الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8399 - 2025 / 7 / 10 - 13:24
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
دَواعِي الإضراب
انطلق الإضراب المفتوح عن العمل للأطباء الشبان في تونس بداية من يوم الثاني من تموز/يوليو 2025، وشمل الإضراب جميع الأنشطة الاستشفائية والجامعية بكافة المؤسسات الصحية باستثناء حصص الاستمرار وأقسام الطوارئ، بإشراف منظمة الأطباء الشُّبَّان التي تمثل نحو سبعة آلاف عضو، من أجل زيادة مِنَح التدريب وتحسين الأجور وظروف العمل خلال سنة الخدمة المدنية بالمستشفيات، وتمكين الطبيبات الشابات في مرحلة التدريب من حقهن في عطلة الأمومة، ويعمل الأطباء الجدد في مرحلة التخصص لساعات طويلة بالمستشفيات، قد تصل إلى 120 ساعة أسبوعيا مقابل أجر زهيدة جداً، ويمرون بمراحل مختلفة من التدريب والاختبارات قبل الحصول على البطاقة المهنية، كما يجتاز طلبة كليات الطب مسابقة التخصص لينتقلوا إلى مسار يدوم سنوات طويلة من التدريب التطبيقي المستمر بالمستشفيات كطبيب مقيم، ويستغرق بين 3 و5 سنوات حسب الاختصاصات الطبية، وسبق أن أضْرَبَ الأطبّاء الشّبّان قبل أشهر وتوقفوا عن العمل لخمسة أيام قبل شَهْر، قبل هذا الإضراب الجديد بمشاركة نحو سبعة آلاف من الأطباء الشبان الذين يخضعون لمرحلة تدريب أو الملتحقين الجدد بعملهم، ويؤكد المكتب الوطني للمنظمة التونسية للأطباء الشبان غياب "أي نية تفاوض حقيقي من قبل سلطة الإشراف، مما يعمّق الأزمة ويدفع الأطباء الشبان إلى خيار الهجرة على مضض"، حيث يُهاجر عدد كبير من الأطباء الشبان إلى الخارج بسبب تدني الأجور مقارنة بما يتقاضاه الأطباء خارج البلاد، وبسبب نقص التجهيزات الطبية داخل المستشفيات العامة إضافة إلى أعباء العمل المرهقة، وأظهرت إحصائيات رسمية نُشرت سنة 2024 أن حوالي أربعة آلاف طبيب غادروا البلاد خلال ثلاث سنوات نحو دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وتظم منظمة الأطباء الشّبّان طلاب الطب في مراحلهم المتقدمة والأطباء المتدربين في المستشفيات وأطباء التخصص.
يطالب الأطباء الشبان منذ أكثر من عشر سنوات، بتحديد وضعهم القانوني، لأنهم يعملون في إطار غير واضح بشأن تحديد المسؤوليات في حال حصول خطأ طبي، في ظل ظروف عمل سيئة ولم تُطبّق الحكومة محتوى الإتفاق المبدئي مع وزارة الصحة ( شباط/فبراير 2017) ولم تنشر أي نص قانوني يُحدّد حقوق وواجبات الأطباء الشبان، المتدربين والعاملين – من حيث المبدأ - تحت إشراف رؤساء الأقسام والأطباء المُحنّكين وذوي الخبرة الطويلة...
هدّدت وزارة الشؤون الإجتماعية خلال جلسة تفاوض باستقدام أطباء من الصين، مما يُمثل استخفافًا حكوميا بمطالب الأطباء الذين أعلنوا مطالبهم منذ ثلاثة أشهر، مما أدّى إلى احتداد الخلاف بين الحكومة والأطباء المُضربين الذين يحظون لدعم واسع من المواطنين ومن العاملين بقطاع الرّعاية الصّحّيّة الذين دعا بعضهم بسُخْرِية إلى استبدل الوزير بوزير مُسْتَوْرَد من الصّين، فاضطرّ الرئيس قيس سعيّد إلى التّدخل لإعلان "اتخاذ إجراءات عاجلة في القطاع الصحي" دون أن يكون هذا التصريح مشفوعًا بإجراءات عَمَلِيّة، ودعت منظّمة الأطباء الشّبّان منتَسِبيها إلى الالتحاق بمراكز العمل "في حدود الإمكان"، مبرّرة إنهاء الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام ب"التعبير عن حُسْن النّوايا بين جميع الأطراف: منظمة الأطباء الشّبّان ووزارة الصّحّة وعمادة الأطباء " كما أعلنت وزارة الصحة تعليق الإضراب، إثْرَ جلسة عقدت ( يوم الخميس الثالث من تموز/يوليو 2025 ) بمبنى وزارة الصحة (...) بعد الاتفاق على عدة نقاط من مطالب المنظمة"، وسبق أن صرّح نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان ( بهاء الدين الرابعي ) إثر جلسة مفاوضات سابقة مع وزارة الصحة: " إن وزارة الصحة لم تستجب لمطالب الأطباء الشبان بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية بل صعدت الأمور أكثر"، كما صرّح رئيس المنظمة ( وجِيه ذُكّار) خلال مؤتمر صحفي مطلع حزيران/يونيو 2025: "إن عدم تفاعل وزارة الصحة مع مطالبنا، سيدفع الأطباء الشبان إلى الدخول في إضراب عام لمدة 5 أيام انطلاقا من 12 حزيران/يونيو 2025".
هجرة الأطباء
يبلغ عدد الأطباء المسجلين بعمادة الأطباء نحو 29 ألف طبيب وطبيبة، سنة 2024، ويغادر تونس سنويًا نحو 80% من الأطباء الشبان حديثي التخرّج، نحو ألمانيا وفرنسا أساسًا، ودُوَيْلات الخليج وكندا، ليفوق عدد الأطباء المهاجرين سنوياً عدد الأطباء الذين يتخرّجون من كليات الطبّ التونسية، المقدّر بـ 900 طبيب سنوياً بعد سنوات دراسة طويلة ومُكلفة، مما جعل تونس تواجه تونس تراجعا بعدد الكفاءات الطبية، وفق نقابة الأطباء التي قدّرت عدد الأطباء الذين غادروا البلاد بنحو ثلاثة آلاف طبيب خلال ثلاث سنوات ( من 2022 إلى 2024)، أو نحو ألف طبيب سنويا، سواء من المتخرجين حديثًا أو من ذوي الخبرة من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، بسبب عدم استجابة الحكومة ( وزارة الصحة) لمطالب الأطباء، من بينها تحسين الظروف المادية للأطباء الشبان والزيادة في منحة الإقامة والتربص في الطب، والحماية من العَدْوى وإقرار منحة خطر العدوى، وصَرْف كل المستحقات المالية المتعلقة بحصص الاستمرار، والعديد من المطالب الملحّة الأخرى المستمرة منذ سنوات...
أدّى ضُعْف الرواتب وسوء ظروف العمل إلى هجرة الأطباء وانخفاض عدد الأطباء العاملين بالمناطق المحرومة من البلاد، وإلى نقص الموارد البشرية والمعدات، وتزايد الضغط على المستشفيات، مما تسبب في اضطرار المرضى إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مستشفى، وإلى تباعد المواعيد، فضلا عن شح الأدوية، وتسببت مجمل هذه العوامل في في ازدهار القطاع الخاص ( الذي ينتقي المرضى والأمراض التي تدر أرباحًا وفيرة ) وفي وفاة العديد من المُصابين بأمراض مُزمنة أو تتطلب علاجًا عاجلا ومكلفًا أحيانًا.
أمّا العاملون بقطاع الرّعاية الصّحِّية الذين لم يُهاجروا، فهم يُعانون من ظروف عمل صعبة ونقص المعدّات وتأخر صرف المستحقات المالية ، في ظل تدهور البنية التحتية للمستشفيات العمومية، ولذا فإن هجرة الأطباء والمُمرّضين وفنِّيِّ الأشعة وغيرهم من العاملين بقطاع الرعاية الصحية تعكس أزمة هيكلية تتجاوز مطالب الأطباء الشبان ( التنديد بالتّعيينات القَسْرِية وتدَنِّي الأُجُور وظُرُوف التّدريب والعمل...)، واعتبر الأطباء الشّبّان هذا الوضع "تهجيرًا مُمَنْهجًا للأطِبّاء، وامتدادًا لأزمة هيكلية مستمرة منذ سنوات، ومن بينها تراجع الإنفاق على الصحة العمومية من 6,4% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 5,3% سنة 2020، وفق البيانات الرسمية ( ميزانية الدّولة) مما رفع عدد الأطباء الذين هاجروا من البلاد من حوالي ألف سنويا بين 2017 و 2021 إلى ما لا يقل عن 1450 طبيبًا سنة 2024 إلى ألمانيا وفرنسا والسّعودية وقَطَر وكندا وغيرها، مما يُؤَكّد تسارع نَسَق الهجرة، وفق عمادة الأطباء، بسبب تدني الأجور ونقص التجهيزات الطبية وأعباء العمل المرهقة، التي قد تصل إلى 120 ساعة أسبوعيا للأطباء الجدد في مرحلة التدريب أو التخصص قبل الحصول على البطاقة المهنية...
الوضع الصّحِّي في تونس
تُعَدُّ أمراض القلب والشرايين والسكتة الدّماغية ومرض السّكّرِي من أكثر الأمراض المتسببة بوفيات المواطنين التونسيين، بنسبة لا تقل عن 23% من العدد الإجمالي للوفيات، بين سنتَيْ 2009 و 2019، وفق بيانات معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن للطب أن أكثر الأمراض المتسببة في الوفاة في تونس بين 2009 و2019 وتفاقمَ الوضع بفعل شُحّ الأدوية واللقاحات والمُعدّات الطبّية في مستشفيات القطاع العام منذ 2019، فضلا عن اهتراء البُنية التحتية ونقص الطواقم الطبية وغياب الحماية الإجتماعية للمواطنين، رغم نص الفصل الثامن والثلاثين من الدّستور: "تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية."، أما وزارة الصحة العمومية التونسية فإنها لا تنشر بيانات دقيقة وترفض تأكيد أو نَفْيَ البيانات التي تنشرها مَصادر خارجية، وتُبيّن أرقام ميزانية الدّولة انخفاض الإنفاق الحكومي على الصّحّة من 7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 إلى 5% سنة 2019 أو ما يُعادل 253 دولارا للفرد الواحد، دون مراعاة التّضخّم وزيادة عدد السّكّان وتشمل هذه الأرقان إنفاق المواطنين ومساعدات المنظمات الدّولية...
تَراجَع أداء قطاع الصحة العمومية ( القطاع العام) خلال فترة حكم الإخوان المسلمين ( من 2012 إلى 2021 ) من نقص البنية التحتية والموارد والأسرة والمعدات الطبية و معدات الحماية الشخصية وغيرها من الضروريات، مع تجميد عدد مجموعات الرعاية الصحية الأساسية وعدد المستشفيات المحلية المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة، ومع إغلاق نسبة 6% من عدد المستشفيات الجهوية، وشجعت الدّولة – خلال عشرِيّة هيمنة الإخوان المسلمين – القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد المنشآت الصحية الخاصة (عدد العيادات والمصحات وعيادات طب الأسنان ) بنسبة 28% بين 2010 و2018 وانخفض عدد أطباء الصحة العمومية مقابل ارتفاع عدد أطباء القطاع الخاص، مما يُؤكّد ازدهار القطاع الخاص وركود القطاع العام في مجال الرعاية الصحية كما في المجالات الأخرى...
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
