دعم حكومة ائتلاف اريزونا البلجيكية الإبادة الجماعية في غزة ومسؤولية قادة الاتحاد الأوروبي

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8385 - 2025 / 6 / 26 - 21:36
المحور: الادب والفن
    

مقدمة: اتهامات خطيرة في ظل القانون الدولي
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وتدميرًا هائلًا، ومجاعة متعمدة وفق تقارير دولية، تتصاعد الاتهامات ضد بعض قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر والمفوضة الأوروبية كايا كالاس، بالتواطؤ في دعم إسرائيل، التي تواجه اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة. تثير هذه الاتهامات تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مسؤولية الدول والأفراد الذين يواصلون تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لإسرائيل، رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب بمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في القطاع. يتناول هذا المقال بشكل معمق إمكانية محاكمة قادة الاتحاد الأوروبي ومنهم أورسولا فون دير لاين على خلفية دعمهم المزعوم لإسرائيل، ومسألة المنتجات الزراعية المسروقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الإطار القانوني: التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية
بموجب القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، يُعتبر التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية جريمة خطيرة. تنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أن الأفعال مثل "التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة" أو "التواطؤ في الإبادة" تخضع للمسؤولية القانونية. كما أن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب نظام روما الأساسي، تُحمّل الأفراد مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع المتعمد للمدنيين والهجمات على الأعيان المدنية.
في سياق غزة، أصدرت محكمة العدل الدولية في ي cintشير/كانون الثاني 2024 تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية، ووقف التحريض عليها، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التجويع كسلاح حرب.
في هذا السياق، يُنظر إلى استمرار الدعم الاقتصادي والسياسي لإسرائيل، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على أنه قد يشكل تواطؤًا إذا ثبت أن هذا الدعم يُسهل أو يُمكّن من ارتكاب جرائم دولية. تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2024، الذي أعدته كايا كالاس، أشار إلى انتهاكات إسرائيل للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قتل عشرات الآلاف من المدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.

تصريحات بارت دي ويفر: موقف مثير للجدل
أثار تصريح رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، في 26 يونيو/حزيران 2025، جدلاً واسعًا عندما قال إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "ليس لها علاقة كبيرة" بالوضع الإنساني في غزة على المدى القصير، رغم إقراره بأن الوضع الإنساني في القطاع "غير مقبول". هذا الموقف يتناقض مع دعوات دول أوروبية، مثل إسبانيا، لتعليق الاتفاقية بسبب انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
من ناحية قانونية، يمكن اعتبار تصريحات دي ويفر واستمرار بلجيكا في دعم اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، رغم تقرير كالاس الذي يوثق انتهاكات إسرائيل، بمثابة تقاعس عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية. هذا التقاعس قد يُفسر على أنه "تواطؤ ضمني"، خاصة إذا ثبت أن الدعم الاقتصادي أو التجاري يُستخدم لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية أو استمرار الحصار على غزة.

إمكانية محاكمة قادة الاتحاد الأوروبي
1. اختصاص محكمة العدل الدولية:
محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، تتولى النظر في النزاعات بين الدول، وليس محاكمة الأفراد. وبالتالي، لا يمكنها محاكمة بارت دي ويفر أو كايا كالاس كأفراد. ومع ذلك، يمكن لدولة مثل جنوب إفريقيا أو نيكاراغوا رفع دعوى ضد بلجيكا أو الاتحاد الأوروبي ككيان، متهمة إياهما بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تقديم الدعم لإسرائيل. مثال على ذلك، دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا في أبريل/نيسان 2024، التي اتهمت برلين بتسهيل الإبادة الجماعية عبر دعمها العسكري لإسرائيل.
في هذه الحالة، يمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار أوامر ملزمة لتعليق اتفاقيات تجارية أو فرض عقوبات، لكنها لا تملك آليات تنفيذ مباشرة، مما يجعل الامتثال يعتمد على الإرادة السياسية للدول.
2. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
المحكمة الجنائية الدولية تتولى محاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. لمحاكمة شخصيات مثل دي ويفر أو كالاس، يجب تقديم أدلة قوية على أنهما شاركا بنشاط في تسهيل جرائم إسرائيل، مثل تقديم دعم عسكري مباشر أو تمويل يُستخدم في ارتكاب الإبادة. حتى الآن، لا توجد أدلة علنية تشير إلى تورط مباشر لهذين الشخصين، لكن استمرار اتفاقية الشراكة قد يُستخدم كدليل ظرفي في حالة وجود دعوى قانونية.
ومع ذلك، هناك عقبات قانونية كبيرة. أولاً، بلجيكا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أن مواطنيها خاضعون لاختصاصها. لكن إثبات "النية" في التواطؤ يتطلب أدلة قوية، مثل وثائق أو تصريحات علنية تدعم بشكل مباشر الأعمال الإسرائيلية، من مثل تصريحات رئيس حركة الاصلاح جورج لويس بوشيز،عن أن أعمال الإرهاب العشوائي الاسرائيلي بما يسمى تفجيرات البيجرات ،هو عملية عبقرية.وهذا مترافق مع تصدير السلاح من معامل هيرستال وايضا قول دي ويفر أن مجرم الإبادة نتنياهو إذا جاء إلى بلجيكا فإنه لن يتم اعتقاله ثانيًا، الحصانة الوظيفية التي يتمتع بها قادة مثل دي ويفر وكالاس قد تحميهما من الملاحقة لكن يمكن أن تُرفع هذه الحصانة بقرار دولي أو وطني ،لا سيما أن هناك مظاهرات في بروكسل قبل عشرة ايام لمئة وعشرة آلاف متظاهر ، طالبوا بمحاكمة دي ويفر وفاندر لاين وبوشيز واعتقالهم ،وهذه المظاهرات كانت تحت اسم الخط الاحمر لمنع الابادات الجماعية .
3. العقوبات السياسية والاقتصادية:
بدلاً من المحاكمات الفردية، قد تواجه بلجيكا والاتحاد الأوروبي ضغوطًا سياسية ودعوات لفرض عقوبات اقتصادية أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. نائبة رئيس الوزراء البلجيكية بيترا دي سوتر، على سبيل المثال، دعت إلى تعليق الاتفاقية وفرض عقوبات على إسرائيل، مما يعكس انقسامًا داخل الحكومة البلجيكية نفسها.

المنتجات الزراعية المسروقة: سرقة الأراضي الفلسطينية
تُعد قضية تصدير المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الموز والبرتقال، من أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وفقًا للقانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة، فإن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة يُعتبر انتهاكًا. الأراضي التي تُزرع فيها هذه المنتجات، خاصة في مناطق مثل عسقلان وسيديروت ويافا، هي أراضٍ فلسطينية استولت عليها إسرائيل منذ النكبة عام 1948، ويملكها لاجئون فلسطينيون، بما في ذلك سكان غزة، الذين يشكلون أغلبية سكان هذه المناطق الأصليين.
اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تنص على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي (المادة الثانية)، مما يعني أن السماح بتسويق المنتجات الزراعية المسروقة قد يُعتبر "غسيلًا" للسرقة. تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أشار إلى أن إسرائيل تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، مما يعزز الحجة القانونية لتعليق الاتفاقية أو فرض قيود على المنتجات المستوردة من الأراضي المحتلة.
في يونيو/حزيران 2025، دعت تسع دول أوروبية، بما في ذلك بلجيكا في بعض السياقات، إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية. هذا يعكس تزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتطبيق مبدأ "التفريق" بين إسرائيل والمستوطنات غير القانونية، مما يشمل حظر استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي المحتلة أو إعادة عوائدها إلى أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

لماذا يستمر تسويق المنتجات المسروقة؟
تستمر إسرائيل في تسويق المنتجات الزراعية من الأراضي المحتلة لأسباب اقتصادية وسياسية:
الربح الاقتصادي: المنتجات الزراعية، مثل الموز الصغير والبرتقال، تُدرّ عوائد مالية كبيرة على إسرائيل، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تستورد هذه المنتجات بكميات كبيرة.
التطبيع السياسي: تصدير هذه المنتجات يُساهم في تطبيع الاحتلال، حيث يتم تسويقها كمنتجات "إسرائيلية"، مما يُغفل حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
ضعف الرقابة الأوروبية: رغم وجود لوائح في الاتحاد الأوروبي تتطلب تمييز المنتجات من المستوطنات، إلا أن التنفيذ ضعيف، مما يسمح لإسرائيل بتسويق هذه المنتجات دون عواقب قانونية واضحة.

رد على تصريحات دي ويفر
تصريح دي ويفر بأن اتفاقية الشراكة "ليس لها علاقة كبيرة" بالوضع الإنساني في غزة يُعتبر مثيرًا للجدل لأنه يتجاهل العلاقة المباشرة بين الدعم الاقتصادي لإسرائيل والقدرة على استمرار عملياتها العسكرية. الاتفاقية، التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية، تُسهم في تعزيز اقتصادها، الذي يدعم بدوره الآلة العسكرية. هذا الدعم يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الدولي، خاصة في ظل تقارير توثق استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب وحرمان المدنيين من الماء والدواء والغذاء.
علاوة على ذلك، فإن تجاهل قضية المنتجات الزراعية المسروقة يعزز الادعاء بأن الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا تحديدًا، يُسهمان في غسيل الأموال الناتجة عن سرقة الأراضي الفلسطينية. إذا كانت أكثر من 94% من الأراضي في إسرائيل هي أراضٍ فلسطينية بحسب الوثائق التاريخية، فإن استمرار الاتحاد الأوروبي في استيراد هذه المنتجات دون تعويض أصحاب الأراضي الأصليين يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الملكية.

الخلاصة والتوصيات
إن اتهام قادة مثل بارت دي ويفر وكايا كالاس واورسولا فاندر لاين و جورج لويس بوشيزبالتواطؤ في الإبادة الجماعية يتطلب أدلة قانونية قوية تثبت النية أو المشاركة المباشرة في تسهيل جرائم إسرائيل وهذا يمكن إثباته من عدم منع تصدير السلاح الأوروبي والبلجيكي إلى دولة الإبادة الجماعية الصهيونية . ومع ذلك، فإن استمرار اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، رغم تقارير الانتهاكات، يضع الاتحاد الأوروبي في موقف أخلاقي وقانوني صعب. كما أن قضية المنتجات الزراعية المسروقة تُبرز ضرورة إصلاح سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية لضمان احترام حقوق الفلسطينيين.
التوصيات:
تعليق اتفاقية الشراكة: على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل حتى تمتثل الأخيرة للقانون الدولي وتوقف انتهاكاتها في غزة.
حظر المنتجات المسروقة: فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي المحتلة، مع إنشاء آلية لإعادة العوائد إلى الفلسطينيين أصحاب الأراضي.
دعم التحقيقات الدولية: دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها وتسهيل محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب.
تعزيز المساءلة الداخلية: على بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى مراجعة مواقفها السياسية والاقتصادية لضمان الامتثال لالتزاماتها الدولية.
إن استمرار الصمت أو الدعم غير المشروط لإسرائيل في ظل الانتهاكات الموثقة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وتآكل مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن حقوق الإنسان.

المصادر:
تقرير الاتحاد الأوروبي حول انتهاكات إسرائيل في غزة، 2024
قرارات محكمة العدل الدولية، يناير/كانون الثاني 2024
مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني 2024
منشورات على منصة إكس حول دعم بلجيكا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية
دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يناير/كانون الثاني 2024

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل