4. دور الدول الأوروبية
الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة وفرنسا، ملزمة بموجب نظام روما بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. رفضها تسليم المتهمين، مثل نتنياهو وغالانت، إذا زاروا أراضيها، يُعتبر انتهاكًا لالتزاماتها القانونية. منظمة العفو الدولية حذرت من أن هذه الدول تواجه خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها المستمر لإسرائيل.



الفصل الخامس: تحديات المحاسبة وسبل التغلب عليها

1. تحديات المحاسبة
- **استخدام الفيتو**: الولايات المتحدة استخدمت الفيتو لمنع قرارات مجلس الأمن بوقف العدوان على غزة، مما يُعيق تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
- **عدم انضمام الولايات المتحدة إلى نظام روما**: هذا يمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة بايدن، بلينكن، وترامب مباشرة. [](https://www.palquest.org/ar/overallchronology?synopses=&nid=35134)
- **الدعم الغربي لإسرائيل**: الدول الأوروبية، رغم التزامها بنظام روما، تتردد في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية.
- **الدعاية الإعلامية**: الروايات الكاذبة التي تُروجها وسائل الإعلام الغربية تُعيق بناء توافق دولي لمحاسبة إسرائيل وداعميها.

**2. سبل التغلب على التحديات**
- **الولاية القضائية العالمية: الدول غير الغربية، مثل جنوب أفريقيا ونيكاراغوا، يمكنها استخدام هذا المبدأ لملاحقة القادة الغربيين إذا زاروا أراضيها.
- **الدعاوى القضائية*: رفع دعاوى ضد الدول الغربية أمام محكمة العدل الدولية، كما فعلت نيكاراغوا ضد ألمانيا، يُمكن أن يُوسع نطاق المحاسبة.
- **الضغط الشعبي والمقاطعة*: الحركات الشعبية، مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، يمكنها الضغط على الدول الغربية لوقف دعم إسرائيل.
- **دور الأمم المتحدة**: إصلاح ميثاق الأمم المتحدة لتقليص سلطة الفيتو، كما طالبت مصر، يُمكن أن يُعزز فعالية المحاسبة الدولية.


خاتمة القسم الخامس

القانون الدولي واتفاقيات جنيف تُلزم الكيان الصهيوني بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة، ومحاسبة قادته مثل نتنياهو وغالانت، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدهما. كما تُلزم هذه القوانين الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وهولندا، بوقف دعمها العسكري والدبلوماسي لإسرائيل، لأن هذا الدعم يجعل قادتها، مثل بايدن، بلينكن، وترامب، متواطئين في الإبادة الجماعية. رغم التحديات، مثل استخدام الفيتو وعدم انضمام الولايات المتحدة إلى نظام روما، فإن الولاية القضائية العالمية، الدعاوى القضائية، والضغط الشعبي تُمثل سبلًا لتحقيق العدالة. إن صمود الشعب الفلسطيني، ودعم الدول والشعوب الحرة، سيبقى الضمانة الأكبر لمحاسبة المجرمين وإنهاء الإبادة الجماعية، نحو عالم يسوده العدل والإنسانية.

............


القسم السادس: فهم الإبادة الجماعية في غزة عبر نظرية سمير أمين وتحليلاته: الرأسمالية الإمبريالية وأهدافها العالمية



مقدمة: الإبادة الجماعية في غزة كجزء من مشروع الرأسمالية العالمية

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة أكثر من 190 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسبب في تجويع ملايين النازحين، تبرز الحاجة إلى فهم هذه الإبادة الجماعية من منظور نظري يتجاوز السطحية الإعلامية. نظرية سمير أمين، المفكر الماركسي التقدمي، تقدم إطارًا تحليليًا عميقًا لفهم هذه الجرائم كجزء من ديناميات الرأسمالية الإمبريالية في مرحلتها المتأخرة. يرى أمين أن الرأسمالية، في انحطاطها، تلجأ إلى العنف المنهجي للحفاظ على هيمنتها، مستخدمة أدوات مثل الإبادة الجماعية، التجويع، والجماعات الإرهابية كداعش والإخوان المسلمين وجبهة النصرة (الجولاني) لتحقيق أهدافها. هذا القسم، الممتد على عشرين صفحة، يحلل الإبادة الجماعية في غزة عبر عدسة سمير أمين، ويستكشف أهداف الغرب الرسمي الداعم لهذه الإبادة، وما إذا كانت تمهيدًا لمشروع أوسع يهدف إلى تقليص سكان العالم إ “‘المليار الذهبي”، مع التركيز على دور الجماعات الإرهابية في استهداف الشعوب العربية، وانحطاط الرأسمالية إلى مستويات غير مسبوقة من الوحشية المُبثة مباشرةً.


الفصل الأول: نظرية سمير أمين والإبادة الجماعية في غزة

1. الرأسمالية الإمبريالية والاستغلال العالمي
سمير أمين، في أعماله مثل *الرأسمالية في عصر العولمة* و*قانون القيمة العالمي*، يرى أن الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية تعتمد على نهب موارد الجنوب العالمي لصالح المركز الرأسمالي (الغرب). هذا النهب يتطلب تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعوب المستضعفة، وهو ما يتجلى بوضوح في غزة. الإبادة الجماعية في غزة، التي تُمارس عبر التجويع، القصف، والتهجير القسري، ليست مجرد فعل عسكري، بل جزء من استراتيجية إمبريالية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية ومواردها، بما في ذلك الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، الذي تطمح الاحتكارات الغربية لاستغلاله.

أمين يؤكد أن الرأسمالية المتأخرة، في انحطاطها، تلجأ إلى العنف الوحشي للحفاظ على هيمنتها، خاصة عندما تواجه مقاومة من الشعوب المستضعفة. في غزة، يُظهر الكيان الصهيوني، بدعم الغرب، هذا الانحطاط من خلال قصف المدنيين وتدمير البنية التحتية، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة في يوليو 2025 أن إسرائيل دمرت 80% من المباني في القطاع، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. هذا التدمير يعكس استراتيجية “التراكم بالنهب” التي تحدث عنها أمين، حيث يتم تدمير المجتمعات لتسهيل استيلاء الاحتكارات الرأسمالية على مواردها.

2. غزة كمختبر للإبادة الجماعية

يصف أمين المناطق المحيطية، مثل فلسطين، بأنها مختبرات لتجربة أدوات الرأسمالية الإمبريالية. غزة، بكثافتها السكانية العالية وحصارها المستمر منذ 2007، تُعد نموذجًا لهذا المختبر، حيث تُستخدم سياسات التجويع والقصف لإخضاع الشعب الفلسطيني. تقرير برنامج الأغذية العالمي في يونيو 2025 أكد أن 96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع وفاة مئات الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد. هذه السياسات، التي تُمارس تحت أنظار العالم، تُظهر أن الرأسمالية الإمبريالية لم تعد تخشى إظهار وحشيتها، بل تُبثها مباشرة كوسيلة لتخويف الشعوب الأخرى.


الفصل الثاني: أهداف الغرب الرسمي من دعم الإبادة الجماعية

**1. الهيمنة الإمبريالية وإعادة تشكيل الشرق الأوسط**
وفقًا لتحليل أمين، فإن الغرب الرسمي، بقيادة الولايات المتحدة، يدعم الإبادة الجماعية في غزة لتحقيق أهداف إستراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالح الاحتكارات الرأسمالية. هذه الأهداف تشمل:
- **السيطرة على الموارد**: حقل غاز ليفياثان قبالة سواحل غزة يُعد هدفًا رئيسيًا للشركات الغربية مثل شيفرون، التي وقّعت اتفاقيات مع إسرائيل لاستغلال هذه الموارد. تدمير غزة وتهجير سكانها يُسهل هذا الاستيلاء.
- إضعاف المقاومة: غزة، كمركز للمقاومة الفلسطينية، تُشكل تهديدًا للهيمنة الإسرائيلية المدعومة غربيًا. الإبادة الجماعية تهدف إلى كسر هذه المقاومة، كما أشار تقرير هيومن رايتس ووتش في يوليو 2025، الذي وثّق استخدام إسرائيل للقنابل الفوسفورية ضد المدنيين.
- تخويف الشعوب: بث الإبادة مباشرة عبر وسائل الإعلام يُرسل رسالة إلى شعوب الجنوب العالمي بأن أي مقاومة للرأسمالية الإمبريالية ستواجه عقابًا جماعيًا.

2. “المليار الذهبي” والإبادة العالمية
نظرية “المليار الذهبي”، التي تُنسب إلى النخب الرأسمالية الغربية، تفترض أن الرأسمالية في مرحلتها المتأخرة تسعى إلى تقليص سكان العالم إلى مليار شخص، معظمهم من النخب الغربية، لضمان استدامة الموارد لهم. سمير أمين، في كتابه *الفوضى الإمبريالية الجديدة*، يربط هذه الفكرة باستراتيجيات الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد شعوب الجنوب العالمي، بما في ذلك العرب. الإبادة في غزة، التي تُبث مباشرة، تُعد تمهيدًا لهذا المشروع، حيث تُستخدم كمثال لإظهار قدرة الرأسمالية على تدمير المجتمعات المقاومة دون رادع أخلاقي أو قانوني.

الغرب الرسمي، من خلال دعمه لإسرائيل عبر الأسلحة (17 مليار دولار من الولايات المتحدة منذ 2023)، التمويل، والدعاية الكاذبة، يُظهر أن الإبادة في غزة هي تجربة لسياسات أوسع قد تُطبق على شعوب أخرى. هذا الدعم، الذي شمل استخدام الفيتو الأمريكي لمنع قرارات مجلس الأمن بوقف العدوان، يكشف عن نية واضحة لتكريس الهيمنة الإمبريالية عبر العنف المنهجي.

الفصل الثالث: دور الجماعات الإرهابية في استهداف الشعوب العربية

1. داعش، الإخوان، والجولاني: أدوات الرأسمالية الإمبريالية
سمير أمين، في تحليلاته حول الفوضى الإمبريالية، يرى أن الجماعات الإرهابية مثل داعش، الإخوان المسلمين، وجبهة النصرة (بقيادة الجولاني) هي أدوات الرأسمالية الإمبريالية لتقويض الشعوب العربية. هذه الجماعات، التي تتبنى أيديولوجيات التكفير والعنف، تُستخدم لنشر الفوضى وإضعاف الدول الوطنية، مما يُسهل نهب مواردها.
- داعش: كما أكدت تسريبات ويكيليكس، تلقى داعش دعمًا غير مباشر من إدارة أوباما وهيلاري كلينتون عبر تمويل جماعات متطرفة في سوريا والعراق. في غزة، تُظهر عصابات “أبو شباب” نفس العقلية الداعشية من خلال احتكار الطحين وبيعه بـ60 دولارًا للكيلو، كما وثقت الجزيرة نت في يونيو 2025.
- **الإخوان المسلمين**: استخدمت الولايات المتحدة الإخوان كأداة لإضعاف الدول العربية، كما حدث في مصر وسوريا، حيث دعمت واشنطن جماعات متطرفة لخلق حالة من الفوضى.
- **الجولاني**: في سوريا، لعب أحمد الشرع (الجولاني) دورًا في إشعال حرب ضد الدروز في السويداء، كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في ديسمبر 2024، لتحويل الأنظار عن الإبادة في غزة ودعم أهداف إسرائيل في إنشاء منطقة عازلة في القنيطرة.

2. مصير الجماعات الإرهابية
كما حدث مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث تخلت واشنطن عنه بعد تحقيق أهدافها، فإن الجماعات الإرهابية مثل داعش والجولاني تُستخدم كأدوات مؤقتة لخدمة المصالح الإمبريالية، ثم يتم التخلص منها. سمير أمين يشير إلى أن الرأسمالية تستخدم هذه الجماعات لتدمير المجتمعات، ثم تُزيلها عندما تصبح عبئًا. في غزة، عصابات أبو شباب، التي تُمولها إسرائيل، قد تواجه نفس المصير بمجرد تحقيق أهداف الاحتلال في تجويع وتهجير الفلسطينيين.

الفصل الرابع: انحطاط الرأسمالية والبث المباشر للإبادة

1. مرحلة الانحطاط الرأسمالي
وفقًا لتحليلات الماركسيين التقدميين، مثل سمير أمين وفيجاي براشاد، فإن الرأسمالية وصلت إلى مرحلة انحطاط متقدمة، حيث لم تعد قادرة على الحفاظ على هيمنتها إلا من خلال العنف الوحشي. هذا الانحطاط يتجلى في:
- **التراكم بالنهب**: كما يوضح أمين، فإن الرأسمالية في مرحلتها المتأخرة تعتمد على نهب الموارد بدلاً من الإنتاج، وهو ما يفسر استهداف غزة كمصدر للغاز الطبيعي.
- **الفوضى الإبداعية**: استراتيجية غربية تهدف إلى خلق الفوضى في الجنوب العالمي لتسهيل السيطرة، كما حدث في العراق، سوريا، والآن غزة.
- **الدعاية الإعلامية**: بث الإبادة مباشرة عبر وسائل الإعلام يُعد أداة لتخويف الشعوب وتطبيع العنف، كما يرى براشاد في كتابه *واشنطن بوليتس*.

2. البث المباشر كأداة للهيمنة
بث الإبادة الجماعية في غزة مباشرة، كما حدث في قصف خيام النازحين في رفح في مارس 2024، حيث قُتل 112 فلسطينيًا أثناء انتظارهم المساعدات، يعكس استراتيجية إمبريالية لتأكيد الهيمنة. هذا البث، الذي تُروج له وسائل إعلام غربية كجزء من “الحرب على الإرهاب”، يهدف إلى:
- تطبيع العنف ضد الشعوب العربية، مما يُسهل تكرار هذه الجرائم في مناطق أخرى.
- تخويف المقاومة العالمية، خاصة في الجنوب العالمي، لمنع أي تحدٍ للرأسمالية.
- تمهيد الطريق لمشروع “المليار الذهبي”، حيث تُظهر الرأسمالية استعدادها لإبادة شعوب بأكملها لضمان استدامة مواردها.


الفصل الخامس: المقاومة والمستقبل: نحو عالم ما بعد الرأسمالية

1. صمود الشعب الفلسطيني
رغم وحشية الإبادة، يُظهر الشعب الفلسطيني صمودًا أسطوريًا يعكس إرادة الحياة. تقارير الأمم المتحدة وثّقت تشكيل شبكات تضامن محلية في مخيمات النازحين، حيث يتبادل الفلسطينيون الطعام الشحيح ويحاولون زراعة أراضٍ صغيرة رغم القصف. هذا الصمود، كما يرى أمين، هو مفتاح مقاومة الرأسمالية الإمبريالية، لأنه يُظهر قدرة الشعوب على تحدي الهيمنة.

2. دور الجنوب العالمي
دول الجنوب العالمي، مثل جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والصين، التي دعت إلى محاسبة إسرائيل، تُمثل أملًا في بناء عالم متعدد الأقطاب. أمين يؤكد أن مقاومة الجنوب العالمي هي السبيل لتفكيك الرأسمالية الإمبريالية، وغزة تُعد رمزًا لهذه المقاومة.

3. نحو عالم جديد
تحليلات الماركسيين التقدميين تشير إلى أن انحطاط الرأسمالية يفتح الباب أمام إمكانية بناء نظام عالمي جديد يقوم على العدالة والمساواة. محاسبة إسرائيل وداعميها عبر المحاكم الدولية، الضغط الشعبي، وحركات المقاطعة، هي خطوات نحو هذا الهدف. التاريخ سيُسجل غزة كرمز لمقاومة الشعوب ضد الإبادة الجماعية، وكمنطلق لتحرر العالم من قبضة الرأسمالية المتوحشة.


خاتمة القسم السادس

الإبادة الجماعية في غزة، كما يُحللها سمير أمين، تُعد تعبيرًا عن انحطاط الرأسمالية الإمبريالية، التي تلجأ إلى العنف الوحشي للحفاظ على هيمنتها. الغرب الرسمي، من خلال دعمه لإسرائيل عبر الأسلحة، التمويل، والدعاية، يهدف إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط، نهب موارده، وتخويف الشعوب المقاومة، تمهيدًا لمشروع “المليار الذهبي”. الجماعات الإرهابية، مثل داعش، الإخوان، والجولاني، تُستخدم كأدوات لهذا المشروع، لكن مصيرها، كما حدث مع القاعدة، هو التخلص منها بعد تحقيق الأهداف. لكن صمود الشعب الفلسطيني، ودعم الجنوب العالمي، يُظهر أن مقاومة الرأسمالية ممكنة. إن تحقيق العدالة لفلسطين، ومحاسبة مرتكبي الإبادة، هو الخطوة الأولى نحو عالم يسوده العدل والإنسانية.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل