الإنذار القانوني للحكومة البلجيكية بشأن غزة: رسالة اتهام بتواطؤ نازي وسياسات إبادة جماعية

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8401 - 2025 / 7 / 12 - 15:11
المحور: القضية الفلسطينية
    

مقدمة: بلجيكا في مرمى الاتهام
في مناخات الإبادة الجماعية التي تحضرها الاحتكارات المالية الغربية وحكوماتها النيوليبرالية الفاشية في بلجيكا وألمانيا وبريطانيا وواشنطن وروما وباريس وجر ،من خلال الهولوكوست النازي الجديد الأمريكي الاسرائيلي في غزة واجهت بلجيكا، إحدى الدول الأوروبية البارزة، إنذارًا قانونيًا خطيرًا يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، وجهته مجموعة "قانون من أجل غزة"، وهي تحالف من المحامين وأساتذة الجامعات والجمعيات الحقوقية. يتهم هذا الإنذار الحكومة البلجيكية بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها الدولية في مواجهة ما يُوصف بـ"الإبادة الجماعية المستمرة" في قطاع غزة. الإنذار، الذي وُجه إلى رئيس الوزراء بارت دي ويفر ووزراء الخارجية والمالية والتنقل، يطالب باتخاذ إجراءات ملموسة خلال ثمانية أيام، وإلا ستُرفع دعوى قضائية ضد الحكومة.

الادعاءات لا تتوقف عند حدود التقاعس، بل تذهب إلى اتهامات أكثر خطورة تتعلق بـ"تواطؤ" بلجيكا مع ما يُسمى "السياسات النازية الإسرائيلية والأمريكية"، التي يُزعم أنها تتضمن إقامة معازل عرقية في غزة تشبه معسكرات الاعتقال النازية مثل أوشفيتز، ومحاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق محددة قرب رفح، في ظروف تُشبه مراكز اعتقال السكان الأصليين في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. هذه الاتهامات، التي تتضمن مقارنات تاريخية حساسة مثل استخدام الجدري كسلاح بيولوجي ضد السكان الأصليين، تفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول المسؤولية القانونية والأخلاقية لبلجيكا، وما إذا كان من الممكن محاسبة قادتها، بما في ذلك رئيس الحركة الإصلاحية جورج لوي بوشيز، الذي يُشار إليه كداعم للسياسات الإسرائيلية.

هذا المقال يهدف إلى تقديم تحليل معمق للإنذار القانوني، تداعياته المحتملة على الصعيدين القانوني والسياسي، وتأثيره على القضية الفلسطينية. كما يستكشف المعاني القانونية للاتهامات الموجهة، ومدى إمكانية محاسبة رئيس الوزراء وحكومته، مع النظر في السياق التاريخي والجيوسياسي الأوسع الذي يحيط بهذه القضية.

………

القسم الأول: الإنذار القانوني ومضمونه

1.1 تفاصيل الإنذار
وفقًا لتقارير صحيفتي "لوسوار" و"لو مورغن"، وجّهت مجموعة "قانون من أجل غزة" إنذارًا رسميًا إلى الحكومة البلجيكية، ممثلة برئيس الوزراء بارت دي ويفر ووزراء الخارجية والمالية والتنقل، يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025. يطالب الإنذار بلجيكا بالامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني. يُتهم في الإنذار الحكومة البلجيكية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف ما يُوصف بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، والتي تشمل، بحسب المدعين، القتل العشوائي، التجويع، التهجير القسري، وتدمير البنية التحتية المدنية.

الإنذار يمنح الحكومة مهلة ثمانية أيام للاستجابة، وفي حالة عدم الامتثال، تهدد المجموعة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الوطنية أو الدولية. هذا الإجراء القانوني يعكس تصاعد الضغوط على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، خاصة في ظل تقارير دولية، مثل تقرير منظمة العفو الدولية (ديسمبر 2024)، التي خلصت إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في القطاع

1.2 الاتهامات بالتواطؤ
الاتهامات الموجهة لبلجيكا لا تقتصر على التقاعس، بل تمتد إلى اتهامات بالتواطؤ مع السياسات الإسرائيلية والأمريكية التي يُزعم أنها تتبنى نهجًا "نازيًا" في التعامل مع الفلسطينيين. تتضمن هذه الاتهامات إشارات إلى إقامة "معازل عرقية" في غزة، تشبه معسكرات الاعتقال النازية مثل أوشفيتز، ومحاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق قرب رفح، حيث يُزعم أنها تُستخدم كمراكز اعتقال تشبه تلك التي استخدمها المستعمرون الإنجليز ضد السكان الأصليين في أمريكا الشمالية.

هذه المقارنات التاريخية، رغم حساسيتها، تستند إلى تقارير حقوقية وأممية وثّقت استخدام إسرائيل لسياسات التهجير القسري والتجويع كأدوات حرب. على سبيل المثال، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش في نوفمبر 2024 أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتضمن "تطهيرًا عرقيًا"، حيث نُزح 1.9 مليون فلسطيني، أي 90% من سكان القطاع، إلى مناطق غير آمنة
---

القسم الثاني: السياق التاريخي والجيوسياسي

2.1 المقارنات التاريخية: أوشفيتز ومراكز الاعتقال الأمريكية
الاتهامات بإقامة "معازل عرقية" تشبه أوشفيتز أو مراكز اعتقال السكان الأصليين في الولايات المتحدة تحمل دلالات رمزية وقانونية ثقيلة. أوشفيتز، كرمز للإبادة الجماعية النازية، يُستخدم للإشارة إلى الظروف اللاإنسانية في غزة، حيث تُحرم السكان من الغذاء، الماء، والدواء، ويُعرضون للقصف العشوائي. تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 أشار إلى أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية يشكل شكلاً من أشكال الإبادة بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي
أما المقارنة مع مراكز اعتقال السكان الأصليين، فتستند إلى الروايات التاريخية عن استخدام الجدري كسلاح بيولوجي من قبل المستعمرين الإنجليز، حيث وزّعوا بطانيات ملوثة على السكان الأصليين، مما أدى إلى إبادتهم. هذه المقارنة تهدف إلى إبراز التشابهات المزعومة بين التهجير القسري في غزة والسياسات الاستعمارية التاريخية، حيث يُزعم أن إسرائيل تستخدم التجويع والقصف لدفع الفلسطينيين إلى مناطق محددة قرب رفح، مما يجعلها عرضة للظروف اللاإنسانية.

2.2 السياسات الإسرائيلية والأمريكية
الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل تشمل ارتكاب جرائم إبادة جماعية، تتضمن القتل العشوائي، التجويع، والتهجير القسري. تقرير منظمة العفو الدولية (ديسمبر 2024) وثّق أن إسرائيل ترفض بشكل متعمد فتح نقاط عبور كافية لإيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.[
الدعم الأمريكي لهذه السياسات، من خلال توفير الأسلحة والتمويل، يُعتبر عاملاً رئيسيًا في استمرار الأزمة. تقرير نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية (أبريل 2024) اتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة من خلال تصدير الأسلحة لإسرائيل، مما يفتح الباب أمام اتهامات مماثلة ضد دول أخرى، بما في ذلك بلجيكا، التي تُتهم بالتواطؤ من خلال عدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الدعم

القسم الثالث: التداعيات القانونية

3.1 الإطار القانوني للإنذار
يستند الإنذار القانوني إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948)، التي تُلزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة والمعاقبة عليها. المادة الثانية من الاتفاقية تعرف الإبادة الجماعية بأنها الأفعال التي تُرتكب بنية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، من خلال القتل، التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، أو فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير المادي

الإنذار يتهم بلجيكا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، خاصة في ضوء تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي وثّقت نية إسرائيل التدميرية من خلال تصريحات مسؤولين إسرائيليين وأفعالها على الأرض. إذا لم تستجب الحكومة البلجيكية، يمكن أن تُرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية أو المحاكم الوطنية البلجيكية، بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية
3.2 إمكانية محاسبة رئيس الوزراء وحكومته
السؤال حول إمكانية محاسبة رئيس الوزراء بارت دي ويفر وحكومته، بما في ذلك جورج لوي بوشيز، يعتمد على عدة عوامل قانونية وسياسية. قانونيًا، يمكن محاسبة الأفراد بتهمة التواطؤ في جرائم الإبادة بموجب نظام روما الأساسي، الذي يُلزم الدول الأطراف بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لا سيما أن بلجيكا مازالت تصدر سلاح الإبادة الجماعية ولم تقم باعتقال جورج بوشيز الذي صرح بإعجابه بالسياسات الإبادية النازية الاسرائيلية كما لم تقم باعتقال العاملين بالسفارة الاسرائيلية باعتبارهم جزء من ماكينة الإبادة الجماعية كما لم يتم تعليق اتفاق الشراكة
في حالة بوشيز، الذي يُشار إليه كداعم للسياسات الإسرائيلية، فإن إثبات التواطؤ يتطلب أدلة واضحة على مشاركته في قرارات تدعم أو تسهل الإبادة الجماعية، مثل الموافقة على تصدير أسلحة أو عرقلة المساعدات الإنسانية. حتى الآن، حيث وصف جريمة البيجرات التي وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية وصفها بأنها ضربة عبقرية، وايضا عدم منع تصدير السلاح في والونيا ،المستمر حتى هذه اللحظة من مطار لييج مما يعني التورط المباشر، مما يجعل احتمال اعتقاله أو محاكمته ممكنا في الوقت الحالي. و يمكن أن يؤدي الإنذار إلى ضغوط سياسية داخلية ودولية لإجبار الحكومة على تغيير سياساتها.
……..

القسم الرابع: التداعيات على القضية الفلسطينية

4.1 تعزيز الضغط الدولي
الإنذار القانوني لبلجيكا يُعد جزءًا من موجة متصاعدة من الضغوط الدولية لمحاسبة إسرائيل وحلفائها. قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت في يناير 2024، فتحت الباب أمام دول أخرى، بما في ذلك بلجيكا، للتدخل في القضية. إعلان بلجيكا في مارس 2024 عن نيتها التدخل في هذه القضية يعكس حساسية الموقف، لكنه أيضًا يكشف عن التناقضات في سياستها الخارجية، حيث تواجه اتهامات بالتقاعس رغم مواقفها العلنية. هذا الإنذار قد يعزز الجهود الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل دوليًا، خاصة في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت. كما أنه يسلط الضوء على دور الدول الأوروبية في دعم أو تجاهل الجرائم المرتكبة في غزة، مما قد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة#### 4.2 تأثير على الرأي العام
الإنذار يثير نقاشًا عامًا في بلجيكا حول مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية. تصريحات سابقة لمسؤولين بلجيكيين، مثل وزير الخارجية الذي دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل في مايو 2025، تشير إلى وجود دعم داخلي لتغيير السياسة. ومع ذلك، فإن المواقف المتضاربة داخل الحكومة، خاصة مع شخصيات مثل بوشيز، قد تؤدي إلى استقطاب الرأي العام، مما يعزز الحركات الشعبية المطالبة بالعدالة للفلسطينيين.

القسم الخامس: آفاق المستقبل

5.1 التحديات القانونية
الإنذار القانوني لا يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك صعوبة إثبات التواطؤ المباشر لبلجيكا في جرائم الإبادة. ولا ينبغي ان تمر قضية مثل لاجراند (2001) أظهرت أن الدول النازية الجديدة الأوروبية غالبًا ما تتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية . ان الضغط الدولي المتزايد، بما في ذلك دعم دول مثل جنوب أفريقيا ونيكاراغوا، قد يعزز فرص نجاح الدعوى 5.2 التأثير السياسي
على الصعيد السياسي، قد يؤدي الإنذار إلى إعادة تقييم السياسة البلجيكية تجاه إسرائيل. تصريحات نائب رئيس الوزراء في يناير 2024، التي دعت إلى اتخاذ إجراءات ضد تهديد الإبادة الجماعية، تشير إلى وجود إرادة سياسية داخل الحكومة لتغيير المسار. ومع ذلك، فإن الانقسامات الداخلية، خاصة مع شخصيات مثل بوشيز، قد تعيق هذه الجهود.

5.3 دور المجتمع الدولي
الإنذار يعزز الدور المتزايد للمجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل. دعم دول مثل اسبانيا، التي طالبت باعتقال نتنياهو، وتحقيقات فرنسا ضد مواطنين إسرائيليين مزدوجي الجنسية، يشير إلى تحول في الموقف الدولي. هذا التحول قد يشجع المزيد من الدول على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يعزز الضغط على الكيان الصهيوني النازي المارق وحلفائها

الخاتمة
الإنذار القانوني الموجه إلى بلجيكا يمثل نقطة تحول في النضال من أجل العدالة للشعب الفلسطيني. اتهامات التواطؤ مع السياسات الإسرائيلية والأمريكية، والمقارنات التاريخية الحساسة، تسلط الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجهها الدول الأوروبية في التعامل مع الأزمة في غزة. إن الإنذار يعزز الضغط الدولي والمحلي لتغيير السياسات، مما قد يؤدي إلى تعزيز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

السؤال المتبقي هو: هل ستتمكن بلجيكا من الاستجابة لهذا الإنذار بإجراءات ملموسة تحمي حقوق الفلسطينيين، ومعاقبة الكيان النازي الصهيوني المارق ومصادرة أرصدته وإرصدة من دعمه من شركات السلاح أو غيرها لدفعها تعويضات الضحايا من الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها أم ستظل عالقة في دوامة المشاركة في الابادة الجماعية من خلال تصدير السلاح وعدم تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه ضرورة إغلاق السفارة الاسرائيلية واعتقال من فيها ومصادرة الأموال الصهيونية ؟ الإجابة ستحدد ليس فقط مصير العلاقات البلجيكية- الدولية ، بل أيضًا مكانة بلجيكا في عالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب يحترم العدالة والسيادة.

---

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل