التطبيع، الخطوة الأولى نحو العبودية والانحطاط

احمد صالح سلوم
شاعر و باحث في الشؤون الاقتصادية السياسية
(Ahmad Saloum)

الحوار المتمدن-العدد: 8393 - 2025 / 7 / 4 - 09:35
المحور: القضية الفلسطينية
    

التطبيع في السودان وتدمير الدولة باسم طوق النجاة

حيث لا تترك الأطماع الاستعمارية الغربية والهيمنة النيوليبرالية، مجالا للوطن العربي للتقدم التنموي ،إذا كانت القيادات غارقة بأوهام الاسلام الصهيوني الخليجي ،توهمت قيادتا التطبيع في السودان، كل منهما على طريقتها، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو طوق النجاة الذي سيحل أزمات البلاد الاقتصادية والسياسية. لكن، بدلاً من أن يكون هذا التطبيع مخرجًا، تحول إلى كارثة مدمرة أغرقت السودان في أسوأ حرب أهلية عرفها في تاريخه الحديث. هذا الوهم، الذي تبنته قيادات عسكرية ومدنية على حد سواء، لم يكن سوى تعبير عن رؤية قاصرة وخيانة كومبرادورية، حيث راهنت هذه القيادات على مصالح خارجية على حساب السيادة الوطنية والمستقبل الجماعي للشعب السوداني. هذا المقال يسعى إلى تحليل ظاهرة التطبيع في السودان، وكيف تحولت من وهم الحل إلى أداة لتدمير الدولة، مع مقارنة بتجارب دول أخرى مثل مصر وتركيا، وتسليط الضوء على النموذج الإيراني كبديل يتحدى الهيمنة الصهيونية والأمريكية. كما يستعرض المقال كيف أسهم التطبيع في تفكيك السودان، مدعومًا بتدخلات دول خليجية مثل الإمارات وقطر، وكيف أدى إلى تقسيم البلاد وتفتيت نسيجها الاجتماعي والاقتصادي.


التطبيع كوهم الحل السحري

يعتقد بعض القادة، المميزون بالتكاسل الفكري والطابع الكومبرادوري الخياني، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الحل السحري لمشاكل دولهم. هؤلاء القادة، الذين يفتقرون إلى الرؤية الاستراتيجية والإرادة الوطنية، يرون في التطبيع مخرجًا سهلاً لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية، دون النظر إلى العواقب طويلة الأمد. لكن التجارب التاريخية تظهر أن التطبيع لا يجلب سوى التبعية والدمار. فبدلاً من تعزيز الاستقلال الوطني، يحول التطبيع الدول إلى أدوات في يد المراكز الاستعمارية، حيث تصبح سياساتها ومواردها مرهونة بقرارات خارجية تأتي من تل أبيب أو واشنطن.

في السودان، تبنت القيادتان المتقاتلتان – القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) – التطبيع كوسيلة لكسب دعم خارجي، سواء من الكيان الصهيوني أو من رعاته الإقليميين مثل الإمارات وقطر. كلا الطرفين توهما أن هذا التطبيع سيمنحهما الدعم الاقتصادي والسياسي لتعزيز مواقعهما في الصراع الداخلي. لكن، بدلاً من تحقيق الاستقرار، فتح التطبيع الباب أمام تدخلات خارجية مدمرة، حيث أصبح السودان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، مما أدى إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس.

مصر نموذجًا: من أم الدنيا إلى دولة المسخ

تجربة مصر مع التطبيع توفر درسًا واضحًا لما يمكن أن يؤدي إليه الخضوع للإرادة الصهيونية والأمريكية. منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، تحولت مصر من كونها رائدة العالم العربي، التي كانت تُعرف بـ"أم الدنيا"، إلى دولة تابعة تعيش على الرشاوى الاقتصادية من دول الخليج، التي تفتقر إلى العمق الثقافي والحضاري. هذه الدول، التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، وناطحات السحاب، والجزر السياحية، وصالات الفكر الإخواني والداعشي، أصبحت مصدر تمويل لنظام مصري فقد سيادته الاقتصادية والسياسية.

التطبيع في مصر لم يجلب التنمية الموعودة، بل أدى إلى تبعية اقتصادية خانقة، حيث أصبحت مصر رهينة للقروض الدولية والبنوك الاستعمارية. سياساتها، من الحجاب إلى السياسة الاقتصادية، أصبحت خاضعة لإملاءات خارجية. هذا النموذج يظهر بوضوح كيف أن التطبيع لا يقتصر على العلاقات الدبلوماسية، بل يمتد إلى تدمير الهوية الوطنية والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة. مصر، التي كانت مركزًا للثقافة والفكر العربي، تحولت إلى مسخ دولة، تعيش على فتات المساعدات وتخدم أجندات المراكز الاستعمارية.

إيران كنموذج مضاد: مقاومة الهيمنة

في المقابل، تقدم إيران نموذجًا مغايرًا للتعامل مع الهيمنة الصهيونية والأمريكية. منذ الثورة الإسلامية عام 1979، رفضت إيران الخضوع للإملاءات الغربية، مما جعلها هدفًا لعقوبات اقتصادية وعسكرية قاسية. ورغم ذلك، نجحت إيران في بناء اقتصاد مقاوم وصناعات محلية متقدمة، خاصة في المجال العسكري، حيث أصبحت قوة إقليمية تهدد مصالح الاحتلال الصهيوني والأمريكي في غرب آسيا. برامجها الصاروخية والنووية، التي طورتها رغم الحصار، تعكس قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للاستقلال الوطني.

إيران لم تسمح لنفسها أن تكون "جزمة عتيقة" تخدم مصالح تل أبيب وواشنطن، كما فعلت دول التطبيع. بدلاً من ذلك، استثمرت في قدراتها الذاتية، من الصناعات العسكرية إلى البنية التحتية، مما جعلها نموذجًا للدول التي تسعى إلى التحرر من الهيمنة الاستعمارية. هذا النهج يبرز الفرق بين قيادات وطنية تسعى للسيادة وقيادات كومبرادورية تخدم المصالح الخارجية.

السودان ومأساة التطبيع

في السودان، تبنى كل من الجيش وقوات الدعم السريع سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، كل طرف بدوافعه الخاصة. البرهان، الذي سعى إلى كسب دعم الولايات المتحدة والإمارات، رأى في التطبيع وسيلة لتعزيز شرعيته السياسية. أما حميدتي، فقد رأى في التطبيع مع الكيان الصهيوني وقطر فرصة لتأمين دعم مالي وعسكري لقواته. لكن هذه السياسة لم تجلب سوى الدمار، حيث أصبح السودان ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية، خاصة الإمارات وقطر، اللتين دعمتا أطراف النزاع بأسلحة وتمويل.

الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع دمرت البنية التحتية للسودان، وأدت إلى نزوح ملايين المواطنين وقتل عشرات الآلاف. التطبيع، الذي كان يُفترض أن يكون طوق النجاة، فتح الباب أمام تدخلات خارجية، حيث استخدمت الإمارات وقطر السودان كساحة لنفوذهما، مدعومتين بالمصالح الصهيونية والأمريكية. هذا الصراع لم يدمر فقط الاقتصاد السوداني، بل أدى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتهديد وحدة البلاد.

تركيا ودور القواد الاستعماري

تجربة تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان توفر مثالًا آخر لفشل التطبيع. على الرغم من الخطاب القومي الذي يتبناه أردوغان، إلا أن سياساته جعلت تركيا رهينة للقرارات المالية الغربية. الاقتصاد التركي، الذي يعتمد على القروض الدولية والبنوك الاستعمارية، أصبح عرضة للانهيار بقرار بنكي غربي. التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي تبنته تركيا في فترات مختلفة، لم يجلب الاستقرار الاقتصادي، بل زاد من تبعية أنقرة للمصالح الغربية والصهيونية.

أردوغان، الذي يُقدم نفسه كزعيم إقليمي، تحول إلى أداة في يد المراكز الاستعمارية، حيث تخدم سياساته مصالح تل أبيب وواشنطن، سواء في دعم جماعات مسلحة في سوريا أو في إدارة الصراعات الإقليمية. هذا النموذج يكشف كيف أن القيادات الكومبرادورية، حتى لو تبنت خطابًا وطنيًا، لا تستطيع الهروب من دورها كخدم للمصالح الاستعمارية.

دور الإمارات وقطر في تدمير السودان

الإمارات وقطر، كمحميات صهيونية وأمريكية، لعبتا دورًا محوريًا في تفاقم الأزمة السودانية. الإمارات، التي دعمت قوات الدعم السريع بالأسلحة والتمويل، رأت في السودان فرصة لتوسيع نفوذها الاقتصادي، خاصة في قطاع التعدين والموانئ. أما قطر، فقد دعمت أطرافًا أخرى في الصراع، مستغلة الفوضى لتعزيز أجندتها السياسية المرتبطة بالإخوان المسلمين. هذه التدخلات، التي تمت برعاية صهيونية وأمريكية، حولت السودان إلى ساحة للصراع بالوكالة، مما أدى إلى تدمير كل ما بناه البلد منذ استقلاله عام 1956.

التطبيع، الذي كان يُفترض أن يجلب الدعم الاقتصادي، أصبح أداة لتقسيم السودان وتفتيته. الإمارات وقطر، بدعم من تل أبيب وواشنطن، استغلتا الصراع بين البرهان وحميدتي لتحقيق مصالحهما، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتشريد الملايين، وتهديد وحدة البلاد. هذا الواقع يكشف عن الطبيعة الحقيقية للتطبيع: ليس سوى أداة للهيمنة الاستعمارية، تهدف إلى إضعاف الدول وإخضاعها للمصالح الخارجية.

الدروس المستفادة وآفاق المستقبل

تجربة السودان تظهر بوضوح أن التطبيع مع الكيان الصهيوني ليس طوق نجاة، بل هو أداة تدميرية تهدف إلى إخضاع الدول ونهب مواردها. مقارنة بتجربة إيران، التي قاومت الهيمنة الصهيونية والأمريكية ونجحت في بناء قوة اقتصادية وعسكرية مستقلة، يتضح أن السيادة الوطنية والاستقلال هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الحقيقية. مصر وتركيا، اللتين خضعتا للتطبيع، أصبحتا نموذجين للتبعية والانهيار، بينما السودان يدفع ثمن وهم التطبيع بحرب أهلية مدمرة.

في المستقبل، يجب على الدول التي تسعى إلى الاستقلال أن تستلهم من تجربة إيران، مع التركيز على بناء قدرات ذاتية ورفض الخضوع للإملاءات الخارجية. السودان، الذي يعاني اليوم من تداعيات التطبيع، بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة قادرة على استعادة السيادة وإعادة بناء البلاد على أسس العدالة والاستقلال.

التطبيع، الذي وعد قادة السودان بالخلاص، تحول إلى لعنة دمرت البلاد وأغرقتها في حرب أهلية لم يسبق لها مثيل. تجارب مصر وتركيا تؤكد أن الخضوع للمصالح الصهيونية والأمريكية لا يجلب سوى التبعية والانهيار، بينما تقدم إيران نموذجًا للمقاومة والاستقلال. السودان، الذي كان يمكن أن يكون منارة للتنمية في إفريقيا، أصبح ضحية للطموحات الكومبرادورية والتدخلات الخارجية. في عالم تهيمن عليه المصالح الاستعمارية، يظل الاستقلال الوطني والرفض القاطع للتطبيع السبيل الوحيد للحفاظ على كرامة الأمم وسيادتها.

……..


جزء ثاني خاص بسورية المحتلة اليوم

وهم التطبيع السوري وتفجير المكونات الاجتماعية في ظل انتهاكات حقوق الإنسان

في سياق مشابه لما شهده السودان، يبرز وهم التطبيع في سوريا كمثال آخر للخداع السياسي الذي يروج له قادة يفتقرون إلى الرؤية الوطنية، ظنًا منهم أن التطبيع مع الكيان الصهيوني سيجلب الاستقرار أو الدعم الاقتصادي. لكن، على غرار التجربة السودانية، يهدد التطبيع السوري بتفجير المكونات الاجتماعية والثقافية للبلاد، لا سيما في ضوء التقارير المروعة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي وثقت اختطاف ما يقارب 150,000 مواطن ومواطنة سورية، إلى جانب ارتكاب إبادات جماعية من قبل سلطات وصفت بالعميلة. هذه الانتهاكات، التي لا تقل فظاعة عن تلك التي ارتكبتها أطراف النزاع في السودان، بل ربما تفوقها في نطاقها ووحشيتها، تكشف أن التطبيع ليس سوى أداة لتعميق الهيمنة الاستعمارية وتدمير النسيج الوطني.

التطبيع السوري: وهم الخلاص

كما في السودان، تبنت بعض الأطراف في سوريا فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني كوسيلة لكسب دعم خارجي، سواء من الولايات المتحدة أو من رعاة إقليميين مثل الإمارات. تقارير حديثة تشير إلى حوارات مباشرة بين شخصيات سورية بارزة وإسرائيل، مع شروط تتضمن التنازل عن الجولان المحتل مقابل تطبيع رسمي. هذه الخطوة، التي تُروج على أنها ستحقق استقرارًا سياسيًا أو اقتصاديًا، تكرر الوهم الذي وقعت فيه القيادات السودانية، حيث أدى التطبيع إلى تفاقم الصراعات الداخلية وتدمير البلاد.

التطبيع السوري، كما يظهر من خلال المناقشات الجارية، يهدف إلى إعادة إدماج النظام السوري أو أي سلطة بديلة في النظام الإقليمي الخاضع للهيمنة الصهيونية والأمريكية. لكن هذا النهج يتجاهل الواقع المرير على الأرض، حيث تعاني سوريا من انقسامات طائفية وعرقية عميقة، تفاقمت بسبب الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية. بدلاً من معالجة هذه الانقسامات، يُرجح أن يؤدي التطبيع إلى تفجير المكونات الاجتماعية السورية، من خلال تعميق التوترات بين الأقلية الوهابية ممثلة بداعش الجولاني والقاعدة والاخوان المسلمين ضد أغلبية الشعب السوري من سنة و مواطنين سوريين بمعتقدات علوية و كردية و دررزية، و اسماعيلية التي تشعر بالتهميش والخيانة من أي تنازل عن الجولان أو السيادة الوطنية.

انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا: مرآة لفشل التطبيع

تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وثقت انتهاكات مروعة ارتكبتها السلطات السورية العميلة للمحتل التركي والقطري والصهيوني ، بما في ذلك اختطاف حوالي 150,000 مواطن ومواطنة . هذه الانتهاكات تشمل الإخفاء القسري، التعذيب، الإعدامات الجماعية، والعنف الجنسي،
هذه الانتهاكات المقترفة من جماعات مدعومة من تركيا مثل "الجيش الوطني السوري"، ارتكبت جرائم حرب تشمل الاختطاف، التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، خاصة ضد الأقليات مثل الأكراد واليزيديين والعلوية والمسيحيين والشيعة . هذه الجرائم، التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في بعض الحالات، تكشف عن غياب أي أساس أخلاقي أو وطني لدى الأطراف التي تسعى للتطبيع المعارضة.
على غرار السودان، حيث أدى التطبيع إلى تمكين القوى الخارجية مثل الإمارات وقطر من تدمير البلاد، فإن التطبيع في سوريا يهدد بتعميق الانقسامات وتمكين القوى الإقليمية والدولية من استغلال الصراع لتحقيق مصالحها. تقارير تشير إلى أن التطبيع قد يكون مشروطًا بالتنازل عن الجولان والسماح بحضور عسكري صهيوني في الجنوب السوري، مما يهدد الأمن القومي العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص.

مقارنة مع السودان: تشابه المسار واختلاف النطاق

التطبيع في السودان، كما ورد في المقالة الرئيسية، كان وهمًا تبنته القيادتان المتقاتلتان – الجيش وقوات الدعم السريع – ظنًا منهما أنه سيجلب الدعم الاقتصادي والسياسي. لكن النتيجة كانت حربًا أهلية دمرت البنية التحتية وأدت إلى تشريد الملايين. في سوريا، التطبيع يتبع مسارًا مشابهًا ولكنه أكثر خطورة بسبب التعقيدات الطائفية والعرقية في البلاد. إذا كان التطبيع في السودان قد فتح الباب لتدخلات الإمارات وقطر، فإن التطبيع في سوريا يهدد بتمكين إسرائيل وتركيا من تعزيز نفوذهما، مما يزيد من تفكك النسيج الاجتماعي السوري.

الانتهاكات الحقوقية في سوريا، كما وثقتها تقارير الأمم المتحدة، تفوق في نطاقها ووحشيتها تلك التي شهدها السودان. فعلى سبيل المثال، استخدام الإرهابيين من خلال المخابرات التركية والقطرية الأسلحة الكيميائية في الغوطة عام 2013، وعمليات الإعدام الجماعيو في قرى الساحل وحمص وغيرها تؤكد أن النظام السوري الحالي العميل والفصائل المسلحة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بمستوى غير مسبوق. هذه الجرائم تجعل أي محاولة للتطبيع مع نظام ارتكب مثل هذه الفظائع إهانة لملايين الضحايا.

تداعيات التطبيع على المكونات السورية

سوريا، بتركيبتها العرقية والطائفية المتنوعة، تواجه خطر التفكك إذا ما تقدمت عملية التطبيع. الأغلبية السنية، التي تعاني من قمع النظام الارهابي الاقلوي الوهابي الصهيوني الحالي بسبب احتكار العصابات الأجنبية من الايغور والاوزبك والشيشان للجيش والمناصب ، قد ترى في التطبيع خيانة وطنية، خاصة إذا تضمن تنازلات عن الجولان أو السماح بحضور عسكري صهيوني. المواطنين من اصحاب المعتقدات العلوية والدرزية والشيعية والمسيحية ، قد تجد نفسها في مواجهة تصاعد التوترات الطائفية إذا شعرت بالتهميش نتيجة التطبيع. الأكراد، الذين يواجهون انتهاكات من الفصائل المدعومة من تركيا، قد يرفضون أي تسوية تخدم المصالح الصهيونية على حسا
التطبيع، في هذا السياق، لن يكون سوى شرارة لتفجير التوترات الطائفية والعرقية، مما يهدد بتقسيم سوريا إلى كيانات صغيرة متناحرة، على غرار ما حدث في السودان. هذا التقسيم سيخدم المصالح الصهيونية والأمريكية، التي تسعى إلى إضعاف سوريا كقوة إقليمية، ويمنح إسرائيل فرصة لتوسيع نفوذها في المنطقة.

إيران كنموذج مضاد

كما ذكر في المقالة الرئيسية، تقدم إيران نموذجًا مغايرًا للتعامل مع الهيمنة الصهيونية والأمريكية. من خلال رفضها للتطبيع وبناء قدراتها العسكرية والاقتصادية، نجحت إيران في تحقيق استقلال نسبي رغم العقوبات الدولية. هذا النموذج يقدم درسًا لسوريا، حيث يمكن للقيادات الوطنية أن تستلهم منه لرفض التطبيع والعمل على استعادة السيادة الوطنية. على عكس النظام السوري الوهابي الصهيوني الحالي العميل، الذي ارتبط بالاحتلالات التركية والصهيونية والقطرية الخليجية والذي فشل في بناء قاعدة شعبية، يمكن لسوريا أن تسعى إلى إعادة بناء نفسها على أسس وطنية بعيدًا عن التبعية لأي قوة خارجية.


آفاق المستقبل

التطبيع السوري، إذا تم، سيؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتمكين القوى الخارجية من نهب موارد البلاد. تقارير الأمم المتحدة تحذر من أن التطبيع دون معايير واضحة للمساءلة عن الانتهاكات الحقوقية سيحكم على السوريين بمزيد من المعاناة والدمار. لتجنب مصير السودان، يجب على القيادات السورية المستقبلية، سواء كانت الحكومة أو المعارضة، رفض التطبيع والعمل على انتقال سياسي يضمن العدالة للضحايا وإعادة بناء البلاد على أسس السيادة والوحدة الوطنية

وهم التطبيع السوري، كما في السودان، هو خداع سياسي يهدف إلى إخضاع البلاد للمصالح الصهيونية والأمريكية. تقارير حقوق الإنسان، التي وثقت اختطاف 150,000 مواطن وارتكاب إبادات جماعية، تكشف عن فظاعة النظام السوري الاقلوي الوهابي العصملي الحالي، مما يجعل أي محاولة للتطبيع إهانة للضحايا وتهديدًا لوحدة البلاد. سوريا، التي عانت من حرب استعمارية مدمرة بالوكالة عبر مقاول السي اي ايه بالباطن أردوغان بحاجة إلى قيادة وطنية ترفض التبعية وتعيد بناء البلاد على أسس العدالة والاستقلال، مستلهمة من نماذج مثل إيران، والصين بدلاً من السقوط في فخ التطبيع الذي دمر السودان ويهدد بتفجير المكونات السورية.

……………

جزء ثالث :

استفادة الصين من رفض التطبيع مع القوى الاستعمارية الأمريكية واليابانية والأوروبية لتحقيق السيادة الوطنية والتراكم الاجتماعي

رغم الأطماع الاستعمارية الغربية والنظام النيوليبرالي، قانونا موضوعيا رأسماليا متوحشا ،لا يعرف الرحمة ، فإن الصين تقدم ، بقيادة حزبها الشيوعي، نموذجًا استثنائيًا لكيفية تحقيق السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي من خلال رفض التطبيع مع القوى الاستعمارية الأمريكية واليابانية والأوروبية لأكثر من ربع قرن. هذا النهج، الذي بدأ منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، لم يكن مجرد مقاومة سياسية، بل كان استراتيجية شاملة ركزت على بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية، مما مكن الصين من الانفتاح على الغرب بقوة واقتدار دون الخضوع لشروط التطبيع التي تفرض التبعية. هذا المقال يستعرض كيف استطاعت الصين، من خلال سياسات الحزب الشيوعي، تحقيق التراكم الاجتماعي والسيادة الوطنية، مع مقارنة هذا النموذج بتجارب الدول التي خضعت للتطبيع، مثل مصر والسودان، وكيف أدى هذا النهج إلى تعزيز مكانة الصين كقوة عالمية مستقلة.

سياسة الرفض التاريخي للتطبيع


منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 تحت قيادة ماو تسي تونغ، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني موقفًا واضحًا برفض التطبيع مع القوى الاستعمارية، وخاصة الولايات المتحدة، اليابان، والدول الأوروبية. هذا الرفض لم يكن مجرد رد فعل إيديولوجي، بل كان استراتيجية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية في مواجهة الهيمنة الغربية. في الخمسينيات والستينيات، عندما كانت الصين تواجه عقوبات اقتصادية وعزلة دبلوماسية، اختار الحزب الشيوعي الاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال سياسات مثل "القفزة الكبرى إلى الأمام" و"الثورة الثقافية"، رغم التحديات والأخطاء التي رافقت هذه المراحل.

هذا الرفض للتطبيع مع الغرب كان مدفوعًا بإدراك عميق للمخاطر التي ينطوي عليها الخضوع للإملاءات الاستعمارية. فالدول التي قبلت بالتطبيع، مثل مصر بعد كامب ديفيد، أصبحت رهينة للقروض الدولية والبنوك الاستعمارية، مما أدى إلى فقدانها للسيادة الاقتصادية والسياسية. الصين، على النقيض، اختارت مسارًا شاقًا ولكنه استراتيجي، حيث ركزت على بناء قدراتها الداخلية، سواء في الصناعة، الزراعة، أو التعليم، لضمان استقلالها عن المراكز الاستعمارية.

التراكم الاجتماعي كأساس للسيادة


إحدى أبرز إنجازات الحزب الشيوعي الصيني خلال فترة رفض التطبيع كانت بناء التراكم الاجتماعي، وهو مفهوم يشير إلى تعزيز البنية التحتية البشرية والاقتصادية للمجتمع. منذ الخمسينيات، نفذت الصين برامج واسعة النطاق للقضاء على الأمية، تحسين الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة القراءة والكتابة من حوالي 20% عام 1949 إلى أكثر من 80% بحلول الثمانينيات، وهو إنجاز هائل في بلد كان يعاني من الفقر والتخلف.

هذا التراكم الاجتماعي لم يكن مجرد إحصائيات، بل كان أساسًا لبناء اقتصاد قوي. من خلال التعليم والتدريب، طورت الصين جيلًا من العمال المهرة والمهندسين الذين أصبحوا العمود الفقري للصناعات الوطنية. في الوقت نفسه، ساهمت سياسات الحزب في توزيع الأراضي على الفلاحين، مما عزز الإنتاج الزراعي وقلص الفجوة بين الريف وال مدينة. هذه السياسات، رغم تحدياتها، خلقت قاعدة اجتماعية متماسكة، مكنت الصين من الانتقال إلى مرحلة الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينيات دون التفريط بسيادتها.

الانفتاح الاقتصادي بلا تطبيع

في أواخر السبعينيات، وتحت قيادة دينغ شياو بينغ، بدأت الصين مرحلة الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي. لكن هذا الانفتاح لم يكن خضوعًا للغرب، بل كان استراتيجية محسوبة للاستفادة من رأس المال والتكنولوجيا الغربية مع الحفاظ على السيادة الوطنية. على عكس الدول التي طبعت مع القوى الاستعمارية، مثل مصر أو السودان، حيث أدى التطبيع إلى التبعية الاقتصادية، اختارت الصين نهجًا يعتمد على نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية.

على سبيل المثال، عندما سمحت الصين للشركات الأجنبية بالاستثمار فيها، اشترطت نقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية المحلية. هذا الشرط مكن الصين من بناء صناعات متقدمة، مثل صناعة السيارات، الإلكترونيات، والتكنولوجيا العالية، التي أصبحت تنافس نظيراتها الغربية. في المقابل، الدول التي خضعت للتطبيع، مثل مصر، أصبحت مجرد أسواق استهلاكية للمنتجات الغربية، دون قدرة على بناء صناعات مستقلة.

مقارنة مع تجارب التطبيع: مصر والسودان

تجربة الصين تبرز بوضوح عند مقارنتها بدول خضعت للتطبيع، مثل مصر والسودان. في مصر، أدى التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد اتفاقية كامب ديفيد إلى تحويل البلاد إلى دولة تابعة، تعتمد على المساعدات الأمريكية والقروض الد ولية. هذا التطبيع لم يجلب التنمية الموعودة، بل أدى إلى تدمير الصناعات المحلية وزيادة الفقر، حيث أصبحت مصر رهينة للبنوك الاستعمارية والإملاءات الخارجية.

في السودان، كما ورد في المقالة الرئيسية، تبنى طرفا النزاع – الجيش وقوات الدعم السريع – التطبيع مع الكيان الصهيوني، ظنًا منهما أنه سيجلب الدعم الاقتصادي. لكن النتيجة كانت كارثية، حيث تحول السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مما أدى إلى حرب أهلية دمرت البنية التحتية وهددت وحدة البلاد. على النقيض، حافظت الصين على سيادتها من خلال رفض التطبيع، مما مكنها من بناء اقتصاد قوي ومستقل.

التكنولوجيا والسيادة العسكرية


أحد أهم دروس تجربة الصين هو استثمارها في التكنولوجيا والقدرات العسكرية كجزء من استراتيجية السيادة. خلال فترة العزلة الدولية، طورت الصين برامجها العسكرية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا النووية، مما جعلها قوة لا يمكن تجاهلها. هذه القدرات العسكرية لم تكن مجرد أداة دفاعية، بل كانت ضمانة للسيادة الوطنية، حيث منعت القوى الاستعمارية من فرض شروطها على الصين.

في الثمانينيات والتسعينيات، استفادت الصين من الانفتاح الاقتصادي لتطوير صناعاتها العسكرية، مثل السفن الحربية، الطائرات المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي. هذا النهج مكن الصين من تحقيق توازن بين القوة الاقتصادية والعسكرية، مما جعلها قادرة على مواجهة أي تهديد خارجي دون الحاجة إلى التطبيع مع القوى الاستعمارية.

الانفتاح باقتدار: الصين في العصر الحديث


بحلول القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصين قوة اقتصادية عالمية، بفضل سياسات الحزب الشيوعي التي ركزت على التراكم الاجتماعي والسيادة الوطنية. مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطل قت عام 2013، هي مثال واضح على قدرة الصين على الانفتاح على العالم دون التفريط بسيادتها. من خلال هذه المبادرة، استثمرت الصين مليارات الدولارات في البنية التحتية في آسيا، إفريقيا، وأوروبا، مما عزز نفوذها الاقتصادي والسياسي دون الخضوع لشروط الغرب.

على عكس الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني أو القوى الغربية، حيث أصبحت رهينة للإملاءات الخارجية، استطاعت الصين فرض شروطها في التعامل مع الغرب. على سبيل المثال، عندما دخلت الصين منظمة التجارة العالمية عام 2001، فعلت ذلك بشروطها الخاصة، مع الحفاظ على سيطرتها على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والتكنولوجيا.

التحديات والمستقبل

رغم نجاحاتها، واجهت الصين تحديات كبيرة خلال مسيرتها، من العقوبات الاقتصادية إلى التوترات الدولية. لكن الحزب الشيوعي استطاع تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال التركيز على الاستقلال الذاتي. في المستقبل، تواجه الصين تحديات جديدة، مثل التنافس مع الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لكن تجربتها في رفض التطبيع تثبت أن السيادة الوطنية هي السبيل لمواجهة هذه التحديات.


تجربة الصين، بقيادة الحزب الشيوعي، في رفض التطبيع مع القوى الاستعمارية الأمريكية واليابانية والأوروبية، تظهر أن السيادة الوطنية والتراكم الاجتماعي هما أساس التنمية الحقيقية. من خلال الاستثمار في التعليم، الصناعة، والتكنولوجيا، استطاعت الصين الانفتاح على العالم باقتدار، دون الخضوع لشروط التبعية. على النقيض، تظهر تجارب مصر والسودان أن التطبيع يؤدي إلى الدمار والتبعية. في عالم تهيمن عليه المصالح الاستعمارية، تقدم الصين نموذجًا ملهمًا للدول التي تسعى إلى الاستقلال والكرامة الوطنية.

#احمد_صالح_سلوم (هاشتاغ)       Ahmad_Saloum#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل