الأمن المائي وأمن الماء في العراق والتطورات الداخلية والإقليمية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8405 - 2025 / 7 / 16 - 17:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زعزعة الأمن المائي في العراق يأتي نتيجة لعدد من التطورات الداخلية والإقليمية في دولتي المنبع لنهري دجلة والفرات منذ أواخر ستينيات القرن العشرين وأصبح لها تأثير عميق على الوضع الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي في العراق في بداية تسعينيات القرن العشرين. وأصبح تنفيذ مشاريع أعالي النهرين أحد اهم مظاهر استمرارية التفرد بالقرار حول استخدامات مياه النهرين المتشاركة مع العراق، واحدثت تغييرا جوهريا وقطيعة مع الإيرادات المائية التاريخية السابقة لنهري دجلة والفرات. في هذا السياق، من المهم معالجة السؤال إلى أي مدى يمكن أن تؤدي خيارات السياسة البديلة للعراق إلى وضع مختلف عن الوضع والواقع الحالي لما آل اليه موارد العراق المائية من نقص كبير في ايراداتها وتلوث شديد في جودتها. اذن ما هي الاعتبارات التي ستدفع بالحكومة العراقية إلى اتباع سياسات معينة، حتى في مواجهة المتنفذين المتجاوزين على حصص المياه والأراضي الزراعية؟
تركت السياسات المائية التركية والايرانية إرثا شكل تصوراً لعصر الهيمنة لدول المنبع على حصص العراق المائية القانونية والتاريخية، وكان له تأثير عميق على واقع الزراعة في العراق وأحدث كارثة كبيرة، على حياة العراقيين باعتبار العراق دولة مصب وبعواقب سلبية واضحة وخاصة في ظل تغير المناخ. الجدل يدور هل أن مشكلة نقص المياه هي بسبب تغير المناخ او سوء إدارة الموارد المائية والأراضي في العراق او بسبب نقص المياه الواردة الى العراق من دولتي المنبع تركيا وايران، كون المشكلة والأزمات المائية بهذا الحجم بالنسبة للعراق، كان ينبغي أن يبدأ العراق بإصلاحات مائية شاملة بدءاً من تأهيل البنية التحتية الى تنفيذ مشاريع استراتيجية، في حين يلاحظ أن ما يحدث بالفعل هو حلول ترقيعية وليست بالمستوى المطلوب في ظل تفاقم أزمات المياه وزيادة مصادر التلوث وملوحة المياه والترب والأراضي الزراعية ، لأنه قد يكون بمثابة وسيلة لبقاء هؤلاء المعنيين بالشأن المائي في مناصبهم من خلال تحويل انتباه الجمهور عن المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناجمة عن نقص المياه وتلوثها في المجتمع العراقي الى ما يتعلق بالاستغلال السياسي للقضية المائية، على الرغم من الضعف الواضح للسياسة الخارجية العراقية تجاه إيجاد الحلول مع دول التشارك المائي.
تجاهل تحليلات الخبراء والمختصين بالشأن المائي في البلاد، والتحذيرات بما سيؤل اليه الاوضاع في المنطقة. يعدُ الجانب الأكثر تركيزا من قبل القائمين على إدارة الموارد المائية في البلاد، مع العلم بان الخبراء واهل الاختصاص هم الأكثر إدراكا فيما يتعلق بإرث واقع الزراعة والري ومشاريع السدود واستصلاح الاراضي، الحاجة الى تهيئة مناخ للتعاون في إيجاد الحلول العلمية والعملية لمشاكل المياه والأراضي في البلاد ضرورة وطنية. ومع ذلك، ساهمت الزراعة التقليدية، وعدم المرونة من جانب وزارتي الزراعة والموارد المائية، وتصورات التهديد بقطع وتقليل الإيرادات المائية من دولتي المنبع إلى حد كبير في تدهور كمية المياه وجودتها وزيادة رقعة التصحر وجفاف الاهوار، والنبرة الخافتة في العلاقات العراقية مع تركيا وإيران عندما يتعلق الامر بضمان توفير حصص مائية عادلة ومنصفة للعراق. وأخيرا، كان لضعف سياسات العراق الدولية والإقليمية التي تشارك فيها تأثير على الوضع الداخلي للموارد المائية في العراق لدرجة أن ضعف السياسة الخارجية العراقية أدت إلى علاقة هيمنة دولتي المنبع على حصص العراق المائية. كان هذا أيضا مظهرا من مظاهر الاستمرارية لتركيا وإيران في التمادي في تنفيذ الاتفاقيات الدولية والثنائية بحلول تفيد بتقاسم المنافع من الأنهار الدولية المتشاركة والعابرة للحدود.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل