قرار الرئاسات أعاد كرة لهب خور عبد الله إلى مجلس النواب

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8398 - 2025 / 7 / 9 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا عن قرار الرئاسات الثلاثة الذي صدر يوم أمس 8 تموز، بتحويل ملف خور عبد الله مجددا إلى مجلس النواب وسحب دعوى الطعن الرئاسية، ومَن هم المرحبون الثلاثة بقرار إقصاء رئيس الاتحادية وما دوافعهم؟
الرئاسات تخلط الأوراق مجددا: وقبل أن نذكر ماذا قال هؤلاء الثلاثة؛ مشعان الجبوري وفخري كريم وفايق الشيخ علي نسجل أن تطوراً مهما حدث اليوم بخصوص قضية المحكمة الاتحادية العليا وقرارها بعدم دستورية اتفاقية 42 خور عبد الله لتنظيم الملاحة كما تسمى زورا، ودعوى الطعن الرئاسية. فقد ورد في الأخبار أن اجتماعا ضمَّ اليوم الرئاسات الثلاث في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني. وأن الثلاثة قدموا حلاً تلفيقياً جديدا تُرمى بموجبه كرة النار الخاصة بخور عبد الله في ساحة مجلس النواب ويسحب السوداني ورشيد دعوى الطعن بقرار الاتحادية من التداول.
من الواضح أن هذا الحل التلفيقي يعني أولا اعترافا بقرار المحكمة الاتحادية العليا برئيسها السابق جاسم العمير القاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بالمصداقة على الاتفاقية. وهذا انتصار للعمير وإفراغ لقرار إقصائه وإحالته إلى التقاعد من معناه ومضمونه وينبغي عليهم لو كانوا يتمتعون بأدنى درجة من النزاهة أن يتراجعوا – وتحديدا الرئيس عبد اللطيف رشيد – أن يتراجع عن قرار إحالته على التقاعد وإعادته إلى منصبة، وثانيا فهذا الحل يعني أن الرئاسات الثلاث وخاصة السوداني يخشون من السقوط انتخابيا إذا استمروا بقضية الطعن بقرار الاتحادية لأنه يعني التفريط بحقوق العراق في خور عبد الله من جهة فقرروا سحب الدعوى، وأنهم فضلوا أن يرموا الكرة في ملعب مجلس النواب لتسن أحزاب الفساد قانونا جديدا يلغي القانون غير الدستوري السابق. وهذه المهمة القذرة لتنظيف القرار السابق بآخر جديد يمكن ان تتم طبعا عن طريق الضغوطات والتآمر وتوجيهات من زعماء الكتل النيابية مثلما تمت المصادقة على القانون السابق ولهذا ينبغي على الوطنيين والاستقلاليين العراقيين التثقيف باتجاه:
1-اعتبار قرار المحكمة الاتحادية نافذ المفعول بموجب القرار الجديد للرئاسات الثلاث، ويجب على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إيداعه لدى الأمم المتحدة فورا ليتم تسجيله والاعتراف به لإسقاط الاتفاقية 42 خور عبد الله.
2-في حال إصرار رئاسة مجلس النواب على التصويت مجددا على مصادقة جديدة المطالبة ينبغي الطعن بهذا الإجراء لدى المحكمة الاتحادية لعدم دستورية المصادقة على أي قرار غير دستوري بمضمونه نفسه مرة أخرى.
3-أو المطالبة بجعل التصويت علنيا لمعرفة من سيصوت بنعم للتفريط بحقوق العراق في الخور وفضحه أمام الشعب العراقي كله ومعرفة من سيصوت ضد الاتفاقية والتحقق من أن النصاب كان كاملا وجرى وفق الدستور –المادة 61 رابعا بالثلثين.
المرحبون الثلاثة: نعود إلى من رحب علنا بإقالة رئيس المحكمة العليا وتراجع قضاة الأحزاب عن استقالاتهم، وهؤلاء الثلاثة ليسوا الوحيدين فهناك كثر ممن احتفلوا معهم سرا وهؤلاء الثلاثة هم:
-النائب السابق مشعان الجبوري الذي زعم أن القاضي العمير هدده بإسقاط عضويته من مجلس النواب على خلفية انضمامه للتحالف الثلاثي بقياد الصدر وزعم أن العمير أسقط عضوية الحلبوسي من رئاسة المجلس لأسباب سياسية ومعلوم أن هذين القرارين لم يقررهما العمير منفردا بل المحكمة الاتحادية العليا وأن الحلبوسي نفسه لم يتهم المحكمة بهذا الاتهام. زد على ذلك أن الجبوري أقصي من عضوية مجلس النواب بتهمة تزوير شهادته الدراسية.
-كما رحب المتصهين فخري كريم عبر تقرير لمؤسسته المدى جاء فيه أن مصدرا من المحكمة الاتحادية رفض الإفصاح عن هويته، قال في اتصال مع (المدى)، إن قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد "زوال السبب الرئيس الذي دفع القضاة إلى الاستقالة، والمتمثّل بتدخلات أضعفت استقلال المحكمة وحرّفت مسارها القضائي". وبيّن المصدر أن القضاة المستقيلين كانوا قد اشترطوا صراحة خروج القاضي العميري من المحكمة كي يعودوا إلى مزاولة مهامهم، مبرّرين موقفهم باعتراضهم على ما وصفوه بـ "الاجتهادات الفردية" من قبله في إصدار القرارات القضائية، والتي كانت قرارات مخالفة للدستور، ولأحكام القانون، ومواد قانون أصول المرافعات المدنية، التي جعلت القرارات تفقد قيمتها القضائية وتأثيرها القانوني". وواضح من لهجة ومضمون هذا التقرير أن فخري كريم منحاز إلى مؤامرة إقصاء رئيس المحكمة الاتحادية بهدف تمرير دعوى الطعن التي فشلت اليوم رسميا واستبدلوها بحيلة جديدة لتمرير تشريع القانون مرة أخرى من مجلس النواب،وهو على تواصل سري ومباشر مع أطراف من داخل المحكمة كما اعترف شخصيا في تقريره.
-كما رحب بقرار إقالة العمير النائب السابق فائق الشيخ علي والذي اتهم المحكمة الاتحادية بالتبعية لإيران وقال إن قرار طعنها في اتفاقية خور عبد الله "هذا القرار كتبته إيران، وأملَتهُ على محكمتنا الاتحادية نكايةً بالكويت، بسبب الصراع على حقل الدرة الغازي/ تغريدة على منصة أكس"!
إن هذه العينة الثلاثية ممن صفقوا لدعوى الطعن ومن ثم لإقصاء رئيس المحكمة الاتحادية والاستقالات الجماعية فيها تعطينا صورة عن الخراب الحالي الذي يتحكم في المشهد السياسي أما أزمة القضاء العراقي فهي انعاس كامل الدقة لأزمة نظام حكم المكونات التوافقي الذي جاء به الاحتلال الأميركي ودمر العراق وما يزال يدمره.
مهمات الأقلية الوطنية: إن معركة الدفاع عن حقوق العراق في خور عبد الله لم تنته تماما وما يزال أمام القلة الوطنية داخل مجلس النواب برئاسة النائب ووزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار ومن معه من شخصيات وطنية واستقلالية من خارج المجلس وفي مقدمتهم:
*زميله النائب ياسر الحسيني
*واللواء المهندس د. جمال إبراهيم الحلبوسي
*والنائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف
*والنائب سعود الساعدي الذي صرح اليوم بعد اجتماع الرئاسات وما تمخض عنه قائلا: "السلطات العراقية تتمسك بإبطال الاتفاقية المذلة، وتؤكد ضرورة التمسك بالمسار التشريعي وسحب طعني رئيسي الجمهورية والوزراء للعدول عن الاتفاقية"، وأضاف الساعدي "ننتظر موقف وطني ومشرف آخر من القضاء العراقي بخصوص طعننا بقرار 266 لسنة 2025 الخاص بترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية المشتركة".
أمام هؤلاء ومن معهم جهد كبير ينبغي على كل الوطنيين والاستقلاليين العراقيين دعمه وإسناده حتى يتحقق الهدف وهو إسقاط الاتفاقية المجحفة بحقوق العراق والمسماة 42 خور عبد الله لتنظيم الملاحة في الخور نهائيا وبدء مفاوضات جديدة مع الكويت لحل كافة الإشكالات الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المجحفة بحقوق العراق بعيدا عن القسر والإجبار والاستقواء بالهيمنة الأميركية والقوات الضاربة الأطلسية على العراق!

*رابط للتوثيق: رئاسات العراق تجتمع وتخرج بثلاثة قرارات أحدها يخص اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
https://shafaq.com/ar/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA?fbclid=IwY2xjawLa701leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFoNVROMWVJb0R0OG1majhTAR7R9GsIXY8CaFJKRTfUITZQzsWpXf3zrcVlW5iOu92GkErTRiI3PXA6aZuyow_aem_AhCyCa-IAQwRMs5PKLbRSg

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل