محمد رسن
الحوار المتمدن-العدد: 8410 - 2025 / 7 / 21 - 08:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ما جرى بعد فاجعة هايبر الكوت لا يُعد قرارًا إداريًا عابرًا، بل وثيقة عار رسمية تضاف إلى سجل طويل من الإخفاقات التي تحوّلت في هذا البلد إلى جوازات عبور نحو المناصب العليا.
اللواء الركن محمد الفهد، الذي أعفي من منصبه كقائد شرطة واسط بسبب تقصير واضح ومثبت في كارثة راح ضحيتها عشرات الأبرياء تفحّمت أجسادهم في حريق مروّع، لم يُحال إلى القضاء، لم يُوقف لحظة، لم يُفتح معه تحقيق حقيقي، بل تم تكليفه بمنصب أعلى كنائب لقائد قوات الفرقة الاتحادية.
أي منطق هذا؟
أي عقل إداري يرى في التقصير سببًا للترقية؟
أي سلطة هذه التي لا ترى في الدم مسؤولية، بل مناسبة لإعادة توزيع كراسي الفشل؟
إن ما حدث ليس مجرد إهمال إداري، بل قتل بالإغفال، وإعدام جماعي بالصمت، وتواطؤ تام في طمس الحقيقة، ثم يأتي من هو مسؤول عنه، لا ليحاسب، بل ليُكرَّم ويُرقَّى!
هذا القرار لم يكن إهانة لأرواح الشهداء فقط، بل إهانة للشعب بأسره، لكل أم دفنت فلذة كبدها، ولكل أب وقف عاجزًا أمام رماد لا يشبه ابنه إلا بالاسم.
إن الدولة التي تكافئ الإهمال لا تبني أمنًا، بل ترعى الخذلان.
وإن السلطة التي تعتبر تفحّم الجثث خطأً يمكن تداركه بالنقل الوظيفي، هي سلطة لا تنتمي إلا للموت.
في بلادٍ تُمنح فيها المناصب مقابل عدد الضحايا لا عدد الإنجازات، يصبح كل شيء مقلوبًا…
يُدفن الأبرياء، ويُرفع الفاسدون، يُنسى الوجع، ويُمدح المقصّر.
فهل لا تزال هناك عدالة؟
أم أنها دُفنت مع ضحايا هايبر الكوت، وذُيّلت على التابوت بختم: "لا أحد مسؤول… فالجميع شركاء في الجريمة"؟
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟